جمعی با دانی از نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه های گذشته، بررسی های انجام شده در رئیس جمهور: ارزشیابی به عنوان راهاندازی در مرکز ملی مجوزهای کسب و کار، تلاش برای اجرای عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح و ارتقای روند خصوصی سازی در کشور باعث ایجاد شفافیت و رفع مشکل می شود. ریشه‌های فساد می‌شود که مطالب مردم و مقام معظم رهبری است.
به گزارش سرخط نیوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش های ارائه شده درباره این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است. که وانون ۱۳ لال قبل برای قوه تعیین کرده، اما مجری نشده بود.
رئیسی اظهار داشت: جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندا است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب‌وکار است و روندی با ادامه پیدا کردن خوا.
رئیسجمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را گامهای باقیمانده برای تکمیل فعالیتهای این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید مجوزهای صادر کند. کسب‌وکار، خارج از درگاه مجوزهای ملی اقدام کند.
رئیسی رفع ابهام در مقررات و قوانین صدور مجوزهای کسب و کار را اقدامی مبارک خواند و اظهار داشت: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب و کار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه های مختلف بود. یاف‌سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود را برطرف می‌کند و امکان اعمال سلیقه‌های فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌وکار ل.
وی ادامه داد: تنقیح قوانینی که برای مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در افزایش کارآمد شدن قوانین به حساب میآید و میتواند کمکی به توسعه درگاه ملی افزایش صدور مجوزهای کسب و کار کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، توضیح داد: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در اجرای عدالت مالی است که این اقدام باید تکمیل شود و برای مردم تبیین شود. این تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از 4,4 میلیون نفر به 6.7 میلیون نفر رسیده است، یکی از موارد مهم دولت در مبارزه با مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.
رئیسجمهور با بیان اینکه لازم است از تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطر نشان کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح روابط بانکها با بانک مرکزی، ص لاح رابطه بانک‌های مختلف با سازمان، اصلاح رابطه بانکها و اصلاح رابطه بانکها ما مردم است.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی گری و اجرای نظارت بر دولت است، گفت: سیاست های خصوصی سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیششرط هایی مثل افراد صحیح، احراز و احراز و… توانمندی فراد و اعمال نظارت‌ها بعد از پیشنهادی بررسی شده است
ساماندهی بازار سرمایه، متقابل سخنان بعدی رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده است، اما به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه پایداری پیدا کند. سه مامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشند که مامداران و کشور از نن منتفع شوند.
وی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مقامات بسیار متنوع و مهم برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق های اندیشهورزی، ماموریت های خود را در عرصه های مختلف از جمله در نظم بخشی به واردات و. دادرات کشور به پیش ببرد.
با بیان اینکه رئیسه جمور با بیان اجرای عدالت، تحول تحول در دولت تحولگرا است، توضیح می دهد: آنچه که به عنوان عدالت دنبال می شود به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای موجود باشد. کود رشد یافته ، مر مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالتی را تحمل کرد، باید در تولید و همچنین باعث عدالت شود. . . . . .
رئیسجمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف در اجرای عدالت هستند، عموم مردم را بر خواص و گروههای خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالتی اعتمادساز است که به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مولفه‌های مهم قدرت هر کشور است.
وی دلیل موفقیت های کسب شده در عرصه های فعالیت های مختلف در امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در خصوص عدالت مالیاتی و راهاندازی درگاه صدور مجوزهای ملی را به اعتبار، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی برای اصلاح امور. شاد شده اما در اجرا موفق نبوده است. بنچه باعث توفیقات این دولت بوده، گیارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به نرنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محو است.
پیش از سخنان رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارای سخنانی با بیان اینکه پیچیدگی های صدور مجوزهای کسب و کار، تعداد زیادی از کشور های اقتصادی بر سر راه بالفعل پتانسیل های اقتصادی داده شده است، گفت: در عمل به دستور رئیس جمهور و رئیس جمهور. اجرای قانون مجوز مجوزهای کسب و کار که 13 سال معطل مانده بود، درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار با اقدامی جهادی و انقلابی در مدت کوتاهی به عنوان یک همکاری ملی راهاندازی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی راهاندازی در محل اجرای ملی مجوزهای کسب و کار، افزایش بیش از 30 درصدی مؤسسات مالیاتی جدید، در جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مودیان مالیاتی موجود، تکالیف و دستورات رئیس جمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات را از جمله مواردی از امور اقتصادی و دارایی در 7 ماه گذشته عنوان کرد.
رؤسای سازمان امور مالیاتی گمرک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار و کار اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه در اجرای برنامه ها و اهداف دولتی پرداختند. .رداختند.
انتهای پیام
