گره‌گشایی از پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو

رئیس کل دادگستری استان تهران از پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» خبر داد.

به گزارش سرخط نیوز به نقل از میزان،  نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و معاونان رئیس کل در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت ماه رجب‌المرجب، به اهمیت برنامه‌ریزی برای اداره موفق هر مجموعه اشاره کرد و گفت: اگر محور اقدامات در هر مجموعه‌ای مبتنی بر برنامه باشد، قطعا در آن مجموعه توفیقات قابل توجهی حاصل خواهد شد و اهداف ترسیم شده به خود شکل عملی خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین بر ضرورت پیگیریمطلوب و اثرگذار مصوبات جلسات از سوی مدیران واحدهای قضایی تاکید کرد.

پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان یکی از چالش‌های اصلی دادگستری کل استان تهران است

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی دادگستری کل استان تهران یاد کرد و گفت: عدم اقدام به‌موقع، عدم نظارت‌های موثر و عدم پاسخگویی مطلوب از سوی برخی از دستگاه‌ها سبب تسهیل وقوع جرایمی می‌شود که در قالب پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در دستگاه قضایی نمود پیدا می‌کند.

انتقاد القاصی از «عدم پاسخ‌گویی» و «عدم مسئولیت‌پذیری» برخی از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در پرونده‌های کثیرالشاکی

القاصی در ادامه از جمله موانع و معضلات اساسی در مسیر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان را «عدم پاسخ‌گویی» و «عدم مسئولیت‌پذیری»برخی از دستگاه‌ها و نهادهایی دانست که در قبال این نوع از پرونده‌ها دارای مسئولیت و ماموریت هستند.

نباید اجازه دهیم که امید مردم به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمعیت زیاد و قابل توجهی تضییع شده که چشم امید آن‌ها به عدلیه است؛ لذا همه ما در مقام قضاوت، در قبال حقوق مردم مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم که امید آن‌ها به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود.

وی خطاب به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی تاکید کرد تا از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌جد پرهیز کنند.

القاصی در همین زمینه به اقدامات و پیگیری‌های مجدانه مدیران و مسئولان قضایی در خصوص یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر، شکات این پرونده گلایه‌های بسیاری داشتند؛ اما زمانی‌که تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قضایی را مشاهده کردند، خود به این نتیجه رسیدند که عدلیه نسبت به حقوق آن‌ها دغدغه‌مند است و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی «رامک‌خودرو»

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه، از پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» خبر داد و در ادامه سخنان خود بر ضرورت به‌روز کردن شناسنامه پرونده‌های کثیرالشاکی به‌طور مستمر و پیوسته تاکید کرد و در عین حال اولویت‌گذاری در خصوص این نوع از پرونده‌ها را یک ضرورت دانست.

مسئولیت مستقیم پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با قاضی پرونده و رئیس مجتمع یا رئیس واحد قضایی مربوطه است

وی با تاکید بر این گزاره که مسئولیت مستقیم پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه با قاضی پرونده و رئیس مجتمع یا رئیس واحد قضایی مربوطه است، گفت: مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی مکلف و مسئولند که در جهت پیشبرد امورات پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با حفظ اصل استقلال قضایی در کنار و همراه قاضی رسیدگی‌کننده باشند.

القاصی با اشاره به معطل ماندن بخش قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌دلیل مساله کارشناسی اظهار کرد: تشکیل جلسات مستمر با اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها از جمله ضابطین و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، در حل موانع و مشکلات موجود در این پرونده‌ها بسیار موثر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر اینکه ظرفیت مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور حل مشکلات موجود در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در کنار قضات قرار دارد، تاکید کرد.

ضرورت پاسخ‌گو بودن به مراجعان از سوی مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پاسخ‌گو بودن به مراجعان از سوی مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی را یادآور شد و در عین حال بر برگزاری مستمر و منظم جلسات ملاقات مردمی تاکید کرد.

القاصی با بیان اینکه در هر مجتمع و واحد قضایی که بیشترین پاسخ‌گویی و ملاقات مردمی را دارد، کمترین میزان مشکل وجود دارد، اظهار کرد: پاسخ‌گو بودن مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی، فهم دقیق مسائل و مشکلات پرونده را در پی خواهد داشت و این امر به تصمیم‌گیری درست و دقیق در پرونده‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه پاسخ‌گویی به مراجعان از سیاست‌های اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، گفت: از جمله دستاوردهای حاصل از استماع بدون واسطه سخنان مراجعان، اشراف پیدا کردن نسبت به عملکرد مجموعه است؛ چرا که بعضا در یک مجتمع و واحد قضایی بیشترین گلایه و اعتراض متوجه یک شعبه است که جای آسیب‌شناسی و بررسی دارد و باید از سوی مدیران قضایی مورد توجه قرار گیرد.

بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی‌ها و خودروها است

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه از جمله مشکلات اساسی در پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع کارشناسی است، اظهار کرد: بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی‌ها و خودروها است و در ابتدای امر ضرورت دارد تا از تشکیل چنین پرونده‌هایی جلوگیری به‌عمل آید.

دادستان تهران همچنین بر ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و اختصاص شعب تخصصی در محاکم حقوقی و کیفری برای رسیدگی دقیق به این پرونده‌ها تاکید کرد.

همکاری بانک‌ها در مواردی که اموال در رهن آن‌هاست، بسیار کم و ناچیز است

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در استان تهران گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌هایی هستند که بیش از ۲۰ نفر شاکی دارند.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران از جمله مشکلات و چالش‌های موجود در پرونده‌های کثیرالشاکی را عدم طرح شکایت شاکیان در یک مرحله، عدم امکان تجمیع آرا در مرحله اجرا، متواری شدن برخی از متهمان و عدم استرداد آن‌ها به‌لحاظ عدم وجود قراردادهای بین‌المللی و عدم دسترسی به آن‌ها، عدم امکان شناسایی کلیه اموال متهمان و یا انتقال اموال به بستگان و خویشان خود و به‌طور کلی به اشخاص ثالث و عدم همکاری موثر بانک‌ها در جهت فروش اموال ذکر کرد.

وی با بیان اینکه همکاری بانک‌ها در مواردی که اموال در رهن آن‌هاست، بسیار کم و ناچیز است، گفت: در خصوص پرونده رامک خودرو هزار و ۳۲۷ نفر در مراحل مختلف شکایت کردند که حسب دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری‌های ویژه‌ای صورت گرفت و تمامی پرونده‌های کیفری در خصوص این موضوع، که منتهی به‌صدور حکم شده‌اند، با اجرای‌حکم مختومه شده‌اند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل