اجاره سند و وثیقه چه شرایط و کاربردی دارد
چگونه می توانیم از اجاره سند برای دادگاه استفاده کنیم؟
سند اجاره ای برای زندانی چیست؟
چگونه می شود اقدام به اجاره سند برای دادگاه نمود؟
از کجا می توانیم سند اجاره ای برای زندانی یا وثیقه اجاره ای تهیه نماییم؟
اجاره سند برای دادگاه چه تبعاتی از نظر قانونی دارد؟
آیا اجاره سند برای دادگاه قانونی است؟
اجاره سند برای دادگاه چه کاربردی دارد؟
چه کسانی می توانند از مزایای اجاره سند یا استفاده کنند؟
اجاره سند یا وثیقه اجاره ای یکی از جدیدترین مفاهیمی است که امروزه رواج پیدا کرده . درواقع براساس قانون این امکان وجود دارد که مجرم در شرایطی که قرار زندان صادر شده باشد از وثیقه برای مرخصی استفاده کند یا اگر متهم باشد تا روز رسیدگی در دادسرا یا دادگاه از زندان آزاد شود تا ختم رسیدگی اگر تبریه شود که وثیقه آزاد می گردد و اگر محکوم شود که برابر قانون باید تحمل کیفری یا جبران خسارت نماید.
اجاره سند برای دادگاه هم مفهوم کیفری و مفهوم حقوقی را یدک دارد که در صورت شناخت کیفری و حقوقی بودن اجاره سند برای دادگاه می توان بستر کلی این مفهوم را پیدا کرد. درواقع قانون از دو بخش عمده حقوقی و کیفری ساخته شده است.
درواقع هر چیزی که در قانون دیده می شود تحت یکی از قوانین حقوقی و یا کیفری تعریف شده است. یعنی هر چیزی که قانون گذار تدوین کرده یا باید کیفری باشد یا حقوقی.اجاره سند برای وثیقه نیز براساس همین مفاهیم مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بخشی از قانون است که در آن قانون گذار برای افراد جامعه چارچوب های مختلفی تعیین کرده که در این بخش از قانون حقوق هر فرد و نحوه رسیدن به آن در موقعیت های مختلف بیان شده است. به طور مثال اگر کسی بخواهد ملکی را بخرد براساس قانون معاملات که در بخش حقوقی بیان شده است باید بداند که چگونه رفتار کند تا خرید ملک براساس قانون اعتبار پیدا کند.
آن چیزی که ما در قانون کیفری می بینیم عمدتا تحت مفهوم جرم است. در بخش کیفری قانون گذار به دنبال تعریف و اثبات جرم است. براساس این جرم است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم تعریف می شود لذا قانون گذار در این بخش از قانون جرم را تعریف می کند و متناسب با آن مجازات تعیین می کند.
اجاره سند برای دادگاه یا وثیقه اجاره ای مفهومی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری قابل بررسی است .
درواقع اجاره سند برای دادگاه از نظر حقوقی از مفاهیمی مانند سند و قرارداد بهره مند است و از نظر کیفری می توان کاربرد آن را مورد بررسی قرار داد.
درواقع اجاره سند برای دادگاه از نظر کیفری برای کسانی کاربرد دارد که درگیر مسیر کیفری شده اند. این دو بستر متفاوت اما مهم برای کارکرد اجاره سند برای دادگاه محسوب می شود. اجاره سند برای دادگاه یک کار قانونی محسوب می شود زیرا قانون نسبت به آن سکوت کرده و برای آن محدودیت یا جرمی مشخص نکرده است.
اما آیا این سکوت قانونی می تواند مفید باشد؟
در اصل وظیفه اصلی قانون ایجاد چارچوب در روابط و تنظیم آن است.
درواقع این قانون است که باید به هر چیزی سر و شکل بدهد و اجازه ندهد که چیزی از مسیر اصلی خودش خارج شود.
درخصوص اجاره سند برای دادگاه نیز همین موضوع وجود دارد.
درواقع در مسیله اجاره سند برای دادگاه ابهامات و چالش های قانونی بسیاری وجود دارد.
مثال اگر زندانی با سپردن وثیقه فرار کرد این صاحب سند است که باید پاسخگو باشد و ممکن است به عنوان معاونت در فرار زندانی مجرم شناخته شود. همین موضوع باعث می شود که ضمانت های سنگین در خصوص اجاره سند برای دادگاه وجود داشته باشد.
همین ضمانت ها باعث می شود تعارضات قانونی ایجاد شود.
اجاره سند برای دادگاه این امکان را به شما می دهد که بتوانید در زمان کمتر سند مورد نیاز برای وثیقه را تهیه و تسلیم دادگاه کنید. لذا در زمان کم می توان به هدف خود رسیده و یک زندانی را آزاد و یا مانع از زندانی شدن کسی باشد. اینها مهمترین اهمیت هایی است که باعث شده است اجاره سند برای دادگاه یک نیاز واقعی در جامعه شناخته شود.
اجاره سند برای دادگاه
اجاره وثیقه یا همان اجاره سند برای مقاصدی همچون تامین قرار و ارایه به مراجع قضایی کاربرد دارد. وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای ضمانت نزد دادگاه می گذارند. البته لغت وثیقه به معنای استوار یا (آنچه بدان اعتماد شود) و (محکم کاری)است. به عبارت دیگر اجاره وثیقه یا سند در مراجع قضایی به منظور تامین قرار بوده و در این شرایط آزادی فرد متهم و بازداشت شده تنها با تامین قرار وثیقه یا سند است.
این کار باعث می شود که متهم با تامین وثیقه و یا سند تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان باشد اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات خود بوده و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت خود را به مرجع قضایی معرفی نماید.
شرایط اجاره سند:
در صورتی که هر کسی و به هر دلیلی به مراجع قضایی احضار شود از همان ابتدای شروع پرونده به عنوان متهم نامیده می شود.
در این مرحله بنابر اهمیت پرونده و تشخیص مرجع قضایی قرار وثیقه ای متناسب با شدت جرم برای متهم صادر می شود و متهم می تواند با ارایه وثیقه به دادگاه یا همان تودیع وثیقه به قید ضمانت و به صورت موقت آزاد شود.
میزان مبلغ وثیقه به تصمیم مرجع قضایی و نوع پرونده بستگی دارد.
در شرایطی که متهم وثیقه لازم برای تودیع به مرجع قضایی را نداشته باشد فرد می تواند اقدام به اجاره سند از سایر افراد کند.
بنابراین یکی از موارد استفاده از سند اجاره ای برای ضمانت متهم در مراجع قضایی است.که با تامین آن می توان متهم را مشروط آزاد نمود.
از برخی دیگر از کاربردهای سند اجاره ای نیز می توان از سند اجاره ای برای دریافت بازه زمانی خاصی برای مرخصی استفاده کرد.
مراحل اجازه سند وثیقه :
اگر قصد اجاره سند برای ارایه به مراجحع قضایی دارید باید مراحل آن را طی نمایید تا بتوانید بدون مشکل کلیه مراحل مربوط به اجاره سند را انجام دهید.
گام اول:
می بایست وضعیت پرونده و نوع اتهام انتسابی و شدت جرم بررسی شده و در صورتی که امکان اجاره سند وثیقه فراهم باشد برای این کار می توان برای عقد قرارداد اجاره سند وثیقه از طریق موسسه حقوقی اقدام نمود.
گام دوم: عقد قرارداد اجاره سند
به منظور اجاره سند ملکی یا تامین وثیقه می بایست نسبت به عقد قرارداد با یک موسسه حقوقی اقدام نمایید. در این قرارداد مواردی همچون مدت زمان اجاره سند و وثیقه و مبلغ اجاره و تضامین مورد نیاز و در صورت نیاز موارد فورس ماژور و ….. تعیین می شوند.
گام سوم:کارشناسی و بازداشت سند وثیقه.
در این مرحله مالک سند به همراه اصل مدارک به شعبه دادسرا یا دادگاه مراجعه نموده و نامه کارشناسی و بازداشت سند وثیقه را از مقام قضایی دریافت می کند.
معمولا این مرحله بین یک تا دو روز کاری زمان بر است.
گام چهارم: اخذ ضمانت های لازم برای اجاره سند زماسند اجاره ای یکی از راه حل هایی که برای آزادی زندانی بسیار متداول است. استفاده از سند اجاره ای اگر قانونی باشد و زیر نظر کارشناسان حقوقی زبده می تواند یکی از بهترین راه ها باشد.
امروزه با , می توان آزادی زندانی خود را به انجام برسانید و کمتر از هفتاد و دو ساعت کاری، متهم را به کانون گرم خانواده بازگردانید و نسبت به مشکلات عدیده اقدامات لازم را به انجام رسانید.
مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص صادر کند و نوع وثیقه را محدود کند. بر اساس ماده 242 آیین دادرسی کیفری مدت قرار بازداشت شرح زیر است مدت بازداشت بر اساس نوع، شدت، محکومیت جرم مربوط متفاوت است. در جرم هایی که اتهام آنها باعث شده است که محکومیت آنها سلب حیات باشددر صورتی که قرار وثیقه از زمان اجرای حکم دو سال می گذرد نتواند قرار وثیقه را تامین کند در بازداشت به سر می برد.
یا اقوام ایشان حاضر به سند گذاری برایشان باشد و سند مربوطه را به مرجع ذی صلاح معرفی نماید و در حساب سپرده دادگستری تودیع گردد دیگر نیازی به اجاره سند نمی باشد. اگر مال منقول است به یک نحو مناسب توقیف شود و اگر غیر منقول باشد، سند آن از طریق اداره ثبت املاک کشور بازداشت می شود. در مورد مال غیر منقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده اعلام می نماید و در صورتی آن را می پذیرد که ارزش آن مال به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد که جای اعتراض باقی نمی ماند.
نکته ای که باید توجه داشت این است که ممکن است فرآیند بازداشت سند یا توقیف آن چند روز به طول بیانجامد که در این مدت سند بازداشت خواهد بود.
اجاره سند در مراحل مختلف و عواقب عدم ارائه آن
قانونگذار در دو مرحله امکان اخذ وثیقه برای آزادی متهمان از بازداشت موقت را در قانون ذکر نموده و جالب است بدانید اجاره سند ملکی یکی از مصادیق پرکاربرد آن می باشد، زیرا بررسی و ارزیابی قیمت و همینطور شرایط نگهداری آن از موارد دیگر برای دادسرا و دادگاه راحت تر است.
وثیقه برای دادسرا
- مرحله اول در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان می باشد
در این مرحله هنوز مدارک برای اثبات جرم به میزانی نیست که منجر به صدور کیفرخواست شود ولی از طرفی نیز بیم آن می رود که متهم فرار کرده و یا اقدامات دیگری نظیر تبانی و توطئه انجام دهد به همین خاطر جهت احقاق حق بزه دیده بازپرس می تواند متناسب با اتهام شخص متهم یکی از قرارهای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کند، در این هنگام اگر متهم در وقت مقرر بتواند وثیقه مورد نیاز را به دادسرا تحویل دهد می تواند تا هنگام صدور کیفرخواست و تعیین وقت رسیدگی آزاد باشد اما در غیر این صورت در بازداشت موقت خواهد ماند.
وثیقه برای دادگاه
بعد از دادسرا در برخی مواقع پس از صدور کیفرخواست و تعیین وقت رسیدگی قاضی پرونده می خواهد که در برخی موارد تحقیقات بیشتر صورت بگیرد که این کار شخصا توسط خود او انجام شود
یا از دادستان انجام تحقیقات مورد نیاز را درخواست می کند تا بتواند با مستندات قوی تر رای مقتضی را صادر نماید، در اینجا نیز ممکن است قاضی اقدام به صدور قرار تامین و اخذ وثیقه از متهم نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبل باید یک سند به ارزش کارشناسی شده متناسب با جرم متهم به دادگاه تحویل داده شود، قاضی پرونده و همچنین بازپرس موظف هستند که در صورت درخواست متهم برای تعویض وثیقه این تقاضا را بپذیرند.
حال اشخاص زیادی هستند که دارای چند سند ملکی می باشند بدون آنکه از آن استفاده کرده و یا آن را در رهن بانک و دیگر جاها قرار داده باشند این اشخاص می توانند به راحتی سند ملکی خود را بعد از انجام کارشناسی و تعیین ارزش به مجموعه های حقوقی معتبر اجاره دهند و از مزایای این کار بهره مند شوند، ما در قسمت بعد به مزایای اجاره سند خواهیم پرداخت.
نمونه و نوع قرارداد سند اجاره ای
در قرارداد اجاره سند که مطابق قانون مدنی یک قرارداد معتبر و لازم و فی مابین کسی که سند را اجاره می کند و اجاره گیرنده سند تعهداتی برای طرفین قرار گرفته و همینطور رضایت طرفین و شرایط عرفی و قانونی مربوط به این قراردادها از جمله مهم ترین شروط انعقاد قرارداد اجاره سند است.
مدارک لازم جهت اجاره سند
مدرک شناسایی و احراز هویت حضوری مشخصات طرف قرارداد
-
- مدرک شناسایی و احراز هویت حضوری
- خود شخص به همراه شناسنامه
- شناسایی محل سکونت متهم و ضامنین – (ضامنین مورد تایید و معتبر موسسه)
- تامین و تعیین ضامن های معتبر بستگی به نوع اتهام و سابقه کیفری
- میزان قرارداد متفاوت می باشد دریافت نوع ضمانت بستگی به نظر موسسه داشته و اغلب شامل یک یا چند مورد است