در نشست مشترک رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شد که کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت پیشبرد اهداف قانون در امر واگذاری ها آماده است به سازمان خصوصی سازی در حیطه قانونگذاری و نظارتی کمک کند.
به گزارش سرخط نیوز، مالک رحمتی – رئیس سازمان خصوصی سازی – در نشست مشترک رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – پیرامون بررسی ظرفیت های سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری های جدید سهام عدالت با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی در موضوع سهام عدالت، حرکت صحیح در مسیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، یادآور شد: با وجود اجرای سیاست ها در سنوات گذشته، اما همچنان ظرفیت های نهفته و نابی در موضوع سهام عدالت وجود دارد که بکارگیری این ظرفیت ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و موثر است.
وی با بیان اینکه مأموریت اصلی سازمان خصوصی سازی در موضوع سهام عدالت، عمل به تکالیف قانون و سیاست دولت درخصوص واگذاری سهام عدالت به مشمولین جدید است، عنوان کرد: در حال حاضر هماهنگی های لازم با نهادهای ذیربط جهت تخصیص سهام جدید به مشمولان جدید این سهام صورت گرفته و سبد سهام پیشنهادی برای تصویب نهایی به هیئت وزیران تقدیم شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آسیب شناسی فرایند خصوصی سازی در سال های گذشته، عنوان کرد: توجه به واگذاری حقیقی به بخش خصوصی و به عبارتی مردمی‌سازی اقتصاد در سنوات ماضی مورد غفلت واقع شده و در این دوره در کنار مزایده عمومی برای کشف قیمت، بایستی مزایده انتخاب بهترین روش مدیریت برای بنگاه‌ها نیز مدنظر باشد تا بتوان شاهد رشد تولید و افزایش بهره‌وری و افزایش اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های واگذار شده باشیم. خریداران شرکت‌های دولتی در دوره جدید بایستی طرح اداره ۵ سال آتی شرکت را برای ارزیابی توسط کارشناسان به سازمان ارائه کنند.
وی با تأکید بر نقش کمیسیون اقتصادی مجلس در تدوین مقررات مناسب عنوان کرد: در لایحه برنامه هفتم و لایحه اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نمایندگان مجلس از نقش موثری در موضوعات مرتبط با خصوصی سازی در کشور برخوردارند که می تواند قطار واگذاری ها را به مقصد مورد نظر در قانون برساند. یکی از اولویت‌ها در این خصوص، تعیین مرز دقیق و جامع برای نظارت است. مقوله نظارت توسط دستگاه‌های مسئول، امری ضروری و پسندیده است. لکن، می‌بایست مراقبت شود این نظارت‌ها مطابق قانون و مقررات بوده و نتیجه آن اصلاح روش واگذاری‌ها و رفع خطاها باشد و امنیت سرمایه‌گذار را حفظ کند تا جذابیت و علاقه‌مندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری از بین نرود.
حفظ و ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری برای واگذاری‌ها
در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسون اقتصادی مجلس – نیز با آرزوی توفیق برای سکاندار جدید سازمان خصوصی سازی، ابراز امیدواری کرد: سازمان خصوصی سازی در دوره مدیریت جدید با بکارگیری همه ظرفیت ها به اهداف مورد انتظار از این نهاد دست خواهد یافت.
وی با اذعان به ماموریت خطیر سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، عنوان کرد: با وجود اعمال نظارت شدید صورت گرفته توسط دستگاه های نظارتی اما همچنان نارضایتی در روند برخی واگذاری ها وجود دارد.
بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی، وی با اشاره به انحرافاتی که در جریان واگذاری سهام عدالت در سال های گذشته صورت گرفته، ضمن استقبال از رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی برای انجام تکالیف قانونی در موضوع سهام عدالت؛ ابراز امیدواری کرد: با توجه به این رویکرد جدید، مشکلات موجود در سهام عدالت با همگرایی بین ارکان ذیربط حل وفصل خواهد شد و در این دوره، واگذاری سهام عدالت مشمولین جدید حدود ۴.۵ میلیون نفر انجام شود.
پورابراهیمی ضمن تأکید بر ایجاد ساز وکارهای قانونی برای حمایت از دست اندرکاران امر واگذاری ها در کنار نظارت های قانونی بر عملکرد آنها، تصریح کرد: تقویت حس اعتماد و اطمینان برای فعالان بخش خصوصی جهت مشارکت موثر در واگذاری ها از طریق تبیین مفاهیم مولدسازی دارایی های دولت از سوی سازمان خصوصی سازی ضروری است.
وی در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جهت پیشبرد اهداف قانون در امر واگذاری ها آماده است به سازمان خصوصی سازی در حیطه قانونگذاری و نظارتی کمک کند.
