عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازار سرمایه با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.
مجتبی توانگر در گفت و گو با سرخط نیوز با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش بورس و توجه به سهامداران گفت: پیش بینی بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۳، اثرات رکودی بر اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه خواهد داشت. متاسفانه در بودجه سهم اوراق دولتی افزایش یافته و مجال را برای تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه تنگ کرده است لذا از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، روند چندان مناسبی برای بازار سرمایه در سال آینده وجود ندارد.
انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه و منابع آن تقویت می‌شد
وی در عین حال گفت: با اتفاقات مثبتی همچون تثبیت نرخ خوراک و تعرفه انرژی صنایع، رشد کمتر از تورم حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه رقم خورده است. انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه و منابع آن تقویت می‌شد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای رونق در بازار سرمایه گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازار سرمایه با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.
شرط اصلی ایجاد اطمینان در بین سهامداران پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است
وی در خصوص چگونگی افزایش اعتماد و اطمینان سهامداران نیز گفت: شرط اصلی ایجاد اعتماد و اطمینان در بین سهامداران بازار سرمایه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی است، علاوه بر این باید موانع مخل فضای کسب و کار از جمله تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تصمیمات سلیقه‌ای و قیمت گذاری دستوری رفع شود تا سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای یک شرایط قابل پیش‌بینی در بازار مشارکت کرده و سرمایه‌گذاری کند.
این عضو ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار همچنین با تاکید بر اینکه باید فرآیند انتشار اوراق مالی توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه تسهیل شود، افزود: انتشار انواع اوراق مالی از اوراق مشارکت تا صکوک و استصناع، همگی ظرفیت‌های مناسبی را برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم کرده اما مشکل این است که ظرفیت جذب اوراق در بازار توسط شرکت‌های دولتی و خود دولت اشغال شده و مجال چندانی برای انتشار اوراق بخش‌خصوصی باقی نمانده است.
محدودیت خاصی برای تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نداریم
وی ادامه داد: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیت خاصی برای تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نداریم اما در عرصه اجرا نیاز به جدیت بیشتر سازمان بورس برای انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها است.
وی با انتقاد از اینکه هنوز عملا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مردم واگذار نشده است، گفت: توقف ۲ ساله نماد این شرکت‌ها ضربه‌ای به سرمایه‌های مردم و اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه است آن هم در شرایطی که عملا مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دست دولت بوده است پس باید مراقبت می‌شد تا با بازارگردانی مناسب، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش پیدا نکند.
ابن عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در هر حال باید بازگشایی نماد این شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اصلاح روند مدیریتی این شرکت‌ها و حضور چهره‌های متخصص به جای چهره‌های سیاسی و بازارگردانی مناسب سهام در بازار سرمایه همراه باشد.
صنایع با معضلات جدی در محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مواجهند
وی با بیان اینکه صنایع با معضلات جدی در محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مواجهند، افزود: طبق پایش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بیشترین آسیب را به شرکت ها می‌زند در کنار این موارد، قیمت‌گذاری دستوری هم آسیب جدی به صنایع مختلف زده است. صنایع بیش از این که نیاز به حمایت جدی و خاصی داشته باشند، نیازمند رفع موانع تولید و کسب و کار هستند؛ باید برای پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد تلاش کرد.
توانگر همچنین به موضوع تاثیر معافیت مالیاتی ناشران برای تجدید ارزیابی ها اشاره و اظهار کرد: در تجدید ارزیابی، هیچ نوع فرآیند اقتصادی منجر به ورود وجه نقد نمی شود و توان عملیاتی یا مالی واحد اقتصادی نیز تغییر نمی‌کند و صرفا ارزش دارایی‌های موجود واحد به روز رسانی می‌شود لذا آن چه که تحت عنوان تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می‌شود، درآمد نقدی نیست که مشمول مالیات باشد.
وی در پایان تاکید کرد: در هر حال باید معیارهای سختگیرانه‌تری برای تجدید ارزیابی وجود داشته باشد تا یک شرکت زیان‌ده و ناکارآمد به لطف تورم و افزایش ارزش دارایی‌های خود صرفا با تجدید ارزیابی نتواند بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد. از این منظر باید به ازای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ناشران مراقب تجدید ارزیابی‌هایی باشیم که غیرواقعی است و پوشش‌دهنده ناکارآمدی و زیان دهی شرکت ها است.
انتهای پیام
