نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان اخذ حق تمبر از چاپ برگ چک و کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که مورد معامله قرار می‌گیرد را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.
به گزارش سرخط نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند خ ماده ۲۷ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند خ ماده ۲۷ لایحه، در طول سال های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.
بر اساس ماده ۴۴ قانون مالیات های مستقیم، از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
بر اساس ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم، از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره صد ریال و از بارنامه زمینی چهل ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به‌امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳ – قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
۴ – وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵ – قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این‌ماده مرتبط می‌شود.
۶ – ضمانتنامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.
۷ – تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
انتهای پیام
