درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان خودرو در مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودروها نسبت به دور اول فروش ریزش داشته و استقبال کمتری صورت گرفته است، این موضوع نشان‌دهنده این است که دیگر خبری از صف‌های طولانی برای خرید خودرو وجود ندارد؛ فلذا پس از چند سال که خودرو از جایگاه کالای مصرفی بودن دور شده و تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده بود، به جایگاه خود باز می‌گردد و پیش‌بینی‌ها از بهبود وضعیت بازار خودرو حکایت می‌کند.
به گزارش سرخط نیوز، چند ماهی (تقریبا از نیمه دوم سال ۱۴۰۱) است که بازار خودرو وضعیتی متفاوت از سال‌های اخیر خود را تجربه می‌کند؛ در حالی که طی سال‌های اخیر، خودرو دیگر صرفا یک کالای مصرفی نبوده و تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده بود، حال در شرایطی متفاوت قرار گرفته و بیش از آنکه خریدار در بازار وجود داشته باشد، اکثرا فروشنده‌اند و خریدار به منظور سرمایه‌گذاری در بازار کمتر شده است.
این در حالیست که پیش از این با هر تغییر قیمتی (به‌ویژه زمانی که قیمت خودروها صعودی بود)، خریدار بیشتر به بازار مراجعه می‌کرد و فروشنده‌ها به طمع کسب سود بیشتر، از فروش امتناع می‌کردند؛ اما اکنون چند ماهی است که حتی بالا و پایین شدن قیمت‌ها هم خریداران را به سمت بازار نمی‌کشاند و فروشنده در بازار نسبت به خریدار بیشتر شده است.
از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که تقاضا و استقبال برای مشارکت در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها نسبت به دور اول کمتر شده و ریزش متقاضیان خودرو در دومین مرحله این طرح سامانه دیده می‌شود؛ این نشان می‌دهد که دیگر صف میلیونی برای خرید خودروهای داخلی وجود ندارد و صف‌های طولانی ثبت‌نام خودرو جمع شده است.
در حقیقت تغییراتی در این بازار پر تب‌وتاب رخ داده که پس از چند سال سبب شده است اکثرا در این بازار فروشنده باشند، فلذا به نظر می‌رسد سرمایه‌ها در حال خروج از این بازار است. در این گزارش قصد داریم به مهمترین عواملی که می‌تواند سبب شود تا خودرو در سال جاری از کالای سرمایه‌ای خارج به جایگاه اصلی خود یعنی کالای مصرفی بازگردد، بپردازیم.
یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند بازار خودرو را آرام و بدون التهاب پیش ببرد، نزدیک شدن عرضه به تقاضا درپی افزایش تولید است.
پس از چند سال متوالی، بالاخره در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو از چند هزار دستگاهی عبور و به میلیون دستگاهی رسید و رکورد چند ساله اخیر تولید خودرو در کشور را شکست؛ در سالی که گذشت، قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و شماره‌گذاری شد؛ از سوی دیگر برای سال جاری نیز برنامه یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است.
البته تجربه نشان داده که هرگاه تولید از مرز ۱.۵ میلیون دستگاه فراتر رفته، خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکلاتی مواجه شده و روی طرح‌های لیزینگی و فروش قسطی آورده‌اند؛ موضوعی که زمزمه‌ها در مورد آن شنیده شده و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیش بینی می‌کنند از شهریور ماه شاهد آن خواهیم بود.
راه‌اندازی سامانه یکپارچه و شفاف‌سازی عرضه نوبتی نیز بی‌تاثیر در تغییر وآرام کردن بازار خودرو نبوده و تداوم آن بازار و صنعت خودرو را بهتر و بیشتر ساماندهی خواهد کرد، فروش از طریق سامانه یکپارچه بوده که سبب شد به یکباره تقاضاهای میلیون دستگاهی خودرو در سطح جامعه با سیستم نوبت‌دهی پاسخ داده شود؛ بنابراین عرضه قطره چکانی خودرو که طی سال‌های اخیر خود عاملی برای بازارگرمی خودروسازان داخلی شده بود، برطرف شد. اکنون با تدوام عرضه با سیستم نوبت‌دهی به نظر می‌رسد خودرو به کالایی در دسترس برای عموم جامعه تبدیل شده باشد.
یکی دیگر از مهمترین موضوعات کنترل‌کننده، بحث واردات خودرو است که پس از وقفه پنج ساله از نیمه دوم سال گذشته مجدد از سر گرفته شد و ادامه روند آن در سال جاری کمک خوبی به صنعت و بازار خودرو است.
سالی که گذشت واردات خودرو شکل اجرایی به خود گرفت؛ خبرهای واردات محصولات کیا، هیوندای، تویوتا، فیات، میتسوبیشی و نیسان و… همگی حکایت از تغییر شکل بازار خودرو و حذف انحصار خودروهای داخلی دارد. اثر واردات خودروها ظرف چند ماه خود را نشان خواهد داد.
ضمن اینکه سیستم قیمت‌گذاری این محصولات توسط سازمان حمایت هم سبب شده که امکان فروش این خودروها با قیمت‌های گزاف فراهم نباشد؛ فلذا واردکننده برای کسب سود بیشتر، باید واردات تعداد بیشتری از محصولات داشته باشد. این بدین معناست که محصول به‌روزی همچون چانگان با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان در دسترس مصرف‌کننده خواهد بود و عملا جایی برای یکه‌تازی مونتاژکاران در کشور باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر واردات خودروهای دست دوم هم مطرح است که طبق پیش‌بینی کارشناسان، تاثیر شگرفی در کاهش قیمت خودروها در بازار خواهد داشت.
خبر مهم دیگر در بازار خودرو، اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است؛ به‌گونه‌ای که قابلیت رصد افرادی که طی سال‌های اخیر، خرید و معاملات خودرویی به‌نام خود یا بستگان خود داشته‌اند، از طریق راه‌اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است.
همچنین اگر متقاضی به امید استفاده از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و جذب سود آن، بطور مثال خودرویی را ۲۰۰ میلیون تومان از کارخانه خرید و در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخت؛ بایستی حداقل ۳۵ درصد (در این مورد ۱۲۰ میلیون تومان) از عایدی این معامله را به عنوان مالیات بپردازد.
ضمن اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد دیگر) هم به زودی در خرید و فروش خودروها حاکم خواهد شد؛ بدین ترتیب با راه اندازی سامانه مذکور قریب به ۵۰ درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد. در حقیقت دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.
در این رابطه، هماهنگی مناسبی میان وزارت صمت و قوه قضاییه در حال انجام هست و این شاید مهمترین دلیل برای فروشنده شدن بسیاری در بازار خودروی کشور در ماه جاری بوده است.
در نهایت هم می‌توان گفت در شرایطی که خودروسازان “دستپاچه” به عرضه به تعداد بالا در نخستین ماه از سال جاری روی آورده‌اند؛ بگونه‌ای که دیگر ماشین برای حمل‌ونقل محصولات خود برای عرضه به بازار ندارند و اکثریت پارکینگ‌های آن‌ها تا همین دو سال پیش، خودروها را در آن انبار می‌کردند، دیگر خالی شده است.
ضمن اینکه شنیدها حاکی از آن است که برای تحویل خودرو به مشتریان، هدایایی هم در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر در چنین شرایطی، اوضاع نمایندگی‌های خودروسازان هم چندان متغاوت نیست و به نظر می‌رسد دیگر بخش بزرگی نمایندگی‌ها هم خود را از دلالی در بازار خودرو کنار کشیده‌اند.
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
