بر اساس طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در مجلس بررسی می‌شود، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با حجم قراردادها در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلاکانی کاهش می‌یابد و سقف تعرفه در هر معامله با همکاری وزارتخانه‌های شهرسازی و صمت به تصویب می‌رسد.
به گزارش سرخط نیوز، موضوع حق‌الزحمه مشاوران املاک از مباحث مورد مناقشه است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس وابستگی نرخ کمیسیون بنگاه‌ها به قیمت مسکن را عاملی برای تلاش مشاوران در جهت افزایش قیمت مسکن می‌دانند.
بر این اساس نمایندگان مجلس در قالب ماده ۱ طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که امروز با ۱۸۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با تدوین آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت و سازمان امور مالیاتی موافقت کردند.
براساس ماده ۱ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۱- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
تبصره ۲- تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل ۲برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخصهای رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
بیشتر بخوانید
ولی الله بیاتی پیشنهاد اصلاح در تبصره ۴ ماده ۱ را مطرح کرد تا نظارت بر معاملات زمین، ساختمان مسکونی، تجاری و سایر کاربری‌ها نیز اعمال شود که نمایندگان با ۱۳۲ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
بنابراین گزارش، سال‌هاست که درخصوص عملکرد برخی مشاوران املاک که به گرانی مسکن دامن می‌زنند و همچنین سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن بحث و تبادل نظر می‌شود. یکی از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد قیمت‌گذاری‌های بعضا بدون قاعده است. به طوری که در مواردی دیده می‌شود قیمت یک آپارتمان به مراتب بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.
به تازگی سیدابراهیم رییسی ـ رییس‌جمهور بر لزوم نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره بها تاکید کرده است.
دولت از اوایل ماه جاری برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز و کسانی که مرتکب تخلف می‌شوند را آغاز کرده است. در حال حاضر برخوردهای تعزیراتی در شهرهای تهران، پردیس و پرند در حال انجام است. البته مسئولان اتحادیه املاک، نقش مشاوران را در نوسانات بازار مسکن بی‌تاثیر می‌دانند.
انتهای پیام
