بررسی شمول قید مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً در مورد جرایم سازمان‌یافته می‌باشد و یا در مورد هر دو دسته از جرایم یعنی جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

حکم مرقوم در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کلیه‌ جرایم سازمان‌یافته‌ای که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ 302 قانون مذکور می‌باشد؛ صادق است.

نظر اکثریت

قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از عبارت جرایم سازمان‌یافته ذکر شده است و صرفاً در مورد جرایم سازمان‌یافته مطرح می‌باشد و در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیازی نیست که مجازات جرایم مذکور مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درواقع دیدگاه و قصد قانون‌گذار این است که؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از هر درجه‌ای که باشند، دارای اهمیت و حساسیت هستند و به همین لحاظ قانون‌گذار جرایم سازمان‌یافته‌ای را که مجازات آن مشمول یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، در ردیف کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره مذکور ذکر نموده است.

نظر اقلیت

قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به هر دو دسته از جرایم یعنی هم دارای سازمان‌یافته و هم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشد. درواقع قانون‌گذار در تبصره ماده 48 قانون مذکور، قصد داشته که حق داشتن وکیل انتخابی و حق ملاقات وکیل با متهمِ تحت نظر را، در برخی از جرایم محدود نماید و با توجه به اینکه تبصره ماده 48، درواقع برخلاف حقوق شهروندی متهم می‌باشد، باید آن را به صورت مضیق و محدود تفسیر کرد و از تفسیر موسع آن پرهیز کرد تا جرایم کمتری مشمول تبصره موردنظر گردد و حق داشتن وکیل و حق ملاقات وکیل با متهم در موارد بیشتری محقق و فراهم گردد.

وکیل مورد تأیید قوه قضائیه در جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و اخذ وکیل جایگزین «تعیینی» در مرحله رسیدگی در دادگاه

شخصی متهم به جرایم امنیتی می‌باشد و پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی بدون وکیل و دخالت وکلای مورد تأیید قوه قضائیه رسیدگی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد و نامبرده در مرحله رسیدگی اقدام به اخذ وکیل تعیینی و مورد نظر خود می‌نماید و دادگاه به استناد به تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از پذیرش وکیل تعیینی متهم خوداری می‌نماید، آیا تصمیم دادگاه مطابق قانون بوده است؟ آیا اعمال تبصره ماده مورد اشاره فقط شامل مرحله تحقیقات مقدماتی است یا شامل کلیه مراحل دادرسی می‌باشد؟ لطفاً پاسخ مستدل و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد؟

نظر هیئت عالی

الزام به انتخاب وکیل دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است، توسعه استثناء مرقوم ناصواب می باشد نتیجتاً نظر اکثریت صائب و صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره نموده است و نظر به تعریف مرحله تحقیقات مقدماتی به موجب ماده 90 قانون مورد اشاره که مقرر می‌دارد« تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود» و اینکه مرحله تحقیقات مقدماتی« در دادسرا» دارای ویژگی‌هایی چون غیر علنی بودن، سری بودن، غیر ترافعی و تدافعی بودن می‌باشد در حالی که مرحله رسیدگی« در دادگاه» دارای ویژگی‌هایی متفاوات از مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله ترافعی بودن، تدافعی بودن، غیر سری و علنی بودن حاکم است.

با توجه به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرفین در تمام دادگاه‌ها حق انتخاب وکیل را دارند و این اصل به دادگاه‌ها اشاره نموده و بنحو اطلاق و فاقد قید و شرط است و از طرفی باید استثنا را به قدر متیقن اکتفاء نمود و در موارد شک و شبهه و تردید باید از عمل به آن خودداری نمود و قاعده تفسیر به نفع متهم نیز گویای این استدلال می‌باشد. اصول حاکم بر رعایت حقوق شهروندی از جمله حفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی اراده‌ها و همچنین نص صریح تبصره ماده مورد اشاره جملگی حکایت از این دارد که محدویت‌های تبصره مورد اشاره فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل اجراست و شامل مراحل دادرسی و رسیدگی چه در محاکم بدوی و عالی از جمله محاکم تجدیدنظر نمی‌باشد.

در تکمیل بحث ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری« آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح» مستلزم ذکر است که مقرر می‌دارد« در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب ‌می‌نمایند».

این ماده نظر به اینکه اطلاق دارد و دارای قید و منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی نشده است، لذا طرفین باید در تمام مراحل دادرسی چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب نمایند. در نتیجه حتی چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مورد تائید قوه قضائیه در خصوص جرایم امنیتی را داشته باشد، می‌تواند در مرحله رسیدگی در دادگاه وکیل تعیینی را جایگزین وکیل مورد تأیید قوه قضائیه نماید.

نظر اقلیت

قائلین به این نظر معتقد هستند که تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل تمام مراحل دادرسی اعم مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه می‌باشد و طرفین دعوی موظفند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه و انتخاب شده‌اند اخذ نمایند.