اعتیاد و رابطه آن با طلاق

اعتیاد همواره به عنوان یک اسیب اجتماعی و مخاطره انداز شناخته شده است و بارها مورد توجه مسئولین و آحاد جامعه قرار گرفته است. در جامعه متاسفانه یکی از بیشترین عوامل طلاق درزمان کنونی اعتیاد است، مبحثی که اکثریت خانواده ها با آن روبه رو هستند و با آن دست و پنجه می زنند. در حالی که در این قسمت از مطالب سایت تهران وکیل به بررسی سوالات حقوقی پیرامون این موضوع می پردازیم بیشترین سوالی که اکثر مراجع کنندگان در مراجعات خود به می پرسند، این است که اساسا اعتیاد باعث به وجود آمدن حق طلاق برای زن می گردد؟

در باب اعتیاد ورابطه آن با طلاق سخن‌ها بسیار گفته شده است چه از لحاظ روانشناسی وفردی و اثرات زیان آور روی خود فرد و هم از لحاظ حقوقی قصد بر این بود که با طرح این سوال و پاسخ‌ها در واقع توجه خوانندگان این مقاله به این معطوف سازیم که در هر حالتی در مواجهه با این گونه مسایل در زندگی زناشویی روبه‌رو بودند. سیاست سوختن و ماندن را پیش نگیرند و بدانند که جهت رهایی از زندگی که با اعتیاد عجین شده و کما که زنان  آسیب های بسیار روحی روانی می ببینند اما بخاطر ناتوانی در اثبات اعتیادی که قانون گذار مدنظر قرار می گیرد، نتوانند به این زندگی پایان دهند.

طلاق در حقوق ایران

لازم به ذکر است که طبق قانون حق طلاق با مرد است و مرد برای اجرای این حق نیاز به اثبات عاملی ندارد و بدون هیچ بهانه ایی می تواند زن خود را طلاق دهد، حتی اگر زن او اعتیاد داشته باشد لازم نیست اثبات کند، اما زنان بایستی برای طلاق برعکس مردان دلایلی را برای محکمه اثبات نمایند، یکی از این عوامل تخلف مرد به جهت اعتیاد زیان آور است. پس ابتدا توصیه می شود نگاه به سند ازدواج خود بیندازید و ۱۲ شرط مندرج در سند را ملاحظه و بخوانید.

یکی از شروط به موضوع اعتیاد اشاره نموده است بر خلاف تصور عامه مطابق با قانون مدنی هر نوع اعتیادی نسبت به هر کسی باعث حق طلاق زوجه نمی گردد در سند نکاحیه یکی از شروطی که درج شده و مرد به آن متعهد و ذیل آن را امضا می نماید همین مسئله اعتیاد است اما نه صرفا اثبات اعتیاد. ایجاد کننده وکالت در طلاق نیست بلکه انچه که مدنظر قانون است، اعتیادی را عامل وکالت در طلاق می داند که به گونه ای باشد که اساس زندگی را برهم زند یا به عبارت دیگر مخل اسایش و ارامش اعضای خانواده گردد و معتاد از ترک اعتیاد امتناع ورزد و یا الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم وضروری تشخیص داده است، امکان پذیر نباشد، در این صورت است که تخلف مرد محرز و وکالت در طلاق برای زوجه به وجود می آید.

حال اعتیاد به چه موادی ملاک قانون است، در قانون گونه خاصی احصا نشده است هرنوع ماده مخدر وهرنوع اعتیادی حتی ممکن است اعتیاد به بازی‌های کامپیوتر ی یا فضای مجازی، پس لزوما اعتیاد به مواد مخدر ملاک نیست واعتیادی که با رعایت شرایط فوق الذکر بتواند به زوجه حق وکالت در طلاق دهد، ترامادول هم اگر صرفا جنبه درمانی نداشته باشد، اعتیاد به آن هم درزمره این مسئله دخیل است. در نتیجه استعمال هرامر اعتیادآور  وروان گردانی وبه هر میزان بشرطی که به اساس زندگی خلل وارد آید، مورد نظر قانون گذار بوده است تا شرط استفاده زن برای وکالت در طلاق باشد. نکته مشترک این اعتیاد ها در واقع همان ورود ضرر و اخلال است. با تاکید اعتیاد مورد قبول دادگاه باید مضر باشد.

گاهی استعمال مقدار مشخصی از مواد اعتیاد آور و روان گردانی برای یک نفر می تواند باعث بوجود امدن حق طلاق برای همسر او گردد اما استعمال همان مقدار برای شخص دیگری باعث به وجود امدن این حق نگردد، دلیل ان هم اینست که با توجه به تشخیص دادگاه بررسی و احراز می گردد که آیا اعتیاد زوج به اساس زندگی لطمه می زند یا خیر، پس در نتیجه معیار نسبت به افراد مختلف جامعه با توجه به شرایط آنان متفاوت می باشد. مسئله در رابطه با مشروبات الکلی به چه گونه است آیا استمرار در مصرف آن از موجبات محسوب می شود؟

آیا پیدا کردن وسایل استعمال مواد مخدر مثل پایپ بافور و غیره در خانه باعث اثبات اعتیاد است؟ خوب بی تاثیر قطعا نیست اما اماره محسوب می گردد اما الزاما دلیل محسوب نمی شود و رویه قضایی محاکم این است که زوج را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند؛ چراکه موضوع اعتیاد یک امر فنی و کاملا تخصصی  است وبا آزمایش مشخص می گردد. البته این موضوع را هم بایستی خاطر نشان کرد که برخی هم از افراد معتاد با ترفند هایی می توانند مانع از مثبت شدن تست اعتیاد گردند که قضات به خوبی باین موضوع اگاه و آشنا هستند؛ لذا محاکم نیز شهادت شهود را در کنار تست اعتیاد تاثیر گذار می دانند.

اگر شاهد در دسترس نبود یا وجود نداشته باشد می توان از قضات درخواست نمود که تحقیقات محلی را دستور دهد که با دستور به کلانتری محل به عنوان ضابط دادگستری یا از طریق مددکار این امر تحقق  می پذیرد. به نظر بهتر است بدانید اگر قبلا فرد معتاد توسط آشنایان به کمپ فرستاده باشند و در آنجا پرونده ای برای وی ثبت شده باشد، زوجه به هنگام مراجعه به دادگاه جهت درخواست طلاق می تواند از قاضی رسیدگی کننده تقاضای استعلام از کمپ را بنماید، حتی اگر مرد نیز بخاطر اعتیاد و حمل مواد مخدر محکومیتی داشته وقبل حبس کشیده است که کار برای زن خیلی راحت می شود؛ چراکه قاضی می تواند سوابق مرد را بررسی نماید.

البته موضوع مهم و تامل بر انگیز در خصوص اعتیاد زیان اور که وکالت در طلاق محسوب می گردد این است که هدف قانون گذار براین بوده که صرف اعتیاد دست مایه ای برای زنان در طلاق قرار نگیرد و بنیاد خانواده ها به آسانی از هم نپاشد؛ چون در نگاه اول بایستی تصویری که از یک همسر معتاد داریم فردی بیمار باشد که نیاز به کمک وهمدردی ما داشته باشد. پس دریافتیم اولین گام جهت طلاق بخاطر امر اعتیاد همان اثبات اعتیاد است که از راه ازمایش یا شهادت شهود و تحقیقات محلی و گاهی از روی اقرار تلویحی خود فرد معتاد این قضیه اثبات می گردد اما کافی نیست.

چرا که در دفعه اول همسر معتاد را راهی کمپ می نمایند، اما اگر در دفعاتی به کمپ فرستاده شد و ترک کرد اما مجدد برگشت به وضعیت اولیه و یا از کمپ به دفعاتی فرار کرد آنگاه عسر وحرج زن محرز می گردد که به استناد ان حکم طلاق یا همان گواهی عدم سازش را می گیرد. این نوع طلاق به استناد اعتیاد مضر درواقع به اعتیاد عسر وحرج معروف است. منظور از نیز به سختی افتادن زن به طوری که از ادامه زندگی عاجز شود. بهتر است در پرونده های طلاق بنا بر اعتیاد از تخصص و مشاوره یک بهره مند شوید اگر خود بخواهید بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده است که با شرایطی با اثبات اعتیاد شوهر (زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد.

بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: « اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.» اما اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء کرده باشد کار برای زوجه راحت تر است به این صورت که در شرط مذکور آمده است: “ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.”

طلاق به دلیل اعتیاد و اثبات آن

اما خوشبختانه در این شرط موضوع اعتیاد مشخص نشده است بنابراین ظاهر عبارت دلالت دارد بر هر نوع اعتیادی – به شرط اثبات آن – مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و غیره … ولی نکته مشترک همه این اعتیاد ها مضر بودن آن ها برای زندگی زناشویی و ایجاد دشواری برای زوجه است. برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، زوج را به پزشکی قانونی به جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه این ها را قضات محترم می دانند.

بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند. بسیار اتفاق می افتد که نزدیکان شخص معتاد وی را به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه می فرستند و سوابق آن ها در این مراکز ثبت می شود، در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه، از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید. اگر زوج سابقه زندان برای جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشد، بسیار کار زن (زوجه) برای طلاق آسان می گردد. در این راستا دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب در خصوص سوابق زوج استعلام می کند.