اقدام قضایی علیه مسئولین ،تنها راه پاسخگویی ایشان راجع به مشکلات اینترنت

بند ط ماده۳قانون شرح وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه ، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط را تکلیف این ارگان دولتی دانسته و بند لام این ماده ، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور از وظایف این وزارتخانه می داند.بنا به اصل۱۳۷قانون اساسی عالی ترین مقام این وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسئول مستقیم عملیاتی کردن چنین تکلیفی است.

علاوه بر قانون مذکور این نکته قابل توجه است که برابر با ۴بهمن ماه۸۸قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شده ؛بند الف ماده یک این قانون با ذکر عبارت”داده”مبین این موضوع ساده است که عملیاتی شدن مفاد این قانون ارتباطی مستقیم با تامین بسترهای مناسب در استیفاء سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد.

مهمترین تکلیف قوای حاکمه پس از وضع مقررات ، تامین مقدمات و زمینه های منطقی اجرای قانون است

در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در باب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی مقرراتی انشاء شده که مبین مسئولیت کیفری مقامات دولتی است ؛در همین راستا ماده۵۷۰ مقرر می کند: هریک از مقامات دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند،علاوه بر انفصال از خدمت به حبس از۲تا۳سال محکوم می شود .

حال با این فرض که دسترسی به اینترنت پر سرعت و بدون محدودیت از جمله نیازهای اساسی مردم تعریف شده و عدم تامین شرایط متعارف بهره مندی ملت از این حق ابتدایی زمینه ی نقض حقوق بنیادی و شهروندی مردم را فراهم می آورد ،این پرسش مطرح است که آیا عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی مغایر با قانون‌اساسی و در تناقض با قوانین عادی و مغایر اصول حقوق بشر و از مصادیق مصرح در ماده فوق الذکر نیست؟.

تکلیف مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با تقصیر مدیران دولتی:

به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از وظایف این سازمان،بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه وزارتخانه‌ها و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه هاست و چنانچه بازرسان سازمان گزارشی مبنی بر وقوع جرم اعلام و جرم مذکور جنبه‌ی عمومی داشته باشد،رئیس سازمان بازرسی یا یکی از ماموران ماذون از طرف ایشان ،یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.

نکته ی دیگر اینکه بنا بر بند سین ماده۳قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات؛عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی تکلیف این وزارتخانه بوده و مستند به اسناد تعهدآور بین المللی که ایران به آنها پیوسته از جمله کنوانسیون‌حقوق‌مدنی‌وسیاسی وکنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است .

لذا می توان گفت؛ بنا بر قانون حق دسترسی به اطلاعات و شرح وظایف وزارت ارتباطات کلیه ارگان های حاکمیتی مکلف هستند طریق و راهکار مناسبی جهت دسترسی مردم به فضای سایبر و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ملت را فراهم کنند،

ماده۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده:”هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.”

در فصل ششم قانون فوق الذکر ، ماده۲۲در۴بند رفتارهای مرتبط با این قانون را جرم انگاری کرده که اهم این رفتارها شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون است.

علاوه بر مفاد قانون مذکور مستند به آیین نامه اجرایی آن که در سال ۹۳در ۱۱ماده لازم الاجرا شده است ، بسترسازی مناسب جهت دسترسی مردم به اطلاعات از اعمال حاکمیتی بوده،ترک آن یا کوتاهی در انجام این تکالیف واجد مسئولیت کیفری -مدنی است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۸۵/۱۰۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۶) قانون وظایف و اخـتیارات وزارت ارتبـاطات و فـناوری اطلاعـات ـ مصـوب۱۳۸۲ـ آیین ‎نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تصویب کرد که

ماده ۲ این مصوبه وظایف و اختیارات کمیسیون را به این شرح می داند:
الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.
ب ـ تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
ج ـ تـدوین مـقررات ارتبـاطی کـشور در چـارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت برحسن اجرای آن.
د ـ سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره ـ به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.

با وجود چنین مصوبه ای و مستند به مقررات یاد شده، این سوال مطرح است که آیا عملکرد وزارت ارتباطات،شورای عالی فضای مجازی و سایر ارگان های ذیربط در موضوع اینترنت منطبق بر قانون و رویه ای است که مانع ضرر و زیان جامعه و سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور و بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه های مخابراتی و سایبری شده است؟!

چند هزار شغل بابت مشکلات حاکم در فضای اینترنت تعطیل و با مشکلات عدیده ای مواجه هستند؟!

روح و روان چند میلیون شهروند ایرانی در طول شبانه روز بابت کندی سرعت نِت و یا قطعی مدام و پرتکرار اینترنت دچار تنش و آسیب می شود؟!

چند صد میلیون پول از جیب ملت در این شرایط افتضاح اقتصادی بابت خرید بسته های اینترنتی فاقد کاربرد مفید و سرعت ادعایی هزینه می شود ؟!

آیا تعرفه ها و هزینه های تحمیلی بابت خرید اشتراک اینترنت با استانداردهای روز دنیا منطبق است؟ از استانداردهای جهانی که بگذریم آیا این میزان هزینه بابت خرید اشتراک با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده عادلانه و منصفانه است؟

ملاک و معیار محاسبه این هزینه ها چیست؟ کدام مرجع یا مقام دولتی، صلاحیت و توانایی شرکت های ارائه کننده ی خدمات اینترنتی را احراز می کند؟

چرا هیچ یک از مقاماتِ مسئول و ارگان های دولتی پاسخگوی چنین مشکلاتی نیستند؟! و ده ها پرسش دیگر که امیدوارم با فراخوانده شدن مقامات ذیربط به مرجع قضایی و نظارتی پاسخگوی آن باشند.

وکیل دادگستری-شیراز