نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی شرکت های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات اقدام کنند.
به گزارش سرخط نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با تصویب بند «پ» تبصره ۴ این لایحه با عنوان «شرکت های دولتی» به شرح زیر موافقت کردند:
«پ- تمامی شرکت های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرائی کشور سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان پیشرفت فیزیکی اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.»
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
