سفیر ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، قطعنامه ارائه شده علیه کشورمان را اقدامی با اهداف سیاسی و بی مبنا علیه ایران به عنوان مدافع مردم فلسطین دانست و گفت: با وجود طرح قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان که بخشی از دستورکار کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران به جرم حمایت از فلسطین است، ایران با افتخار به حمایت از فلسطین و مخالفت با اشغال و ظلم این رژیم ادامه خواهد داد.
به گزارش سرخط نیوز، علی بحرینی، سفیر ایران در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با قوی ترین لحن حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در سوریه و سایر حملات ددمنشانه این رژیم علیه مردم فلسطین به ویژه جنایات ارتکابی در حمله به بیمارستان شفای غزه را محکوم کرد و گفت این اولین بار نیست که این رژیم اشغالگر به عنوان تنها رژیم آپارتاید در جهان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. این شورا باید رژیم صهیونیستی را برای پیامدهای حقوقی بشری این وحشیگری، پاسخگو و مسئولیت پذیر کند.
وی ضمن تقبیح قطعنامه سیاست زده شورای حقوق بشر موسوم به وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت واقعیت مضحک ماجرا اینجا است که اصلی ترین بانیان و حامیان و بانیان قطعنامه علیه ایران، حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی مانند رژیم آمریکا هستند که در جنایات و نسل کشی ماه های اخیر این رژیم در کنار مرتکبین به این جنایات ایستاده و از آنها حمایت می کنند.
بحرینی گفت: امروز در این شورا شاهد هستیم که کشورهای غربی در چارچوب دستور کار خود برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران به جرم حمایت از فلسطین، قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح کرده اند؛ با این وجود، ایران با افتخار به حمایت از فلسطین مفتخر است به مخالفت با اشغال و ظلم اسرائیل در فلسطین ادامه خواهد داد.
وی در ادامه ادعاهای مطرح شده در این قطعنامه را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به صورت مسئولانه نسبت به ارتقاء حقوق بشر ملت خود اقدام نموده که تشکیل کمیته ملی ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ به دستور رئیس جمهور نمونه ای از اراده ایران برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر در کشور است.
به گزارش سرخط نیوز، قطعنامه ارائه شده از سوی تعدادی از کشورهای غربی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در جریان برگزاری پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به تصویب رسید.
انتهای پیام
