اگرچه معدن یکی از ظرفیت‌های موثر در توسعه پایدار کشور است، اما نبود زیرساخت‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختار‌های حاکمیتی به منظور انجام وظایف محوله، مشکلات تامین مالی در معادن، مشکل در تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی و همچنین معارضین محلی و نبود ایمنی کافی در معادن موجب شده معدن نتواند نقش پیشران خود را در اقتصاد ایفا کند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها ۲۳درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بوده‌اند. این در حالی است که معادن زغالسنگ با ۳۶۸ حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارند. با وجود کاهش حوادث شغلی نسبت به سال‌های گذشته، همچنان ایمنی معادن به ویژه در بخش زغالسنگ و سنگ‌آهن، چالش‌برانگیز است و آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌شود.
در حادثه اخیر هم کارشناسان حوزه معدن، نقص تجهیزات ایمنی در معدن معدنجوی طبس و بی توجهی به تذکر کارگران مبنی بر وجود بوی گاز را علت انفجار معدن طبس اعلام کردند.
سید ابوالفضل اشرف منصوری، عضو شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار و رئیس انجمن صنفی مسئولان ایمنی کشور درباره جلسه اخیری که برای موضوعات ایمنی معدن با وزیر کار برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه وزیر کار پیشنهاد داد که معادن پرخطری که در کشور وجود دارد همه این‌ها بهتر است به مدت ۳ماه تعطیل شوند و در این مدت حقوق کارگران را تامین اجتماعی پرداخت کند که کارگران بی‌حقوق نمانند.
وی افزود: البته این تصمیم در ابتدای امر برای ایمن‌سازی معادن و کار ساختاری روی آن‌ها اقدام خوبی است، اما معادنی مثل زغال سنگ اگر توقف کار داشته باشد ضرر قابل توجهی را برای مجموعه معدنی کشور به همراه می‌آورند؛ لذا برای موضوعاتی مثل گاز یا نشست زمین مرسوم نیست تعطیل شوند و معمولا اقدامات تامینی و بهسازی همزمان با ادامه بخشی از کار ادامه می‌یابد.
اشرف منصوری اضافه کرد: در بحث بازرسی‌ها و حکمرانی ایمنی کشور هم در جلسه طرح موضوع شد که آقای وزیر در این بحث خواستار ارائه طرح و برنامه در تمامی حوزه‌های ایمنی شدند. در ادامه نمایندگان کارفرمایی مطالبی را در حوزه ایمنی و ارتقای امنیت کار پیشنهاد دادند. سازمان تامین اجتماعی و تشکلات کارگری نیز بطور تکمیلی مباحثی را مطرح کردند.
براساس آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در کنار جان‌باختگان ناشی از حوادث معدنی، از انواع آسیب‌های واردشده به شاغلان می‌توان به «آسیب‌های درونی و ضربه مغزی»، «قطع عضو»، «شکستگی»، «سوختگی، تاول‌خوردگی و…»، «مسمومیت و عفونت شدید»، «رگ به رگ شدن و دررفتگی»، «آسیب‌دیدگی سطحی و زخم باز»، «خفگی»، «تاثیرات ناشی از صدا، ارتعاش و فشار»، «تاثیرات ناشی از دمای کم و زیاد و نور» «شوک» و «سایر آسیب‌ها» اشاره کرد.
منصوری کارشناس حوزه ایمنی فنی تاکید کرد: در بررسی‌های به عمل آمده در جلسه و گزارشی که بطور فشرده از حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس مطرح شد، به موضوع عدم آمادگی پرسنل و مدیران برای کار اشاره شد. مثلا این موضوع در حوزه آموزش و آمادگی نیروی کار مطرح شد که در میان فوتی‌ها افرادی بودند که اولین روز کاری‌شان بوده است! آنان با این وجود در بخش خطرناک بخش داخل معدن به کار گرفته شدند.
وی تصریح کرد: در بحث معدن حادثه دیده، قرار شد موارد ایمنی مورد بررسی قرار گیرد و مجدداً کمیسیونی در شورای عالی حفاظت فنی تشکیل شود که برای پیشگیری از حوادث مشابه تصمیم‌گیری کند. علاوه بر این موضوع کمبود تعداد بازرسان مطرح شد. اما با ۱۰۰۰ نفر بازرس اضافه کردن به بدنه دولت، هم کار پیش نمی‌روند و هم دستگاه دولت سنگین می‌شود. ضمن اینکه پراکندگی کارگاه‌ها و تنوع موضوعات کار و اشکال مختلف صنعت و کار در کارگاه‌ها زیاد است و این میزان تنوع نمی‌تواند موجبات بازرسی با کیفیت را فراهم کند.
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: باتوجه به این مسئله، پیشنهاد شد که تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی یا اپلیکیشن‌های تلفن همراه و برنامه‌های نرم افزاری برای رصد و کنترل ایمنی تهیه شود و امیدواریم وزارت صمت و کار و بهداشت و سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی معدن به سمت این فناوری‌ها بیایند و در بازرسی‌ها و رصد و نظارت از آن استفاده کنند.
واقعیت این است که عوارض حادثه کار در کشور زیاد است و افرادی که حادثه دیدند، همکارانی دارند که این افراد دیگر تمایل به کار معدنی و تولیدی ندارند که این باعث توقف کار شود و ممکن است با افت نیروی کار هم مواجه شویم.
چند روز گذشته نیز احمد میدری بعد از حادثه معدن طبس به منظور کاهش حوادث احتمالی برای معادن دستور داد تا کمیته‌ای تخصصی به منظور بررسی استاندارد‌های ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار به صورت مصداقی درباره بازنگری استاندارد‌های معدن می‌گوید: بحث معادن فعال و غیرفعال و بحث معادن خصوصی و دولتی با هم متفاوت است و هرکدام شرایط خاص خود را دارد. در بحث آیین نامه معادن ما یک آیین نامه ایمنی داریم که جامع است و قصد دارد همه معادن را پوشش دهد در صورتی که قوانین و آیین نامه‌های معادن شن و ماسه باید با زغالسنگ و… فرق می‌کند و هر بخش از معادن باید یک آیین نامه خاص برایش تدوین شود. مثلا معدن ۶۰ ساله با معدن جدید که زیرساخت بهتر دارد، باید آیین نامه متفاوت داشته باشد. مثلا معادنی که استخراج سطحی دارند از سایر معادن زیر سطحی کاملا آیین نامه متفاوت و دستورالعمل متفاوتی می‌خواهند که باید تدوین شوند.
