نظارت پسینی بر کانون وکلا با اتصال به درگاه ملی مجوزها، اقدامی فراقانونی

پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور ، تکلیف کانون های وکلا بنا به نامه‌ی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون‌های وکلا چیست؟

تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند:

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و… شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و… سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: (تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود)!!

مقارن با شروع فعالیت مجلس یازدهم، برخی فعالان حوزه‌ی اقتصاد به اتفاق چهره های نزدیک به رئیس مجلس که پیشتر در حوزه ی حقوق و آزمون وکالت به اهداف خویش نرسیده ،برخی از این اشخاص در آزمون ورودی کانون وکلا ناکام شده بودند با مطرح کردن ادعای انحصارزدایی از کانون وکلا و حمایت از اشتغال جوانان با حمایت و پشتیبانی وزیر اقتصاد که از دل همین مجلس به کرسی وزارت رسیده بود، موفق شدند مقررات طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را علیرغم مخالفت اکثریت جامعه حقوقی کشور( اعم از استادان برجسته‌ی حقوق، وکلای پیشکسوتان کانون وکلا و حتی دانش آموختگان و دانشجویان رشته حقوق) به حرفه ی وکالت تسری دهند،به موازات اجرایی شدن قانون تسهیل نظر به تکالیف تعریف شده در این قانون و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برای آموزش کارآموزان وکالت،قوه قضائیه و کانون های وکلا در صدد یافتن طرق دفع تبعات منفی اجرای این طرح بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند ج به ماده١۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،چالشی جدید علیه نهاد وکالت رقم زد .

پیرو چنین مقرره ای جامعه ی حقوقی کشور با یادآوری و تذکر تالی فساد ناشی از اجرای قانون تسهیل ،ایرادات وارد بر چنین مصوبه ای را مستند به اصول قانون اساسی،اصل تفکیک قوا و بر ضرورت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیأت دولت و ارگان های وابسته به دولت بیان کرده،مطالبه ی مشترک مدیران نهاد وکالت از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مخالفت با تصویب چنین مصوبه ای بود که به آن توجهی نشد.چند روز پس از اعتراض جامعه‌ی حقوقی کشور کارگروه هیأت مقررات زدایی با انتشار اطلاعیه‌ای و امیر سیاح در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نسبت دادن اوصاف ناروا به اعضاء نهاد وکالت،در تفسیراین مصوبه بیان کرد که تنها تکلیفی که کانون های وکلا با آن مواجه هستند ،اعلام تشریفات صدور،ابطال،تعویض پروانه‌ وکالت در درگاه ملی صدور مجوزها ست.

علیرغم آنچه پیشتر از سوی وی در برنامه تلویزیونی بیان شده بود،اخیرا در مقام تشریح چگونگی اجرای این مصوبه مستند به بند ز هفتاد و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی به طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه ها تاکید کرده، گفته است: بر اساس این بند،کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و سند فنی سامانه نظارت پسینی خود را تهیه و پس از تایید دبیرخانه هیات،سامانه نظارت پسینی خود را طی چهارماه راه اندازی و بهره برداری کنند، وی هدف از این مقرره را تضمین نظارت موثر بر صاحبان مجوزها و برخورد قانونی با هر نوع تخلف در فعالیت اقتصادی دانسته،بیان داشته؛مراجع صدور،مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش و تحلیل نظارت پسینی عملکرد صاحبان مجوز را به هیات ارائه کنند.

تعریف چنین تکلیفی در شرایطی است که تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون استنادی ایشان صرفاً پیرامون اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره دارد و لذا تحمیل چنین الزامی به معنای دخالت در امور داخلی کانون های وکلا به بهانه‌ی نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری است،در حالی که به موازات حیات کانون های وکلا،مراجع انتظامی و قضایی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلا،دادگاه عالی قضات،کمیسیون بازرسی کانون های وکلا که به موجب آیین نامه جدید به اداره ی بازرسی و نظارت بر رفتار وکلا تغییر ماهیت داده،بر عملکرد وکلا نظارت داشته،عملکرد وکلا را چه در بُعد مسائل مالی و حق الوکاله چه از منظر اخلاق حرفه‌ای و رعایت شئونات حرفه‌ای رصد می‌کنند و از طرفی مراجع مالیاتی با تعریف قراردادهای الکترونیکی وکالت،کلیه فعالیت های اقتصادی وکلا ناشی از دریافت حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی و سپس پرداخت مالیات را رصد کرده،عدم انجام تکالیف تعریف شده از سوی وکلا،جرم انگاری شده است.

با این وصف لازم است مدیران نهاد وکالت پیش از آنکه از این تبصره تفسیری غیر از انجام یک امر شکلی شامل اتصال به درگاه ملی مجوزها به منظور ثبت و پیگیری امور مرتبط با صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها صورت گیرد، مستند به مقررات یاد شده در اقدامی مشترک در پاسخ به نامه ارسالی اعلام کنند که اجابت خواسته‌های مندرج در نامه‌ی امیر سیاح مبنی بر نظارت پسینی بر عملکرد وکلا و بی‌اعتبار بودن پروانه‌های فاقد شناسه یکتا، خارج از مفهوم و منطوق این تبصره بوده،چنین تفسیری در تعارض با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مرتبط با حوزه‌ی وکالت است.

در پایان مستند به اصول قانون اساسی و اصل بدیهی تفکیک قوا لازم به ذکر است، عملیاتی شدن ادعای طراحان مصوبه در بحث نظارت پسینی ناقض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قوه‌ی مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است.

وکیل دادگستری-شیراز