همه در برابر قانون برابرند برخی برابرتر!
بحث «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه» هر از چندگاهی مطرح می‌شود و این جدل با وجود قانون همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرخط نیوز، هر از چندگاهی قانون «ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده، به بهانه‌های مختلف بر سر زبان‌ها می‌افتد و همیشه انتقاد و جدل به دلیل اجرا نشدن درست و کامل آن به دلایلی از جمله نبود نظارت کافی متولیان و گاه برخورد سلیقه‌ای با افراد وجود دارد حتی این موضوع در موارد بسیاری مورد انتقاد و اعتراض غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است. او در یکی از نشست‌های پاسداشت زبان فارسی گفته بود: «در برخی مواقع دچار تظاهر به فرنگی‌مآبی شده‌ایم. تولیدکننده داخلی گاهی برای اینکه کالای خود را به فروش برساند، از اسامی بیگانه استفاده می‌کند و از حروف فارسی استفاده نمی‌کند. این رفتار یک بیماری فرهنگی است و باید برای آن برنامه‌های گسترده داشت و برای حل آن باید از آموزش و پرورش آغاز کرد.»
صدا و سیما یکی از ارگان‌های بزرگ کشور است که می‌تواند نقش مهمی در توجه به پاسداشت زبان فارسی ایفا کند اما رفتار این نهاد با زبان فارسی گاه رفتار دوگانه‌ای است و این موضوع مورد اشاره حدادعادل هم بوده است. او گفته بود: «تقویت زبان فارسی از سوی صدا و سیما نباید به گونه‌ای باشد که مردم احساس تعارض کنند.»
این روزها حامی مالی برنامه المپیک ۲۰۲۴ و ورزشکاران ایران در پاریس و تبلیغاتی که پیرامون آن در تلویزیون انجام می‌شود، دوباره بحث «ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه» و رفتار متناقض صدا و سیما را در این زمینه، در فضای مجازی داغ کرده و حتی صدای محمدرضا یزدانپرست، مجری سابق تلویزیون را درآورده است.
او در صفحه مجازی خود نوشته است: «پول قدرت دارد که همه قوانین را بخرد در این مملکت! مجریان تلویزیون اگر واژه‌ای انگلیسی استفاده کنند، ارزیابان و ناظران نامه می‌زنند و تذکر می‌دهند و حتی گاهی، تهیه‌کننده را جریمه می‌کنند، اما اگر حامی مالی، نامی تمام‌انگلیسی هم داشته باشد، برای تلویزیون مانعی ندارد.
نام «لایف‌استار» که اسپانسر برنامه المپیک۲۰۲۴ و همچنین ورزشکاران ایران در پاریس است، به کرات، بیش از موهای سرتان، توسط مجریان تکرار می‌شود، اما چون «پول» داده است، همه قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، برایش دور می‌خورند، چون با «پول»، توانسته آنها را بخرد!»
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه چیست؟
اما قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه چه می‌گوید: «به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است.»
در این زمینه بیشتر بخوانید:
چالشی به‌نام «فارسی‌سازی اسامی اماکن»
در تبصره‌های این ماده واحده آمده است: «کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه برگردانند.» و در تبصره‌هاش مربوط به صدا و سیما عنوان شده است: «صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کارگیری واژه‌های نامأنوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت نماید، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده واحده موظفند واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.»
این قانون سال ۱۳۷۵ ابلاغ و لازم الاجرا شده است، حتی برای ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها، این موضوع مورد تأکید بوده که «نام‌هایی که در آن اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد» تأیید نمی‌شود. حتی یادآور شده‌اند: «هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی‌کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت وجود ندارد.» و «واژه‌های بیگانه یا غیرمتعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی است که مورد تأیید فرهنگستان باشند.»
حال نام حامی مالی المپیک نقض آشکار این قانون است که البته در گذشته نیز موردهای مشابهی در میان تبلیغات تلویزیونی داشته است. به نظر می‌رسد متولیان حساسیتی به نام این‌گونه شرکت‌ها و حامیان مالی برنامه‌ها ندارند. مشکل مورد انتقاد، این موضوع را به اذهان متبادر می‌کند که برخورد سلیقه‌ای با این قانون وجود دارد و یا این امکان برای برخی وجود دارد که با قدرت یا ثروت این قانون را دور بزنند.
انتهای پیام