در گفت وگو با آنا تاکید شد؛
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و راه اندازی نیروگاه های برق تجدید پذیر پرداخت و گفت: تاسیس نیروگاه های تجدیدپذیر اولویت کمیسیون انرژی است و باید منابع لازم از سوی وزارت نیرو در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد.
غلامرضا دهقان ناصرآبادی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آنا درباره اهمیت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و ملزم کردن صنایع به تاسیس نیروگاه های برق تجدیدپذیر گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که صنایع را ملزم می کند به تدریج بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین کنند این قانون تأکید دارد که صنایع باید طی پنج سال پنج درصد از نیاز برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند به طوری که در سال دوم باید حداقل دو درصد از نیاز خود را به این صورت تأمین کرده باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع نیازمند تأمین منابع مالی پایدار هستند تا بتوانند اقدام به تاسیس نیروگاه تجدید پذیرکنند و بدون این زیرساخت ها تحقق اهداف این قانون برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در سال آینده و حتی سال های بعد نیز با چالش مواجه خواهد شد.
صنایع مستنکف از تاسیس نیروگاه تجدیدپذیر هزینه انرژی را آزاد بپردازند
دهقان ناصرآبادی ادامه داد: تعدادی از صنایع به سمت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر حرکت کرده اند اما عده ای دیگر هنوز اقدامی نکرده اند. بر اساس قانون وزارت نیرو موظف است صنایعی که این قانون را رعایت نمی کنند جریمه کند و برق و گاز آنها را به قیمت تمام شده و آزادعرضه کند. متأسفانه تاکنون این جریمه ها عملیاتی نشده است و دلیل اصلی آن کمبود منابع مالی و زیرساخت های لازم است.
لزوم انجام وظایف وزارت نیرو و صنایع در جهت رفع ناترازی برق کشور
وی اضافه کرد: وزارت نیرو باید منابع حاصل از جریمه ها را به معاونت علمی و فناوری اختصاص دهد تا این معاونت بتواند از شرکت های دانش بنیان برای احداث نیروگاه های کوچک مقیاس تجدیدپذیر حمایت کند.
دهقان ناصرآبادی در این خصوص اظهار کرد: این منابع باید به بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد تا آنها بتوانند نیروگاه های کوچک مقیاس را احداث کنند و به رفع ناترازی برق به ویژه در فصل زمستان کمک کنند.
دهقان ناصرآبادی با ابراز نگرانی از کندی اجرای این قانون خاطرنشان کرد: یکی از چالش های اساسی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر کمبود منابع مالی و زیرساخت های لازم است. در حالی که انرژی های تجدیدپذیر از جمله منابع نو و سبز محسوب می شوند کشور برای بهره برداری از این منابع نیازمند زیرساخت های جدی و اعتبارات پایدار است. در شرایطی که تأمین مالی این پروژه ها به خوبی صورت نگیرد نمی توان انتظار داشت که این اهداف در زمان مقرر به نتیجه برسند.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: کمیسیون انرژی پیگیر اجرای این قانون است و گزارش هایی از وزارت نیرو در خصوص پیشرفت اجرای ماده ۱۶ درخواست کرده است. امیدواریم با برنامه ریزی و تأمین اعتبارات لازم توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر شتاب بیشتری بگیرد و گامی در جهت مدیریت مصرف برق و کاهش ناترازی انرژی برداشته شود.