آیا پدر می تواند پسر را بکشد؟ | قانون، مجازات و ابعاد شرعی
ایا پدر میتواند پسر را بکشد
خیر، طبق قانون مجازات اسلامی ایران، پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی شود، بلکه به پرداخت دیه به ورثه مقتول و مجازات حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. این حکم شامل فرزند پسر یا دختر است و تفاوتی از این حیث قائل نیست. موضوع قتل فرزند توسط والدین، از جمله پیچیده ترین و تلخ ترین جرایمی است که ابعاد حقوقی، اجتماعی و اخلاقی عمیقی دارد و در قوانین کیفری ایران با ملاحظات ویژه ای به آن پرداخته شده است. درک دقیق مجازات ها، روند قضایی و تفاوت های قانونی میان قتل فرزند توسط پدر و مادر، برای افراد درگیر با این مسائل، دانشجویان حقوق و عموم جامعه که به دنبال افزایش آگاهی حقوقی خود هستند، ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی این موضوع حساس و پیامدهای قانونی آن خواهد پرداخت.
جرم قتل فرزند توسط والدین نه تنها به لحاظ اخلاقی ناپسند است، بلکه در نظام حقوقی ایران نیز با مجازات های مشخصی همراه است. این عمل که می تواند عمدی یا غیرعمدی باشد، در هر صورت مرتکب را با تبعات قانونی جدی مواجه خواهد ساخت. شناخت این قوانین و آگاهی از تفاوت های موجود در مجازات پدر و مادر در صورت ارتکاب چنین جرمی، به درک عمیق تر سیستم قضایی کشور کمک می کند.
تبیین کلی جرم قتل در قانون مجازات اسلامی
برای فهم دقیق مجازات قتل فرزند، ابتدا لازم است به تعریف کلی جرم قتل و انواع آن در قانون مجازات اسلامی ایران بپردازیم. قتل یکی از سنگین ترین جرایم علیه جان انسان است که قانونگذار برای آن مجازات های شدیدی در نظر گرفته است.
تعریف و انواع قتل
قتل در قانون مجازات اسلامی به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک دارای ارکان و مجازات های متفاوتی هستند:
- قتل عمد: این نوع قتل زمانی رخ می دهد که مرتکب با قصد و نیت کشتن، عملی را انجام دهد که نوعاً کشنده است، یا به هر نحو دیگری قصد جان دیگری را داشته باشد و عمل او منجر به فوت شود. همچنین، اگر مرتکب قصد کشتن نداشته باشد اما عملی را انجام دهد که نوعاً کشنده است و نسبت به مجنی علیه علم به کشنده بودن فعل داشته باشد، قتل عمد محسوب می شود.
- قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد، مرتکب قصد انجام فعل را دارد، اما قصد نتیجه (قتل) را ندارد. به عنوان مثال، فردی که با چوب دستی به قصد تنبیه به دیگری ضربه می زند، اما این ضربه به طور غیرمنتظره منجر به فوت می شود. در این حالت، قصد صدمه وجود داشته اما قصد کشتن خیر.
- قتل خطای محض: این نوع قتل زمانی اتفاق می افتد که مرتکب نه قصد فعل را داشته باشد و نه قصد نتیجه را. به عبارت دیگر، نه قصد کشتن کسی را داشته و نه قصد انجام فعلی که منجر به قتل شود. مثلاً، فردی که در حال شکار به سمت حیوانی تیراندازی می کند و تیر به اشتباه به انسانی اصابت کرده و او را به قتل می رساند.
ارکان عمومی جرم قتل
هر جرم، از جمله قتل، دارای ارکان مشخصی است که برای اثبات آن ضروری هستند:
- رکن مادی: شامل فعل کشنده ای است که توسط مرتکب انجام شده و منجر به فوت مجنی علیه می شود. این فعل می تواند مثبت (مثل ضربه زدن، شلیک کردن) یا منفی (مانند ترک فعل در مواردی که شخص موظف به انجام عملی بوده و ترک آن منجر به مرگ شود) باشد.
- رکن معنوی: به قصد و نیت مرتکب از ارتکاب جرم اشاره دارد. در قتل عمد، قصد کشتن (سوءنیت خاص) یا قصد انجام فعل نوعاً کشنده (سوءنیت عام) وجود دارد. در قتل شبه عمد، قصد فعل وجود دارد اما قصد نتیجه خیر. در قتل خطای محض، نه قصد فعل و نه قصد نتیجه وجود دارد.
- رکن قانونی: به این معناست که عمل انجام شده باید طبق قانون، جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. مواد مربوط به قتل در قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهند.
حفظ جان در قوانین ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی تلقی می شود. قانونگذار با جرم انگاری قتل در اشکال مختلف و تعیین مجازات های سنگین، سعی در پاسداری از این حق بنیادین دارد.
حکم و مجازات قتل فرزند توسط والدین: پاسخ محوری و تفصیلی
در نظام حقوقی ایران، مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر متفاوت است. این تمایز ریشه در ملاحظات فقهی و اجتماعی دارد که قانونگذار آن ها را در نظر گرفته است.
مجازات قتل فرزند (پسر و دختر) توسط پدر و جد پدری
در خصوص قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری، قانون مجازات اسلامی استثنایی قائل شده است. این استثنا، از مهمترین جنبه های تمایز در مجازات قتل فرزند محسوب می شود:
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی شود.
این ماده قانونی تصریح می کند که پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. منظور از تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به تشخیص قاضی بستگی دارد. در این مورد خاص، قانونگذار به حبس تعزیری اشاره کرده است.
به موجب ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی از قصاص گذشت کند یا به هر دلیل دیگری قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه می تواند مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند. بنابراین، در پرونده قتل فرزند توسط پدر، علاوه بر پرداخت دیه به ورثه (که در مورد مقتول فرزند، ورثه شامل مادر، همسر و سایر فرزندان می شود)، پدر به حبس تعزیری از سه تا ده سال نیز محکوم خواهد شد. این حکم شامل قتل فرزند، اعم از پسر و دختر، توسط پدر یا جد پدری است و تفاوتی بین جنسیت فرزند قائل نیست.
فلسفه عدم قصاص پدر در قتل فرزند، عمدتاً ریشه در فقه اسلامی دارد که پدر را به دلیل نقش وی در ایجاد نسل و سرپرستی خانواده، در جایگاهی خاص قرار می دهد. این دیدگاه معتقد است که پدر، در مقام ولایت و ابوت، از قصاص در قبال قتل فرزندش معاف است، اما این به معنای عدم مجازات مطلق نیست و مجازات های دیگری نظیر دیه و حبس تعزیری جایگزین قصاص می شوند.
بررسی مجازات قتل شبه عمد و خطای محض فرزند توسط پدر
در مواردی که قتل فرزند توسط پدر به صورت شبه عمد یا خطای محض اتفاق می افتد، مجازات قصاص مطرح نمی شود و تنها مجازات، پرداخت دیه به ورثه مقتول خواهد بود. تعیین میزان دیه بر اساس قوانین موجود و نظر کارشناسی پزشکی قانونی صورت می گیرد.
حکم قتل فرزند نامشروع توسط پدر
قانون مجازات اسلامی در مورد قتل فرزند نامشروع توسط پدر، تفاوتی با قتل فرزند مشروع قائل نیست. پدر در هر دو صورت، مشمول ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی شده و قصاص نمی شود و به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می گردد. دلیل این امر، حفظ کرامت انسانی و حق حیات است که برای همه افراد یکسان فرض می شود، صرف نظر از وضعیت قانونی تولد آن ها.
مجازات قتل فرزند (پسر و دختر) توسط مادر
برخلاف پدر، قانونگذار در مورد قتل فرزند توسط مادر، استثنایی برای قصاص قائل نشده است. بنابراین، اگر مادر به صورت عمدی فرزند خود را به قتل برساند، مشمول حکم قصاص خواهد بود. این به معنای آن است که اولیای دم مقتول (یعنی وارثان او به جز پدر و مادر، مانند خواهر و برادر یا اجداد) حق دارند درخواست قصاص مادر را داشته باشند.
البته، همانند سایر موارد قصاص، در صورتی که اولیای دم رضایت دهند، مادر می تواند با پرداخت دیه (که معمولاً توسط اولیای دم تعیین می شود) یا بدون پرداخت دیه (در صورت گذشت محض) از قصاص رهایی یابد. در این صورت، دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده، مجازات تعزیری (مانند حبس) برای او در نظر بگیرد.
بررسی مجازات قتل شبه عمد و خطای محض فرزند توسط مادر
در مواردی که قتل فرزند توسط مادر به صورت شبه عمد یا خطای محض اتفاق بیفتد، مشابه پدر، مجازات تنها شامل پرداخت دیه به ورثه مقتول خواهد بود و قصاص در این حالت موضوعیت ندارد.
تفاوت های کلیدی در مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر
تفاوت اساسی در مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر، یکی از نکات حقوقی مهم و محل بحث در نظام قضایی ایران است. این تفاوت در جدول زیر به صورت خلاصه نشان داده شده است:
| فرد مرتکب | نوع قتل | مجازات اصلی | مجازات تکمیلی (در صورت عمد) |
|---|---|---|---|
| پدر یا جد پدری | عمد | عدم قصاص، پرداخت دیه به ورثه | حبس تعزیری (۳ تا ۱۰ سال) طبق ماده ۶۱۲ ق.م.ا |
| مادر | عمد | قصاص (در صورت درخواست اولیای دم) | در صورت عدم قصاص (رضایت اولیای دم)، حبس تعزیری |
| پدر یا جد پدری | شبه عمد/خطای محض | پرداخت دیه به ورثه | – |
| مادر | شبه عمد/خطای محض | پرداخت دیه به ورثه | – |
دلایل و چرایی این تفاوت در قانون گذاری ایران، عمدتاً ریشه در فقه اسلامی و جایگاه خاصی دارد که برای پدر در خانواده قائل شده اند. بر اساس این دیدگاه، پدر به دلیل ولایت قهری بر فرزند خود، در صورت ارتکاب قتل، از قصاص معاف می شود. این امر نه به معنای نادیده گرفتن جرم، بلکه به مفهوم اعمال مجازاتی متفاوت و نه قصاص است. این تفاوت همواره موضوع بحث و نقد حقوقدانان و فعالان اجتماعی بوده است.
نحوه شکایت و روند رسیدگی قضایی به جرم قتل فرزند
رسیدگی به پرونده های قتل، از جمله قتل فرزند توسط والدین، فرآیندی پیچیده و نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی است. آشنایی با این روند برای تمامی افراد مرتبط با پرونده ضروری است.
مراحل شکایت
برای شروع فرآیند قضایی، شاکی (که می تواند هر یک از ورثه مقتول به جز قاتل باشد) باید مراحل زیر را طی کند:
- تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا: اولین گام برای هرگونه اقدام قضایی در ایران، ثبت نام و تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) است. این کار به صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت اینترنتی از طریق وب سایت sana.adliran.ir امکان پذیر است. پس از ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور به شاکی داده می شود.
- تنظیم شکواییه: شاکی باید شکواییه ای دقیق و مستدل در خصوص جرم قتل عمد یا غیرعمد فرزند تنظیم کند. تنظیم شکواییه نیازمند دانش حقوقی است و توصیه می شود حتماً با کمک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی این کار انجام شود. شکواییه باید شامل مشخصات کامل طرفین، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم و ادله اثبات جرم باشد. فایل ورد شکواییه باید آماده شود.
- ثبت و ارسال شکواییه: پس از تنظیم شکواییه، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه ثبت و به دادگاه صالح ارسال کند. پس از ثبت، ابلاغیه های مربوط به وقت رسیدگی و حضور در دادسرا و دادگاه از طریق سامانه ثنا به شاکی ارسال خواهد شد.
مراحل رسیدگی قضایی
روند رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط والدین، مراحل مشخصی را در سیستم قضایی طی می کند:
- تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل شده و بازپرس یا دادیار مسئول، تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت، جمع آوری ادله، تعقیب و در صورت لزوم دستگیری متهم آغاز می کند. این تحقیقات شامل بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحنه جرم، آزمایشات پزشکی قانونی و سایر اقدامات لازم است.
- صدور قرار نهایی: با توجه به نتایج تحقیقات مقدماتی، دادسرا یکی از دو قرار زیر را صادر می کند:
- قرار جلب به دادرسی: در صورتی که دلایل و شواهد برای انتساب جرم به متهم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
- قرار منع تعقیب: اگر ادله برای اثبات جرم یا انتساب آن به متهم کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
- صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارسال شده و ایشان حداکثر سه روز مهلت دارد تا کیفرخواست صادر کند. کیفرخواست، سندی است که اتهام انتسابی به متهم و دلایل آن را به طور رسمی اعلام می کند و پایه و اساس رسیدگی در دادگاه خواهد بود.
- رسیدگی و صدور حکم در دادگاه: پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری یک (صالح در رسیدگی به جرایم با مجازات قصاص نفس یا اعدام) ارسال می شود. قاضی دادگاه با بررسی مجدد ادله، مدارک، دفاعیات متهم و اظهارات شاکی، اقدام به صدور حکم مقتضی می نماید.
- اجرای حکم: پس از قطعیت حکم صادره توسط دادگاه (که ممکن است پس از طی مراحل تجدیدنظر نیز باشد)، پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرا ارجاع داده می شود تا اقدامات لازم برای عملی شدن رأی دادگاه صورت پذیرد.
شرایط خاص و استثنائات مؤثر بر حکم قتل فرزند
در برخی موارد خاص، شرایطی وجود دارد که می تواند بر مسئولیت کیفری مرتکب و در نتیجه بر حکم قتل فرزند توسط والدین تأثیر بگذارد. این استثنائات نیازمند بررسی دقیق و اثبات در مراجع قضایی هستند.
جنون (اختلالات روانی) در زمان ارتکاب جرم
جنون یا اختلالات روانی شدید در زمان ارتکاب جرم، از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا تخفیف دهنده مجازات محسوب می شود. اگر اثبات شود که پدر یا مادر در لحظه ارتکاب قتل فرزند خود، دچار جنون بوده و قوه تشخیص یا اراده خود را از دست داده بودند، مسئولیت کیفری آن ها زائل شده و حکم قصاص یا حبس تعزیری (در مورد پدر) منتفی می گردد. در چنین مواردی، ممکن است حکم به نگهداری در مراکز درمانی روانی صادر شود.
اثبات جنون، فرآیندی تخصصی است و نیازمند ارجاع متهم به پزشکی قانونی و اخذ نظر متخصصین روانپزشکی است. تشخیص جنون باید توسط مراجع ذی صلاح قضایی و پزشکی قانونی تأیید شود.
دفاع مشروع
یکی دیگر از شرایط خاصی که می تواند بر حکم قتل تأثیر بگذارد، دفاع مشروع است. دفاع مشروع زمانی مطرح می شود که فرد برای دفع حمله قریب الوقوع و غیرقانونی که جان یا مال او را تهدید می کند، ناچار به ارتکاب جرم شود. امکان سنجی دفاع مشروع در قتل فرزند توسط والدین بسیار محدود و نادر است. شرایط دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به دقت تعریف شده و اثبات آن در برابر فرزند، به دلیل جایگاه و رابطه ویژه والدینی، بسیار دشوار است و اغلب با چالش های حقوقی مواجه می شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی، والدین باید بتوانند ثابت کنند که چاره ای جز ارتکاب قتل برای دفاع از جان خود یا دیگری نداشته اند و این امر باید با شرایط قانونی دفاع مشروع کاملاً منطبق باشد.
رضایت اولیای دم و مصالحه
رضایت اولیای دم (ورثه قانونی مقتول) در پرونده های قتل، می تواند تأثیر بسزایی بر حکم داشته باشد. در مواردی که مادر مرتکب قتل عمد فرزند خود شده و مشمول قصاص است، رضایت اولیای دم (مثلاً پدر یا سایر فرزندان) می تواند موجب سقوط مجازات قصاص شود. در این صورت، اولیای دم می توانند به صورت محض گذشت کنند یا با توافق بر پرداخت دیه، از قصاص صرف نظر نمایند. پس از سقوط قصاص، دادگاه می تواند مجازات تعزیری (مانند حبس) را برای مادر در نظر بگیرد.
در مورد پدر، از آنجا که وی از ابتدا مشمول قصاص نیست، رضایت سایر اولیای دم بر میزان دیه و یا نحوه پرداخت آن تأثیر می گذارد و همچنین می تواند در تخفیف مجازات حبس تعزیری نقش داشته باشد، هرچند که مجازات حبس تعزیری جنبه عمومی دارد و حتی با گذشت اولیای دم نیز ممکن است به طور کامل منتفی نشود.
اهمیت ادله اثبات جرم
در تمامی پرونده های قتل، از جمله قتل فرزند توسط والدین، ادله اثبات جرم نقش حیاتی ایفا می کنند. این ادله شامل موارد زیر است:
- اقرار: اعتراف صریح متهم به ارتکاب قتل.
- شهادت: شهادت دو مرد عادل که وقوع جرم را مشاهده کرده باشند.
- قسامه: در صورت عدم وجود سایر ادله، با سوگند خوردن تعداد مشخصی از مردان از خویشاوندان مجنی علیه (بسته به مورد) به وقوع قتل و انتساب آن به متهم، جرم اثبات می شود.
- علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه شواهد، مدارک و قرائن موجود در پرونده، به علم شخصی در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم برسد.
جمع آوری دقیق و ارائه مستندات کافی برای اثبات قتل، کلید موفقیت در رسیدگی قضایی و صدور حکم عادلانه است.
ابعاد شرعی و اخلاقی قتل فرزند در اسلام و قرآن
قتل فرزند، علاوه بر ابعاد حقوقی و کیفری، از منظر شرع اسلام و آموزه های قرآنی، گناهی کبیره و عملی به شدت مذموم و نکوهیده به شمار می رود. اسلام بر حفظ جان انسان تأکید فراوان دارد و قتل نفس را از بزرگترین محرمات می داند، مگر به حق.
قرآن کریم در آیات متعدد، به حرمت خون بی گناه و نهی شدید از قتل نفس اشاره کرده است. خداوند در سوره اسراء، آیه ۳۱ می فرماید: «و فرزندانتان را از ترس فقر مکشید؛ ما به آنان و شما روزی می دهیم؛ یقیناً کشتن آنان گناهی بزرگ است.» این آیه به صراحت بر حرمت قتل فرزند تأکید دارد و آن را گناهی کبیره معرفی می کند. همچنین، در سوره انعام، آیه ۱۵۱ نیز به نهی از کشتن فرزندان اشاره شده است.
از دیدگاه اسلامی، فرزند امانتی الهی در دست والدین است و هرگونه تعدی به جان او، نقض آشکار این امانت و نافرمانی از دستورات الهی محسوب می شود. فلسفه عدم قصاص پدر در فقه اسلامی، با وجود آنکه بر اساس جایگاه ولایت پدر توجیه می شود، به هیچ وجه به معنای جواز اخلاقی یا شرعی قتل فرزند نیست؛ بلکه صرفاً حکمی است در خصوص نوع مجازات در دنیا. در آخرت، پدر نیز مانند هر قاتل دیگری، مسئول عمل خود خواهد بود.
نقش وکیل متخصص در پرونده های قتل فرزند
در پرونده های مربوط به قتل فرزند توسط والدین، به دلیل پیچیدگی های حقوقی، حساسیت موضوع و شدت مجازات ها، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وکیل متخصص می تواند در تمامی مراحل پرونده، از لحظه شکایت تا اجرای حکم، نقش مؤثری ایفا کند:
- مشاوره حقوقی تخصصی: وکیل با ارائه مشاوره دقیق، موکل را از تمامی ابعاد حقوقی پرونده، قوانین و مقررات مربوطه آگاه می سازد.
- تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه: وکیل در تنظیم شکواییه اولیه، جمع آوری مستندات، و نگارش لوایح دفاعیه مستدل و قوی، تخصص لازم را دارد.
- اثبات ادله و پیگیری قضایی: وکیل با تجربه در جمع آوری و ارائه ادله اثبات جرم (در مورد شاکی) یا دفاع از موکل (در مورد متهم)، و پیگیری مراحل مختلف پرونده در دادسرا و دادگاه، نقش کلیدی ایفا می کند.
- حفظ حقوق موکل: وکیل متخصص با آگاهی از رویه های قضایی و ظرفیت های قانونی، تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق موکل خود، چه شاکی و چه متهم، به کار می گیرد و از تضییع حقوق او جلوگیری می کند.
- تسهیل روند قضایی: با توجه به پیچیدگی های سیستم قضایی، حضور وکیل می تواند روند رسیدگی را تسهیل کرده و از اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.
انتخاب وکیل متخصص در این حوزه، به ویژه وکیلی که در پرونده های کیفری و قتل تجربه کافی دارد، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند.
نتیجه گیری
موضوع قتل فرزند توسط والدین، یکی از حساس ترین و تلخ ترین مسائل حقوقی و اجتماعی است که در قانون مجازات اسلامی ایران با رویکردی خاص به آن پرداخته شده است. طبق قوانین جاری، پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل برساند، از قصاص معاف است و تنها به پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم می شود. این در حالی است که مادر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند خود، مشمول حکم قصاص خواهد بود، مگر اینکه اولیای دم رضایت داده یا مصالحه بر پرداخت دیه صورت گیرد. این تفاوت در مجازات، ریشه در مبانی فقهی و جایگاه خاص پدر در نظام حقوقی ایران دارد.
رسیدگی به این گونه پرونده ها، فرآیندی پیچیده و زمان بر است که از ثبت شکایت در سامانه ثنا و دادسرا آغاز شده و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، در دادگاه کیفری یک به صدور حکم نهایی منجر می شود. شرایط خاصی مانند جنون، دفاع مشروع یا رضایت اولیای دم می توانند بر مسئولیت کیفری و مجازات تأثیرگذار باشند. از منظر شرعی و اخلاقی نیز، قتل فرزند عملی به شدت نکوهیده و گناهی بزرگ محسوب می شود و آموزه های اسلامی صراحتاً بر حرمت این عمل تأکید دارند. با توجه به ابعاد گسترده و حساسیت این جرم، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در تمامی مراحل پرونده، امری ضروری است تا حقوق تمامی طرفین به درستی رعایت شود و فرآیند قضایی به شکل عادلانه پیش برود.