ادعای انکار و تردید

وقتی سندی علیه شما در دادگاه ارائه می شود و نسبت به اعتبار آن شک دارید، دو ابزار حقوقی کلیدی برای اعتراض به اصالت آن وجود دارد: «انکار» و «تردید». این دو ادعا به شما امکان می دهند تا اعتبار اسناد عادی را به چالش بکشید و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنید.

اسناد، چه در زندگی روزمره و چه در محاکم قضایی، نقش بنیادینی در اثبات حقایق و مطالبات ایفا می کنند. اعتبار این اوراق، به ویژه در دعاوی حقوقی، می تواند سرنوشت یک پرونده را رقم بزند. با این حال، تمام اسناد از اعتبار یکسان برخوردار نیستند و همواره این امکان وجود دارد که نسبت به اصالت یا انتساب یک سند، شبهه یا اعتراض مطرح شود. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار سازوکارهایی را برای دفاع در برابر اسناد ارائه شده پیش بینی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها، «ادعای انکار و تردید» نسبت به اسناد عادی است. این مفاهیم، ستون فقرات دفاع شکلی در بسیاری از دعاوی اسنادی محسوب می شوند و درک دقیق تفاوت ها، شرایط و آثار قانونی آن ها برای هر ذی نفعی ضروری است.

این نوشتار با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی، به بررسی ادعاهای انکار و تردید در نظام حقوقی ایران می پردازد. ما ضمن تبیین ماهیت اسناد رسمی و عادی، به تشریح دقیق مفهوم انکار و تردید، شرایط طرح، مهلت های قانونی و نحوه رسیدگی دادگاه به این اعتراضات خواهیم پرداخت. همچنین، با بررسی تفاوت های کلیدی میان این دو ادعا و تمایز آن ها از «ادعای جعل»، راهنمایی کاربردی برای مواجهه با چالش های اسنادی در محاکم ارائه خواهد شد.

اسناد در نظام حقوقی ایران: تعاریف و تمایزات

در نظام حقوقی هر کشور، اسناد به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا شناخته می شوند و از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردارند. قانون مدنی ایران نیز با دسته بندی اسناد به دو گروه اصلی «رسمی» و «عادی»، چارچوب مشخصی برای اعتبار و نحوه استناد به آن ها در محاکم قضایی تعیین کرده است. شناخت دقیق این دسته بندی، نقطه آغاز درک مفاهیم انکار و تردید است.

سند رسمی

بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. این تعریف جامع، سه شرط اصلی را برای رسمیت یک سند الزامی می داند:

1. تنظیم توسط مأمور رسمی: شخصی که سند را تنظیم می کند، باید از سوی قانون برای این کار صلاحیت داشته باشد (مانند سردفتر اسناد رسمی، مأمور اداره ثبت، یا کارمند بانک در مورد اسناد خاص).
2. حدود صلاحیت مأمور: مأمور رسمی باید در چهارچوب اختیارات و صلاحیت قانونی خود اقدام به تنظیم سند کرده باشد. اگر از حیطه اختیارات خود خارج شود، سند رسمی نخواهد بود.
3. رعایت مقررات قانونی: سند باید مطابق با تشریفات و ضوابط قانونی مربوط به تنظیم همان نوع سند، تنظیم شده باشد.

مثال های بارز اسناد رسمی شامل سند مالکیت تک برگ، سند ازدواج و طلاق، اسناد رهنی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، و حتی شناسنامه و کارت ملی می شود. ویژگی اصلی اسناد رسمی، قدرت اثباتی قوی و اعتبار لازم الاجرا بودن آن ها است. به این معنا که اصالت این اسناد، مگر با ادعای جعل، مورد تردید واقع نمی شود و محتویات آن ها بدون نیاز به اثبات دیگری، معتبر فرض می شود.

سند عادی

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بیان می دارد که هر سندی که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی محسوب می شود. به عبارت دیگر، اسناد عادی هر نوع نوشته ای هستند که توسط اشخاص، بدون دخالت مأمورین رسمی یا بدون رعایت تشریفات قانونی اسناد رسمی، تنظیم و امضا می شوند. اصل بر عادی بودن اسناد است، مگر اینکه صراحتاً رسمی بودن آن ها محرز شود.

نمونه های متداول اسناد عادی بسیار گسترده اند و شامل قولنامه، مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاه های معاملات املاک، چک های بدون امضای صادرکننده یا برگه های رسید، وصیت نامه های دست نویس (وصیت نامه عادی)، رسیدهای عادی پرداخت وجه، و قراردادهای استخدامی ساده می شود. ویژگی بارز اسناد عادی، نیاز به اثبات اصالت آن ها در صورت اعتراض است. اگر اصالت یک سند عادی مورد انکار یا تردید قرار گیرد، ارائه کننده سند مکلف به اثبات صحت آن در دادگاه خواهد بود.

تفاوت های بنیادین اسناد رسمی و عادی

تمایز میان اسناد رسمی و عادی، در چند جنبه کلیدی نمود پیدا می کند که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

• نحوه تنظیم: اسناد رسمی تحت نظارت و با رعایت تشریفات قانونی توسط مأمورین ذی صلاح تنظیم می شوند، در حالی که اسناد عادی بدون این نظارت و تشریفات ایجاد می گردند.
• قدرت اثباتی: اعتبار اسناد رسمی قوی تر است و اصالت آن ها جز با ادعای جعل قابل تزلزل نیست. اما اصالت اسناد عادی، با انکار یا تردید، مورد بررسی و اثبات قرار می گیرد.
• قابلیت لازم الاجرا بودن: اسناد رسمی، به خودی خود و بدون نیاز به حکم دادگاه، در بسیاری موارد قابلیت اجرایی دارند (مانند اجراییه اسناد رهنی یا اسناد ذمه در اداره ثبت). اسناد عادی عموماً فاقد این ویژگی هستند و برای اجرای مفاد آن ها، ابتدا باید از طریق محاکم، اعتبار آن ها اثبات و حکم قضایی صادر شود.
• نحوه اعتراض به اصالت: همانطور که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد، اعتراض به اصالت سند رسمی صرفاً از طریق ادعای جعل امکان پذیر است، در حالی که اسناد عادی را می توان انکار یا تردید کرد.

ادعای انکار نسبت به سند عادی: شرح و شرایط (ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م)

در شرایطی که سندی عادی در دادگاه علیه شخصی ابراز می شود، دفاع از خود و به چالش کشیدن اصالت آن سند، حق قانونی هر فرد است. یکی از مهم ترین راه های اعتراض به اسناد عادی، ادعای «انکار» است که مستقیماً در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

مفهوم و ماهیت انکار

انکار در اصطلاح حقوقی به معنای رد صریح و قاطع انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت به خود شخص معترض است. به عبارت دقیق تر، زمانی که یک سند عادی علیه شما ارائه می شود و شما به طور قطع می دانید که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت مندرج در آن متعلق به شما نیست، می توانید اقدام به انکار آن سند نمایید. در این حالت، شما به صراحت و با قاطعیت اعلام می کنید که سند ارائه شده هیچ ارتباطی با شما ندارد و آن را متعلق به خود نمی دانید.

شرایط طرح ادعای انکار

برای اینکه ادعای انکار به درستی و به صورت قانونی طرح شود و دادگاه به آن ترتیب اثر دهد، باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:

1. نوع سند: سندی که مورد انکار قرار می گیرد، باید سند عادی باشد. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، اسناد رسمی را نمی توان انکار کرد و راه اعتراض به آن ها ادعای جعل است.
2. جهت ابراز سند: سند باید علیه شخص منکر ابراز شده باشد. یعنی ارائه کننده سند قصد اثبات امری را به ضرر شما با استناد به آن سند داشته باشد.
3. منتسب الیه سند: خط، مهر، امضا یا اثر انگشت مندرج در سند باید منتسب به خود شخص منکر باشد. این مهم ترین تفاوت انکار با تردید است. در انکار، شما چیزی را که به خودتان نسبت داده شده است، رد می کنید.

مثال کاربردی انکار

تصور کنید آقای الف چکی را به مبلغ صد میلیون تومان به دادگاه ارائه می دهد و ادعا می کند که آقای ب آن را صادر کرده و امضای ذیل چک متعلق به آقای ب است. آقای ب در جلسه دادگاه حاضر می شود و پس از مشاهده چک، قاطعانه اظهار می دارد: امضای ذیل این چک متعلق به من نیست و من آن را انکار می کنم. در این حالت، آقای ب به درستی از ابزار حقوقی انکار استفاده کرده است، زیرا امضا به خودش منتسب شده و او با قاطعیت آن را رد می کند.

بار اثبات در ادعای انکار

یکی از ویژگی های مهم و حمایتی ادعای انکار، قاعده مربوط به بار اثبات است. بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که سندی عادی مورد انکار قرار می گیرد، بار اثبات اصالت سند به عهده ارائه کننده سند (مدعی) است. به عبارت دیگر، شخص منکر (خوانده) نیازی به اثبات عدم اصالت سند ندارد، بلکه این وظیفه ارائه کننده سند است که با دلایل و مدارک معتبر (مانند ارجاع به کارشناسی خط و امضا، شهادت شهود، و …) اثبات کند که خط، مهر، امضا یا اثر انگشت مندرج در سند واقعاً متعلق به شخص منکر است. این قاعده، یک امتیاز مهم برای کسی است که سند علیه او ابراز شده است.

ادعای تردید نسبت به سند عادی: مفهوم و مصادیق (ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م)

پس از بررسی ادعای انکار، نوبت به تبیین مفهوم دیگری می رسد که در کنار انکار، ابزار مهمی برای به چالش کشیدن اصالت اسناد عادی است: «تردید». این ادعا نیز مانند انکار، در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته و نقش حیاتی در حفظ حقوق افراد ایفا می کند.

تعریف و چیستی تردید

تردید، عبارت است از عدم یقین و اطمینان به انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت به منتسب الیه، در شرایطی که منتسب الیه شخص ثالث (غیر از خود معترض) باشد. برخلاف انکار که در آن معترض با قاطعیت انتساب سند به خود را رد می کند، در تردید، شخص معترض نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند آگاهی قطعی ندارد و صرفاً نسبت به آن شک و گمان دارد. این شک می تواند ناشی از عدم اطلاع کافی از خط یا امضای منتسب الیه، یا وجود قرائن و اماراتی باشد که اصالت سند را زیر سوال می برد.

شرایط طرح ادعای تردید

برای طرح صحیح و مؤثر ادعای تردید، لازم است که شرایط زیر احراز شوند:

1. نوع سند: سندی که مورد تردید قرار می گیرد، مانند انکار، باید سند عادی باشد.
2. جهت ابراز سند: سند باید علیه شخص معترض ابراز شده باشد، یعنی معترض، متضرر از سند باشد.
3. منتسب الیه سند: خط، مهر، امضا یا اثر انگشت مندرج در سند باید منتسب به شخص ثالثی غیر از خود معترض باشد. این شخص ثالث می تواند متوفی، غایب، محجور، یا هر فرد دیگری باشد که سند به او منتسب شده و علیه معترض ابراز گردیده است.

مثال کاربردی تردید

فرض کنید آقای الف فوت کرده است و آقای ب یک وصیت نامه دست نویس ارائه می دهد که طبق آن، آقای الف بخشی از اموال خود را به آقای ب وصیت کرده است. وراث آقای الف (دخترش خانم ج) به این وصیت نامه اعتراض دارند. خانم ج ممکن است از خط و امضای پدرش (آقای الف متوفی) اطلاع کافی نداشته باشد یا نسبت به اصالت آن شک داشته باشد. در این حالت، خانم ج (ورثه) نمی تواند امضا را انکار کند، زیرا امضا به خودش منتسب نشده است. بنابراین، او باید بگوید: نسبت به امضای ذیل این وصیت نامه که به پدرم (متوفی) منتسب شده است، تردید دارم. با این اظهار، او به درستی ادعای تردید را مطرح کرده است.

بار اثبات در ادعای تردید

همانند ادعای انکار، در صورت طرح صحیح ادعای تردید نیز، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است. ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه تفاوتی بین انکار و تردید قائل نشده است. بنابراین، پس از اینکه ورثه (خانم ج در مثال فوق) نسبت به وصیت نامه متوفی اظهار تردید کرد، ارائه کننده وصیت نامه (آقای ب) مکلف است اصالت خط و امضای متوفی را با توسل به دلایل اثباتی (مانند کارشناسی خط و امضا با تطبیق نمونه امضاهای مسلم الصدور متوفی) اثبات نماید. این نیز یک امتیاز مهم برای شخص معترض در مقابل سندی است که علیه او ابراز شده و اصالت آن مورد تردید است.

تفاوت های کلیدی میان انکار و تردید (بر اساس ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م)

گرچه هم انکار و هم تردید، ابزارهایی برای به چالش کشیدن اصالت اسناد عادی هستند و در بار اثبات قاعده مشابهی دارند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی بین این دو ادعا وجود دارد که عدم درک آن ها می تواند به تضییع حقوق منجر شود. این تفاوت ها عمدتاً بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی شکل گرفته اند.

منتسب الیه سند

اصلی ترین و بنیادی ترین تفاوت میان انکار و تردید، به شخصی برمی گردد که خط، مهر، امضا یا اثر انگشت مندرج در سند به او منتسب شده است.

• در انکار، سند به خود شخص معترض (خوانده) منسوب شده است و او انتساب آن را به خود رد می کند.
• در تردید، سند به شخص ثالثی (مانند متوفی، غایب، محجور یا هر شخص دیگری غیر از خود معترض) منسوب شده و علیه معترض ابراز گردیده است.

میزان آگاهی و قطعیت معترض

تفاوت دیگر در میزان آگاهی و قطعیت معترض نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند نهفته است:

• منکر (در ادعای انکار) با قاطعیت و اطلاع کامل، انتساب سند به خود را رد می کند. او به یقین می داند که خط یا امضا متعلق به او نیست.
• مرتاب (تردیدکننده) (در ادعای تردید) نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند اطلاع قطعی ندارد و صرفاً نسبت به آن شک و عدم یقین دارد.

لزوم استفاده از عبارات دقیق

برای طرح صحیح هر یک از این ادعاها، ضروری است که از عبارات حقوقی دقیق و مشخص استفاده شود.

• برای ادعای انکار، شخص باید به صراحت از واژه هایی مانند این خط/امضا/مهر/اثر انگشت من نیست و آن را انکار می کنم استفاده کند.
• برای ادعای تردید، شخص باید به صراحت از واژه هایی مانند نسبت به این سند/خط/امضا تردید دارم یا اصالت این سند مورد تردید است استفاده نماید.

عدم رعایت این ظرایف در بیان، ممکن است سبب شود که دادگاه به ادعای مطروحه ترتیب اثر ندهد و سند مورد بحث را معتبر فرض کند.

«تفاوت اصلی انکار و تردید در منتسب الیه سند است؛ انکار تنها نسبت به انتساب به خود شخص معترض مطرح می شود، در حالی که تردید نسبت به انتساب سند به شخص ثالث است.»

جدول مقایسه جامع انکار و تردید

جدول زیر، تفاوت های کلیدی میان ادعای انکار و تردید را به طور خلاصه و مقایسه ای ارائه می دهد:

ویژگی	انکار (ماده ۲۱۶ قسمت اول)	تردید (ماده ۲۱۶ قسمت دوم)
منتسب الیه سند	سند به خود شخص معترض (خوانده) منسوب شده است.	سند به شخص ثالث (مانند متوفی، غایب یا محجور) منسوب شده و علیه معترض ابراز شده است.
میزان اطلاع معترض	منکر با قاطعیت و اطلاع کامل، انتساب سند به خود را رد می کند (علم به عدم اصالت).	مرتاب (تردیدکننده) نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند اطلاع قطعی ندارد و شک دارد (عدم علم به اصالت یا عدم اصالت).
عبارت مورد استفاده	باید به صراحت از واژه انکار می کنم یا عبارات مشابه استفاده شود.	باید به صراحت از واژه تردید دارم یا نسبت به این سند تردید می شود استفاده شود.
بار اثبات	پس از انکار، ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند.	پس از تردید، ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند.
مبنای قانونی	ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قسمت اول.	ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قسمت دوم.

تمایز جعل با انکار و تردید: ابعاد حقوقی و کیفری (مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.م)

در کنار انکار و تردید، ادعای «جعل» نیز راهی برای اعتراض به اصالت اسناد است، اما ماهیت و پیامدهای آن به کلی متفاوت است. درک این تمایزات برای هر فردی که با دعاوی اسنادی سروکار دارد، حیاتی است.

تعریف و گستره جعل

جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن عمدی و غیرقانونی یک سند به قصد فریب و اضرار به غیر است. این عمل می تواند شامل موارد زیر باشد:

• ساختن سند یا امضا یا مهر یا اثر انگشت اشخاص.
• خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند.
• الحاق مطلبی به سند.
• تغییر اعداد یا ارقام مندرج در سند.

دامنه شمول جعل، برخلاف انکار و تردید که صرفاً مخصوص اسناد عادی هستند، هم اسناد رسمی و هم اسناد عادی را در بر می گیرد. یعنی می توان هم نسبت به یک سند رسمی (مثل سند مالکیت) ادعای جعل کرد و هم نسبت به یک سند عادی (مثل قولنامه).

تفاوت های اساسی با انکار و تردید

تمایز میان جعل از یک سو و انکار و تردید از سوی دیگر، در چندین بُعد قابل بررسی است:

1. موضوع ادعا:
   • جعل مربوط به ساختن یا تغییر دادن غیرقانونی محتوای سند، امضا یا سایر اجزای آن است. در جعل، اصل سند وجود دارد اما به صورت غیر واقعی ایجاد یا تغییر یافته است.
   • انکار و تردید مربوط به انتساب سند یا اجزای آن به یک شخص است. در اینجا، ممکن است سند واقعاً وجود داشته باشد و تغییری در آن ایجاد نشده باشد، اما انتساب آن به شخص مشخصی مورد اعتراض است.
2. ماهیت حقوقی:
   • جعل یک جرم کیفری است. ادعای جعل نه تنها در دادگاه حقوقی قابل طرح است، بلکه در دادسرا و دادگاه کیفری نیز به عنوان یک جرم مورد رسیدگی قرار می گیرد و می تواند مجازات هایی مانند حبس، جزای نقدی و ابطال سند مجعول را در پی داشته باشد.
   • انکار و تردید دفاعیات حقوقی هستند. این ادعاها صرفاً در چهارچوب دعاوی حقوقی مطرح می شوند و جنبه کیفری ندارند.
3. بار اثبات:
   • در ادعای جعل، بار اثبات وقوع جعل بر عهده مدعی جعل است. یعنی کسی که ادعای جعل می کند، باید دلایل و مدارکی را ارائه دهد که نشان دهنده دستکاری یا ساخت غیرقانونی سند باشد. این امر معمولاً از طریق کارشناسی خط و امضا، شهادت شهود یا سایر قرائن و امارات صورت می گیرد.
   • در انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است.
4. دامنه شمول: جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی قابل طرح است، در حالی که انکار و تردید صرفاً نسبت به اسناد عادی مطرح می شوند.

آثار و پیامدهای حقوقی و کیفری ادعای جعل

ادعای جعل، به دلیل ماهیت کیفری خود، پیامدهای جدی تری نسبت به انکار و تردید دارد:

• رسیدگی همزمان: در صورت طرح ادعای جعل، دادگاه حقوقی رسیدگی به دعوای اصلی را تا زمان تعیین تکلیف موضوع جعل در دادگاه کیفری متوقف یا به تعویق می اندازد.
• مجازات کیفری: اگر جعل سند اثبات شود، جاعل طبق قانون مجازات اسلامی به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد.
• ابطال سند: سند مجعول، هرگز نمی تواند مستند حکم قضایی قرار گیرد و در صورت اثبات جعل، اعتبار خود را از دست داده و باطل می گردد.

از این رو، تمایز دقیق میان این سه نوع اعتراض به سند، برای انتخاب صحیح راه دفاع و جلوگیری از پیچیدگی های غیرضروری حقوقی بسیار مهم است.

مهلت و فرآیند طرح ادعای انکار و تردید (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م)

زمان بندی و شیوه صحیح طرح ادعای انکار و تردید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم رعایت آن می تواند به از دست رفتن حق اعتراض منجر شود. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است.

مهلت قانونی اولیه

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید… این بدان معناست که به محض ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، یا ارائه سند در جلسه دادگاه، خوانده یا هر شخص دیگری که سند علیه او ابراز شده، باید در سریع ترین زمان ممکن و ترجیحاً در اولین جلسه ای که فرصت دفاع دارد، ادعای انکار یا تردید خود را مطرح کند.

این مهلت به دلیل اهمیت تسریع در رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی تعیین شده است. دادگاه انتظار دارد که طرفین دعوا دفاعیات خود را در مراحل اولیه و به صورت جامع ارائه دهند.

استثنائات و شرایط خاص

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای برخی شرایط خاص، استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است:

1. صدور رأی غیابی: در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. اگر حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد (یعنی خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده یا لایحه ای نفرستاده باشد)، مهلت طرح انکار یا تردید، تا زمان تقدیم دادخواست واخواهی از رأی غیابی و در ضمن آن خواهد بود.
2. مدارک جدید در مرحله واخواهی: نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. اگر ارائه کننده سند، مدارک جدیدی را در مرحله رسیدگی به واخواهی ارائه کند، خوانده واخواه می تواند نسبت به این مدارک جدید در اولین جلسه دادرسی واخواهی، ادعای انکار یا تردید کند.

شیوه صحیح و عواقب عدم رعایت

شیوه صحیح طرح ادعا، لزوم صراحت و عدم ابهام است. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، استفاده از عبارات دقیق انکار می کنم یا تردید دارم حیاتی است. صرف گفتن قبول ندارم یا نمی دانم ممکن است کافی نباشد و دادگاه آن را به عنوان انکار یا تردید صریح نپذیرد.

پیامدهای سکوت یا عدم طرح صحیح ادعا: ماده ۲۱۷ به صراحت اعلام می دارد که چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. این بدان معناست که:

• اگر کسی که سند علیه او ابراز شده، نسبت به اصالت آن سکوت کند، این سکوت به منزله تأیید اصالت سند تلقی شده و سند مذکور معتبر فرض می گردد.
• اگر ادعا به درستی و صراحت مطرح نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد و سند را معتبر می شناسد.

بنابراین، برای حفظ حقوق، باید با آگاهی کامل و در مهلت قانونی، از ابزار انکار یا تردید به درستی استفاده کرد.

رویه رسیدگی دادگاه به ادعای انکار و تردید (ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م)

پس از طرح ادعای انکار یا تردید نسبت به یک سند عادی، فرآیند رسیدگی دادگاه طبق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی وارد مرحله جدیدی می شود. در این مرحله، دادگاه به بررسی اصالت سند می پردازد.

استرداد سند توسط ارائه کننده

پس از اینکه خوانده یا شخص معترض، ادعای انکار یا تردید را مطرح کرد، ارائه کننده سند (مدعی) با دو گزینه مواجه است:

1. استرداد سند: ارائه کننده سند می تواند سند خود را از عداد دلایل اثباتی خارج کرده و آن را مسترد نماید. در این صورت، سند مذکور از چرخه دلایل اثباتی خارج می شود و دادگاه بدون در نظر گرفتن آن، به سایر ادله و مستندات موجود در پرونده رجوع می کند و بر اساس آن ها رأی صادر می نماید. نکته مهم این است که استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. یعنی اگرچه سند از جریان پرونده خارج می شود، اما این بدان معنا نیست که دادگاه عدم اصالت آن را تأیید کرده است؛ بلکه صرفاً ارائه کننده سند از استناد به آن صرف نظر کرده است.
2. پافشاری بر سند: ارائه کننده سند می تواند بر اعتبار و اصالت سند خود پافشاری کند. در این حالت، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید. اینجاست که بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده آن قرار می گیرد.

پافشاری بر سند و وظیفه دادگاه

در صورتی که ارائه کننده سند بر استناد به آن پافشاری کند و سند نیز در دعوا مؤثر باشد، دادگاه وارد مرحله رسیدگی به اصالت سند می شود. وظیفه دادگاه در اینجا، تعیین تکلیف اصالت سند است تا بتواند بر مبنای آن، رأی نهایی را صادر کند.

روش های اثبات اصالت سند

برای اثبات اصالت یک سند عادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، دادگاه از روش های مختلفی استفاده می کند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1. ارجاع به کارشناسی خط و امضا: متداول ترین و مؤثرترین راه، ارجاع سند به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط، امضا و اثر انگشت است. کارشناس با تطبیق خط، امضا یا اثر انگشت مندرج در سند مورد ادعا با اسناد مسلم الصدور (اسنادی که اصالت آن ها مورد تأیید طرفین است یا قبلاً در مراجع رسمی تأیید شده اند و قطعاً متعلق به منتسب الیه هستند)، نظر کارشناسی خود را ارائه می دهد.
2. تحقیق از گواهان: دادگاه می تواند از شهودی که شاهد تنظیم سند یا امضای آن بوده اند، تحقیق کند. شهادت آن ها می تواند به اثبات یا رد اصالت سند کمک کند.
3. سایر قرائن و امارات: دادگاه می تواند از تمامی قرائن و امارات موجود در پرونده، مانند نحوه نگارش، نوع کاغذ، زمان تنظیم و سایر شواهد، برای تصمیم گیری در مورد اصالت سند بهره گیرد.

سرنوشت سند فاقد اصالت

نتیجه رسیدگی دادگاه به اصالت سند می تواند یکی از دو حالت زیر باشد:

• اثبات اصالت: اگر اصالت سند توسط ارائه کننده آن اثبات شود، دادگاه سند را معتبر تلقی کرده و بر اساس محتوای آن به دعوای اصلی رسیدگی می کند.
• عدم اثبات اصالت: اگر ارائه کننده سند نتواند اصالت آن را اثبات کند، یا کارشناس عدم اصالت آن را تأیید کند، سند مذکور از عداد دلایل اثباتی خارج می شود و دیگر نمی تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد. در این حالت، دادگاه بر اساس سایر ادله موجود در پرونده رأی صادر می کند.
• اثبات جعل: اگر در جریان رسیدگی به اصالت سند، مشخص شود که سند جعلی است (مثلاً امضا دستکاری شده یا کل سند ساخته شده است)، دادگاه مکلف است موضوع جعل را به دادگاه کیفری صالح اطلاع دهد تا به جنبه کیفری جرم رسیدگی شود.

نکات کاربردی و راهکارهای عملی

درک مفاهیم حقوقی مانند انکار و تردید، تنها قدم اول است. آنچه در عمل و در مواجهه با چالش های حقوقی اهمیت می یابد، به کارگیری صحیح و هوشمندانه این ابزارهاست. توجه به نکات کاربردی و راهکارهای عملی می تواند در حفظ حقوق و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر بسیار مؤثر باشد.

اهمیت مشاوره حقوقی

دعاوی اسنادی، به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی، نیازمند دقت و تخصص بالایی هستند. اخذ مشاوره از یک وکیل متخصص در امور اسناد و قراردادها، نه تنها قبل از طرح هرگونه ادعا، بلکه حتی در مراحل اولیه تنظیم قراردادها، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کند. وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق اسناد، شرایط پرونده و وضعیت حقوقی طرفین، بهترین راهبرد را برای دفاع یا اثبات اصالت سند پیشنهاد دهد، عبارات صحیح حقوقی را برای طرح ادعا به شما آموزش دهد و از اشتباهات رایج جلوگیری کند.

نقش کارشناسان رسمی دادگستری (خط و امضا)

در بسیاری از موارد که اصالت یک سند عادی مورد انکار یا تردید قرار می گیرد، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط، امضا و اثر انگشت بسیار پررنگ و تعیین کننده است. این کارشناسان با استفاده از دانش و ابزارهای تخصصی، اقدام به تطبیق اجزای مورد اعتراض سند با نمونه های مسلم الصدور (اسناد معتبر و قطعی الانتساب به منتسب الیه) می کنند. نظر کارشناسی، یکی از مهم ترین ادله ای است که دادگاه برای تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند به آن تکیه می کند. لازم است طرفین در انتخاب نمونه اسناد تطبیقی با دقت عمل کنند تا کارشناسی به نحو صحیح انجام شود.

اشتباهات رایج در طرح ادعا

عدم آگاهی کافی یا بی دقتی، می تواند منجر به اشتباهاتی شود که به تضییع حقوق فرد می انجامد:

• استفاده از عبارت اشتباه: همانطور که ذکر شد، به کار بردن انکار می کنم به جای تردید دارم یا بالعکس، می تواند باعث رد ادعا شود.
• عدم رعایت مهلت قانونی: طرح ادعا پس از مهلت های مقرر (به ویژه اولین جلسه دادرسی)، سند را از شمول اعتراض خارج کرده و معتبر می سازد.
• عدم ارائه دلایل مؤثر (در ادعای جعل): در ادعای جعل، صرف ادعا کافی نیست و باید دلایلی برای اثبات آن ارائه شود.
• سکوت در برابر سند: سکوت در مقابل سند ابرازی در دادگاه، به منزله پذیرش ضمنی اصالت آن تلقی می شود.

هزینه های مرتبط

رسیدگی به دعاوی اسنادی، می تواند شامل هزینه هایی باشد که اطلاع از آن ها ضروری است:

• هزینه دادرسی: مانند سایر دعاوی حقوقی، باید هزینه های دادرسی پرداخت شود.
• هزینه کارشناسی: بخش قابل توجهی از هزینه ها می تواند مربوط به دستمزد کارشناس رسمی خط و امضا باشد. این هزینه معمولاً بر عهده کسی است که اصالت سند را ادعا می کند (ارائه کننده سند پس از انکار یا تردید، یا مدعی جعل).
• هزینه وکالت: در صورت استفاده از وکیل، حق الوکاله وکیل نیز به هزینه ها اضافه خواهد شد.

امکان طرح همزمان ادعای انکار/تردید با ادعای جعل

در برخی موارد، ممکن است سندی هم مورد تردید/انکار باشد و هم احتمال جعل آن وجود داشته باشد. قانون گذار این امکان را فراهم کرده است که همزمان ادعای انکار یا تردید و ادعای جعل را مطرح کرد. این امر به ویژه در مواردی کاربرد دارد که شخص نسبت به انتساب سند به منتسب الیه شک دارد، اما در عین حال ظن به دستکاری یا ساخت غیرقانونی سند نیز وجود دارد. در چنین حالتی، دادگاه ابتدا به ادعای جعل رسیدگی می کند و در صورت رد جعل، به ادعای انکار یا تردید می پردازد. این راهکار، دفاع حقوقی را تقویت می کند و تمامی ابعاد اعتراض به سند را پوشش می دهد.

«دقت در انتخاب واژگان صحیح حقوقی و رعایت مهلت های قانونی برای طرح ادعاهای انکار، تردید و جعل، از اساسی ترین ارکان حفظ حقوق در دعاوی اسنادی است.»

سوالات متداول

آیا ادعای انکار و تردید فقط برای اسناد عادی است؟

بله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای انکار و تردید صرفاً نسبت به اسناد عادی قابل طرح است. اسناد رسمی به دلیل تنظیم توسط مراجع قانونی و رعایت تشریفات خاص، از اعتبار بالاتری برخوردارند و اعتراض به اصالت آن ها فقط از طریق ادعای جعل امکان پذیر است.

اگر سند علیه من باشد ولی امضای آن را شخص دیگری زده باشد، باید انکار کنم یا تردید؟

اگر سند علیه شما ابراز شده باشد، اما امضا یا خط مندرج در آن متعلق به شخص ثالثی (مانند پدر یا همسرتان) باشد، شما باید نسبت به آن تردید کنید. ادعای انکار تنها زمانی مطرح می شود که خط، مهر یا امضا به خود شما منتسب شده باشد و شما آن را رد کنید.

مهلت قانونی برای طرح انکار و تردید دقیقاً از چه زمانی محاسبه می شود؟

مهلت قانونی اصلی برای طرح انکار یا تردید، تا اولین جلسه دادرسی است. اگر سند در جلسه دادرسی ارائه شود، باید در همان جلسه اعتراض کنید. در موارد خاص مانند صدور رأی غیابی، مهلت طرح انکار یا تردید، در ضمن واخواهی از آن رأی خواهد بود.

اگر در دادگاه نسبت به سندی سکوت کنم، چه پیامدی دارد؟

سکوت در برابر سند ابرازی، به معنای پذیرش ضمنی اصالت آن سند تلقی می شود و دادگاه آن را معتبر فرض می کند. در نتیجه، شما حق اعتراض به اصالت آن سند را از دست خواهید داد.

آیا می توانم بعد از انکار یا تردید، ادعای جعل هم بکنم؟

بله، امکان طرح همزمان ادعای انکار/تردید و ادعای جعل وجود دارد. اگر ابتدا یکی از این ادعاها را مطرح کرده اید و سپس دلایلی دال بر جعل سند به دست آورده اید، می توانید ادعای جعل را نیز مطرح کنید، مشروط بر اینکه در مهلت قانونی (طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن در خصوص جعل) باشد. در این صورت، دادگاه ابتدا به ادعای جعل رسیدگی می کند.

مسئولیت اثبات اصالت سند بعد از ادعای انکار یا تردید با چه کسی است؟

پس از اینکه ادعای انکار یا تردید به درستی مطرح شد، بار اثبات اصالت سند به عهده ارائه کننده سند (مدعی) است. یعنی او باید با ارائه دلایل و مدارک معتبر (مانند کارشناسی خط و امضا) صحت سند را به دادگاه اثبات کند.

نتیجه گیری

ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد عادی، دو ابزار حقوقی حیاتی هستند که به افراد اجازه می دهند در برابر اسنادی که به ضررشان ارائه شده، از خود دفاع کنند و اصالت آن ها را به چالش بکشند. شناخت دقیق این مفاهیم، تفاوت های کلیدی میان آن ها (به ویژه در مورد منتسب الیه سند و میزان قطعیت معترض)، و تمایز آن ها از ادعای جعل، برای هر کسی که درگیر دعاوی حقوقی است، ضروری است.

از این رو، درک صحیح مواد قانونی مربوطه، به خصوص مواد ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و رعایت دقیق مهلت ها و شیوه طرح ادعا، از اهمیت بسزایی برخوردار است. سکوت در برابر سند، یا استفاده نادرست از عبارات حقوقی، می تواند به سادگی به پذیرش ضمنی اصالت سند و از دست رفتن حقوق منجر شود. همچنین، در شرایط پیچیده و چالش برانگیز، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و کارشناسان خط و امضا، می تواند راهگشا باشد و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند. اقدام به موقع و صحیح، کلید حفظ اعتبار اسناد و تضمین عدالت در فرآیند دادرسی است.