اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، تغییرات بنیادینی در جرایم کلاهبرداری و سرقت ایجاد کرده و آن ها را از حالت قابل گذشت خارج کرده است. این تغییرات، که از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده اند، مجازات حبس این جرایم را به حالت عادی بازمی گرداند و پیامدهای حقوقی مهمی برای بزه دیدگان و متهمان خواهد داشت و شناخت دقیق آن ها برای تمامی اقشار جامعه، از حقوقدانان تا شهروندان عادی، ضروری است.

در سال های اخیر، تغییر و تحولات در قوانین کیفری، به ویژه در حوزه جرایم مالی مانند کلاهبرداری و سرقت، از اهمیت فزاینده ای برخوردار بوده است. «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، با هدف تعدیل مجازات ها و کاهش جمعیت کیفری، برخی از این جرایم را تحت شرایط خاص، قابل گذشت محسوب کرد. این رویکرد، در کنار ایجاد فرصت برای سازش میان طرفین، ابهامات و چالش هایی را نیز به همراه داشت. اما در یک تحول مهم، «قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ به تصویب رسید، بار دیگر ماهیت حقوقی این جرایم را دستخوش تغییر قرار داد. این اصلاحیه، با حذف بخش های کلیدی از ماده ۱۰۴، جرایم کلاهبرداری تا سقف معین و سرقت های خاص را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده و به تبع آن، تأثیر مستقیمی بر میزان مجازات حبس و نحوه رسیدگی قضایی آن ها خواهد داشت. هدف از این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از این قانون جدید است تا تمامی ابهامات پیرامون زمان اجرا، عطف به ماسبق شدن، و تأثیرات عملی آن بر زندگی شهروندان و فعالان حقوقی برطرف شود و مخاطبان بتوانند با درک کامل از این تغییرات، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

بستر قانونی: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

برای درک کامل ابعاد اصلاحیه جدید، لازم است ابتدا به پیشینه و بستر قانونی آن نگاهی دقیق تر بیندازیم. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاحیه ۱۳۹۹، برخی از جرایم را قابل گذشت دانسته بود، بدین معنا که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی بود و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شد.

سپس، در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳، «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید که تحولی اساسی در سیاست کیفری کشور ایجاد کرد. ماده ۱۱ این قانون، با اضافه کردن عبارت هایی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، دامنه جرایم قابل گذشت را گسترش داد و برخی جرایم کلاهبرداری و سرقت را نیز به این فهرست افزود. به طور خاص، این ماده مقرر می داشت:

• جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) همین قانون (قانون کاهش مجازات) بیشتر نباشد، در صورت داشتن بزه دیده.
• کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده.
• سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

مفهوم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود. در این نوع جرایم، دادستان بدون شکایت شاکی نمی تواند اقدام به تعقیب کند. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی با گذشت شاکی نیز، مراجع قضایی موظف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات هستند، زیرا این جرایم علاوه بر حق خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند و نظم و امنیت جامعه را خدشه دار می کنند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ با قابل گذشت کردن موقت این جرایم، به دنبال کاهش ورودی پرونده ها و دادن فرصت به متهمان برای جبران خسارت و اخذ رضایت شاکی بود.

متن و تحلیل ماده واحده اصلاحی (مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵)

با توجه به بستر قانونی پیشین، «ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، یک تغییر اساسی در وضعیت جرایم کلاهبرداری و سرقت ایجاد کرده است. متن کامل این ماده واحده به شرح زیر است:

ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می شود.

تحلیل این ماده واحده بسیار حائز اهمیت است. این قانون به سادگی و بدون ابهام، یک بخش عمده از ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ را «حذف» می کند. عبارت حذف شده، دقیقاً همان عبارتی است که پیش از این، جرایم خاص کلاهبرداری و سرقت را در شرایطی (مبالغ مشخص و داشتن بزه دیده یا عدم سابقه کیفری در سرقت) قابل گذشت کرده بود. با حذف این عبارت، وضعیت حقوقی این جرایم به حالت قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ بازمی گردد.

به بیان ساده و شفاف، حذف این عبارت به این معناست که دیگر جرایم کلاهبرداری تا سقف مقرر و سرقت های خاص، حتی با وجود شرایطی مانند مبلغ خاص یا عدم سابقه کیفری سارق، قابل گذشت محسوب نمی شوند. این تغییر، ماهیت حقوقی این جرایم را به غیرقابل گذشت تبدیل می کند. پیامد اصلی این تغییر ماهیت، آن است که از این پس، تعقیب و رسیدگی به این جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی با گذشت شاکی نیز، دادستان و مراجع قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات خواهند بود. این امر نشان دهنده تغییر رویکرد سیاست کیفری کشور در قبال این دسته از جرایم مالی است که پیش از این با هدف کاهش پرونده ها و صلح و سازش، انعطاف پذیری بیشتری را شاهد بودیم.

بعد از اصلاحیه: جرایم کلاهبرداری و سرقت در وضعیت جدید

با اجرایی شدن ماده واحده اصلاحی، وضعیت حقوقی جرایم کلاهبرداری و سرقت دچار دگرگونی های قابل توجهی شده است که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم:

جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن

بر اساس قانون جدید، جرایم کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری یا جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده، در صورتی که مبلغ مال موضوع کلاهبرداری تا سقف یک میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون تومان) باشد، دیگر قابل گذشت محسوب نمی شوند. این به معنای لغو کامل شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت بودن در این موارد است. بنابراین، چه بزه دیده ای وجود داشته باشد و چه نباشد (در مواردی که امکان شناسایی بزه دیده مشخص نیست یا جرم جنبه عمومی غالب دارد)، تعقیب کیفری از این پس الزامی است و حتی با رضایت بزه دیده نیز، جنبه عمومی جرم باقی مانده و دادگاه باید حکم مقتضی را صادر کند.

این تغییر، تأثیر عمیقی بر پرونده های کلاهبرداری خرد و متوسط خواهد داشت. پیش از این، در بسیاری از این پرونده ها، با حصول رضایت شاکی، پرونده مختومه می شد؛ اما از این پس، حتی در صورت رضایت، جنبه عمومی جرم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازات های قانونی مربوط به جنبه عمومی اعمال خواهد شد.

جرایم سرقت

وضعیت سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز دستخوش تغییر شده است. بر اساس اصلاحیه جدید، سرقت هایی که ارزش مال مورد سرقت تا سقف دویست میلیون ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) باشد، و همچنین حتی در صورتی که سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، دیگر قابل گذشت نیستند.

این بدان معناست که دیگر شرط عدم سابقه مؤثر کیفری سارق برای قابل گذشت بودن سرقت های خرد، کارایی ندارد. پیش از این، اگر سارق سابقه مؤثر کیفری نداشت و ارزش مال مسروقه نیز کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بود، با رضایت شاکی، پرونده مختومه می شد. اما با حذف این بند، تمامی این سرقت ها، صرف نظر از سابقه سارق و حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی پیدا کرده و مراجع قضایی ملزم به تعقیب و رسیدگی خواهند بود.

تأثیر بر میزان مجازات حبس

یکی از مهم ترین پیامدهای خروج این جرایم از لیست قابل گذشت، لغو اعمال تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است. این تبصره مقرر می داشت که حداقل و حداکثر مجازات حبس در جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت، به نصف کاهش می یابد. با غیرقابل گذشت شدن این جرایم کلاهبرداری و سرقت، تبصره مذکور دیگر در مورد آن ها اعمال نمی شود و حداقل و حداکثر مجازات حبس آن ها به حالت عادی و کامل خود بازمی گردد.

به عنوان مثال، اگر مجازات حبس برای یک جرم کلاهبرداری خاص قبلاً بین ۶ ماه تا ۲ سال بود و به دلیل قابل گذشت بودن، به ۳ ماه تا ۱ سال کاهش می یافت، اکنون با اعمال نشدن تبصره، دوباره به ۶ ماه تا ۲ سال باز خواهد گشت. این امر به معنای تشدید غیرمستقیم مجازات حبس برای این دسته از جرایم است و رویکردی سخت گیرانه تر را نسبت به مرتکبین این جرایم نشان می دهد.

تحلیل حقوقی عمیق: زمان اجرا، عطف به ماسبق و اجرای فوری

درک زمان اجرای یک قانون و اینکه آیا می تواند به گذشته سرایت کند یا خیر، از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است. اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد که باید با دقت تحلیل شود.

تاریخ لازم الاجرا شدن

بر اساس اعلام رسمی، قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵) از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. این تاریخ، نقطه عطف تعیین کننده ای برای اعمال یا عدم اعمال این قانون بر پرونده های جاری و آتی است.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قاعده حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم

یکی از اصول بنیادین و مهم در حقوق کیفری، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» است. این اصل که ریشه در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی دارد، بیان می دارد که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و هیچ مجازاتی نمی توان اعمال کرد مگر آنکه قبلاً در قانون پیش بینی شده باشد. مکمل این اصل، «قاعده حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم» است. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است.» این بدان معناست که وضعیت حقوقی یک جرم (اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن، میزان مجازات و…) بر اساس قانونی تعیین می شود که در زمان ارتکاب آن جرم در حال اجرا بوده است. قاعده کلی این است که قوانین، عطف به ماسبق نمی شوند مگر در موارد استثنایی.

چرا این قانون عطف به ماسبق نمی شود؟

مفهوم «عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری» (Retroactivity) به این معناست که یک قانون جدید، بر جرایمی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، نیز اعمال شود. در حقوق کیفری، این قاعده یک استثنا دارد و آن هم زمانی است که قانون جدید مساعد به حال متهم باشد. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به وضوح این استثنا را بیان می کند که «اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از بین بردن وصف مجرمانه جرم وضع شود، آن قانون بر جرائم سابق بر وضع قانون نیز اعمال می شود.»

با استدلال حقوقی دقیق، اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نه تنها مساعد به حال متهم نیست، بلکه تشدید مجازات یا ایجاد وضعیت سخت تر از گذشته به حال مرتکب جرم است. این قانون، جرایمی که پیشتر قابل گذشت بودند را به غیرقابل گذشت تبدیل می کند و در نتیجه، تعقیب آن ها بدون شکایت شاکی نیز ممکن می شود. همچنین، با حذف اعمال تبصره ماده ۱۰۴، مجازات حبس این جرایم به میزان کامل خود بازمی گردد که به منزله افزایش مجازات است. بنابراین، هیچ دلیلی برای شمول قسمت دوم ماده ۱۰ (عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم) در این ماده واحده وجود ندارد و پرونده هایی که جرایم آن ها قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ ارتکاب یافته اند، تابع قانون سابق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹) خواهند بود.

مقررات ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده است، تابع قاعده اصلی یعنی «قاعده اجرای قانون زمان ارتکاب جرم» است و عطف به ماسبق نمی شود چرا که وضعیت سخت تر و تشدید مجازات را برای متهم به همراه دارد.

چرا این قانون مشمول قاعده اجرای فوری قانون نیست؟

«اجرای فوری قانون» به معنای اعمال یک قانون جدید بر تمام دعاوی و پرونده های در جریان، حتی اگر جرم قبل از آن ارتکاب یافته باشد، است. این قاعده بیشتر در قوانین ماهوی شکلی (آیین دادرسی) و برخی استثنائات محدود در قوانین ماهوی (مانند مرور زمان) کاربرد دارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در مورد احکام و قوانین و مقررات مربوط به مرور زمان، موقوفی تعقیب، موقوفی اجرا، آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات، شرایط و کیفیات رسیدگی به جرائم، تشکیلات قضایی، حدود اختیارات و وظایف دادگاه ها، کیفیت و شرایط دادرسی، طرق اعتراض به احکام، این قانون بر قوانین سابق مقدم است مگر در مواردی که به صراحت در این قانون حکم خاص مقرر شده باشد.»

با این حال، ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۴ مشمول قاعده اجرای فوری قانون نیز نیست، زیرا:

1. تغییر ماهیت به قانون مربوط به مرور زمان نیست: هرچند این ماده واحده می تواند بر شمول مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی) مؤثر باشد و با غیرقابل گذشت شدن جرم، عملاً مرور زمان شکایت برای آن از بین برود، اما این یک اثر تبعی است و ماهیت خود قانون را به «قانون مربوط به مرور زمان» تغییر نمی دهد. قوانین مرور زمان مستقیماً به مدت و شرایط مرور زمان می پردازند، نه به قابل گذشت بودن جرم که خود تبعاتی از جمله مرور زمان را دارد. بنابراین، این ماده واحده از مصادیق بند (ت) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیست. جرایمی که تا تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۳ ارتکاب یافته اند، از نظر قابل گذشت بودن و شمول مرور زمان شکایت، تابع قانون سابق هستند (مواد ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری). لذا، دادستان بدون شکایت شاکی حق تعقیب ندارد و اگر شاکی پس از یک سال از زمان ارتکاب جرم شکایت کند، قابل تعقیب نیستند.
2. مشمول مقررات شکلی (شیوه دادرسی) نیست: مستفاد از واژه «شیوه دادرسی» در بند (ب) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، مقررات شکلی مانند صلاحیت دادگاه، تعداد قضات، نحوه تشکیل جلسه، ابلاغ دادنامه، اختیارات وکیل و سایر ضوابط شکلی مد نظر است. اما ماده واحده جدید دارای ویژگی یا حداقل اثر ماهیتی است؛ یعنی بر حقوق بنیادین اصحاب دعوی (مانند حق دادستان در تعقیب بدون شکایت شاکی) تأثیر می گذارد و بالقوه حقوق مکتسبه متهم را (مثل انتظار عدم تعقیب در صورت عدم شکایت) محدود یا نفی می کند. چنین قوانینی از شمول صرف «مقررات شیوه دادرسی» خارج هستند.

نتیجه این که، اگر قائل به این باشیم که این جرایم بدون شکایت شاکی توسط دادستان رأساً تعقیب شوند، متهمی که در زمان وقوع جرم بر اساس قانون حاکم انتظار عدم تعقیب در صورت عدم شکایت را داشته، با قانون لاحق بر ارتکاب جرم مجازات می شود. این تفسیر با روح و مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر قانونی بودن جرایم و مجازات ها و حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم، در تعارض جدی است. لذا، هیچ یک از مقررات این ماده واحده و آثار تبعی آن، به جرایم واقع شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن (یعنی ۸ تیر ۱۴۰۳) قابل تسری نیست.

جدول مقایسه: وضعیت جرایم کلاهبرداری و سرقت (قبل و بعد از اصلاحیه)

برای درک بهتر تغییرات، جدول زیر به مقایسه وضعیت جرایم کلاهبرداری و سرقت، قبل و بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی می پردازد:

ویژگی	قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ (بر اساس قانون کاهش مجازات ۱۳۹۹)	بعد از ۸ تیر ۱۴۰۳ (بر اساس اصلاحیه جدید)
جرایم کلاهبرداری و در حکم آن (تا ۱ میلیارد ریال)	قابل گذشت (در صورت داشتن بزه دیده)	غیرقابل گذشت (شرط بزه دیده لغو شد)
سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵ (تا ۲۰۰ میلیون ریال)	قابل گذشت (در صورت عدم سابقه مؤثر کیفری سارق و رضایت شاکی)	غیرقابل گذشت (شرط عدم سابقه مؤثر کیفری سارق لغو شد)
نحوه تعقیب کیفری	منوط به شکایت شاکی خصوصی	دادستان می تواند رأساً تعقیب کند (حتی بدون شکایت شاکی)
تأثیر رضایت شاکی	در صورت رضایت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شد.	رضایت شاکی فقط جنبه خصوصی را ساقط می کند، جنبه عمومی جرم باقی است و مجازات اعمال می شود.
اعمال تبصره ماده ۱۰۴ (کاهش مجازات حبس به نصف)	تبصره اعمال می شد و حداقل و حداکثر مجازات حبس نصف می شد.	تبصره اعمال نمی شود و حداقل و حداکثر مجازات حبس به حالت عادی و کامل خود بازمی گردد.
شروع مرور زمان شکایت	مرور زمان شکایت یکساله اعمال می شد.	مرور زمان شکایت از بین می رود (اثر تبعی غیرقابل گذشت شدن).

سوالات متداول

از چه تاریخی این قانون جدید اجرا می شود؟

این قانون از تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. بنابراین، تمامی جرایم ارتکابی از این تاریخ به بعد، مشمول مقررات جدید خواهند بود.

کدام جرایم کلاهبرداری و سرقت دیگر قابل گذشت نیستند و سقف مبلغ آن ها چقدر است؟

جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و همچنین سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تا سقف دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان)، دیگر قابل گذشت محسوب نمی شوند. این به معنای آن است که شرایط قبلی مانند «داشتن بزه دیده» در کلاهبرداری و «عدم سابقه مؤثر کیفری سارق» در سرقت، دیگر تأثیری در قابل گذشت بودن آن ها ندارد.

آیا پرونده های قدیمی (قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳) که هنوز در جریان هستند، تحت تأثیر این قانون قرار می گیرند؟

خیر، این قانون عطف به ماسبق نمی شود و تأثیری بر پرونده هایی که جرم آن ها قبل از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ ارتکاب یافته است، ندارد. قاعده «حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم» پابرجاست. بنابراین، پرونده های قدیمی همچنان تابع قانون سابق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹) خواهند بود.

اگر قبل از این تاریخ مورد کلاهبرداری یا سرقت واقع شده ام، آیا هنوز فرصت شکایت دارم؟

اگر جرم قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ واقع شده باشد و مشمول سرقت یا کلاهبرداری های با مبالغ مذکور در قانون سابق باشید، همچنان تابع شرایط قانون سابق هستید. به این معنا که تعقیب کیفری منوط به شکایت شماست و مهلت شکایت یک ساله (مرور زمان شکایت) از تاریخ اطلاع از جرم یا ارتکاب آن، همچنان اعمال می شود. برای اطمینان بیشتر و اقدامات حقوقی صحیح، توصیه می شود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

تأثیر این قانون بر مجازات حبس چیست؟ آیا مجازات ها سنگین تر می شود؟

بله، با خروج این جرایم از لیست «قابل گذشت»، تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که مجازات حبس آن ها را به نصف کاهش می داد، دیگر اعمال نمی شود. این بدان معناست که مجازات حبس تعیین شده برای این جرایم به میزان کامل و مندرج در قانون اصلی بازمی گردد که عملاً به معنای تشدید مجازات حبس خواهد بود.

آیا نبود سابقه کیفری در سرقت، هنوز هم تأثیری در قابل گذشت بودن جرم دارد؟

خیر، با اصلاحیه جدید، شرط «فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق» دیگر تأثیری در قابل گذشت بودن سرقت های خرد (تا ۲۰۰ میلیون ریال) ندارد. تمامی این سرقت ها، صرف نظر از سابقه کیفری سارق، از این پس غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

توصیه ها و نتیجه گیری

«قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، یک تغییر پارادایم اساسی در نحوه برخورد با جرایم کلاهبرداری و سرقت ایجاد کرده است. خروج این جرایم از فهرست «قابل گذشت»، نه تنها پیامدهای مستقیمی بر نحوه تعقیب و رسیدگی قضایی دارد، بلکه میزان مجازات حبس را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را به حالت کامل خود بازمی گرداند. این رویکرد، نشان دهنده سخت گیری بیشتر سیاست کیفری کشور در قبال این دسته از جرایم مالی است که پیش از این با هدف کاهش پرونده ها، انعطاف پذیری بیشتری را شاهد بود.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت درک صحیح این تغییرات، توصیه های زیر برای گروه های مختلف مخاطبان ارائه می شود:

1. برای بزه دیدگان جرایم کلاهبرداری و سرقت: بسیار حیاتی است که در صورت وقوع جرم، پیگیری حقوقی خود را به سرعت و آگاهانه انجام دهید. با توجه به غیرقابل گذشت شدن این جرایم، حتی در صورت رضایت از متهم، جنبه عمومی جرم همچنان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. آگاهی از تاریخ دقیق لازم الاجرا شدن قانون (۸ تیر ۱۴۰۳) برای تعیین قانون حاکم بر جرم شما، ضروری است. در صورت نیاز، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.
2. برای افراد متهم و وکلا: در پرونده های مربوط به کلاهبرداری و سرقت، تعیین دقیق تاریخ ارتکاب جرم و نوع قانون حاکم بر آن، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با توجه به اینکه این قانون عطف به ماسبق نمی شود، بسیاری از پرونده های قدیمی (پیش از ۸ تیر ۱۴۰۳) همچنان تابع قانون سابق خواهند بود و این می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. مشاوره حقوقی تخصصی برای تحلیل دقیق وضعیت هر پرونده، ضروری است.

در مجموع، این اصلاحیه، تحولی مهم در عرصه حقوق کیفری ایران محسوب می شود که هدف آن، تقویت جنبه عمومی این جرایم و مقابله جدی تر با آن هاست. پیچیدگی های حقوقی مربوط به عطف به ماسبق نشدن و اجرای فوری قانون، بر لزوم تفسیر صحیح و اصولی قوانین تأکید دارد تا حقوق بزه دیده و متهم به درستی رعایت شود و عدالت اجرا گردد.