رای مورد اعتراض الغا شد یعنی چی

هنگامی که دادگاه رایی را که پیش تر صادر شده، پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، بی اعتبار یا منسوخ اعلام می کند، به این معناست که بخش یا تمام آن حکم اولیه به دلیل تضییع حقوق فردی خارج از دعوای اصلی، از بین رفته است. این فرآیند اغلب در بستر حقوقی اعتراض ثالث و بر اساس ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی رخ می دهد و اهمیت بالایی در حفظ عدالت برای تمامی ذینفعان دارد. درک این اصطلاح حقوقی برای هر فردی که با دعاوی قضایی سروکار دارد، به ویژه در مواردی که حقوق وی بدون حضور در دادگاه تحت تأثیر قرار گرفته باشد، حیاتی است.

نظام حقوقی ایران، با هدف تضمین عدالت و صیانت از حقوق تمامی شهروندان، سازوکارهای متعددی را برای بازنگری و اصلاح احکام قضایی پیش بینی کرده است. یکی از این سازوکارهای مهم و کاربردی، «اعتراض ثالث» است که به اشخاصی که در دادرسی اصلی شرکت نداشته اند اما حکم صادره به حقوق آن ها خلل وارد کرده، این امکان را می دهد تا به رای صادره اعتراض کنند. در نتیجه این اعتراض، دادگاه ممکن است تصمیم به «الغاء» یا «نقض» رای مورد اعتراض بگیرد. این دو اصطلاح، هرچند ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر رسند، دارای تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متمایزی هستند که درک دقیق آن ها برای فعالان حقوقی و عموم مردم ضروری است. این مقاله به بررسی عمیق و تخصصی مفهوم «الغاء» و «نقض» رای در بستر اعتراض ثالث، به ویژه با تمرکز بر ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط، آثار و تفاوت های بنیادین آن ها می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه را رفع نموده و دانش حقوقی مخاطبان را ارتقا بخشد.

مفهوم الغاء و نقض در اصطلاحات حقوقی: تمایزی بنیادین

در ادبیات حقوقی، به ویژه در حوزه آیین دادرسی، اصطلاحات «الغاء» و «نقض» به دفعات مورد استفاده قرار می گیرند و هر یک معنای حقوقی خاص و اثرات متفاوتی بر سرنوشت یک سند یا حکم قضایی دارند. تمایز قائل شدن میان این دو واژه از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا اشتباه در درک آن ها می تواند منجر به تحلیل های نادرست و تصمیم گیری های حقوقی اشتباه شود.

الغاء (Abrogation/Cancellation)

الغاء به معنای بی اعتبار شدن کامل یک سند، قرارداد یا حکم حقوقی است. این بی اعتباری می تواند از ابتدا (باطلیت از بدو امر) یا از زمان الغاء (منسوخ شدن) ایجاد شود. هنگامی که یک رای الغاء می شود، به این معناست که آن رای از نظر قانونی دیگر وجود ندارد و هیچ اثر حقوقی مترتب بر آن نخواهد بود. به عبارت دیگر، وضعیت حقوقی به حالت پیش از صدور آن رای باز می گردد، گویی که هرگز صادر نشده است. موارد کاربرد الغاء معمولاً در شرایطی است که حکم صادره از اساس باطل و فاقد اعتبار قانونی تلقی شود یا تمامی مفاد آن به صورت غیرقابل تفکیک، با حقوق معترض ثالث در تعارض باشد.

برای مثال، اگر در یک دعوای حقوقی، حکمی به ضرر شخص ثالثی صادر شود و تمام ابعاد آن حکم به طور کامل حقوق وی را تضییع کند و نتوان بخش های مرتبط با ثالث را از سایر بخش ها جدا کرد، دادگاه حکم به الغاء کامل رای اولیه می دهد. این عمل، یک رویداد حقوقی با تأثیرات گسترده است که می تواند مبنای تصمیم گیری های بعدی دادگاه در خصوص همان موضوع شود.

نقض (Annulment/Reversal)

در مقابل الغاء، نقض به معنای بی اعتبار شدن بخشی از یک حکم یا ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور حکمی جدید است. نقض، لزوماً به معنای زوال کامل حکم نیست، بلکه ممکن است فقط قسمت هایی از آن را باطل کند. در این حالت، بخش های دیگر حکم که با حقوق معترض ثالث در تعارض نیستند، پابرجا می مانند. موارد کاربرد نقض اغلب زمانی است که فقط بخشی از حکم با حقوق معترض ثالث در تعارض باشد و سایر بخش های حکم صحیح و قابل اجرا باشند. پس از نقض، دادگاه ممکن است پرونده را برای اصلاح یا صدور حکمی جدید، با رعایت حقوق شخص ثالث، به همان دادگاه یا دادگاه دیگری ارجاع دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید در یک حکم قضایی، علاوه بر تصمیم گیری در خصوص مالکیت یک ملک، دستور به پرداخت خسارت به میزان مشخصی نیز داده شده است. اگر شخص ثالثی تنها به بخش مربوط به خسارت اعتراض داشته باشد و این بخش با حقوق وی در تعارض باشد، دادگاه ممکن است فقط همان بخش از حکم را نقض کند و سایر بخش ها را به حال خود باقی گذارد. در این حالت، پرونده فقط در خصوص بخش نقض شده مجدداً رسیدگی و تصمیم گیری می شود.

چرا تمایز این دو مهم است؟

تمایز میان الغاء و نقض از آن جهت اهمیت دارد که تأثیرات متفاوتی بر ادامه دعوا، حقوق طرفین، و حتی امکان استناد به بخش های دیگر حکم خواهد داشت. الغاء، به دلیل زوال کامل حکم، می تواند کل فرآیند را از نو آغاز کند یا دست کم آثار گسترده ای بر وضعیت حقوقی اصحاب دعوا و شخص ثالث داشته باشد. در حالی که نقض، تنها بر بخش خاصی از حکم اثر می گذارد و امکان حفظ بخش های صحیح را فراهم می آورد. این تمایز در رویه های قضایی و استدلال های حقوقی دادگاه ها نیز به وضوح مشهود است و وکلای دادگستری و قضات باید با دقت فراوان این دو مفهوم را در عمل به کار گیرند تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود و دادرسی منصفانه تضمین شود.

الغاء یک حکم به معنای زوال کامل آن است، گویی هرگز صادر نشده، در حالی که نقض تنها به بی اعتبار شدن بخشی از حکم یا لزوم بازبینی آن اشاره دارد.

اعتراض ثالث: راهکار قانونی برای حمایت از حقوق غایبان

در فرآیند دادرسی، گاهی اوقات احکامی صادر می شوند که بدون حضور و اطلاع یک شخص، حقوق او را تحت تأثیر قرار می دهند. برای مقابله با چنین وضعیتی و تضمین اصل عدالت و دادرسی منصفانه، قانون گذار نهاد «اعتراض ثالث» را پیش بینی کرده است. این راهکار قانونی، به اشخاصی که از دادرسی بی خبر بوده اند، فرصت می دهد تا از حقوق خود دفاع کنند.

اعتراض ثالث چیست؟ (ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

اعتراض ثالث، مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت است از شکایت شخص ثالثی که در یک دعوا، رایی به ضرر حقوق وی صادر شده است، در حالی که او یا نماینده اش به عنوان اصحاب دعوا در آن دادرسی دخالت نداشته اند. این سازوکار به ثالث اجازه می دهد تا با اقامه دعوای اعتراض ثالث، از دادگاهی که رای را صادر کرده یا دادگاه هم عرض، تقاضای رسیدگی مجدد به آن بخش از رای را بنماید که به حقوق او خلل وارد آورده است.

شرایط اساسی اقامه اعتراض ثالث عبارتند از:

• صدور رای: باید یک رای (حکم یا قرار) قطعی یا غیرقطعی صادر شده باشد.
• عدم دخالت در دادرسی اصلی: معترض ثالث یا نماینده او نباید در دادرسی که منجر به صدور رای شده، به عنوان یکی از طرفین دعوا حضور داشته باشند. این عدم حضور می تواند ناشی از عدم اطلاع، عدم ابلاغ صحیح یا هر دلیل دیگری باشد که مانع دخالت وی در دادرسی شده است.
• ورود خلل به حقوق شخص ثالث: رای صادره باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، حقوق شخص ثالث را تضییع یا مورد تهدید قرار دهد. این خلل می تواند شامل حق مالکیت، حق انتفاع، حق رهن و سایر حقوق مالی و غیرمالی باشد.

مثال کاربردی: فرض کنید دو نفر بر سر مالکیت زمینی دعوا می کنند و دادگاه حکم به مالکیت یکی از آن ها می دهد. اما شخص سومی (ثالث) سند رسمی مالکیت همان زمین را در دست دارد و از این دادرسی بی خبر بوده است. در این حالت، رای صادره به حقوق مالکانه شخص ثالث خلل وارد می کند و او می تواند به عنوان معترض ثالث، به این رای اعتراض کند.

انواع اعتراض ثالث: اصلی و طاری

اعتراض ثالث به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می شود:

1. اعتراض ثالث اصلی: این نوع اعتراض زمانی اقامه می شود که شخص ثالث به طور مستقل و با تقدیم دادخواست جداگانه، به رایی که به ضرر او صادر شده اعتراض می کند. در این حالت، اعتراض ثالث خود یک دعوای مستقل محسوب می شود.
2. اعتراض ثالث طاری: زمانی مطرح می شود که در جریان رسیدگی به یک دعوای دیگر، یکی از طرفین دعوا برای دفاع از خود یا حمله به طرف مقابل، به رایی استناد کند که به حقوق شخص ثالث خلل وارد می کند. در این صورت، شخص ثالث در همان دادرسی جاری، به آن رای معترض می شود.

هدف و فلسفه وجودی اعتراض ثالث

فلسفه اصلی اعتراض ثالث، تضمین اصل عدالت و دادرسی منصفانه برای همه اشخاص است. هیچ فردی نباید از حقوق قانونی خود به دلیل عدم اطلاع یا عدم حضور در دادرسی محروم شود. این نهاد حقوقی، ابزاری قدرتمند برای حمایت از افرادی است که حقوقشان بدون آگاهی و فرصت دفاع، تحت تأثیر احکام قضایی قرار گرفته است. اعتراض ثالث به نوعی تکمیل کننده اصول دادرسی عادلانه است، زیرا اطمینان می دهد که حتی پس از صدور یک حکم، مسیر برای دفاع از حقوق تضییع شده اشخاص خارج از دعوا، بسته نیست.

ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: مبنای حقوقی الغاء و نقض رای در اعتراض ثالث

ستون فقرات رسیدگی به اعتراض ثالث و تعیین سرنوشت رای مورد اعتراض، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده به صراحت چگونگی برخورد دادگاه با اعتراض ثالثی را که وارد تشخیص داده شده، تبیین می کند و مبنای قانونی برای الغاء یا نقض حکم را فراهم می آورد. درک دقیق این ماده و مفاد آن، برای هر کسی که با اعتراض ثالث سروکار دارد، ضروری است.

متن کامل و دقیق ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م.

متن ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.»

تحلیل و تشریح جزء به جزء ماده

این ماده دو حالت اصلی را برای تصمیم گیری دادگاه در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث پیش بینی می کند:

شرایط وارد تشخیص دادن اعتراض ثالث توسط دادگاه

قبل از هر اقدامی، دادگاه باید پس از رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث، دلایل و مدارک ارائه شده توسط معترض را بررسی کرده و اعتراض او را «وارد» تشخیص دهد. وارد بودن اعتراض به این معناست که دادگاه متقاعد شود که رای مورد اعتراض، واقعاً به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده است و معترض ثالث واجد شرایط قانونی برای اقامه اعتراض بوده است. این مرحله شامل بررسی مبنای حقوقی اعتراض، اثبات مالکیت یا حق ثالث و عدم حضور وی در دادرسی اصلی است.

آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید

این بخش از ماده ناظر بر مواردی است که امکان تفکیک مفاد حکم اولیه وجود دارد. به این معنا که تنها بخشی از حکم به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده و سایر بخش ها با حقوق او در تعارض نیستند یا به گونه ای نیستند که با حذف بخش مورد اعتراض، کل حکم بی معنا یا ناکارآمد شود.

توضیح شرایط نقض جزئی و ارائه مثال:
اگر دادگاه تشخیص دهد که فقط قسمت خاصی از حکم صادره به حقوق شخص ثالث لطمه می زند و آن قسمت قابلیت جداسازی از بقیه مفاد حکم را دارد، در این صورت، دادگاه صرفاً همان قسمت را نقض می کند. به این ترتیب، بخش های دیگر حکم که صحیح و معتبر تلقی می شوند، به قوت خود باقی می مانند.
مثال: فرض کنید دادگاهی در خصوص ملکی حکمی صادر کرده که بر اساس آن، «الف» مالک ملک و «ب» مستأجر آن شناخته شده است. حال اگر «ج» به عنوان معترض ثالث، ادعا کند که تنها بخش مربوط به مستأجری «ب» به حقوق او (مثلاً به دلیل قرارداد اجاره ای که پیشتر با او داشته) خلل وارد می کند و بخش مالکیت «الف» مورد اعتراض نیست، دادگاه می تواند صرفاً قسمت مربوط به مستأجری «ب» را نقض کند و سایر مفاد حکم را حفظ نماید.

و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد

این قسمت از ماده به حالتی اشاره دارد که امکان تفکیک و جداسازی مفاد حکم وجود ندارد. یعنی اگر بخش مورد اعتراض را از حکم جدا کنیم، بقیه قسمت های حکم نیز بی معنا، ناقص یا غیرقابل اجرا می شوند یا اساساً کل حکم با حقوق شخص ثالث به طور کامل در تعارض است.

توضیح شرایط الغاء کامل و ارائه مثال:
در این حالت، دادگاه به جای نقض جزئی، حکم به الغاء کامل رای مورد اعتراض می دهد. این بدان معناست که کل حکم از اساس بی اعتبار و کان لم یکن تلقی می شود و هیچ بخشی از آن به قوت خود باقی نمی ماند.
مثال: در همان مثال فوق، اگر «ج» به عنوان معترض ثالث، ادعا کند که خودش مالک اصلی ملک است و اساساً حکم به مالکیت «الف» و مستأجری «ب» به طور کامل حقوق او را زیر سؤال می برد و این حکم به هیچ وجه قابل تفکیک نیست (یعنی نمی توان مالکیت «الف» را قبول کرد و صرفاً مستأجری «ب» را نادیده گرفت)، در این صورت دادگاه ممکن است حکم به الغاء کامل رای اولیه صادر کند. این الغاء، وضعیت حقوقی را در رابطه با شخص ثالث به قبل از صدور آن حکم باز می گرداند.

پیشینه و تحولات: مقایسه با ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)

ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، در واقع بازنویسی و اصلاح شده ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) است. ماده ۵۹۰ قانون سابق نیز حکم به الغاء یا نقض رای در صورت وارد بودن اعتراض ثالث می داد. اما متن جدید، با عبارات شیواتر و دقیق تر، تفکیک پذیری یا عدم تفکیک پذیری مفاد حکم را به عنوان ملاک اصلی برای الغاء یا نقض کامل، برجسته کرده است.

پیشینه این ماده نشان می دهد که قانون گذار همواره به دنبال حفظ حقوق اشخاص ثالث و جلوگیری از تضییع آن بوده است. با این حال، همانطور که در بخش دیدگاه دکترین نیز اشاره خواهد شد، برخی انتقادات در خصوص دامنه تأثیر الغاء یا نقض بر وضعیت اصحاب دعوای اصلی مطرح شده است که نشان دهنده پیچیدگی های اجرایی این ماده در عمل است.

شرایط و آثار الغاء/نقض رای در اعتراض ثالث

تشخیص وارد بودن اعتراض ثالث، تنها گام نخست در رسیدگی به این دعوا است. آنچه اهمیت نهایی را دارد، تصمیم دادگاه مبنی بر الغاء یا نقض رای و آثاری است که این تصمیمات بر حقوق طرفین و سرنوشت دعوا خواهد داشت. درک دقیق شرایطی که هر یک از این نتایج را در پی دارد و آگاهی از آثار حقوقی آن ها، برای هر ذینفعی ضروری است.

شرایط الغاء کامل حکم

الغاء کامل حکم، یک تصمیم حقوقی با پیامدهای گسترده است که دادگاه تنها در شرایط خاصی به آن مبادرت می ورزد:

1. وارد بودن اعتراض: همانطور که پیشتر ذکر شد، اعتراض ثالث باید توسط دادگاه وارد و موجه تشخیص داده شود، یعنی دلایل و مستندات معترض ثالث برای تضییع حقوقش کافی و قانع کننده باشد.
2. عدم امکان تفکیک مفاد حکم اولیه: این شرط، کلیدی ترین ملاک برای الغاء کامل حکم است. به این معنا که اگر دادگاه بخواهد صرفاً بخش مورد اعتراض را حذف کند، کل حکم بی معنا، ناکارآمد یا غیرقابل اجرا می شود. یعنی ماهیت حکم به گونه ای است که اجزا و مفاد آن چنان در هم تنیده اند که تفکیک آن ها عملاً امکان پذیر نیست و حذف یک جزء، کل ساختار حکم را فرو می ریزد. برای مثال، اگر موضوع اصلی حکم، مالکیت یک مال مشاع باشد و اعتراض ثالث کل ادعای مالکیت را زیر سؤال ببرد، تفکیک حکم دشوار خواهد بود.

شرایط نقض جزئی حکم

نقض جزئی حکم، حالتی رایج تر است و شرایط آن انعطاف پذیری بیشتری دارد:

1. وارد بودن اعتراض: مانند الغاء، نقض جزئی نیز مستلزم وارد دانستن اعتراض ثالث است.
2. امکان تفکیک مفاد حکم: در این حالت، دادگاه تشخیص می دهد که بخش یا بخش هایی از حکم که به حقوق معترض ثالث خلل وارد کرده اند، قابل جداسازی از سایر بخش های حکم هستند. به عبارت دیگر، می توان قسمت مورد اعتراض را از حکم حذف کرد، بدون اینکه به اعتبار یا قابلیت اجرای بقیه مفاد حکم لطمه ای وارد شود. برای مثال، اگر در یک حکم تخلیه، علاوه بر دستور تخلیه، حکم به پرداخت اجور معوقه نیز صادر شده باشد و شخص ثالث تنها به بخش اجور معوقه اعتراض داشته باشد (چون مثلاً او قبلاً اجاره را پرداخت کرده است)، دادگاه می تواند فقط بخش مربوط به اجور معوقه را نقض کند.

آثار حقوقی الغاء کامل رای

هنگامی که دادگاه حکم به الغاء کامل رای می دهد، آثار حقوقی مهمی به شرح زیر مترتب می شود:

• بی اعتبار شدن و زوال کامل حکم اولیه: حکم صادره از نظر حقوقی از بین می رود و دیگر وجود خارجی ندارد. گویی هرگز صادر نشده است.
• بازگشت وضعیت به قبل از صدور حکم الغاء شده در رابطه با حقوق معترض ثالث: در محدوده حقوق شخص ثالث، وضعیت حقوقی به حالتی بازمی گردد که قبل از صدور آن حکم وجود داشته است. این بدان معناست که حقوق تضییع شده ثالث احیا می شود.
• سرنوشت دعوای اصلی و اصحاب آن: این نکته مهم است که الغاء عمدتاً در راستای رفع خلل از حقوق ثالث است. لذا لزوماً وضعیت اصحاب دعوای اصلی را به طور کامل تغییر نمی دهد، مگر در حدود رفع خلل از ثالث. ممکن است دادگاه در همان پرونده اعتراض ثالث، با صدور حکمی جدید در خصوص اصل دعوا، وضعیت را تعیین تکلیف کند یا اصحاب دعوا را به اقامه دعوای مجدد در خصوص آن موضوع ملزم نماید.

آثار حقوقی نقض جزئی رای

نقض جزئی رای نیز آثار حقوقی خاص خود را دارد:

• بی اعتبار شدن و لغو فقط همان بخش از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته است: تنها قسمت هایی از حکم که با حقوق ثالث در تعارض بوده و مورد اعتراض واقع شده اند، از درجه اعتبار ساقط می شوند.
• باقی ماندن سایر بخش های حکم: بخش هایی از حکم که نقض نشده اند، به قوت خود باقی می مانند و قابلیت اجرا دارند.
• لزوم بازبینی، اصلاح یا صدور حکمی جدید در بخش نقض شده: دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، پس از نقض بخش مورد اعتراض، یا خود اقدام به اصلاح رای می نماید یا پرونده را برای رسیدگی و صدور حکمی جدید در خصوص بخش نقض شده به دادگاه صادرکننده رای اولیه ارجاع می دهد تا با رعایت حقوق شخص ثالث، حکم جدیدی صادر شود.

در هر دو حالت الغاء یا نقض، هدف نهایی، اعاده حقوق شخص ثالث و جلوگیری از اجرای حکمی است که به دلیل عدم حضور وی در دادرسی اصلی، به او زیان رسانده است. انتخاب میان این دو، بستگی به میزان و گستره تضییع حقوق ثالث و امکان تفکیک مفاد حکم دارد.

رویه های قضایی و دیدگاه های دکترین

ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود صراحت نسبی خود، در عمل و در مواجهه با پرونده های متنوع حقوقی، چالش ها و تفاسیر متعددی را در رویه های قضایی و دکترین حقوقی ایجاد کرده است. بررسی این رویه ها و دیدگاه ها به درک عمیق تر این سازوکار حقوقی کمک می کند.

تحلیل رویه های قضایی (با ذکر نمونه رای واقعی)

دادگاه ها در عمل، با توجه به ماهیت و پیچیدگی هر پرونده، رویکردهای متفاوتی را در اعمال ماده ۴۲۵ اتخاذ می کنند. غالباً معیار اصلی تمایز بین الغاء و نقض، همان تفکیک پذیری یا عدم تفکیک پذیری مفاد حکم است. در اینجا به بررسی یک نمونه رای واقعی می پردازیم:

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه پرونده: در یک پرونده، خواهان (فروشنده) به دلیل برگشت خوردن چک های ثمن معامله، با استناد به حق فسخ مندرج در متمم مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خود کرده و تقاضای تنفیذ فسخ معامله را می کند. دادگاه بدوی حکم به تأیید و تنفیذ فسخ اعلامی می دهد. پس از آن، شخص ثالثی (معترض ثالث) به این رای اعتراض می کند.

رای دادگاه تجدیدنظر:
دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه XXX) در دادنامه شماره XXX – ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (که در محتوای رقبا ارائه شده بود) در پاسخ به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادرشده در پی اعتراض ثالث، با این استدلال که: متمم مبایعه نامه … و ایضاً سند رسمی اقرارنامه … هیچ کدام متضمن تعلق حق فسخ برای فروشنده نبوده و استنباط محکمه نخستین در پذیرش اعتراض ثالث و دفاعیات معترضین ثالث محمول بر صحت است، مضافاً بر اینکه فسخ مبایعه نامه عادی بعد از تنظیم سند رسمی به نام خریدار و انتقال رسمی ملک به ایادی بعدی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و به این دلیل که به موجب مقررات ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیف داشته در صورت غیرقابل تفکیک بودن رای مورد اعتراض، صرفاً تمام آن را الغاء نموده و نقض دادنامه و صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای اصلی صحیح نمی باشد، عبارت نقض را به الغاء دادنامه اصلاح کرده و نقض آن قسمت که به بی حقی در دعوای اصلی اظهارنظر شده بود، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح مذکور تأیید می شود.

تحلیل رای:
این رای نمونه ای بارز از اعمال ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م. در عمل است. دادگاه تجدیدنظر، ابتدا اعتراض ثالث را وارد تشخیص داده و استدلال می کند که اساساً حق فسخی برای فروشنده در شرایط مذکور وجود نداشته و انتقال ملک به ایادی بعدی، فسخ مبایعه نامه را از توجیه قانونی ساقط می کند. سپس، با توجه به اینکه مفاد حکم غیرقابل تفکیک بوده است (یعنی نمی توان بخش هایی از حکم اولیه را تأیید و بخش هایی را باطل کرد، زیرا اساس و مبنای حکم باطل است)، تصمیم دادگاه بدوی که حکم به نقض داده بود را اصلاح کرده و به الغاء کامل دادنامه تغییر می دهد. این نمونه نشان می دهد که دادگاه ها به دقت به معیار تفکیک پذیری توجه دارند و در صورت عدم امکان تفکیک، به الغاء کامل حکم روی می آورند.

دیدگاه دکترین حقوقی و انتقادات

حقوقدانان برجسته نیز در مورد دامنه و حدود «نقض» و «الغاء» در ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م. بحث ها و نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی از این دیدگاه ها و انتقادات عبارتند از:

• محدودیت تأثیر بر حقوق شخص ثالث: بخش قابل توجهی از دکترین حقوقی معتقدند که اعتراض ثالث، اصالتاً برای رفع خلل از حقوق شخص ثالث طراحی شده و علی الاصول نباید منجر به تغییر وضعیت حقوقی اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض شود، مگر در همان حدودی که برای رفع خلل از حقوق ثالث ضروری است.
• انتقاد به اطلاق نقض: برخی حقوقدانان به اطلاق عبارت «نقض آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته» در ماده ۴۲۵ انتقاد وارد کرده اند. آن ها استدلال می کنند که اگر به ظاهر این نص توجه شود، ممکن است در مواردی دادگاه را ملزم کند که از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض ثالث فراتر رود و در مورد حقوق اصحاب دعوای اصلی نیز تصمیم گیری کند که این امر می تواند با فلسفه اعتراض ثالث در تضاد باشد. با این حال، تأکید می شود که نقض یا الغاء باید همواره در چارچوب جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث صورت گیرد و هرگونه تصمیم گیری فراتر از آن، نیازمند دقت و استدلال حقوقی قوی است.
• تأکید بر رفع خلل: دکترین حقوقی تأکید دارند که هدف اصلی از اعمال ماده ۴۲۵، رفع خللی است که رای به حقوق معترض ثالث وارد آورده است و هرگونه تصمیم گیری (الغاء یا نقض) باید در همین راستا و به این منظور صورت گیرد.

این دیدگاه ها نشان می دهند که با وجود پیشرفت های قانونی، همواره ابهاماتی در تفسیر و اجرای قوانین وجود دارد که نیازمند دقت نظر قضات و تحلیل های عمیق حقوقدانان برای تضمین عدالت و حفظ حقوق تمامی افراد است.

مقایسه اعتراض ثالث با سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء

نظام حقوقی ایران برای تضمین عدالت و امکان بازبینی احکام قضایی، طرق مختلفی برای شکایت از آراء پیش بینی کرده است. این طرق به دو دسته عادی و فوق العاده تقسیم می شوند. اعتراض ثالث یکی از این طرق فوق العاده است که باید با سایر آن ها تمایز داده شود. تمایز این طرق از یکدیگر به دلیل تفاوت در ماهیت، شرایط، مهلت ها و آثار حقوقی آن ها اهمیت زیادی دارد.

در جدول زیر، اعتراض ثالث با سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء، شامل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مقایسه شده است:

مشخصه	اعتراض ثالث	واخواهی	تجدیدنظرخواهی	فرجام خواهی	اعاده دادرسی
مخاطب اصلی	شخصی که در دادرسی اولیه حضور نداشته و رای به حقوق او خلل وارد کرده است.	خوانده غایب در دعوای بدوی (رای غیابی).	یکی از اصحاب دعوای بدوی نسبت به رای بدوی.	یکی از اصحاب دعوای تجدیدنظر نسبت به رای تجدیدنظر (فقط از حیث نقض قانون).	یکی از اصحاب دعوا به دلیل کشف دلیل جدید یا وقوع موارد خاص قانونی.
نوع رای مورد اعتراض	هر رای (حکم یا قرار) که به حقوق ثالث خلل وارد کند.	فقط رای غیابی صادره از دادگاه بدوی.	رای صادره از دادگاه بدوی.	رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بدوی (در موارد خاص).	رای قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) که در موارد هفت گانه ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. صادر شده باشد.
مبنای اعتراض	ورود خلل به حقوق ثالث بدون حضور او در دادرسی.	عدم ابلاغ صحیح و عدم حضور در دادرسی منجر به صدور رای غیابی.	اعتقاد به اشتباه قاضی در رسیدگی ماهوی یا شکلی.	نقض قوانین ماهوی یا شکلی در رای فرجام خواسته.	ظهور اسناد جدید، کشف حیله و تقلب، یا تناقض در آراء.
مهلت اعتراض	مهلت خاصی ندارد مگر اینکه رای مورد اعتراض قابلیت اجرا پیدا کرده و حقوق ثالث از بین رفته باشد (البته مهلت قانونی خاص وجود ندارد).	۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی رای غیابی (برای اشخاص مقیم ایران)	۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی (برای اشخاص مقیم ایران).	۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر (برای اشخاص مقیم ایران).	۲۰ روز از تاریخ اطلاع از مورد اعاده دادرسی یا از تاریخ کشف سند جدید (برای اشخاص مقیم ایران).
مرجع رسیدگی	دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض یا دادگاه هم عرض.	دادگاه صادرکننده رای غیابی.	دادگاه تجدیدنظر استان.	دیوان عالی کشور (فقط از حیث نقض قانون، نه ماهیت).	دادگاه صادرکننده رای قطعی.
اثر بر اجرای حکم	اصولاً موجب توقف اجرای حکم نمی شود مگر در صورت درخواست ثالث و احراز جبران ناپذیری ضرر (ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م.).	موجب توقف اجرای حکم غیابی می شود.	اصولاً موجب توقف اجرای حکم نمی شود مگر در صورت درخواست تجدیدنظرخواه و احراز جبران ناپذیری ضرر.	موجب توقف اجرای حکم نمی شود مگر در صورت درخواست فرجام خواه و صدور دستور توقف توسط دیوان عالی کشور.	اصولاً موجب توقف اجرای حکم نمی شود مگر در صورت درخواست و دستور دادگاه.

همانطور که مشاهده می شود، هر یک از این طرق شکایت، به منظوری خاص و در شرایط متفاوتی قابل اعمال هستند. اعتراض ثالث به دلیل ماهیت حمایت از حقوق افراد غیرحاضر در دادرسی، جایگاهی منحصر به فرد در نظام حقوقی دارد و با سایر طرق که عمدتاً توسط طرفین اصلی دعوا یا به دلیل ایرادات ماهوی/شکلی در خود رای اقامه می شوند، متفاوت است.

نتیجه گیری

اصطلاح «رای مورد اعتراض الغا شد یعنی چی» در بافت حقوقی ایران، بیانگر نتیجه ای مهم در فرآیند اعتراض ثالث است؛ فرآیندی که به عنوان یک سازوکار حیاتی برای تضمین عدالت و صیانت از حقوق اشخاصی که بدون حضور در یک دادرسی، متحمل زیان حقوقی شده اند، عمل می کند. همانطور که تشریح شد، دادگاه در مواجهه با اعتراض ثالث وارد، بر اساس میزان تأثیر رای اولیه بر حقوق ثالث و قابلیت تفکیک مفاد آن، به دو شکل «الغاء» یا «نقض» تصمیم گیری می نماید.

«الغاء»، زوال کامل و بی اعتبار شدن یک حکم را در پی دارد، گویی هرگز صادر نشده است، در حالی که «نقض» تنها به بی اعتبار شدن بخش هایی از حکم اشاره دارد که در تعارض با حقوق ثالث بوده اند. ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای قانونی این تمایز است و تفکیک پذیری مفاد حکم را به عنوان ملاک اصلی برای انتخاب بین این دو نتیجه تعیین می کند. این تمایز، پیامدهای حقوقی متفاوتی برای اصحاب دعوای اصلی و معترض ثالث به همراه دارد و درک آن برای اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، اجتناب ناپذیر است.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به اعتراض ثالث، الغاء و نقض رای، لزوم مشورت با وکلای دادگستری و متخصصان حقوقی را در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی دوچندان می سازد. تنها با بهره گیری از دانش تخصصی و تجربه حقوقی است که می توان از حقوق خود به نحو احسن دفاع کرده و در مسیر دشوار دادرسی، به نتایج مطلوب دست یافت.