حق حبس زن باکره چیست

«حق حبس زن باکره» به حقی اطلاق می شود که به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن دوشیزه می تواند قبل از برقراری رابطه زناشویی و تمکین خاص، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند تا زمانی که تمام مهریه حال (عندالمطالبه) خود را دریافت نماید. این حق قانونی، اهرم حمایتی برای زوجه در دوران عقد محسوب می شود و سقوط آن تنها تحت شرایط مشخصی امکان پذیر است. آگاهی از این حق، شرایط اعمال، آثار و موارد سقوط آن برای زنان در آستانه ازدواج و همچنین دانشجویان و پژوهشگران حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع و دقیق ابعاد حقوقی حق حبس برای زن باکره می پردازد.

مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران

حق حبس، مفهومی حقوقی است که ریشه در اصول عدالت و انصاف در روابط قراردادی دارد و به یکی از طرفین عقد معوض اجازه می دهد تا ایفای تعهد خود را موکول به ایفای تعهد طرف مقابل نماید. این حق، ابزاری قانونی برای تضمین اجرای تعهدات متقابل محسوب می شود و در بسیاری از عقود، از جمله عقد نکاح، کاربرد دارد. درک صحیح این مفهوم، نیازمند تبیین مبانی و شرایط کلی آن در فقه و قانون مدنی است.

تعریف کلی حق حبس در عقود معوض

در نظام حقوقی ایران، حق حبس به معنای خودداری یکی از متعاملین از تسلیم آنچه متعهد به آن است، تا زمانی که طرف دیگر نیز به تعهد خود عمل نکرده باشد. این اصل، عمدتاً در ماده ۳۷۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که مقرر می دارد: «هر یک از متبایعین می تواند از تسلیم مبیع یا ثمن امتناع ورزد تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر یک از متبایعین می تواند دیگری را به تسلیم خود ملزم نماید.» اگرچه این ماده به عقد بیع اختصاص دارد، اما قاعده کلی آن در بسیاری از عقود معوض که تعهدات متقابلی را برای طرفین ایجاد می کنند، جاری است. این حق، مبتنی بر اصل توازن و برابری در تبادل تعهدات است تا هیچ یک از طرفین، بدون دریافت عوض، مجبور به ایفای تعهد خود نشود.

حق حبس در عقد نکاح؛ ماهیت و ابعاد

عقد نکاح، با وجود ماهیت خاص خود، از جهاتی یک عقد معوض تلقی می شود که مهریه به عنوان عوض و تمکین به عنوان تعهد متقابل زن، در آن جایگاه ویژه ای دارد. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً حق حبس را برای زوجه در عقد نکاح به رسمیت شناخته و بیان می کند: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» این ماده، مبنای اصلی حق حبس زوجه است و نشان دهنده حمایت قانونگذار از حقوق مالی زن در قبال تعهدات زناشویی است. تفاوت اصلی حق حبس در نکاح با سایر عقود معوض این است که در عقد نکاح، با وجود اعمال حق حبس توسط زن، رابطه زوجیت پابرجا باقی می ماند و حتی حق نفقه زوجه نیز ساقط نمی شود که این امر از ویژگی های منحصر به فرد این حق در حوزه خانواده است.

شرایط اساسی اعمال حق حبس توسط زوجه

اعمال حق حبس توسط زوجه، تابع شرایط مشخصی است که عدم وجود هر یک از آن ها می تواند به سلب این حق منجر شود. شناخت دقیق این شرایط، برای زنانی که قصد استفاده از این حق را دارند، بسیار حائز اهمیت است. این شرایط دربرگیرنده نوع مهریه و نحوه تمکین از زوج است.

حال بودن مهریه (عندالمطالبه)

یکی از مهمترین شرایط برای اعمال حق حبس، حال بودن مهریه است. مهریه حال یا عندالمطالبه، به مهریه ای گفته می شود که زمان پرداخت آن به طور مشخص تعیین نشده و زن هر زمان که اراده کند، می تواند آن را مطالبه نماید. در مقابل، مهریه موجل یا مدت دار، مهریه ای است که برای پرداخت آن، زمان یا شرط خاصی تعیین شده است (مثلاً پرداخت در تاریخ مشخص یا با فوت مرد). اگر مهریه زن موجل باشد و مدت آن نرسیده باشد، زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند؛ زیرا تعهد زوج به پرداخت مهریه، هنوز حال نشده است. این موضوع در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی با قید «مشروط بر اینکه مهر او حال باشد» به صراحت بیان شده است. بنابراین، زن تنها در صورتی می تواند تمکین خود را به دریافت مهریه منوط کند که مهریه اش از نوع عندالمطالبه باشد.

عدم تمکین اختیاری

شرط حیاتی دیگر، عدم تمکین اختیاری زن است. به این معنا که زن قبل از مطالبه و دریافت مهریه، به اختیار و اراده خود هیچ گونه تمکینی از زوج نکرده باشد. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی تأکید می کند: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» این تمکین شامل هر دو نوع تمکین عام و خاص می شود.

1. تمکین خاص: منظور از تمکین خاص، برقراری رابطه زناشویی و نزدیکی است. اگر زن باکره قبل از دریافت مهریه و با اختیار خود، تمکین خاص نموده باشد، حق حبس او ساقط خواهد شد.
2. تمکین عام: شامل سکونت در منزل مشترک، انجام وظایف متعارف زناشویی (غیر از نزدیکی) و اطاعت از مرد در امور مربوط به ریاست خانواده است. اگرچه در گذشته برخی حقوقدانان معتقد بودند تمکین عام (به ویژه سکونت در منزل مشترک) توسط زن باکره، موجب سقوط حق حبس نمی شود، اما رویه قضایی، به ویژه پس از صدور رأی وحدت رویه ۷۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در این زمینه تغییر کرده است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

اهمیت این شرط در آن است که حق حبس صرفاً یک ابزار حمایتی برای زوجه است که در ابتدای زندگی مشترک، مهریه او را تضمین کند و نباید به وسیله ای برای سوءاستفاده تبدیل شود.

بررسی اختصاصی حق حبس برای زن باکره

حق حبس برای زن باکره، دارای جزئیات و ظرایف خاصی است که آن را از حق حبس برای زن غیرباکره متمایز می کند. در این بخش، به تأکید بر شرط باکره بودن، تفسیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این خصوص و همچنین چالش های مربوط به تمکین عام برای زن باکره و تأثیر رأی وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور می پردازیم.

اهمیت و اثبات باکره بودن

شرط باکره بودن زن، از مهمترین ارکان اعمال حق حبس برای زوجه است. در واقع، اگر زن باکره نباشد، هرچند مهریه اش حال باشد و آن را مطالبه نکرده باشد، نمی تواند از حق حبس استفاده کند؛ چرا که پیش فرض این حق، عدم تمکین خاص و نزدیکی است. اثبات باکره بودن زن، غالباً از طریق معاینه پزشکی قانونی صورت می گیرد. در دعاوی مرتبط با حق حبس، اگر زوج منکر باکره بودن زوجه باشد یا ادعا کند که نزدیکی صورت گرفته، دادگاه می تواند قرار ارجاع به پزشکی قانونی را صادر کند تا وضعیت باکره بودن زن تأیید شود. این امر، جنبه حمایتی از زوجه را تقویت کرده و تضمین می کند که زن، پیش از برقراری رابطه کامل زناشویی، اهرم قانونی برای مطالبه مهریه خود را در اختیار داشته باشد.

جایگاه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در حق حبس زن باکره

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اساس و مبنای قانونی حق حبس است که به زن اجازه می دهد تا زمان دریافت کامل مهریه حال خود، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند. این ماده به صورت کلی بیان شده و تفکیکی میان زن باکره و غیرباکره قائل نشده است. اما در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برای زن باکره، تفسیر خاصی از این ماده ارائه می شود. از آنجا که زن باکره هنوز تمکین خاص (نزدیکی) نداشته است، اعمال حق حبس توسط وی، در واقع به معنای امتناع از اولین نزدیکی و همچنین سایر مصادیق تمکین عام (در صورت عدم سقوط حق حبس با تمکین عام) است. این تمایز، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اساساً زن غیرباکره که یک بار تمکین خاص داشته است، دیگر نمی تواند از حق حبس خودداری کند. بنابراین، ماده ۱۰۸۵ در عمل، بیشترین کاربرد و حمایت را برای زنان دوشیزه فراهم می آورد و آنان را قادر می سازد تا پیش از ورود کامل به زندگی مشترک و برقراری رابطه زناشویی، نسبت به تضمین مهریه خود اقدام کنند.

چالش تمکین عام در حق حبس زن باکره و رای وحدت رویه ۷۱۸

یکی از پیچیده ترین و محل اختلاف ترین مسائل در خصوص حق حبس زن باکره، تأثیر تمکین عام (مانند سکونت در منزل مشترک) بر این حق است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دیدگاه های مختلفی در این خصوص وجود داشت. برخی حقوقدانان معتقد بودند تا زمانی که نزدیکی صورت نگرفته، تمکین عام (مانند زندگی در خانه مشترک) به تنهایی موجب سقوط حق حبس زن باکره نمی شود. اما رأی وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور، این رویه را دگرگون کرد. این رأی مقرر داشت: «چنانچه زوجه قبل از اخذ مهریه، به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اعم از عام و خاص قیام نماید، دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند.»

طبق رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تمکین عام زوجه (حتی اگر باکره باشد) می تواند موجب سقوط حق حبس او شود و این امر رویه قضایی دادگاه های خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.

این بدان معناست که اگر زن باکره حتی یک بار با اراده خود به منزل مشترک زوج رفته و در آنجا سکونت گزیده و تمکین عام نموده باشد، ممکن است حق حبس او ساقط شود. این تفسیر، با وجود اختلافات نظری، در حال حاضر رویه غالب در دادگاه های خانواده است و مرد می تواند با استناد به آن، دادخواست الزام به تمکین زوجه را ارائه دهد. این موضوع، لزوم آگاهی و دقت بالای زنان باکره را در استفاده از حق حبس دوچندان می کند تا با انجام ناخواسته تمکین عام، این حق قانونی خود را از دست ندهند.

آثار و پیامدهای حقوقی اعمال حق حبس توسط زوجه باکره

اعمال حق حبس توسط زن باکره، پیامدهای حقوقی متعددی برای هر دو طرف عقد نکاح به همراه دارد که آگاهی از آن ها برای مدیریت صحیح وضعیت حقوقی، ضروری است. این آثار، از حق نفقه گرفته تا تأثیر بر دعاوی طلاق، جنبه های مختلفی از رابطه زوجیت را تحت تأثیر قرار می دهد.

حق نفقه در دوران حق حبس

یکی از مهمترین و حمایتی ترین آثار اعمال حق حبس برای زن باکره، حفظ حق نفقه اوست. بر اساس صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، «این امتناع (اعمال حق حبس) مسقط حق نفقه نخواهد بود.» این بدان معناست که حتی اگر زن باکره با استناد به حق حبس خود، از تمکین خاص و عام (در صورتی که با تمکین عام سقوط نکند) خودداری کند، همچنان مستحق دریافت نفقه از سوی زوج است. این حکم، از آن جهت اهمیت دارد که به زن اطمینان می دهد که در دوران اعمال حق حبس و تا زمان دریافت مهریه، از حمایت مالی شوهر برخوردار خواهد بود و تحت فشار مالی قرار نمی گیرد. در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زن می تواند از طریق مراجع قضایی، نسبت به مطالبه نفقه خود اقدام نماید و حکم به پرداخت نفقه صادر خواهد شد.

تعلیق الزام به تمکین خاص و مطالبه مهریه

هنگامی که زن باکره از حق حبس خود استفاده می کند، زوج نمی تواند او را به تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) وادار کند. این بدان معناست که اگر مردی دادخواست الزام به تمکین خاص را علیه همسر باکره خود که در حال استفاده از حق حبس است، مطرح کند، دادگاه حکم به نفع مرد صادر نخواهد کرد و دعوای او رد می شود. در این دوران، زن همچنان حق مطالبه مهریه خود را دارد و می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، نسبت به مطالبه آن اقدام نماید. اعمال حق حبس، به نوعی تعلیق در اجرای تعهدات تمکین از سوی زن است تا زمانی که تعهد مرد (پرداخت مهریه) به طور کامل انجام شود. این مکانیزم، ابزاری قدرتمند در دست زن است تا حقوق مالی خود را تضمین کند.

تأثیر حق حبس بر دعاوی طلاق و استمرار زوجیت

استفاده از حق حبس توسط زن باکره، بر دعاوی طلاق نیز تأثیرگذار است. در دوران اعمال حق حبس، رابطه زوجیت همچنان پابرجا می ماند و زن و مرد شرعاً و قانوناً زن و شوهر محسوب می شوند. اگر در این دوران، مرد قصد طلاق همسر خود را داشته باشد، باید تمامی حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به طور کامل)، نفقه ایام عده (در صورت لزوم) و سایر حقوق قانونی او را پرداخت کند. از سوی دیگر، اگر زن باکره ای که در حال استفاده از حق حبس است، قصد طلاق داشته باشد (مثلاً با اثبات عسر و حرج یا با توافق)، این حق او در مطالبه مهریه به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن پیش از طلاق (یا همزمان با آن) خواهد بود. حق حبس، مانعی برای اعمال حق طلاق هیچ یک از طرفین نیست، اما تضمین کننده پرداخت حقوق مالی زن قبل از انحلال کامل رابطه زوجیت است. این موضوع نشان می دهد که قانونگذار حتی در صورت عدم تمکین زوجه، حمایت های مالی از او را سلب نمی کند.

موارد سقوط و زوال حق حبس زن باکره

با وجود اهمیت و جایگاه حمایتی حق حبس، این حق نیز مانند سایر حقوق، مطلق نبوده و در شرایط خاصی می تواند ساقط شود. آگاهی از این موارد، برای جلوگیری از تضییع حقوق زن باکره و همچنین برای مردانی که قصد اطلاع از حدود این حق را دارند، ضروری است. سقوط حق حبس عمدتاً در اثر اعمال و رضایت خود زن یا پرداخت مهریه رخ می دهد.

تمکین خاص اختیاری و رضایت بخش

همانطور که در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی صراحتاً بیان شده است، اگر زن باکره قبل از دریافت کامل مهریه و با اختیار و رضایت خود، به ایفای وظایف زناشویی خاص (برقراری رابطه جنسی) اقدام کند، حق حبس او ساقط می شود. این بدان معناست که اگر زن پس از یک بار تمکین خاص اختیاری، دیگر نتواند از این حق استفاده کند و در صورت عدم تمکین، مستحق نفقه نیز نخواهد بود (مگر اینکه مرد ممانعتی ایجاد کند). نکته کلیدی در اینجا اختیاری بودن تمکین است. اگر تمکین خاص تحت اجبار یا اکراه صورت گرفته باشد، موجب سقوط حق حبس نخواهد شد و زن می تواند این موضوع را در دادگاه اثبات کند. این حکم، برای حفاظت از حقوق زن و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از شرایط او وضع شده است.

پرداخت کامل یا اسقاط مهریه

دومین و واضح ترین مورد سقوط حق حبس، پرداخت کامل مهریه حال به زن است. هدف اصلی حق حبس، تضمین دریافت مهریه است و به محض اینکه مهریه به طور کامل به زن پرداخت شود، فلسفه وجودی این حق منتفی می گردد و زن دیگر نمی تواند از آن استفاده کند. علاوه بر پرداخت کامل، اسقاط مهریه توسط زن نیز به منزله سقوط حق حبس اوست. اسقاط مهریه می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد، از جمله:

• ابراء مهریه: به معنای بخشیدن مهریه توسط زن به مرد، که می تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.
• بذل مهریه: حالتی است که زن بخشی از مهریه خود را در ازای طلاق یا هر توافق دیگری به مرد می بخشد.
• مصالحه مهریه: توافق زن و مرد بر سر دریافت مبلغی کمتر از مهریه اصلی یا عوض دیگری به جای آن.

در هر یک از این حالات، اگر زن به اختیار و رضایت خود مهریه را اسقاط کند، حق حبس او از بین خواهد رفت؛ زیرا دیگر طلبی بابت مهریه از مرد ندارد.

عدم احراز شرط باکره بودن

همانطور که قبلاً اشاره شد، باکره بودن زن، شرط اساسی برای اعمال حق حبس در حالتی است که نزدیکی صورت نگرفته باشد. بنابراین، اگر به هر دلیلی، عدم باکره بودن زن در زمان عقد یا قبل از اعمال حق حبس اثبات شود، زن دیگر نمی تواند از این حق استفاده کند. این اثبات می تواند از طریق معاینه پزشکی قانونی یا اقرار خود زن صورت گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر زن مهریه حال خود را دریافت نکرده باشد، نمی تواند از تمکین خودداری کند و در صورت عدم تمکین، مستحق نفقه نیز نخواهد بود. این موضوع، تأکیدی بر اهمیت شرط باکره بودن به عنوان پیش نیاز اعمال حق حبس در عقد نکاح است.

تحلیل مجدد تمکین عام و آثار آن بر حق حبس

مسئله تمکین عام و تأثیر آن بر حق حبس زن باکره، یکی از نقاط چالش برانگیز و نیازمند تحلیل دقیق تر است. همانگونه که در بخش های پیشین گفته شد، با صدور رأی وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور، رویه قضایی تمکین عام (مانند ورود به منزل مشترک و شروع زندگی) را نیز موجب سقوط حق حبس زن باکره می داند، حتی اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد. این تفسیر، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از حق حبس و تشویق به تشکیل و استمرار زندگی مشترک صورت گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که این موضوع در برخی موارد می تواند به ضرر زنانی باشد که بدون آگاهی کامل از تبعات حقوقی، به منزل مشترک می روند. لذا، زنان باکره ای که قصد استفاده از حق حبس را دارند، باید از هرگونه اقدامی که دلالت بر تمکین عام اختیاری (حتی برای مدت کوتاه) داشته باشد، پرهیز کنند. در صورت سقوط حق حبس به دلیل تمکین عام، مرد می تواند با ارائه دادخواست الزام به تمکین، زن را ملزم به تمکین کند و در صورت عدم تمکین، زن حق نفقه خود را از دست خواهد داد.

نکات عملی و راهبردهای حقوقی برای استفاده از حق حبس

درک نظری حق حبس برای زن باکره ضروری است، اما مهمتر از آن، آگاهی از نکات عملی و راهبردهای حقوقی برای استفاده صحیح و مؤثر از این حق است. اقدام نادرست یا عدم اطلاع کافی می تواند به تضییع حقوق زوجه منجر شود. بنابراین، توجه به مشاوره های تخصصی و اقدامات قانونی صحیح، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضرورت مشاوره با وکیل متخصص خانواده

پیچیدگی های حقوقی مربوط به حق حبس، به خصوص در مواردی که با تمکین عام یا ابهامات مربوط به باکره بودن زن همراه است، مشاوره با وکیل متخصص خانواده را به یک ضرورت تبدیل می کند. یک وکیل مجرب می تواند:

• شرایط خاص پرونده را به دقت بررسی کند.
• راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه مطالبه مهریه و حفظ حق حبس ارائه دهد.
• در تنظیم اظهارنامه یا دادخواست های مربوطه، کمک کند.
• در صورت بروز اختلافات، از حقوق زن در دادگاه دفاع نماید.

اغلب موارد، اقدامات اشتباه در ابتدای دوران عقد، مانند سکونت در منزل مشترک بدون آگاهی از تبعات حقوقی، می تواند به سقوط حق حبس منجر شود. مشاوره به موقع با وکیل، می تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و راهکارهای قانونی مناسب را برای حفظ حقوق زن ارائه دهد. وکیل می تواند بهترین مسیر را برای مطالبه مهریه و استفاده از حق حبس، با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و قضایی، به زوجه نشان دهد.

نحوه طرح دعوای مطالبه مهریه و حفظ حقوق

برای زن باکره ای که قصد استفاده از حق حبس را دارد و مهریه او حال (عندالمطالبه) است، گام اول معمولاً مطالبه مهریه است. این مطالبه می تواند از طریق روش های زیر صورت گیرد:

1. ارسال اظهارنامه رسمی: این اقدام، به صورت رسمی به زوج اطلاع می دهد که زوجه قصد مطالبه مهریه خود را دارد و همزمان، قصد اعمال حق حبس را نیز اعلام می کند. اظهارنامه می تواند نقش اثباتی مهمی در دادگاه ایفا کند.
2. اقدام از طریق اجرای ثبت: اگر سند نکاحیه رسمی باشد، زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، تقاضای توقیف اموال مرد و وصول مهریه را از طریق اجرای ثبت بنماید. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است، به خصوص اگر مرد دارای اموالی باشد که قابل توقیف هستند.
3. طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه خانواده: در صورت عدم نتیجه بخش بودن روش های فوق، زن می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه خود را پیگیری کند. در کنار مطالبه مهریه، زن باید به طور رسمی به دادگاه اعلام کند که قصد استفاده از حق حبس را دارد و به همین دلیل، از تمکین خودداری می کند.

در طول این فرآیند، زن باکره باید از هرگونه اقدامی که می تواند به معنای تمکین اختیاری (خاص یا عام، با توجه به رأی وحدت رویه ۷۱۸) تفسیر شود، جداً خودداری کند. عدم سکونت در منزل مشترک، عدم برقراری ارتباط زناشویی و اعلام رسمی قصد اعمال حق حبس، از نکات کلیدی در حفظ این حق است. وکیل می تواند در تمامی این مراحل، از ابتدا تا انتها، زن را یاری رسانده و از تضییع حقوق او جلوگیری کند.

جمع بندی: حق حبس زن باکره؛ تضمینی قانونی برای حقوق مالی و معنوی

حق حبس برای زن باکره، ابزاری مهم و حیاتی در نظام حقوقی ایران است که به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. این حق به زوجه دوشیزه این امکان را می دهد که تا زمان دریافت کامل مهریه حال خود، از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد و در عین حال، حق نفقه او نیز پابرجا باقی می ماند. شرایط اعمال این حق شامل حال بودن مهریه و عدم تمکین اختیاری (خاص و عام) است. با این حال، رأی وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور، تأکید بر تأثیر تمکین عام در سقوط این حق، ظرایف و پیچیدگی های جدیدی را به این بحث افزوده است. سقوط حق حبس زن باکره عمدتاً با تمکین خاص اختیاری، پرداخت یا اسقاط مهریه و یا اثبات عدم باکره بودن زن رخ می دهد. شناخت دقیق این مفهوم و تمایز آن با سایر موارد حقوقی، برای هر زن در آستانه ازدواج و نیز خانواده ها ضروری است. با توجه به جنبه های فنی و پیچیده این حق، مشاوره با وکیل متخصص خانواده برای اطمینان از اعمال صحیح و حفظ حقوق زوجه، اقدامی هوشمندانه و ضروری است.