حکم کسی که مشروب خورده: بررسی جامع ابعاد شرعی، قانونی و پیامدهای آن در ایران

مصرف مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران تبعات گسترده ای در ابعاد شرعی، قانونی، اجتماعی و جسمانی دارد. حکم کسی که مشروب خورده، علاوه بر مجازات قانونی مشخص، شامل آثار فقهی و پیامدهای روانی و اجتماعی متعددی نیز می شود. این مقاله به تفصیل به تمامی این جوانب می پردازد و راهنمایی جامع برای درک این موضوع ارائه می دهد.

شرب خمر، پدیده ای با ریشه های تاریخی و ابعاد پیچیده در جوامع مختلف، همواره مورد توجه آموزه های دینی و نظام های حقوقی بوده است. در بستر فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، این عمل نه تنها از منظر شرعی حرام و گناه کبیره محسوب می شود، بلکه دارای مجازات های قانونی مشخصی نیز هست. آگاهی از ابعاد گوناگون این موضوع، از جمله دلایل حرمت شرعی، مجازات های مقرر در قانون، راه های اثبات جرم، شرایط تخفیف یا تشدید مجازات، احکام فقهی مرتبط نظیر نجاست و عدم قبولی اعمال، و همچنین پیامدهای گسترده تر بهداشتی و اجتماعی آن، برای هر شهروند ایرانی ضروری است.

مبانی شرعی و فقهی حرمت شرب خمر

پیش از ورود به جنبه های حقوقی و قانونی، درک مبانی شرعی و فقهی که حکم کسی که مشروب خورده را تعیین می کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. اسلام با نگاهی جامع نگر به سلامت فرد و جامعه، مصرف هرگونه مسکر را به شدت تقبیح و حرام کرده است.

حرمت قاطع شرب خمر در قرآن کریم

قرآن کریم به صراحت و قاطعیت، شرب خمر را حرام اعلام کرده است. این حرمت طی مراحلی و با حکمت خاصی به مسلمانان ابلاغ شده تا جامعه به تدریج برای پذیرش آن آماده شود. در ابتدا، در آیه ۴۳ سوره نساء، مسلمانان از نزدیک شدن به نماز در حال مستی نهی شدند تا هوشیاری لازم برای عبادت را داشته باشند. اما حکم نهایی و قاطع حرمت، در آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

این آیات به وضوح شراب و قمار را «رجس» (پلید)، «عمل شیطان» معرفی کرده و به مؤمنان دستور می دهد از آن ها دوری کنند تا رستگار شوند. دلیل این نهی نیز ایجاد دشمنی و کینه میان مردم و بازداشتن از یاد خدا و نماز ذکر شده است. تعبیر «رجس» نشان دهنده نجاست باطنی و معنوی شراب است که علاوه بر نجاست ظاهری، بر روح و روان انسان نیز تأثیر مخرب می گذارد.

شرب خمر در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

در روایات و احادیث اسلامی، حرمت شرب خمر با تأکیدات بیشتری بیان شده است. تعابیری چون «ام الخبائث» (ریشه و مادر تمام زشتی ها و گناهان) برای شراب، نشان دهنده عمق قبح و فساد آن از دیدگاه اسلام است. همچنین، روایات متعددی به عواقب اخروی و معنوی شراب خواری اشاره دارند.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: «کسی که شب را در حالی به صبح برساند که مست شراب باشد، صبح را در حالی به صبح رسانیده که عروس شیطان بوده است.» این روایت به تأثیر عمیق و مخرب شراب بر شخصیت و جایگاه معنوی انسان اشاره دارد.

علاوه بر این، در احادیث، نه تنها نوشنده شراب، بلکه تمامی افرادی که به نحوی در ترویج و مصرف آن نقش دارند، مورد لعنت قرار گرفته اند: نوشاننده، خریدار، فروشنده، حمل کننده، و تمامی کسانی که در بساط این منکر شریک هستند. این وسعت در نهی، نشان از اهمیت جلوگیری از اشاعه این گناه در جامعه دارد.

دلایل فقهی برای بدتر دانستن شرب خمر از برخی گناهان دیگر این است که شراب خواری عقل را زایل می کند و در نتیجه، فرد مست ممکن است مرتکب گناهان بزرگ تری نظیر زنا، قتل، سرقت و ترک واجبات شود. این جنبه از شرب خمر است که آن را به «کلید هر شر» تبدیل می کند.

احکام فقهی مرتبط (از دیدگاه مراجع تقلید)

از منظر فقه شیعه، احکام خاصی در ارتباط با شرب خمر وجود دارد که فراتر از مجازات قانونی است و به زندگی روزمره افراد مرتبط می شود:

• نجاست شراب: تمامی مراجع تقلید، شراب و هر مایع مست کننده را نجس می دانند. اگر بدن یا لباس فرد به شراب آلوده شود، نجس شده و باید برای نماز یا سایر اعمال عبادی، آن قسمت را تطهیر کند. دهان فرد شراب خوار نیز نجس می شود و با آب کشیدن پاک می گردد.
• قبول نشدن نماز تا چهل روز: یکی از احکام معنوی مهم در مورد حکم کسی که مشروب خورده، عدم قبولی نماز او تا چهل روز است. این حکم به معنای باطل بودن نماز نیست؛ فرد شراب خوار موظف است نماز خود را بخواند و اگر نخواند، گناه دیگری مرتکب شده است. اما نمازهای او در این مدت، به دلیل آلودگی روحی و معنوی ناشی از شراب خواری، مورد قبول خداوند واقع نمی شوند و ثواب و تعالی معنوی لازم را برای او به ارمغان نمی آورند. این یک تنبیه معنوی و بازدارنده است تا فرد از این عمل دوری کند و به توبه و پاکسازی روحی بپردازد.
• حکم استفاده از ظروف آلوده و پخت غذا توسط شراب خوار: اگر شراب خوار با دست نجس به غذا دست بزند یا از ظروف آلوده به شراب بدون تطهیر استفاده کند، غذا یا ظرف نجس می شود. اما اگر دست او پاک باشد یا دست نجس خشک باشد و به غذا رطوبت نرساند، غذا نجس نخواهد شد.
• حکم نشستن بر سر سفره ای که در آن شراب نوشیده می شود: نشستن بر سر سفره ای که در آن شراب نوشیده می شود، از دیدگاه اسلام حرام و مکروه است. روایات متعددی نیز از این عمل نهی کرده و افرادی که این کار را انجام می دهند، مورد لعن قرار داده اند.

جرم شرب خمر در قانون مجازات اسلامی ایران (موضوع: مجازات حدی)

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تاسی از مبانی فقهی، مصرف مشروبات الکلی را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. حکم کسی که مشروب خورده، به طور عمده در دسته جرایم حدی قرار می گیرد.

تعریف شرب خمر و مبنای قانونی آن

مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد.» این ماده، معیار اصلی جرم انگاری شرب خمر را «مسکر بودن» ماده مصرفی قرار می دهد، بدون توجه به میزان مصرف یا ایجاد حالت مستی. حتی مصرف آبجو که لزوماً موجب مستی نمی شود نیز در این تعریف گنجانده شده و مستوجب حد است.

جرم شرب خمر یک «جرم حدی» است. «حد» به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی امکان تغییر در آن را ندارد. این در تقابل با «جرایم تعزیری» است که مجازات آن ها توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی می تواند با رعایت شرایطی، در میزان آن تخفیف یا تشدید اعمال کند.

شرایط تحقق جرم شرب خمر و موانع مسئولیت کیفری

برای اینکه حکم کسی که مشروب خورده به عنوان جرم شرب خمر حدی ثابت و مجازات بر او جاری شود، باید شرایطی وجود داشته باشد:

• بلوغ: فرد باید به سن قانونی بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عقل: فرد باید عاقل باشد و از سلامت روانی برخوردار باشد.
• اختیار: مصرف مشروب باید با اراده و اختیار خود فرد صورت گرفته باشد، نه اجبار و اکراه.
• آگاهی به مست کنندگی: فرد باید بداند که ماده مصرفی مست کننده است.
• آگاهی به حرمت شرعی: فرد باید به حرمت شرعی مصرف مشروب آگاه باشد.

در صورت فقدان هر یک از این شرایط، مسئولیت کیفری از فرد ساقط می شود و حد بر او جاری نخواهد شد. همچنین، موانع مسئولیت کیفری مانند «اضطرار درمانی» می توانند مانع اجرای حد شوند. برای مثال، اگر فردی برای درمان یک بیماری خاص و به تجویز پزشک متخصص، مجبور به مصرف دارویی حاوی الکل باشد، مشمول حد شرب خمر نخواهد شد، البته به شرط آنکه میزان مصرف به اندازه ضرورت باشد.

راه های اثبات جرم شرب خمر در دادگاه

اثبات جرم شرب خمر در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران، از طرق مشخصی صورت می گیرد که عبارتند از:

1. اقرار:

   اقرار به معنای اعتراف خود فرد به ارتکاب جرم است. برای اثبات جرم شرب خمر، نیاز به دو بار اقرار از سوی متهم در نزد قاضی وجود دارد. اقرار باید واضح، صریح و بدون ابهام باشد. فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. اگر متهم در تمامی مراحل دادرسی، بزه انتسابی را انکار کند، حتی با وجود تست مثبت الکل، صرف تست مثبت نمی تواند به تنهایی مستند اثبات جرم تلقی شود.

2. شهادت شهود:

   شهادت به معنای گواهی دادن دو مرد عادل بر وقوع جرم توسط متهم است. شهادت این دو شاهد باید بر اصل وقوع شرب خمر دلالت داشته باشد و تفاوت فاحشی بین شهادت آن ها وجود نداشته باشد. شرایط عادل بودن شاهد و سایر شرایط مربوط به شهادت (بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدم ذی نفع بودن و عدم وجود دشمنی دنیوی) در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

3. علم قاضی:

   علم قاضی به معنای یقینی است که برای قاضی از طریق قرائن و شواهد مختلف حاصل می شود. در مورد شرب خمر، علم قاضی به تنهایی و صرفاً بر اساس نتایج تست الکل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون می تواند به عنوان «اماره قضایی» به قاضی در حصول علم کمک کند، اما به تنهایی دلیل شرعی قطعی برای اثبات حد شرب خمر محسوب نمی شود. این امر به دلیل احتمال خطا در آزمایش و عدم حجیت شرعی تست الکل به تنهایی است. همچنین، اگر تست الکل به صورت اجباری و بدون رضایت متهم گرفته شده باشد، نمی تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

مجازات اصلی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق)

مجازات حدی اصلی برای شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات با رعایت شرایط خاصی اجرا می شود:

• شلاق باید پس از رفع حالت مستی محکوم اجرا شود.
• در هنگام اجرای شلاق، از ضربه زدن به سر و صورت محکوم خودداری می شود.
• اگر فردی چندین بار مشروب مصرف کرده باشد، اما حد بر او جاری نشده باشد، فقط یک بار اجرای حد برای تمامی موارد کافی است.

تأثیر توبه در مجازات های شرب خمر

توبه می تواند در حکم کسی که مشروب خورده و مجازات او تأثیرگذار باشد، اما شرایط خاص خود را دارد:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر فرد پیش از اثبات جرم شرب خمر (یعنی قبل از اقرار یا شهادت شهود در دادگاه) توبه کند، حد از او ساقط می شود. این امر نشان دهنده اهمیت بازگشت به سوی خداوند و پشیمانی حقیقی است.
• توبه بعد از اثبات جرم: اگر جرم شرب خمر با اقرار خود متهم اثبات شود و او پس از آن توبه کند، دادگاه می تواند درخواست عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه داشته باشد. در این حالت، سقوط حد قطعی نیست و به نظر رئیس قوه قضائیه بستگی دارد.
• نقش توبه در جرایم تعزیری مرتبط: در جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی (مانند حمل یا نگهداری)، توبه می تواند یکی از عوامل تخفیف مجازات باشد، به شرطی که ندامت مرتکب برای قاضی محرز شود.

اما نکته مهم این است که اگر فرد مرتکب «تکرار جرم» شده باشد، یعنی پس از یک بار مجازات شدن برای شرب خمر، مجدداً این جرم را تکرار کند، از امتیاز توبه برای تخفیف مجازات بهره مند نخواهد شد.

تشدید مجازات و سایر جرایم مرتبط با مشروبات الکلی (تعزیری)

علاوه بر مجازات حدی شرب خمر، قوانین ایران برای برخی اعمال مرتبط با مشروبات الکلی، مجازات های تعزیری نیز در نظر گرفته است که در برخی موارد منجر به تشدید مجازات اصلی نیز می شود.

تکرار شرب خمر و مجازات اعدام

یکی از شدیدترین احکام مربوط به حکم کسی که مشروب خورده، مجازات اعدام در صورت تکرار جرم است. مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» این ماده شامل جرم شرب خمر نیز می شود. بنابراین، اگر فردی سه بار به جرم شرب خمر محکوم و حد شلاق بر او اجرا شود، در مرتبه چهارم، مجازات او اعدام خواهد بود. این حکم نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با تکرار جرایم حدی و عدم توجه به هشدارهای قانونی و شرعی است.

مصرف مشروب در اماکن عمومی (تجاهر به گناه)

مصرف مشروب در انظار عمومی و معابر، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، مجازات مضاعفی را نیز به دنبال دارد. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.» بنابراین، فردی که آشکارا اقدام به شرب خمر کند، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق حدی، به حبس تعزیری از ۲ تا ۶ ماه نیز محکوم خواهد شد. این مجازات اضافی برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اشاعه منکر در جامعه است.

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی یکی از جرایم بسیار خطرناک است که پیامدهای قانونی سنگینی دارد. این عمل نه تنها به دلیل حکم کسی که مشروب خورده، یعنی شلاق حدی، مجازات می شود، بلکه مجازات های تعزیری دیگری را نیز به دنبال دارد. در صورت رانندگی در حالت مستی، فرد ممکن است با مجازات هایی نظیر:

• توقیف خودرو برای مدت مشخص
• ضبط گواهینامه برای ۶ ماه تا ۵ سال
• جریمه نقدی
• حبس تعزیری مواجه شود.

در صورتی که رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و بروز جراحت یا فوت شود، مجازات راننده به شدت تشدید خواهد شد و می تواند شامل حبس های طولانی مدت و محرومیت از رانندگی برای سالیان متمادی گردد. قانونگذار این تشدید را به دلیل خطرات جانی و مالی بالایی که این عمل برای جامعه ایجاد می کند، اعمال کرده است.

سایر جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی

قانون مجازات اسلامی، سایر اعمال مرتبط با مشروبات الکلی را نیز جرم انگاشته و برای آن ها مجازات های تعزیری تعیین کرده است:

• ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری: ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»
• واردات (قاچاق): ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور را قاچاق محسوب کرده و برای واردکننده، صرف نظر از میزان آن، ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور را در نظر گرفته است.
• تأسیس مکان برای مصرف و دعوت مردم: ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن، مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را تعیین کرده است. در صورت ارتکاب هر دو مورد، حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

چکیده آراء قضایی در بزه شرب خمر

در رویه قضایی ایران، نکات مهمی درباره اثبات و رسیدگی به بزه شرب خمر وجود دارد که توسط دادگاه ها و دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است:

• صرف استشمام بوی الکل از دهان متهم، بدون وجود بینه شرعی (اقرار یا شهادت شهود)، برای احراز بزه شرب خمر کافی نیست و موجبات حد را فراهم نمی آورد.
• ادعای جهل به موضوع (مثلاً عدم اطلاع از مست کننده بودن ماده) یا پایین بودن درصد الکل در تست، می تواند موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر شود و در جرایم حدی، وجود شبهه مانع از اجرای حد است.
• نتیجه آزمایش الکل سنج تنفسی یا اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، به تنهایی مصداق دلیل شرعی برای اثبات حد شرب خمر نیست. این نتایج به دلیل احتمال خطا در آزمایش یا اعلام نتیجه، فاقد حجیت شرعی برای اثبات حد هستند.
• نظریه آزمایشگاه مبنی بر وجود الکل در خون متهم، می تواند به عنوان «اماره قضایی» به قاضی در تشکیل علم کمک کند، اما به تنهایی مثبت حد نیست و باید همراه با دلایل دیگر منجر به علم قاضی شود.
• برای مستند شدن تست الکل در علم قاضی، باید تست به صورت داوطلبانه و با رضایت متهم انجام شده باشد.

پیامدهای بهداشتی و اجتماعی مصرف الکل

ورای ابعاد شرعی و قانونی، مصرف الکل پیامدهای وخیم و گسترده ای بر سلامت جسم، روان و ساختار اجتماعی دارد که آگاهی از آن ها اهمیت بسزایی در درک حکم کسی که مشروب خورده و دلایل این احکام دارد.

مضرات جسمی و پزشکی

الکل یک ماده سمی است که بر تمامی ارگان های بدن تأثیر مخرب می گذارد:

• تأثیر بر مغز و سیستم عصبی: مصرف الکل منجر به کاهش هوشیاری، اختلال در تعادل و هماهنگی حرکات، کاهش قدرت قضاوت و تصمیم گیری می شود. در بلندمدت، می تواند به آسیب های مغزی دائمی، از دست دادن حافظه و اختلالات شناختی منجر شود.
• آسیب به کبد: کبد مسئول متابولیسم الکل است و در معرض بیشترین آسیب قرار دارد. کبد چرب، هپاتیت الکلی و سیروز کبدی (تخریب دائمی بافت کبد) از جمله عوارض جدی مصرف مزمن الکل هستند که می توانند کشنده باشند.
• آسیب به دستگاه گوارش: الکل می تواند به مری، معده و روده آسیب برساند و باعث التهاب، زخم معده، خونریزی و سوء جذب مواد مغذی شود. التهاب لوزالمعده (پانکراتیت) نیز از عوارض شایع و بسیار دردناک است.
• تأثیر بر قلب و عروق: مصرف طولانی مدت الکل می تواند باعث کاردیومیوپاتی (ضعف عضله قلب)، فشار خون بالا و افزایش خطر سکته مغزی شود.
• افزایش خطر ابتلا به سرطان ها: الکل به عنوان یک عامل سرطان زا شناخته شده و خطر ابتلا به سرطان های دهان، گلو، حنجره، مری، کبد، روده بزرگ و سینه را افزایش می دهد.
• تأثیر بر جنین: مصرف الکل توسط زنان باردار، به شدت برای جنین خطرناک است و می تواند منجر به سندرم جنین الکلی (Fetal Alcohol Syndrome) شود که با ناهنجاری های جسمی، ذهنی و رشدی همراه است.

مضرات روحی و روانی

الکل نه تنها جسم، بلکه سلامت روان را نیز به شدت تهدید می کند:

• افزایش پرخاشگری و رفتارهای پرخطر: الکل با کاهش کنترل بر رفتارهای فرد، می تواند منجر به افزایش خشونت، پرخاشگری، خودزنی و ارتکاب جرایم شود.
• اختلال در قضاوت و تصمیم گیری: فرد مست قدرت تشخیص صحیح و منطقی را از دست می دهد و ممکن است تصمیمات خطرناک و پشیمان کننده ای بگیرد.
• اعتیاد و وابستگی: مصرف منظم الکل به سرعت منجر به وابستگی جسمی و روانی می شود که ترک آن بسیار دشوار و مستلزم کمک حرفه ای است.
• افسردگی و اضطراب: گرچه الکل در ابتدا ممکن است احساس آرامش کاذب ایجاد کند، اما در بلندمدت باعث تشدید افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب می شود.

پیامدهای اجتماعی

پیامدهای مصرف الکل فراتر از فرد، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد:

• افزایش حوادث رانندگی و سایر سوانح: همان طور که ذکر شد، رانندگی در حالت مستی از عوامل اصلی حوادث رانندگی مرگبار است. علاوه بر آن، اختلال در تعادل و هوشیاری منجر به افزایش سقوط، غرق شدگی و سایر سوانح می شود.
• نقض حقوق دیگران و درگیری های اجتماعی: رفتار پرخاشگرانه افراد مست می تواند به درگیری های فیزیکی، آسیب رساندن به اموال و نقض حقوق شهروندی دیگران منجر شود.
• طلاق و فروپاشی خانواده: اعتیاد به الکل یکی از دلایل اصلی اختلافات خانوادگی، خشونت خانگی، طلاق و آسیب های روانی به فرزندان است.
• کاهش بهره وری و مشکلات اقتصادی: افراد معتاد به الکل اغلب با مشکلات شغلی، کاهش بهره وری، از دست دادن شغل و فقر مواجه می شوند که بار اقتصادی سنگینی بر دوش خانواده و جامعه می گذارد.

با توجه به تمامی این مضرات، هم از منظر شرعی و هم از منظر پزشکی و اجتماعی، پرهیز از مصرف مشروبات الکلی، نه تنها یک تکلیف دینی، بلکه یک ضرورت برای حفظ سلامت فردی و پایداری اجتماعی است.

نتیجه گیری

حکم کسی که مشروب خورده در جمهوری اسلامی ایران، ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد که از حرمت قاطع شرعی در قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) آغاز شده و به مجازات های قانونی مشخص در قانون مجازات اسلامی ختم می شود. مصرف هرگونه مسکر، از دیدگاه فقهی نجس و حرام است و علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق حدی، می تواند در صورت تکرار به مجازات اعدام نیز منجر شود. همچنین، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی نظیر ساخت، خرید، فروش، حمل و به ویژه رانندگی در حالت مستی، مجازات های تعزیری سنگینی را در پی دارند.

فراتر از جنبه های شرعی و قانونی، پیامدهای ویرانگر جسمی، روحی و اجتماعی مصرف الکل، بر لزوم پرهیز از آن تأکید مضاعف می کند. از سیروز کبدی و آسیب های مغزی گرفته تا افزایش خشونت، فروپاشی خانواده و حوادث رانندگی، همگی نشان دهنده ابعاد مخرب این پدیده هستند. اسلام و قانون، با نگاهی پیشگیرانه و محافظه کارانه نسبت به سلامت فرد و جامعه، تلاش در جهت ممانعت از اشاعه این منکر را سرلوحه قرار داده اند. در صورت مواجهه با این مسئله، توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق تر و دریافت مشاوره حقوقی یا درمانی، به متخصصان ذی ربط مراجعه شود.