خلاصه کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص ( نویسنده میلاد حسین تبار، فرزاد صفری )
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص اثری جامع از میلاد حسین تبار و فرزاد صفری است که به بررسی عمیق و تخصصی مفهوم اجاره اشخاص از دو منظر فقهی و حقوقی می پردازد. این خلاصه کتاب به ماهیت، ارکان، شرایط و آثار این نوع خاص از قراردادها با تکیه بر منابع اسلامی و قانون مدنی می پردازد و ابهامات آن را روشن می سازد.
در بستر نیازهای متغیر جامعه و پیچیدگی های روزافزون روابط انسانی، درک دقیق و جامع از مفاهیم بنیادین حقوقی و فقهی اهمیت بسزایی می یابد. کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، اثری ارزشمند در این زمینه است که با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به یکی از مهم ترین و در عین حال کمتر کاویده شده ترین حوزه های قراردادها، یعنی اجاره اشخاص، می پردازد. این اثر که حاصل تلاش و دانش گسترده اساتید برجسته، میلاد حسین تبار و فرزاد صفری است، شکاف های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی را پر می کند و چارچوبی منسجم برای درک ابعاد گوناگون این پدیده ارائه می دهد. با کاوش در این مقاله علمی/پژوهشی، خواننده به درکی عمیق از زیر و بم های اجاره اشخاص، از ریشه های تاریخی و فقهی آن تا کاربردهای معاصر و چالش های قانونی، دست خواهد یافت.
معرفی کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص نوشته مشترک میلاد حسین تبار و فرزاد صفری، یک منبع تخصصی و جامع است که به تبیین ابعاد گوناگون عقد اجاره اشخاص می پردازد. این کتاب با هدف پاسخگویی به پرسش های اساسی پیرامون ماهیت، مشروعیت و شرایط این نوع اجاره، از دیدگاه های فقهی و حقوقی، تدوین شده است. نویسندگان با دقت نظر، به بررسی مفاهیمی چون عقد در شرع و اصطلاح حقوقی، ماهیت اجاره اشخاص، ایجاب و قبول در قانون مدنی، حداقل و حداکثر مدت اجاره، و تعریف قرارداد کار می پردازند. اهمیت این موضوع به دلیل نیاز دیرینه انسان ها به همکاری و تعامل برای رفع نیازها، و لزوم تنظیم این روابط در قالب قراردادها و اصول حقوقی، دوچندان می شود. این اثر به عنوان یک مقاله علمی/پژوهشی، نه تنها به سوالاتی مانند صحت و ادله مشروعیت اجاره اشخاص پاسخ می دهد، بلکه شرایط اجیر و مستأجر و وظایف آن ها، و همچنین موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای را نیز به تفصیل مورد بحث قرار می دهد. این کتاب به محققان، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه فقه و حقوق، بینش عمیقی در خصوص یکی از مهم ترین و پرکاربردترین انواع قراردادها ارائه می دهد.
مشخصات کتاب الکترونیک
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، اثری از میلاد حسین تبار و فرزاد صفری، در قالب الکترونیک و با فرمت EPUB منتشر شده است. این نسخه دیجیتال، امکان دسترسی آسان و مطالعه را برای علاقه مندان به مباحث فقه و حقوق فراهم می آورد. نشر این کتاب توسط انتشارات قانون یار در سال 1395 صورت گرفته است و با شماره شابک 978-600-8077-18-3 در دسترس می باشد. این کتاب الکترونیک شامل 140 صفحه محتوای تخصصی به زبان فارسی است و به موضوعات مهمی در حوزه قوانین مربوط به املاک و فقه و اصول می پردازد. قیمت کتاب الکترونیک آن 18,000 تومان تعیین شده است. برای دانلود قانونی این اثر و دسترسی به مجموعه وسیعی از کتاب های الکترونیک و صوتی دیگر، می توان از اپلیکیشن کتابراه استفاده کرد. این پلتفرم امکان مطالعه این مقاله علمی/پژوهشی ارزشمند را بر روی دستگاه های مختلف اعم از موبایل، تبلت و رایانه فراهم می آورد و کتابخانه شخصی شما را همواره در دسترس نگه می دارد.
فهرست مطالب کتاب
فهرست مطالب کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به قلم میلاد حسین تبار و فرزاد صفری، ساختاری منظم و منطقی دارد که خواننده را گام به گام با ابعاد مختلف این موضوع آشنا می سازد. کتاب با یک مقدمه آغاز می شود که به ضرورت بحث و اهمیت موضوع اجاره اشخاص اشاره دارد. فصل اول با عنوان کلیات، به تعاریف بنیادی می پردازد. در این فصل، مفهوم عقد در لغت، شرع و اصطلاح حقوقی آن تشریح می شود. سپس، اجاره در لغت، اصطلاح فقه و حقوق اسلامی و نیز در قانون مدنی تعریف شده و اقسام عقد اجاره مورد بررسی قرار می گیرد. بخش مهمی از این فصل به تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون اختصاص دارد و ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام از جمله آیات، روایات، اجماع و عقل، به تفصیل تبیین می گردد. در پایان این فصل، تفاوت میان جعاله و اجاره روشن می شود.
فصل دوم، ماهیت اجاره اشخاص را به صورت عمیق تری مورد کاوش قرار می دهد. در این بخش، ماهیت عقد اجاره اشخاص به عنوان عقدی معوض، تملیکی و لازم بررسی می شود. ارکان اجاره اشخاص از جمله ایجاب و قبول (از نظر فقه و قانون مدنی)، صیغه و منفعت، به دقت تحلیل می شوند. این فصل همچنین به موضوع اجرت (مزد) می پردازد و شرایط اجرت (مانند مالیت داشتن)، اقسام آن، و شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت را در عقد اجاره، چه از دیدگاه فقهی و چه از دیدگاه حقوقی، شرح می دهد. شرایط متعاقدین (اجیر و مستأجر) از نظر فقهی و در قانون مدنی، از جمله شرط داشتن عقل، رشد، قصد و رضا، از دیگر مباحث کلیدی این فصل است. در نهایت، مدت و زمان در اجاره اشخاص از نظر فقه و قانون مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم، با تمرکز بر اجیر و مدت در اجاره اشخاص، به جزئیات بیشتری از این رابطه می پردازد. اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران و مباحث مربوط به حداقل و حداکثر مدت اجاره در حقوق مدنی ایران، فقه عامه و فقه امامیه، و همچنین وضعیت خاص اجاره اشخاص در این زمینه، به دقت تحلیل می شوند. موضوع اجاره مؤبد و اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر در حقوق ایران نیز از مباحث مهم این فصل است. در ادامه، تعریف اجیر و اقسام اجیر به همراه چند مسئله مهم در مورد آن، مورد بحث قرار می گیرد. این فصل به موضوعات حساس و کاربردی مانند اجیر شدن بر واجبات، اصطلاح رحم اجاره ای و ادله فقهی و حقوقی آن (شامل ادله اصحاب، انتقال جنین، نظر مخالفان و اندیشه حقوقدانان در مورد تلقیح مصنوعی) می پردازد. رضاع و ارتضاع و شرایط صحت اجاره مرضعه، اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج و وضعیت زنان شوهر دار، از دیگر نکات کاربردی این بخش است. در نهایت، اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده و عیب اجیر و وجود خیار، و همچنین تعریف معاطات و بررسی آن در اجاره اشخاص از منظر فقه و قانون، به تفصیل بررسی می شوند.
فصل چهارم، به انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار اختصاص دارد که از جنبه های بسیار مهم و کاربردی این کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص است. این فصل به انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر می پردازد و مباحثی چون بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون، فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون، عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون و پایان مدت اجاره را شامل می شود. در ادامه، ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار با مباحثی نظیر اتلاف، آثار تلف و ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان، بررسی می شود. تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد از جمله تسلیم موضوع کار و حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر نیز تشریح می گردد. بخش پایانی این فصل به تعریف حقوق کار و تعریف قرارداد کار می پردازد. حقوق بنیادین کار و تعاریف و اصول کلی شامل تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد، تعلیق قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار، و جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار، از دیگر مباحث مهمی هستند که در این فصل مورد توجه قرار می گیرند. در نهایت، کتاب با بخش منابع به پایان می رسد که نشان دهنده عمق پژوهش و استناد به مراجع معتبر در این مقاله علمی/پژوهشی است.
راهنمای مطالعه کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
برای بهره برداری حداکثری از کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، مطالعه ای هدفمند و دقیق توصیه می شود. این مقاله علمی/پژوهشی برای دانشجویان حقوق و فقه، وکلا، قضات، پژوهشگران و هر کسی که با قراردادها و مباحث کار سروکار دارد، بسیار مفید است. پیشنهاد می شود ابتدا با مطالعه مقدمه و مرور کلی فهرست مطالب، یک دیدگاه جامع از ساختار و اهداف کتاب به دست آورید. تمرکز بر فصل اول برای درک تعاریف پایه و ادله مشروعیت، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این بخش مبنای بحث های عمیق تر در فصول بعدی را تشکیل می دهد. در فصل دوم، به ماهیت عقد اجاره اشخاص و ارکان آن توجه ویژه ای داشته باشید، چرا که این مفاهیم ستون های اصلی بحث را شکل می دهند. فصل سوم، با ورود به جزئیات مربوط به اجیر و مدت اجاره، و همچنین پرداختن به مصادیق کاربردی نظیر رحم اجاره ای و رضاع، فرصتی برای کاربردی کردن مباحث نظری فراهم می آورد. فصل چهارم، به دلیل ارتباط مستقیم با قانون کار و مباحث انحلال قراردادها، برای فعالان حوزه حقوق کار بسیار حیاتی است. در حین مطالعه، به ارتباط میان مباحث فقهی و حقوقی دقت کنید و چگونگی تأثیرگذاری هر یک بر دیگری را تحلیل نمایید. این کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به شما کمک می کند تا نه تنها از جنبه تئوری، بلکه از جنبه عملی نیز به درک عمیق تری از اجاره اشخاص دست یابید.
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، به عنوان یک اثر تخصصی و عمیق، به یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین انواع قراردادها در نظام های حقوقی و فقهی می پردازد. این اثر، نه تنها به تعریف و تبیین ابعاد نظری اجاره اشخاص می پردازد، بلکه با نگاهی کاربردی، چالش ها و مسائل عملی مربوط به آن را نیز مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان، میلاد حسین تبار و فرزاد صفری، با تسلط بر مبانی فقه و حقوق، به این موضوع از زوایای مختلف نگریسته اند تا تصویری جامع و روشن از آن ارائه دهند. از زمان های دور، نیاز انسان به کمک دیگران، بستر شکل گیری روابطی مبتنی بر اجاره را فراهم آورده است. این کتاب به خوبی نشان می دهد که چگونه این روابط، از نظام های ابتدایی مانند نظام برده داری که انسان را در ردیف اموال قرار می داد، تا قوانین مدرن حقوق کار، متحول شده اند. تاکید بر حفظ حرمت و آزادی انسان، از اصول اساسی است که در این تحولات نقش محوری داشته است. در این مقاله علمی/پژوهشی، به ادله مشروعیت اجاره از دیدگاه اسلام، از جمله آیات، روایات، اجماع و عقل پرداخته شده و مبانی فقهی آن به دقت تبیین می گردد. همچنین، با بررسی قانون مدنی و قانون کار، تعامل و گاه تفاوت های دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه روشن می شود. این کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران، بلکه برای هر فردی که درگیر قراردادهای کاری یا خدماتی است، منبعی ارزشمند برای درک عمیق تر از حقوق و وظایف خود محسوب می شود.
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، به تحول مفهوم اجاره اشخاص از دوران برده داری تا تدوین قوانین مدرن حقوق کار می پردازد و بر حفظ حرمت و آزادی انسان در این فرآیند تأکید دارد.
کتاب قانون مدنی
قانون مدنی ایران، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مجموعه های قوانین در نظام حقوقی کشور، نقش محوری در تنظیم روابط افراد و قراردادها دارد. کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، به طور گسترده ای به مواد مربوط به اجاره و تعهدات در قانون مدنی ارجاع می دهد و به تحلیل آن ها در بافت اجاره اشخاص می پردازد. نویسندگان این مقاله علمی/پژوهشی، با استناد به مواد کلیدی مانند 959، 956 و 514 قانون مدنی، به تبیین محدودیت ها و اصول حاکم بر اجاره اشخاص می پردازند. ماده 959 تصریح می کند که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی خود را سلب کند، که این اصل به طور مستقیم بر دائمی نبودن اجاره اشخاص تأثیر می گذارد. همچنین ماده 960 بر عدم امکان سلب حریت (آزادی) تأکید دارد و ماده 514 نیز مقرر می دارد که اجیر یا کارگر نمی تواند مگر برای مدت معینی یا انجام امر معینی، اجیر شود. این قوانین امری، هرگونه قرارداد مخالف با این اصول را باطل و فاقد قدرت الزام آوری می دانند. کتاب حاضر با تحلیل این مواد، روشن می سازد که چگونه اجاره اشخاص در بسیاری از موارد، تحت حاکمیت قوانین کار قرار می گیرد و نقش قانون مدنی در تعیین چارچوب های کلی و حفظ آزادی انسان در این روابط را برجسته می کند. این تحلیل ها برای درک عمیق تر از تعارضات و همپوشانی های احتمالی میان قانون مدنی و قانون کار در حوزه اجاره اشخاص ضروری است.
کتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر
در حالی که کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به طور خاص بر اجاره اشخاص تمرکز دارد، درک کلیات اجاره و تمایز آن از اجاره اشیاء، مستلزم آشنایی با کتاب مجموعه قوانین موجر و مستاجر است. این مجموعه قوانین، عمدتاً به روابط حقوقی میان موجر و مستاجر در خصوص اجاره املاک و مستغلات می پردازد. اگرچه موضوع اصلی این قوانین، اجاره اشیاء (مانند خانه یا مغازه) است و نه اجاره اشخاص، اما مفاهیم کلی عقد اجاره، شرایط صحت آن، و نحوه انحلال قراردادها در این دو حوزه دارای نقاط مشترکی هستند. کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به طور ضمنی به این تمایزات اشاره می کند و با بررسی دقیق ماهیت اجاره اشخاص، آن را از سایر اقسام اجاره متمایز می سازد. این تمایز حیاتی است، چرا که اجاره اشخاص به دلیل ارتباط مستقیم با آزادی انسان و حقوق کار، دارای ملاحظات و محدودیت های خاصی است که در قوانین موجر و مستاجر (مربوط به املاک) کمتر دیده می شود. مطالعه همزمان این دو حوزه، به درک جامع تری از گستره و محدودیت های عقد اجاره در نظام حقوقی ایران کمک می کند و نشان می دهد که چگونه قوانین مختلف، با وجود نام مشابه، به ابعاد متفاوتی از این قراردادها می پردازند.
کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران
مفهوم ایفای تعهدات، ستون فقرات هر قراردادی در نظام حقوقی است و کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص نیز به طور غیرمستقیم، اما عمیق، به این موضوع می پردازد. هر قرارداد اجاره اشخاص، مستلزم ایجاد تعهداتی متقابل برای اجیر و مستأجر است. اجیر متعهد به انجام کار یا خدمت مشخصی می شود و مستأجر نیز ملزم به پرداخت اجرت (مزد) در قبال آن است. کتاب حاضر، با بررسی شرایط صحت اجاره اشخاص، ارکان آن و موارد فسخ یا بطلان، به طور ضمنی نحوه ایفای تعهدات و ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد را روشن می سازد. مباحثی مانند ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار و تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد که در فصل چهارم کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص مورد بحث قرار گرفته اند، مستقیماً به موضوع ایفای تعهدات مربوط می شوند. شناخت چگونگی ایفای تعهدات در اجاره اشخاص، نه تنها به اجیر و مستأجر کمک می کند تا به وظایف خود عمل کنند، بلکه در صورت بروز اختلاف، مبنایی برای حل و فصل و تعیین مسئولیت ها فراهم می آورد. این رویکرد، نشان دهنده جامعیت کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص در پرداختن به ابعاد مختلف قراردادهای کاری و خدماتی است، که فراتر از صرفاً تعریف مفاهیم می رود و به جنبه های عملی و اجرایی نیز توجه دارد.
کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی
در حوزه فقه و حقوق، تمایز میان اوامر مولوی و ارشادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، هرچند به صورت مستقیم به کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی اشاره نمی کند، اما مباحث آن به طور ضمنی با این مفهوم در ارتباط است. اوامر مولوی، دستوراتی هستند که به خودی خود دارای وجوب و الزام شرعی یا قانونی اند، در حالی که اوامر ارشادی، صرفاً راهنمایی برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب یا نشان دهنده یک واقعیت هستند و تخلف از آن ها مستقیماً موجب عقوبت شرعی یا قانونی نمی شود، بلکه ممکن است مانع از تحقق اثر حقوقی گردد. در بررسی مشروعیت اجاره اشخاص و شرایط آن، این تمایز می تواند در فهم ماهیت قوانین و احکام مربوطه کمک کننده باشد. به عنوان مثال، قوانین مربوط به آزادی انسان و عدم امکان سلب دائمی حق تمتع، بیشتر جنبه مولوی دارند و تخلف از آن ها موجب بطلان قرارداد می شود. از سوی دیگر، برخی شرایط و راهنمایی ها ممکن است جنبه ارشادی داشته باشند. کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص با تحلیل دقیق ادله فقهی و مواد قانون مدنی، به خواننده کمک می کند تا ماهیت الزامات و توصیه ها در اجاره اشخاص را بهتر درک کند و تمایز میان بایدها و نبایدهای مولوی و ارشادی را در این قراردادها دریابد. این نگاه عمیق، به استحکام تحلیل های حقوقی و فقهی در این مقاله علمی/پژوهشی می افزاید.
کتاب تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان
مفهوم تبدیل تعهد، یکی از مباحث پیشرفته و پیچیده در حقوق قراردادها است که به تغییر در ارکان اصلی یک تعهد منجر می شود. هرچند کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به طور مستقیم به کتاب تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان اشاره ای ندارد، اما درک این مفهوم می تواند در تحلیل برخی تغییرات احتمالی در قراردادهای اجاره اشخاص مفید باشد. در اجاره اشخاص، گاه ممکن است شرایط کار، نوع خدمت، یا حتی طرفین قرارداد تغییر کند. این تغییرات، بسته به ماهیتشان، می توانند منجر به تبدیل تعهد یا صرفاً اصلاح قرارداد شوند. کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص با تبیین دقیق ارکان اجاره اشخاص و شرایط لازم برای صحت و لزوم آن، به طور غیرمستقیم بستری برای ارزیابی این گونه تغییرات فراهم می آورد. به عنوان مثال، اگر نوع کار اجیر به کلی تغییر کند یا اجیر جدیدی جایگزین شود، ممکن است با مصادیقی از تبدیل تعهد مواجه شویم که نیازمند بررسی دقیق فقهی و حقوقی است. دانش ارائه شده در کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص در کنار مفاهیم مربوط به تبدیل تعهد، به حقوقدانان و فعالان این حوزه کمک می کند تا در مواجهه با شرایط متغیر قراردادهای خدماتی، تصمیم گیری های آگاهانه تری داشته باشند و از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کنند. این امر نشان دهنده وسعت دیدگاه نویسندگان در ارائه مباحث مرتبط با اجاره اشخاص است.
کتاب جرح و اعتراض به رای داور
در نظام حقوقی ایران، حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها می تواند از طریق مراجع قضایی یا داوری صورت گیرد. هرچند کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به طور مستقیم به موضوع کتاب جرح و اعتراض به رای داور نمی پردازد، اما درک فرآیندهای حل اختلاف برای هر قراردادی، از جمله اجاره اشخاص، ضروری است. در صورت بروز اختلاف میان اجیر و مستأجر، طرفین ممکن است به داوری روی آورند. در چنین مواردی، آگاهی از نحوه جرح و اعتراض به رای داور برای تضمین حقوق طرفین و اجرای عدالت اهمیت می یابد. کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص با تبیین دقیق تعهدات طرفین، موارد فسخ و بطلان قرارداد، و همچنین مباحث مربوط به ضمان، مبنای نظری لازم برای طرح دعاوی یا دفاع در برابر آن ها را فراهم می آورد. این اطلاعات، هرچند مستقیماً به داوری مربوط نیستند، اما در هر فرآیند حل اختلافی، از جمله داوری، مورد استناد قرار می گیرند. بنابراین، برای یک حقوقدان یا پژوهشگر در حوزه اجاره اشخاص، آشنایی با اصول داوری و نحوه جرح و اعتراض به رای داور، مکمل دانش ارائه شده در کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص خواهد بود. این ارتباط غیرمستقیم، نشان دهنده جامعیت حوزه حقوق قراردادها و لزوم درک ابعاد مختلف آن است.
نقد، بررسی و نظرات کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، اثری برجسته از میلاد حسین تبار و فرزاد صفری، به دلیل پرداختن به موضوعی که هم در فقه و هم در حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، شایسته نقد و بررسی دقیق است. یکی از نقاط قوت اصلی این مقاله علمی/پژوهشی، رویکرد جامع و تحلیلی آن است. نویسندگان با ترکیب مبانی فقهی و اصول حقوقی، توانسته اند ابعاد مختلف اجاره اشخاص را از ریشه های تاریخی تا کاربردهای معاصر، به شیوه ای منسجم و قابل فهم ارائه دهند. پرداختن به ادله مشروعیت اجاره از منابع قرآنی، روایی، اجماع و عقل، عمق فقهی اثر را نشان می دهد. همچنین، ارجاع به مواد قانون مدنی (مانند مواد 959، 960 و 514) و تحلیل آن ها در پرتو قانون کار، از دقت و تسلط نویسندگان بر نظام حقوقی ایران حکایت دارد. این کتاب به سوالات کلیدی پیرامون صحت و بطلان اجاره اشخاص، شرایط اجیر و مستأجر، و موارد فسخ، به صورت مستدل پاسخ می دهد.
بررسی موضوعات کاربردی و حساس مانند رحم اجاره ای و رضاع از دیدگاه فقهی و حقوقی، نشان دهنده نگاه واقع بینانه و به روز نویسندگان به چالش های جامعه است. این بخش ها، کتاب را از یک اثر صرفاً تئوریک فراتر برده و به آن جنبه عملی و کاربردی می بخشد. همچنین، تحلیل دقیق فهرست مطالب نشان می دهد که کتاب به تمام ارکان و شرایط اجاره اشخاص، از ایجاب و قبول گرفته تا اجرت و مدت، با جزئیات کافی پرداخته است. نشر این کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص توسط انتشارات قانون یار نیز، اعتبار علمی آن را تضمین می کند، چرا که این نشر به چاپ آثار تخصصی در حوزه حقوق و فقه شهرت دارد. از نظر ساختار، تقسیم بندی مطالب به چهار فصل منطقی و پیوسته، به خوانایی و سهولت درک مطالب کمک شایانی می کند. این اثر به عنوان یک خلاصه کتاب جامع و یک مقاله علمی/پژوهشی دقیق، منبعی ضروری برای دانشجویان دانشگاه/پژوهشگاه در رشته های حقوق و فقه، و همچنین برای وکلا، قضات و تمامی فعالان حوزه قراردادها و قانون کار محسوب می شود. در مجموع، کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص یک اثر ارزشمند و راهگشا در ادبیات حقوقی و فقهی ایران است که به خوبی از عهده تبیین یکی از پیچیده ترین و پرکاربردترین قراردادها برآمده است.
کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص با تحلیل عمیق مبانی فقهی و حقوقی، به خصوص با ارجاع به قانون مدنی و قانون کار، و بررسی موارد کاربردی، یک منبع جامع و راهگشا در زمینه قراردادهای خدماتی است.
دیگر کتاب های میلاد حسین تبار
میلاد حسین تبار، یکی از نویسندگان برجسته کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، به عنوان یک پژوهشگر فعال در حوزه فقه و حقوق، احتمالاً دارای آثار دیگری نیز در این زمینه ها است. با توجه به تخصص ایشان در تحلیل مباحث عمیق قراردادها، تعهدات و قوانین، می توان انتظار داشت که سایر آثار او نیز در راستای همین حوزه ها باشد. به عنوان مثال، ممکن است مقالات علمی/پژوهشی یا کتاب هایی در زمینه حقوق مدنی، حقوق کار، یا سایر اقسام قراردادها به قلم ایشان منتشر شده باشد. نویسندگانی با این سطح از دانش و تخصص، معمولاً به بررسی ابعاد مختلف یک حوزه می پردازند و آثارشان مکمل یکدیگر هستند. برای کشف دیگر آثار میلاد حسین تبار، مراجعه به پایگاه های اطلاعات علمی، نشرهای تخصصی حقوقی و فقهی، و نیز وب سایت های دانشگاه/پژوهشگاه های مرتبط توصیه می شود. این امر به درک عمیق تر از دیدگاه های پژوهشی و حوزه تخصص ایشان کمک می کند و به خوانندگان امکان می دهد تا از مجموعه دانش ایشان در مباحث فقه و حقوق بهره مند شوند. شناخت کامل تر از آثار یک نویسنده، به درک بهتر رویکرد او در کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص نیز کمک خواهد کرد.
کتاب های انتشارات قانون یار
انتشارات قانون یار، به عنوان ناشر کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، یکی از مراکز معتبر نشر آثار تخصصی در حوزه های فقه و حقوق در ایران است. این نشر، با تمرکز بر مقالات علمی/پژوهشی و کتاب های آموزشی و کاربردی، نقش مهمی در ارتقاء دانش حقوقی و فقهی کشور ایفا می کند. کتاب های انتشارات قانون یار اغلب مورد استفاده دانشجویان، اساتید، وکلا، قضات و پژوهشگران قرار می گیرد و به دلیل کیفیت علمی و دقت محتوایی، از اعتبار بالایی برخوردارند. مجموعه های منتشر شده توسط این نشر، طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهند، از جمله قانون مدنی، حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق جزا، فقه و اصول، و قراردادها. هدف انتشارات قانون یار، فراهم آوردن منابعی جامع و به روز برای جامعه حقوقی و فقهی است تا به نیازهای آموزشی و پژوهشی این حوزه ها پاسخ دهد. این نشر با انتخاب دقیق نویسندگان و داوری علمی آثار، تلاش می کند تا بهترین و معتبرترین منابع را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. بنابراین، اگر به دنبال منابع معتبر و تخصصی در حوزه فقه و حقوق هستید، بررسی کتاب های انتشارات قانون یار می تواند گزینه ای بسیار مناسب باشد و مکمل دانش شما در کنار کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص باشد.
انتشارات قانون یار به عنوان ناشر تخصصی فقه و حقوق، با تمرکز بر مقالات علمی و پژوهشی، منابع معتبری را برای دانشجویان، اساتید و متخصصان این حوزه فراهم می آورد.
سوالات متداول
موضوع اصلی کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص چیست؟
موضوع اصلی کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، بررسی جامع و تخصصی مفهوم اجاره اشخاص از دیدگاه های فقهی و حقوقی است. این اثر به ماهیت، ارکان، شرایط، و آثار این نوع قراردادها می پردازد و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ می دهد.
میلاد حسین تبار و فرزاد صفری کیستند؟
میلاد حسین تبار و فرزاد صفری نویسندگان کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص هستند. آن ها از متخصصان و پژوهشگران برجسته در حوزه های فقه و حقوق محسوب می شوند که این مقاله علمی/پژوهشی ارزشمند را به رشته تحریر درآورده اند.
آیا کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص به مباحث کاربردی نیز می پردازد؟
بله، کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص علاوه بر مباحث نظری، به طور گسترده ای به جنبه های کاربردی نیز می پردازد. این کتاب شامل تحلیل موارد عملی مانند رحم اجاره ای و رضاع و ارتباط اجاره اشخاص با قانون کار است.
چگونه می توان کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را تهیه کرد؟
برای دانلود قانونی کتاب ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص، می توانید از طریق اپلیکیشن کتابراه اقدام کنید. این کتاب الکترونیک با فرمت EPUB در دسترس است و امکان مطالعه آن بر روی دستگاه های مختلف فراهم شده است.
دیدگاه فقهی در اجاره اشخاص چیست؟
دیدگاه فقهی در اجاره اشخاص، بر مشروعیت این قرارداد بر اساس ادله ای نظیر آیات، روایات، اجماع و عقل تأکید دارد. این دیدگاه به تعریف اجیر و شرایط آن، و همچنین ارکان و شرایط صحت اجاره از منظر فقه اسلامی می پردازد.