فرق دادگاه کیفری و حقوقی

در نظام قضایی هر کشور، دو مسیر اصلی برای احقاق حق و اجرای عدالت وجود دارد: دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی. این دو مسیر، با وجود اینکه هر دو در چارچوب قانون عمل می کنند، تفاوت های بنیادینی در هدف، ماهیت، فرآیند رسیدگی و نتایج حاصله دارند. درک تمایز میان دادگاه کیفری و حقوقی برای هر شهروندی که با مسائل قانونی مواجه می شود، اهمیت حیاتی دارد، چرا که انتخاب مسیر صحیح، نه تنها بر نتیجه پرونده بلکه بر زمان و هزینه صرف شده نیز تأثیر مستقیم می گذارد. ناآگاهی از این تفاوت ها می تواند به سردرگمی، انتخاب اشتباه و تضییع حقوق منجر شود.

هدف اصلی در دعاوی کیفری، رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات برای مرتکبین است تا نظم عمومی حفظ شود و جنبه بازدارندگی داشته باشد. در مقابل، دعاوی حقوقی بر حل و فصل اختلافات میان اشخاص و جبران خسارت های وارده یا احقاق حقوق خصوصی تأکید دارند. این دو شاخه از عدالت، هر یک با قوانین و مراجع رسیدگی مخصوص به خود، سازوکار متفاوتی را برای پیگیری پرونده ها ارائه می دهند. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق و تخصصی این تفاوت ها می پردازیم تا شهروندان، دانشجویان حقوق و علاقه مندان به مباحث قضایی بتوانند درک جامع و روشنی از این دو رکن مهم نظام عدالت کشور پیدا کنند و در مواجهه با چالش های حقوقی، آگاهانه و اثربخش عمل نمایند.

دادگاه کیفری: ماهیت و صلاحیت رسیدگی

دادگاه های کیفری، نهادهایی هستند که به بررسی و صدور حکم در خصوص اتهامات ارتکاب جرم می پردازند. وظیفه اصلی این دادگاه ها، تشخیص وقوع جرم، شناسایی مجرم و تعیین مجازات متناسب با عمل ارتکابی است. هدف غایی از رسیدگی های کیفری، فراتر از احقاق حق فردی، حفظ نظم و امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع جرایم مشابه و اجرای عدالت کیفری در جامعه است.

قوانین ناظر بر دعاوی کیفری

عمده قوانین حاکم بر دعاوی کیفری شامل «قانون مجازات اسلامی» که به تعریف انواع جرایم و مجازات های آن ها می پردازد، و «قانون آیین دادرسی کیفری» که نحوه کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه ها و اجرای احکام را تبیین می کند، می شود. این قوانین، چارچوب مشخصی را برای رسیدگی به پرونده های کیفری فراهم می آورند.

طرفین دعوا در پرونده های کیفری

در یک پرونده کیفری، معمولاً سه طرف اصلی وجود دارند:

• شاکی: فرد یا نهادی که از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیان شده و شکایت خود را مطرح می کند.
• متهم: شخصی که جرم به او نسبت داده شده و مورد اتهام قرار گرفته است.
• دادستان: نماینده جامعه و مدعی العموم است که وظیفه تعقیب جرایم عمومی و دفاع از حقوق جامعه را بر عهده دارد.

مراجع رسیدگی به جرایم کیفری

پرونده های کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می شوند. دادسرا مسئول تحقیقات مقدماتی، جمع آوری ادله، بازجویی از متهمان و شهود و در نهایت صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب است. پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به یکی از دادگاه های کیفری ارجاع می شود. این دادگاه ها شامل موارد زیر هستند:

• دادگاه های کیفری یک و دو: به حسب نوع و اهمیت جرم، صلاحیت رسیدگی به پرونده ها را دارند.
• دادگاه انقلاب: به جرایم خاص امنیتی، مواد مخدر و جرایم علیه نظام رسیدگی می کند.
• دادگاه نظامی: برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط پرسنل نیروهای مسلح.
• دادگاه اطفال و نوجوانان: مختص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال.

مصادیق رایج جرایم و نتایج حاصله

نمونه هایی از جرایم رایج که در دادگاه های کیفری رسیدگی می شوند، عبارتند از: قتل عمد یا غیرعمد، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ضرب و جرح، توهین، جعل اسناد و جرایم مرتبط با مواد مخدر. نتایج حاصل از رسیدگی در این دادگاه ها، صدور حکم مجازات برای متهم است که می تواند شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و در موارد خاص، قصاص یا اعدام باشد. حکم محکومیت کیفری، در بسیاری از موارد منجر به ایجاد سابقه کیفری برای فرد می شود که می تواند در آینده او تأثیرگذار باشد.

هدف اصلی دادگاه های کیفری، مجازات مجرم، حفظ نظم عمومی و بازدارندگی از وقوع جرایم است و نتایج آن می تواند شامل حبس، جزای نقدی و سایر مجازات های قانونی باشد.

دادگاه حقوقی: ماهیت و حوزه فعالیت

دادگاه های حقوقی، نهادهایی هستند که وظیفه حل و فصل اختلافات و دعاوی میان افراد حقیقی یا حقوقی را بر عهده دارند که ماهیت غیرجزایی دارند. تمرکز اصلی در این دادگاه ها بر احقاق حق خصوصی، جبران خسارت های وارده و اجرای تعهدات قراردادی یا قانونی است. هدف، ایجاد توازن و بازگرداندن وضعیت به قبل از تضییع حق است، نه اعمال مجازات.

قوانین ناظر بر دعاوی حقوقی

قوانین اصلی که بر دعاوی حقوقی حاکم هستند، شامل «قانون مدنی» که به تنظیم روابط حقوقی میان افراد در زمینه هایی چون خانواده، ارث، اموال و قراردادها می پردازد، و «قانون آیین دادرسی مدنی» که چگونگی طرح دعوا، رسیدگی در دادگاه ها، ارائه ادله و صدور حکم را مشخص می کند، می باشند. این قوانین، اصول و قواعد مربوط به حقوق و تعهدات خصوصی را تبیین می کنند.

طرفین دعوا در پرونده های حقوقی

در یک پرونده حقوقی، دو طرف اصلی وجود دارند:

• خواهان: شخصی که مدعی تضییع حقی است و دعوایی را برای احقاق آن حق یا مطالبه خسارت علیه شخص دیگری مطرح می کند.
• خوانده: شخصی که دعوا علیه او مطرح شده است و باید در مقابل ادعای خواهان از خود دفاع کند.

مراجع رسیدگی به دعاوی حقوقی

برخلاف دعاوی کیفری که ابتدا در دادسرا آغاز می شوند، دعاوی حقوقی مستقیماً در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح می گردند. در مواردی که ارزش خواسته اندک باشد یا ماهیت اختلاف ساده تر باشد، شوراهای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی را دارند. دادسرا هیچ نقشی در رسیدگی به دعاوی حقوقی ندارد.

مصادیق رایج دعاوی و نتایج حاصله

مصادیق دعاوی حقوقی بسیار گسترده اند و شامل موارد زیر می شوند:

• امور خانواده: مطالبه مهریه، نفقه، طلاق، حضانت فرزند.
• دعاوی مالی: مطالبه طلب، فسخ قرارداد، ابطال اسناد، الزام به انجام تعهد.
• دعاوی ملکی: خلع ید، تصرف عدوانی، اثبات مالکیت، تقسیم ترکه.
• دعاوی ارثی: تقسیم ارث، ابطال وصیت نامه.

نتایج حاصل از رسیدگی در دادگاه های حقوقی، صدور حکم به نفع خواهان یا خوانده است که می تواند شامل الزام به پرداخت وجه، انجام یا عدم انجام فعلی، استرداد مال، تأیید مالکیت یا فسخ قرارداد باشد. در دعاوی حقوقی، برخلاف دعاوی کیفری، مجازاتی مانند حبس یا شلاق اعمال نمی شود و نتیجه پرونده، منجر به ایجاد سابقه کیفری برای طرفین نخواهد شد.

مقایسه جامع: تفاوت های بنیادین دادگاه کیفری و حقوقی

برای درک عمیق تر و کاربردی تر تفاوت های میان دادگاه کیفری و حقوقی، لازم است به جنبه های مختلف این دو سیستم قضایی نگاهی دقیق تر بیندازیم. این تمایزها نه تنها در ماهیت و هدف، بلکه در نحوه آغاز دعوا، مراجع رسیدگی، نام طرفین، قوانین حاکم، و حتی عواقب ناشی از رأی نیز مشهود هستند.

۱. تفاوت در ماهیت و هدف

دادگاه کیفری: این دادگاه ها به رسیدگی به اعمالی می پردازند که قانونگذار آن ها را به عنوان جرم تعریف کرده و برایشان مجازات تعیین کرده است. هدف اصلی، حفظ نظم عمومی، امنیت جامعه و اجرای عدالت کیفری از طریق تنبیه مجرم و بازدارندگی از تکرار جرم است. در واقع، جامعه مدعی این نوع پرونده هاست و دادستان به نمایندگی از جامعه نقش مدعی العموم را ایفا می کند.

دادگاه حقوقی: هدف اصلی در این دادگاه ها، حل و فصل اختلافات خصوصی میان اشخاص، احقاق حق تضییع شده، جبران خسارت و اجرای تعهدات است. در اینجا، دعوا بین دو یا چند شخص خصوصی مطرح می شود و دولت (قوه قضائیه) نقش داور و فیصله دهنده اختلافات را دارد، بدون آنکه به دنبال اعمال مجازات باشد.

۲. تفاوت در نحوه اقامه دعوی

دادگاه کیفری: برای آغاز یک دعوای کیفری، فرد متضرر یا هر شخص آگاه از وقوع جرم (در جرایم عمومی) باید شکوائیه تنظیم و تقدیم کند. شکوائیه می تواند به صورت کتبی و حتی در برخی موارد خاص به صورت شفاهی باشد و تشریفات کمتری نسبت به دادخواست حقوقی دارد.

دادگاه حقوقی: آغاز دعوای حقوقی مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست است. دادخواست باید حتماً به صورت کتبی، در فرم های مخصوص و با رعایت تشریفات خاص قانونی تنظیم شود و به مراجع قضایی تحویل داده شود.

۳. تفاوت در مراجع صالح رسیدگی

دادگاه کیفری: رسیدگی به دعاوی کیفری با دادسرا آغاز می شود. دادسرا مسئول تحقیقات مقدماتی، جمع آوری ادله و صدور قرارهای قضایی است. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه های کیفری (مانند کیفری یک، کیفری دو، انقلاب و…) ارجاع می گردد.

دادگاه حقوقی: دعاوی حقوقی به صورت مستقیم در دادگاه های عمومی حقوقی یا شوراهای حل اختلاف (برای دعاوی کم اهمیت تر) مطرح و رسیدگی می شوند. دادسرا هیچ نقشی در فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوقی ندارد.

۴. تفاوت در نام طرفین دعوی

دادگاه کیفری: طرفی که شکایت را مطرح می کند، شاکی نامیده می شود و شخصی که جرم به او نسبت داده شده و مورد اتهام قرار می گیرد، متهم است. علاوه بر این، دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه در کنار شاکی حضور دارد.

دادگاه حقوقی: شخصی که ادعای حقی را مطرح می کند و دعوا را آغاز می نماید، خواهان نامیده می شود و طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده، خوانده است.

۵. تفاوت در قوانین حاکم

دادگاه کیفری: قوانین اصلی حاکم بر این دادگاه ها شامل قانون مجازات اسلامی (تعریف جرایم و مجازات ها) و قانون آیین دادرسی کیفری (فرآیند رسیدگی) است.

دادگاه حقوقی: قوانین اصلی ناظر بر دعاوی حقوقی، قانون مدنی (حقوق و تعهدات افراد) و قانون آیین دادرسی مدنی (فرآیند رسیدگی) می باشند.

۶. تفاوت در نتایج و آثار قضایی

دادگاه کیفری: نتیجه رأی در این دادگاه ها، صدور حکم مجازات (مانند حبس، جزای نقدی، شلاق) برای متهم است. محکومیت در پرونده های کیفری، در بسیاری از موارد سابقه کیفری ایجاد می کند.

دادگاه حقوقی: رأی دادگاه حقوقی منجر به الزام خوانده به پرداخت وجه، انجام یا عدم انجام تعهد، استرداد مال یا تأیید حقی می شود. در این دعاوی، مجازاتی در کار نیست و رأی صادره، سابقه کیفری برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی کند.

۷. تأثیر گذشت یا استرداد دعوی

دادگاه کیفری: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی می تواند منجر به توقف تعقیب و رسیدگی کیفری شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت (که جنبه عمومی دارند)، حتی با گذشت شاکی، دادستان همچنان می تواند پرونده را پیگیری کرده و متهم تحت تعقیب قرار گیرد.

دادگاه حقوقی: خواهان می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی، دادخواست خود را مسترد کند. استرداد دادخواست معمولاً منجر به مختومه شدن پرونده و پایان رسیدگی قضایی می شود.

۸. هزینه های دادرسی

دادگاه کیفری: هزینه های دادرسی در پرونده های کیفری معمولاً ثابت و کمتر است و بیشتر شامل هزینه تمبر قضایی می شود.

دادگاه حقوقی: هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی بر اساس بهای خواسته (ارزش مالی مورد مطالبه) تعیین می شود و معمولاً بیشتر از دعاوی کیفری است.

۹. پیامدهای عدم حضور یا بی توجهی به ابلاغ

دادگاه کیفری: عدم حضور موجه متهم در دادگاه پس از ابلاغ قانونی، می تواند منجر به صدور حکم جلب وی شود، چرا که حضور متهم برای دفاع و رسیدگی به اتهام اهمیت اساسی دارد.

دادگاه حقوقی: عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی یا عدم دفاع وی، می تواند منجر به صدور رأی غیابی علیه او شود. در این حالت، جلب خوانده برای حضور در دادگاه معمول نیست.

۱۰. مفهوم مرور زمان

دادگاه کیفری: برخی جرایم دارای مرور زمان شکایت هستند، به این معنا که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم، حق شکایت زایل می شود. اما برای بسیاری از جرایم با جنبه عمومی، مرور زمان به معنای عام وجود ندارد و امکان تعقیب کیفری پس از سال ها نیز ممکن است.

دادگاه حقوقی: به طور کلی، دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان به معنای سلب حق اقامه دعوا نیستند، مگر در موارد بسیار خاص که در قانون به صراحت ذکر شده باشد. با این حال، ممکن است در برخی موارد، حق مطالبه به دلیل عدم پیگیری طولانی مدت، به سختی قابل اثبات باشد.

ویژگی	دادگاه کیفری	دادگاه حقوقی
هدف اصلی	مجازات مجرم، حفظ نظم عمومی	احقاق حق، جبران خسارت، اجرای تعهد
نحوه اقامه دعوی	شکوائیه (کتبی یا شفاهی)	دادخواست (فقط کتبی و تشریفاتی)
مراجع رسیدگی	دادسرا (تحقیقات مقدماتی)، سپس دادگاه کیفری	مستقیماً دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف
نام طرفین	شاکی، متهم، دادستان	خواهان، خوانده
قوانین حاکم	قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری	قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی
نتایج و آثار	مجازات (حبس، جزای نقدی، شلاق)، سابقه کیفری	الزام به پرداخت، انجام تعهد، استرداد مال، بدون سابقه کیفری
تأثیر گذشت/استرداد	در جرایم قابل گذشت بله، در غیرقابل گذشت خیر	بله (استرداد دادخواست)
هزینه دادرسی	معمولاً ثابت و کمتر	بر اساس بهای خواسته، معمولاً بیشتر
پیامد عدم حضور	صدور حکم جلب متهم	صدور رأی غیابی علیه خوانده
مرور زمان	برای برخی جرایم قابل گذشت وجود دارد، برای عمومی ها غالباً خیر	غالباً وجود ندارد، مگر موارد خاص قانونی

پرونده های با جنبه های ترکیبی: همزمان کیفری و حقوقی

گاهی اوقات، یک عمل واحد می تواند هم جنبه کیفری داشته باشد (زیرا جرم محسوب می شود) و هم جنبه حقوقی (زیرا باعث ضرر و زیان مالی یا حقوقی به شخص دیگری شده است). در چنین مواردی، فرد متضرر این امکان را دارد که هر دو جنبه را به صورت همزمان یا مجزا پیگیری کند. این وضعیت، پیچیدگی های خاص خود را در پیگیری های قانونی دارد و شناخت آن برای انتخاب بهترین مسیر، ضروری است.

به عنوان مثال، در مورد کلاهبرداری، شخص کلاهبردار مرتکب جرم شده است (جنبه کیفری) و باید مجازات شود، در عین حال مالباخته نیز دچار ضرر مالی شده و خواهان بازپس گیری مال یا جبران خسارت خود است (جنبه حقوقی). مثال دیگر، چک برگشتی است؛ صادرکننده چک بلامحل می تواند هم از نظر کیفری تحت تعقیب قرار گیرد (در صورت وجود شرایط قانونی) و هم از نظر حقوقی برای مطالبه وجه چک، مسئول پرداخت باشد. همچنین، در پرونده های ضرب و جرح، علاوه بر مجازات متهم (قصاص یا دیه کیفری)، ممکن است مجنی علیه (کسی که آسیب دیده) خواهان جبران خسارت های درمانی یا از کارافتادگی ناشی از حادثه باشد که جنبه حقوقی دارد.

در چنین شرایطی، فرد می تواند شکایت کیفری خود را برای مجازات مجرم مطرح کند و همزمان، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز در همان پرونده کیفری (به عنوان مدعی خصوصی) مطرح نماید. دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم و محکومیت متهم، به جنبه کیفری پرونده (مجازات) و نیز به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی رسیدگی و رأی صادر می کند. راه دیگر این است که فرد، شکایت کیفری و دعوای حقوقی خود را به صورت جداگانه و در دو مرجع متفاوت پیگیری کند؛ یعنی یک پرونده کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری، و یک پرونده حقوقی برای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی. انتخاب هر یک از این مسیرها بستگی به شرایط پرونده، اولویت های شاکی و مشاوره های حقوقی دارد. معمولاً پیگیری همزمان در پرونده کیفری، فرآیند را برای مالباخته ساده تر می کند و از موازی کاری می کاهد.

انتخاب مسیر صحیح: راهنمای عملی برای شاکیان و خواهان ها

تصمیم گیری برای انتخاب مسیر صحیح شکایت، یعنی کیفری یا حقوقی، از مهمترین گام ها در مواجهه با مشکلات قانونی است. این انتخاب نه تنها بر روند دادرسی، بلکه بر نتیجه نهایی و رضایت فرد از سیستم قضایی تأثیر مستقیم دارد. برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه، باید چندین فاکتور کلیدی را مد نظر قرار داد.

اهمیت تعیین هدف از طرح دعوی

اولین و مهم ترین قدم، مشخص کردن هدف شما از طرح دعوی است. آیا در پی مجازات متهم و عبرت گرفتن سایرین هستید؟ در این صورت، تمرکز بر جنبه کیفری اهمیت دارد. یا صرفاً به دنبال جبران خسارت مالی، استرداد یک مال، یا الزام فردی به انجام تعهدی هستید؟ در این حالت، مسیر حقوقی مناسب تر خواهد بود. گاهی نیز ممکن است هر دو هدف را دنبال کنید، که در این صورت باید به فکر پیگیری توأمان یا ترکیبی باشید.

نقش مشاوره با وکیل متخصص

تشخیص دقیق ماهیت یک مشکل حقوقی و انتخاب صحیح مسیر قانونی، اغلب نیازمند دانش و تجربه حقوقی عمیق است. از این رو، مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل می تواند با بررسی تمامی ابعاد پرونده، مدارک موجود و قوانین مربوطه، بهترین راهکار را به شما پیشنهاد دهد. این اقدام می تواند از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده و شانس موفقیت پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

سناریوهای مختلف و پیشنهاد مسیر مناسب

1. فردی که فقط می خواهد مال از دست رفته اش را بازگرداند یا خسارتش جبران شود: مسیر حقوقی (با طرح دادخواست مطالبه وجه، استرداد مال، جبران خسارت و…) بهترین گزینه است.
2. فردی که علاوه بر جبران خسارت، خواهان مجازات عامل زیان نیز هست: می تواند شکایت کیفری (با طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در همان پرونده) یا طرح دو پرونده مجزا (یکی کیفری و دیگری حقوقی) را انتخاب کند. انتخاب بین این دو، معمولاً با مشورت وکیل و بسته به پیچیدگی پرونده صورت می گیرد.
3. فردی که صرفاً به دنبال مجازات فرد است (مثلاً در جرایم توهین، افترا که ضرر مالی مستقیم ندارند): مسیر کیفری مناسب است.
4. موارد با جنبه عمومی جرم: حتی اگر شاکی خصوصی نیز نخواهد پیگیری کند، دادستان به نمایندگی از جامعه پرونده را دنبال می کند. در این موارد، حتی اگر هدف شاکی صرفاً احقاق حق خصوصی باشد، جنبه کیفری پرونده می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

انتخاب آگاهانه مسیر، نه تنها به احقاق سریع تر حق کمک می کند، بلکه از ورود به پیچ و خم های غیرضروری قضایی نیز جلوگیری می نماید. شناخت دقیق تفاوت ها، سنگ بنای هر اقدام قانونی موفق است.

نتیجه گیری: آگاهی حقوقی، رکن اساسی عدالت

در نهایت، درک عمیق از فرق دادگاه کیفری و حقوقی، نه تنها یک نیاز تخصصی برای حقوق دانان، بلکه یک ضرورت حیاتی برای هر شهروند آگاه است. همانطور که تشریح شد، دادگاه کیفری با هدف مجازات مرتکبین جرایم و حفظ نظم عمومی فعالیت می کند، در حالی که دادگاه حقوقی بر احقاق حقوق خصوصی و جبران خسارات وارده تمرکز دارد. این تمایزات، در نحوه آغاز دعوا (شکوائیه در برابر دادخواست)، مراجع رسیدگی (دادسرا در برابر دادگاه حقوقی)، نام طرفین (شاکی/متهم در برابر خواهان/خوانده)، و پیامدهای نهایی (مجازات و سابقه کیفری در برابر الزام و جبران خسارت) به وضوح نمایان می شوند.

آگاهی از این تفاوت های بنیادین، به افراد این قدرت را می دهد که در مواجهه با هر مشکل قانونی، مسیر صحیح را تشخیص داده و با گام های حساب شده تری به سمت احقاق حقوق خود حرکت کنند. این دانش، از سردرگمی، اتلاف وقت و منابع جلوگیری کرده و به تضمین عدالت و کارایی سیستم قضایی یاری می رساند. لذا، همواره توصیه می شود که در مواجهه با ابهامات حقوقی، علاوه بر کسب اطلاعات پایه، از مشاوره تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوید تا با انتخابی درست و مستند به قانون، بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. آگاهی حقوقی، در واقع، سنگ بنای دسترسی به عدالت و حفظ حقوق شهروندی است.

سوالات متداول

فرق دادسرا با دادگاه کیفری چیست؟

دادسرا مرجع تحقیقات مقدماتی است که پس از طرح شکایت کیفری، وظیفه کشف جرم، جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود را بر عهده دارد. دادسرا در نهایت قرار نهایی (مانند قرار مجرمیت یا منع تعقیب) را صادر می کند. در مقابل، دادگاه کیفری مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده است که پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، به اتهامات رسیدگی کرده و حکم نهایی (تبرئه یا محکومیت و تعیین مجازات) را صادر می کند.

آیا می توان یک پرونده را همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی پیگیری کرد؟

بله، در مواردی که یک عمل واحد هم جنبه کیفری (جرم) و هم جنبه حقوقی (تضییع حق یا ضرر و زیان) داشته باشد، می توان هر دو جنبه را پیگیری کرد. این پیگیری می تواند به دو صورت انجام شود: الف) طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در همان پرونده کیفری (که شاکی در این صورت مدعی خصوصی نامیده می شود). ب) طرح دو پرونده مجزا: یکی کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری، و دیگری حقوقی برای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی.

برای طرح شکایت کیفری یا حقوقی، حتماً باید وکیل گرفت؟

خیر، از نظر قانونی اجباری برای داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری و حقوقی وجود ندارد و افراد می توانند شخصاً از خود دفاع کنند. اما با توجه به پیچیدگی قوانین، رویه های قضایی و ضرورت تسلط بر آیین دادرسی، حضور وکیل متخصص می تواند به میزان قابل توجهی در تسریع روند رسیدگی، افزایش شانس موفقیت و احقاق کامل حقوق موثر باشد. بسیاری از افراد برای جلوگیری از اشتباهات قانونی و دستیابی به بهترین نتیجه، ترجیح می دهند از خدمات وکیل استفاده کنند.

شکوائیه چیست و چه فرقی با دادخواست دارد؟

شکوائیه سندی است که برای آغاز دعوای کیفری تنظیم می شود و در آن شرح جرم اتفاق افتاده و درخواست رسیدگی قضایی مطرح می گردد. شکوائیه معمولاً تشریفات کمتری نسبت به دادخواست دارد و در برخی موارد حتی می تواند شفاهی باشد. دادخواست سندی است که برای آغاز دعوای حقوقی تهیه می شود و حاوی خواسته خواهان، دلایل و مدارک و مشخصات طرفین است. دادخواست باید حتماً به صورت کتبی، در فرم های مخصوص و با رعایت تشریفات دقیق قانونی تنظیم و تقدیم شود و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته است.

اگر در دادگاه کیفری متهم تبرئه شود، تکلیف ضرر و زیان مالی شاکی چه می شود؟

اگر متهم در دادگاه کیفری تبرئه شود، به این معناست که جرم ارتکابی از نظر دادگاه ثابت نشده است. در این صورت، مطالبه ضرر و زیان مالی ناشی از همان جرم در پرونده کیفری نیز امکان پذیر نخواهد بود. با این حال، شاکی می تواند (در صورت وجود شرایط) دعوای حقوقی مستقلی برای مطالبه خسارات خود در دادگاه حقوقی مطرح کند، به شرطی که بتواند وجود رابطه سببی و مسببی بین عمل خوانده و ضرر وارده را از منظر حقوقی اثبات نماید، حتی اگر آن عمل به عنوان جرم شناخته نشده باشد.

اگر شاکی در پرونده کیفری رضایت دهد، پرونده حتماً مختومه می شود؟

خیر، این موضوع بستگی به نوع جرم دارد. در جرایم قابل گذشت (مانند توهین، افترا، برخی انواع سرقت و خیانت در امانت)، رضایت شاکی یا گذشت او می تواند منجر به توقف تعقیب و مختومه شدن پرونده شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت (مانند قتل، کلاهبرداری، جرایم مرتبط با مواد مخدر)، که جنبه عمومی دارند، حتی با رضایت شاکی خصوصی، دادستان (به عنوان مدعی العموم) می تواند تعقیب کیفری را ادامه دهد و پرونده مختومه نخواهد شد، هرچند گذشت شاکی ممکن است در تعیین میزان مجازات تأثیرگذار باشد.