خلاصه کتاب قانون اساسی کشور کانادا

قانون اساسی کانادا عالی ترین سند حقوقی این کشور است که چارچوب دولت، حقوق شهروندی و تقسیم اختیارات را مشخص می کند. این قانون ترکیبی منحصر به فرد از متون مکتوب و عرف های تاریخی است که از سال ۱۸۶۷ تاکنون تکامل یافته و پایه و اساس دموکراسی پارلمانی فدرال کانادا را تشکیل می دهد. درک این سند برای هر شهروند، مهاجر یا پژوهشگری که به دنبال شناخت عمیق نظام حقوقی و سیاسی این کشور است، ضروری است.

کانادا به عنوان کشوری با نظام حقوقی پیشرفته و دموکراتیک شناخته می شود که ریشه های عمیقی در تاریخ و سنت های حقوقی بریتانیا و همچنین حقوق بومیان دارد. قانون اساسی کانادا نه تنها عالی ترین قانون کشور محسوب می شود، بلکه به عنوان مبنایی برای تمامی قوانین دیگر، ساختار حکومتی و حقوق و آزادی های شهروندی عمل می کند. ماهیت پویا و چندوجهی آن، که ترکیبی از منابع مکتوب و نانوشته است، آن را به موضوعی جذاب و در عین حال پیچیده برای مطالعه تبدیل کرده است. این مقاله با هدف ارائه یک خلاصه جامع، سازمان یافته و قابل فهم از تمامی جنبه های کلیدی قانون اساسی کانادا، برای طیف وسیعی از مخاطبان فارسی زبان تدوین شده است. در این بررسی، به تاریخچه تدوین، ساختار و ارکان اصلی، و همچنین منابع مکتوب و نانوشته این سند حقوقی حیاتی خواهیم پرداخت.

کلیات و تعاریف پایه قانون اساسی کانادا

قانون اساسی کانادا، در هسته خود، مجموعه قوانین، سنت ها و عرف هایی است که عالی ترین مرجع قانونی در این کشور محسوب می شود. این سند نه تنها چارچوب عملیاتی دولت را ترسیم می کند، بلکه حقوق و آزادی های تمامی افرادی که در کانادا زندگی می کنند را نیز تضمین می نماید. جایگاه آن در نظام حقوقی کانادا بی بدیل است؛ به این معنا که هیچ قانون یا مقرره ای نمی تواند با مفاد آن در تضاد باشد و در صورت تعارض، قانون اساسی کانادا برتری خواهد داشت.

اهداف اصلی این قانون شامل ترسیم ساختار دولت در سطوح فدرال و استانی، تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، و تقسیم اختیارات قانون گذاری و اجرایی بین دولت فدرال و استان ها است. یکی از ویژگی های برجسته نظام حقوقی کانادا، ماهیت آن به عنوان یک پادشاهی مشروطه فدرال است. این سیستم ترکیبی از میراث بریتانیایی (پادشاهی مشروطه و دموکراسی پارلمانی) و ساختار حکومتی فدرال (تقسیم قدرت بین سطوح مختلف دولت) است. ریشه های عمیق در حقوق بومیان نیز جنبه ای منحصر به فرد به این چارچوب قانونی بخشیده است.

این قانون به طور عمده از دو بخش اصلی تشکیل شده است: قانون اساسی ۱۸۶۷ کانادا (که پیشتر با نام BNA Act شناخته می شد) که ساختار اساسی دولت فدرال و استان ها و تقسیم اختیارات را بنیان نهاد، و قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا که منشور حقوق و آزادی های کانادا را اضافه کرد و فرمول اصلاح قانون اساسی را تثبیت نمود. این دو قانون، در کنار یکدیگر، پیکره اصلی قانون اساسی مکتوب کانادا را تشکیل می دهند.

سیر تاریخی تدوین و تکامل قانون اساسی کانادا

تکوین قانون اساسی کانادا فرآیندی تدریجی و چندمرحله ای بوده که از دوران استعمار بریتانیا آغاز شده و تا قرن بیستم ادامه یافته است. این مسیر تاریخی، هویت و ساختار فعلی نظام حقوقی کانادا را شکل داده است.

ریشه های اولیه (پیش از کنفدراسیون)

ریشه های اولیه نظام حقوقی کانادا را می توان در دوران پس از فتح فرانسه جدید توسط بریتانیا جستجو کرد. اعلامیه سلطنتی ۱۷۶۳، اولین گام مهم در این راستا بود که بخش شمال شرقی فرانسه جدید را به استان کبک تغییر نام داد و یک دولت استعماری منصوب شده را بنیان نهاد. این اعلامیه تا سال ۱۷۷۴ به عنوان قانون اساسی کبک عمل می کرد. در سال ۱۷۷۴، پارلمان بریتانیا قانون کبک ۱۷۷۴ را تصویب کرد که مرزهای استان را گسترش داد و به طور مهمی، در حالی که نظام حقوق کیفری فرانسوی را با نظام کامن لا انگلیسی جایگزین کرد، قوانین مدنی فرانسه را برای امور غیرکیفری حفظ نمود. این اقدام پایه های دوگانگی حقوقی در کانادا را بنا نهاد.

پس از جنگ استقلال آمریکا و پیمان پاریس ۱۷۸۳، موجی از وفاداران بریتانیایی به سمت شمال، به کبک و نوا اسکوشیا مهاجرت کردند. این امر منجر به تقسیم این استان ها شد. در سال ۱۷۸۴، نوا اسکوشیا به نوا اسکوشیا، جزیره کیپ برتون و نیوبرانزویک تقسیم شد و کبک نیز به کانادای سفلی (جنوب کبک) و کانادای علیا (جنوب و بخش پایینی انتاریوی شمالی) تقسیم گشت. شورش های ۱۸۳۷-۳۸ در هر دو کانادا، به ادغام مجدد آن ها به عنوان استان کانادا در سال ۱۸۴۱ منجر شد.

قانون بریتانیای کبیر آمریکای شمالی (BNA Act, 1867)

نقطه عطف در تاریخچه قانون اساسی کانادا، تصویب قانون بریتانیای کبیر آمریکای شمالی (BNA Act) در سال ۱۸۶۷ بود. این قانون، زمینه ساز کنفدراسیون و تشکیل دومینیون کانادا به عنوان یک فدراسیون متشکل از چهار استان اولیه (انتاریو، کبک، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک) شد. این قانون ساختار اولیه دولت فدرال و استان ها را مشخص کرده و چارچوب اولیه تقسیم اختیارات در کانادا را بین دولت مرکزی و استان ها تعیین کرد. در سال های پس از آن، استان های دیگری مانند مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، و پرنس ادوارد آیلند به کنفدراسیون پیوستند و قلمروهای جدیدی مانند یوکان و آلبرتا و ساسکاچوان نیز تشکیل شدند.

اساسنامه وست مینستر ۱۹۳۱

با گذشت زمان و افزایش تمایلات به استقلال بیشتر، اساسنامه وست مینستر ۱۹۳۱ توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد. این اساسنامه به دومینیون های بریتانیا، از جمله کانادا، استقلال قانونی بیشتری اعطا کرد و آن ها را از بسیاری جهات، در وضع قوانین داخلی خود، مستقل ساخت. با این حال، یک چالش اساسی باقی ماند: کانادا نتوانست در مورد فرمولی برای اصلاح قانون اساسی کانادا به توافق برسد و بنابراین، برای هرگونه اصلاحات در قانون اساسی خود، همچنان به پارلمان بریتانیا وابسته بود. این وضعیت برای دهه ها ادامه یافت.

قانون کانادا ۱۹۸۲ و بازگرداندن قانون اساسی (Patriation)

استقلال کامل قانون گذاری کانادا از بریتانیا با تصویب قانون کانادا ۱۹۸۲ (Canada Act 1982) و فرآیند بازگرداندن قانون اساسی (Patriation) محقق شد. این قانون که شامل قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا بود، در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ توسط ملکه الیزابت دوم در اوتاوا به طور رسمی اعلام شد. این رویداد نقطه عطفی در تاریخ کانادا بود؛ زیرا انگلستان هرگونه مسئولیت یا صلاحیت باقیمانده خود را در قبال کانادا انکار کرد و کانادا به استقلال کامل قانونی دست یافت. این قانون نه تنها هویت ملی کانادا را تثبیت کرد، بلکه با اضافه کردن منشور حقوق و آزادی های کانادا، حقوق و آزادی های شهروندی را به شکلی بی سابقه تضمین نمود.

ساختار و ارکان اصلی قانون اساسی کانادا

قانون اساسی کانادا مجموعه ای پیچیده و پویا از قوانین مکتوب و نانوشته است که ساختار دولت کانادا و نحوه عملکرد آن را تعریف می کند. دو سند کلیدی، قانون اساسی ۱۸۶۷ و قانون اساسی ۱۹۸۲، ستون های اصلی این ساختار را تشکیل می دهند.

الف) قانون اساسی ۱۸۶۷ (Constitution Act, 1867)

این قانون، که پیشتر با عنوان قانون بریتانیای کبیر آمریکای شمالی شناخته می شد، بنیاد سیستم حکومتی فدرال کانادا را بنا نهاد. این سند به تشریح سه عنصر اصلی می پردازد:

۱. نظام حکومتی

کانادا یک پادشاهی مشروطه، دموکراسی پارلمانی و کشور فدرال است. این ترکیب به این معناست که:

• پادشاهی مشروطه: پادشاه یا ملکه بریتانیا (که در حال حاضر پادشاه چارلز سوم است) رئیس کشور محسوب می شود، اما قدرت اجرایی واقعی در دست نخست وزیر و کابینه او است که مسئولیت پذیری در برابر پارلمان دارند. فرماندار کل به عنوان نماینده پادشاه در کانادا عمل می کند.
• دموکراسی پارلمانی: حکومت از طریق نمایندگان منتخب مردم در پارلمان اعمال می شود. نخست وزیر رهبر حزبی است که اکثریت کرسی ها را در مجلس عوام کسب کرده است.
• فدرالیسم: قدرت بین دولت فدرال و دولت های استانی تقسیم شده است. این تقسیم قدرت به هر دو سطح امکان می دهد تا در حوزه های خاص خود قانون گذاری و سیاست گذاری کنند.

۲. دولت فدرال

قانون اساسی ۱۸۶۷ ارکان اصلی دولت فدرال را مشخص می کند:

• رئیس کشور: پادشاه بریتانیا (و نماینده آن، فرماندار کل) به عنوان رئیس نمادین کشور عمل می کند.
• قوه مقننه: از دو مجلس تشکیل شده است:
  • مجلس سنا کانادا: اعضای آن توسط فرماندار کل به توصیه نخست وزیر منصوب می شوند و نقش بازبینی و تعدیل لوایح را دارند.
  • مجلس عوام کانادا: اعضای آن مستقیماً توسط مردم در انتخابات عمومی انتخاب می شوند و نهاد اصلی قانون گذاری در کانادا است.
• قوه مجریه: متشکل از نخست وزیر و کابینه او است. کابینه مسئولیت پذیری جمعی و فردی در برابر مجلس عوام دارد.

۳. تقسیم اختیارات بین فدرال و استان ها (Division of Powers)

این بخش یکی از مهمترین جنبه های فدرالیسم در کانادا است. قانون اساسی ۱۸۶۷ به وضوح اختیارات انحصاری دولت فدرال (بند ۹۱) و اختیارات انحصاری دولت های استانی (بند ۹۲) را مشخص می کند:

• اختیارات دولت فدرال: شامل دفاع ملی، تجارت بین المللی و بین استانی، بانکداری و پول، پست، مهاجرت (به صورت مشترک با استان ها)، حقوق کیفری، شیلات، راه آهن و ارتباطات.
• اختیارات دولت های استانی: شامل آموزش، بهداشت، بیمارستان ها، شهرداری ها، حقوق مدنی و مالکیت، و اجرای عدالت در استان.
• اختیارات مشترک و همزمان: در برخی حوزه ها مانند کشاورزی و مهاجرت، هر دو سطح دولت می توانند قانون گذاری کنند، اما در صورت تعارض، قانون فدرال برتری دارد.

ب) قانون اساسی ۱۹۸۲ (Constitution Act, 1982)

این قانون، استقلال کامل قانون گذاری کانادا را از بریتانیا به ارمغان آورد و دو بخش حیاتی را به قانون اساسی کانادا افزود:

۱. منشور حقوق و آزادی های کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms)

منشور حقوق و آزادی های کانادا، قلب قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا است. این سند حقوق اساسی تمامی افراد در کانادا را تضمین می کند و تأثیر شگرفی بر حقوق شهروندی کانادا و نقش دادگاه ها داشته است.

• مقدمه و تعاریف: منشور تصریح می کند که حقوق و آزادی ها در آن، تحت محدودیت های منطقی که در یک جامعه آزاد و دموکراتیک قابل توجیه باشد، تضمین شده اند.
• حقوق کلیدی: شامل موارد زیر است:
  • آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات.
  • حقوق دموکراتیک (مثل حق رأی دادن).
  • آزادی تحرک و حق زندگی و کار در هر نقطه از کانادا.
  • حقوق قانونی (مثل حق دادرسی عادلانه، حق سکوت و حق برخورداری از وکیل).
  • حقوق برابری (عدم تبعیض بر اساس نژاد، مبدأ ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن، معلولیت ذهنی یا جسمی، گرایش جنسی و غیره).
• محدودیت ها:
  • بخش ۱ (محدودیت های منطقی): اجازه می دهد که حقوق و آزادی ها در صورتی که این محدودیت ها در یک جامعه آزاد و دموکراتیک قابل توجیه منطقی باشند، محدود شوند.
  • بخش ۳۳ (بند با وجود یا Notwithstanding Clause): به پارلمان فدرال یا مجلس قانون گذاری استان ها اجازه می دهد تا به طور موقت (برای حداکثر پنج سال) برخی از بخش های منشور (مانند آزادی های اساسی، حقوق قانونی و حقوق برابری) را نادیده بگیرند.
• حقوق بومیان کانادا: بخش ۳۵ منشور، حقوق موجود معاهده ای و بومی مردم اصلی کانادا را به رسمیت می شناسد و تأکید می کند که این حقوق نباید توسط منشور تضعیف شوند.

۲. فرمول اصلاح قانون اساسی (Amending Formula)

یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا، ایجاد فرمولی برای اصلاح قانون اساسی بود که پیش از آن وجود نداشت. این فرمول ها در بخش V قانون اساسی ۱۹۸۲ آمده اند و از وابستگی کانادا به پارلمان بریتانیا برای اصلاحات جلوگیری می کنند.

• فرمول عمومی (قانون ۷/۵۰): برای اکثر اصلاحات، نیاز به تأیید مجلس فدرال (سنا و عوام) و حداقل دو سوم استان ها (یعنی هفت استان) که مجموعاً حداقل ۵۰٪ از جمعیت کانادا را تشکیل می دهند، الزامی است. این فرمول در مواردی مانند ترکیب سنا یا دیوان عالی به کار می رود.
• اجماع: برخی موارد حساس، مانند مقام سلطنت، استفاده از زبان های رسمی (انگلیسی و فرانسوی)، ترکیب دیوان عالی کانادا، و خود فرمول اصلاحی، تنها با اجماع تمام استان ها و تأیید پارلمان فدرال قابل اصلاح هستند.
• اصلاحات استانی/فدرال: اصلاحاتی که صرفاً به یک یا چند استان یا صرفاً به دولت فدرال مربوط می شوند، نیاز به توافق کمتری دارند. برای مثال، اصلاحاتی که فقط بر یک استان تأثیر می گذارند، فقط به تأیید آن استان و پارلمان فدرال نیاز دارند.

«قانون اساسی کانادا، سندی زنده است که نه تنها گذشته این کشور را منعکس می کند، بلکه مسیر آینده آن را نیز شکل می دهد و تعادل ظریفی بین سنت و نوآوری، حقوق فردی و جمعی برقرار می سازد.»

منابع قانون اساسی کانادا: مکتوب و نانوشته

قانون اساسی کانادا، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، صرفاً مجموعه ای از متون مکتوب نیست، بلکه شامل ترکیبی از اسناد رسمی و همچنین عرف ها و اصول نانوشته است. این ماهیت دوگانه به آن انعطاف پذیری و عمق می بخشد.

الف) منابع مکتوب (Codified Sources)

این منابع شامل قوانینی هستند که به صراحت در قانون اساسی ذکر شده و به طور رسمی تصویب شده اند. مهمترین منابع مکتوب قانون اساسی کانادا عبارتند از:

• قانون اساسی ۱۸۶۷ و ۱۹۸۲: این دو قانون، همانطور که قبلاً توضیح داده شد، شالوده اصلی قانون اساسی مکتوب کانادا را تشکیل می دهند.
• سایر قوانین و اسناد ذکر شده در جدول قانون ۱۹۸۲: قانون اساسی ۱۹۸۲ در یک جدول، فهرستی از قوانین بریتانیایی و کانادایی را ارائه می دهد که به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا محسوب می شوند.
• معاهدات تاریخی با مردم بومی: این معاهدات، که بسیاری از آنها مربوط به قرون گذشته هستند، به موجب بخش ۳۵ قانون اساسی ۱۹۸۲، جایگاه ویژه ای در اصول قانون اساسی کانادا دارند و حقوق بومیان را تضمین می کنند.
• قوانین اساسی استانی: اگرچه بسیاری از استان ها قانون اساسی مکتوب واحدی ندارند، برخی قوانین استانی نیز به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا محسوب می شوند.

ب) منابع نانوشته یا عرفی (Unwritten/Uncodified Sources)

دیوان عالی کانادا در پرونده مهم جدایی کبک (Reference re Secession of Quebec) در سال ۱۹۹۸ تأکید کرد که قانون اساسی فراتر از یک متن مکتوب است و شامل کل سیستمی از قواعد و اصول است که اعمال قدرت قانون اساسی را هدایت می کند. این منابع نانوشته به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱. عرف های قانون اساسی (Constitutional Conventions)

عرف های قانون اساسی کانادا قواعدی هستند که بر نحوه عملکرد دولت و مقامات آن حاکم اند، اما در هیچ سندی نوشته نشده اند و در دادگاه ها قابل اجرا نیستند. این عرف ها به دلیل پذیرش و پیروی طولانی مدت به وجود آمده اند. مثال هایی از این عرف ها عبارتند از:

• وجود مقام نخست وزیری و کابینه (که در قانون اساسی ۱۸۶۷ ذکر نشده اند).
• لزوم مسئولیت پذیری دولت در برابر پارلمان.
• لزوم اعطای موافقت سلطنتی به لوایح تصویب شده توسط پارلمان (به جز در موارد استثنایی).
• استعفای نخست وزیر یا درخواست انحلال پارلمان در صورت از دست دادن رأی اعتماد در مجلس عوام.

۲. اختیارات سلطنتی (Royal Prerogative)

این اختیارات، بقایای قدرت هایی هستند که زمانی توسط تاج و تخت بریتانیا اعمال می شدند و با گذشت زمان توسط نظام پارلمانی کاهش یافته اند. اختیارات سلطنتی شامل مواردی مانند اعلام جنگ، امضای معاهدات، صدور گذرنامه، انتصابات و دستورات اجرایی است. این اختیارات امروزه به توصیه نخست وزیر و کابینه او توسط فرماندار کل اعمال می شوند.

۳. اصول نانوشته (Unwritten Principles)

این اصول، برخلاف عرف ها، در دادگاه ها قابل اجرا هستند و به عنوان بخشی از اصول قانون اساسی کانادا تلقی می شوند. دیوان عالی کانادا این اصول را به عنوان بخشی از ساختار پایه قانون اساسی به رسمیت شناخته است. برخی از این اصول عبارتند از:

• فدرالیسم: اصل تقسیم قدرت بین دولت فدرال و استان ها.
• دموکراسی: حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود.
• حاکمیت قانون: همه، از جمله دولت، تابع قانون هستند.
• مشروطه گرایی: محدودیت قدرت دولت توسط قانون اساسی.
• احترام به اقلیت ها: حفاظت از حقوق گروه های اقلیت.
• استقلال قضایی: جدایی قوای قضاییه از اجرایی و مقننه.
• برتری پارلمانی: در مواردی که منشور حقوق و آزادی ها اعمال نشود، پارلمان بالاترین مرجع قانون گذاری است.

قوانین اساسی استانی کانادا

برخلاف بسیاری از فدراسیون ها، استان های کانادا معمولاً دارای قانون اساسی مکتوب واحد و جامع به معنای متعارف نیستند. در عوض، قانون اساسی هر استان از ترکیبی از مقررات قانون اساسی کانادا، قوانین عادی استانی و عرف های نانوشته تشکیل شده است.

ساختار کلی دولت های استانی، مانند مجلس قانون گذاری و کابینه، در بخش هایی از قانون اساسی ۱۸۶۷ کانادا تشریح شده است. استان های اولیه (نوا اسکوشیا، نیوبرانزویک، کبک و انتاریو) در بخش V این قانون دارای ساختار دولتی مشخصی هستند. استان هایی که پس از کنفدراسیون به کانادا پیوستند (مانند بریتیش کلمبیا و نیوفاندلند و لابرادور)، از قوانین بریتانیایی موجود در زمان پیوستن خود پیروی می کردند که اکنون بخشی از قانون اساسی کانادا محسوب می شوند. سه استان دیگر (مانیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا) نیز از طریق قوانین فدرال ایجاد شدند و ساختار اساسی آن ها در این قوانین تعیین شده است.

تمامی استان ها قوانینی را وضع کرده اند که قواعد دیگری را برای ساختار دولت تعیین می کنند، مانند قوانین مربوط به انتخابات یا رویه های مجلس قانون گذاری. با این حال، این قوانین معمولاً بر سایر قوانین استانی برتری ندارند و نیازی به رویه های خاص برای اصلاح ندارند، بنابراین بیشتر به عنوان قوانین عادی عمل می کنند تا قوانین اساسی. یک استثنا، مفهوم شبه قانون اساسی (Quasi-constitutionality) است که در مورد برخی قوانین حقوق بشر استانی اعمال می شود. این قوانین به گونه ای طراحی شده اند که بر سایر قوانین استانی برتری داشته باشند و به عنوان یک منشور حقوق عملی در سطح استانی عمل کنند.

بخش ۴۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ به هر استان اجازه می دهد تا قانون اساسی خود را اصلاح کند. این امر شامل اصلاح قوانین استانی می شود که به عنوان بخشی از قانون اساسی استان شناخته می شوند. اما اگر یک تغییر مطلوب نیاز به اصلاح سندی داشته باشد که بخشی از قانون اساسی کانادا (فدرال) است، نیاز به تأیید سنا و مجلس عوام فدرال تحت بخش ۴۳ قانون اساسی ۱۹۸۲ خواهد بود.

«پویایی قانون اساسی کانادا در توانایی آن برای سازگاری با نیازهای متغیر یک جامعه مدرن، در عین حفظ اصول بنیادین دموکراسی و حقوق بشر، نهفته است.»

نتیجه گیری

قانون اساسی کانادا، با ریشه های تاریخی عمیق و ساختار دوگانه مکتوب و نانوشته، سندی منحصر به فرد و حیاتی است که مبنای نظام حقوقی و سیاسی این کشور را تشکیل می دهد. از ابتدای کنفدراسیون در سال ۱۸۶۷ تا بازگرداندن قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ و افزودن منشور حقوق و آزادی های کانادا، این سند به طور مداوم تکامل یافته تا پاسخگوی نیازهای یک کشور پهناور، چندفرهنگی و دموکراتیک باشد. درک ساختار، ارکان، تقسیم اختیارات و تضمین حقوق شهروندی که در این سند گنجانده شده اند، برای هر فردی که به کانادا و نظام حکومتی آن علاقه مند است، ضروری است.

این سند فراتر از مجموعه ای از قوانین خشک و بی روح است؛ بلکه بیانگر ارزش ها، آرمان ها و هویت ملی کانادا است. اصول قانون اساسی کانادا، مانند فدرالیسم، دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به اقلیت ها، ستون های ثبات و عدالت اجتماعی در این کشور محسوب می شوند. با مطالعه و تعمیق فهم خود از این سند مهم، می توانیم درک بهتری از پیچیدگی ها و دستاوردهای نظام حقوقی کانادا به دست آوریم و به عنوان شهروندانی آگاه تر، نقش فعال تری در جامعه ایفا کنیم.