کدام جرایم قابل گذشت هستند

جرایم قابل گذشت به آن دسته از اعمال مجرمانه اطلاق می شود که شروع تعقیب کیفری و ادامه رسیدگی به آن ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات متوقف می گردد. این جرایم عموماً از اهمیت کمتری در جنبه عمومی برخوردارند و بیشتر متوجه حقوق فردی هستند. شناخت دقیق جرایم قابل گذشت در نظام حقوقی ایران برای هر شهروندی که درگیر یک پرونده کیفری می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این آگاهی نه تنها به قربانیان کمک می کند تا از حقوق خود مطلع شوند و تصمیم درستی برای پیگیری یا صرف نظر کردن از شکایت بگیرند، بلکه برای متهمان نیز در درک وضعیت قانونی جرم ارتکابی و تأثیر بالقوه گذشت شاکی راهگشاست. قانون گذار با تفکیک این جرایم از جرایم غیرقابل گذشت، به نوعی امکان مصالحه و حل و فصل اختلافات از طریق توافق طرفین را فراهم آورده است.

در این مقاله به بررسی جامع مفهوم جرایم قابل گذشت، تفاوت های کلیدی آن با جرایم غیرقابل گذشت، لیست کاملی از مصادیق این جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید و سایر قوانین، شرایط و آثار حقوقی گذشت شاکی، و همچنین تمایز میان جرایم تعزیری قابل گذشت و غیرقابل گذشت می پردازیم. هدف این است که یک راهنمای دقیق و کاربردی برای تمامی افراد، از شهروندان عادی تا دانشجویان و فعالان حقوقی، ارائه شود تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف گردد.

مفهوم جرایم قابل گذشت و مبنای قانونی آن

جرایم قابل گذشت، زیرمجموعه ای از جرایم هستند که در آن ها، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد یا اساساً جنبه عمومی برجسته ای وجود ندارد. تعریف حقوقی این جرایم بر این محور استوار است که تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم، وابسته به اراده شاکی خصوصی است. به این معنا که تا زمانی که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح نکند، مراجع قضایی نمی توانند به جرم رسیدگی کنند و پس از شکایت نیز، اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، روند رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

مبنای قانونی اصلی جرایم قابل گذشت در حقوق ایران، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «علاوه بر جرائم مذکور در مواد ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ این قانون، جرائم تعزیری منصوص در قانون که در آن ها گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب سقوط یا تخفیف مجازات می شود، قابل گذشت محسوب می گردند.» علاوه بر این ماده، برخی جرایم خاص در قوانین متفرقه نیز به صراحت یا به تلویح قابل گذشت قلمداد شده اند.

نقش شاکی خصوصی در این دسته از جرایم، محوری و تعیین کننده است. این اراده شاکی است که سرنوشت پرونده را مشخص می کند؛ از آغاز تعقیب گرفته تا امکان توقف آن. این ویژگی، جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت متمایز می سازد. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و دولت به نمایندگی از جامعه، پیگیری و اجرای مجازات را ادامه می دهد. اما در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، عملاً هیچ جنبه عمومی قابل پیگیری باقی نمی ماند و پرونده بسته می شود یا مجازات اجرا نمی گردد.

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت: یک مقایسه حقوقی

برای درک عمیق تر جرایم قابل گذشت، لازم است تفاوت های بنیادین آن ها را با جرایم غیر قابل گذشت بررسی کنیم. این دو دسته جرایم، از نظر ماهیت، نحوه تعقیب، آثار حقوقی و اهمیت اجتماعی، تمایزات آشکاری دارند که در جدول زیر به تفصیل مقایسه شده اند:

ویژگی	جرایم قابل گذشت	جرایم غیر قابل گذشت
مبنای قانونی	ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص	جرایمی که صراحتاً در قانون غیر قابل گذشت اعلام شده اند یا جنبه عمومی قوی دارند.
آغاز تعقیب	صرفاً با شکایت شاکی خصوصی (دعوای خصوصی)	بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی (دعوای عمومی)، با گزارش ضابطین قضایی یا هر طریق دیگر.
پایان تعقیب	با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا رسیدگی متوقف می شود.	با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و رسیدگی ادامه می یابد (فقط جنبه خصوصی ساقط می شود).
اهمیت جرم	اهمیت کمتر از نظر جامعه و بیشتر متوجه حقوق فردی.	اهمیت بیشتر از نظر جامعه و مخل نظم عمومی.
جنبه عمومی و خصوصی	غالباً فاقد جنبه عمومی یا با جنبه عمومی بسیار ضعیف؛ جنبه خصوصی برجسته است.	دارای جنبه عمومی قوی؛ حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی باقی است.
مهلت شکایت	معمولاً دارای مهلت شکایت (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی).	معمولاً فاقد مهلت شکایت؛ در هر زمان قابل پیگیری است.
حق مدعی عمومی	ندارد یا بسیار محدود است.	حاضر و فعال است و می تواند مستقل از شاکی پرونده را دنبال کند.

این تمایزات، در نحوه برخورد مراجع قضایی با پرونده ها، حقوق و تکالیف طرفین، و نیز امکان صلح و سازش، تأثیرات کلیدی دارد. درک صحیح این تفاوت ها، اولین گام برای حرکت در مسیر صحیح دادرسی کیفری است.

لیست کامل جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی جدید

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، برخی جرایم که پیش تر قابل گذشت نبودند، در لیست جرایم قابل گذشت قرار گرفتند و یا جزئیات شرایط گذشت آن ها شفاف تر شد. تمرکز بر قانون جدید از آن جهت حائز اهمیت است که تغییرات ایجاد شده، تأثیر مستقیمی بر نحوه رسیدگی به پرونده ها و حقوق افراد دارد. در ادامه، به تفکیک دسته بندی جرایم، مصادیق اصلی جرایم قابل گذشت را با ذکر مواد قانونی مرتبط (در صورت وضوح) ارائه می دهیم:

جرایم علیه اشخاص

این دسته از جرایم که مستقیماً حقوق و آزادی های فردی را نشانه می روند، اغلب با گذشت شاکی خصوصی مواجه می شوند:

• توهین و فحاشی (ماده ۶۰۸): هرگونه توهین به افراد اعم از هتک حرمت یا فحاشی که موجب حد قذف نباشد.
• افترا (ماده ۶۹۷): اتهام به ارتکاب جرمی که نتوان صحت آن را ثابت کرد.
• قذف (ماده ۲۴۵ به بعد): نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری.
• تهدید و اجبار (در برخی موارد خاص و ماده ۶۶۸ و ۶۶۹): تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و همچنین اجبار افراد به انجام کاری، در صورتی که دارای جنبه عمومی قوی نباشد.
• ضرب و جرح عمدی (با شرایط خاص ماده ۶۱۴): در مواردی که میزان جراحت شدید نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت کند. البته این جرم در صورت ایراد عضو یا از بین رفتن منافع آن یا خطر مرگ، دارای جنبه عمومی است و قابل گذشت نیست.
• عدم انجام تکالیف قانونی والدین و سرپرستان (ترک انفاق، ماده ۵۳ و ۶۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی): عدم پرداخت نفقه زن و فرزندان، تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.
• افشای اسرار خصوصی (ماده ۶۴۸): افشای اسرار حرفه ای یا خصوصی افراد در صورت عدم وجود مصلحت عمومی.

جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایمی که به اموال و دارایی افراد مرتبط هستند و جنبه خصوصی پررنگی دارند:

• سرقت حدی (ماده ۲۶۸): در صورتی که سرقت حدی با شرایط مشخص شده در قانون مجازات اسلامی محقق شود و شاکی قبل از اثبات آن در دادگاه و قبل از درخواست حد، گذشت کند، حد ساقط می شود. این مورد، یک استثنا در جرایم حدی است.
• خیانت در امانت (ماده ۶۷۴): تصرف، استعمال، یا تلف کردن مال سپرده شده به دیگری با قصد اضرار به مالک. این جرم در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، تعقیب یا مجازات آن متوقف می شود.
• کلاهبرداری و سایر جرایم مرتبط (در موارد خاص): برخی از انواع کلاهبرداری های خرد یا جرایم مشابه ای که در قوانین خاص قابل گذشت اعلام شده اند. با این حال، کلاهبرداری عمومی به عنوان یک جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود.
• تصرف عدوانی و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲): تصرف عدوانی اموال غیرمنقول، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که با رضایت شاکی خصوصی حل و فصل شود، می تواند به توقف پرونده منجر گردد.
• تخریب اموال (ماده ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷): تخریب و از بین بردن اموال دیگری، در صورتی که از نظر میزان خسارت محدود باشد و شاکی گذشت کند. این جرم نیز مانند ضرب و جرح، اگر جنبه عمومی خاصی پیدا کند (مثل تخریب گسترده یا اموال عمومی)، غیر قابل گذشت خواهد بود.
• جرایم رایانه ای قابل گذشت: برخی از جرایم رایانه ای مانند دسترسی غیرمجاز به داده های شخصی (ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، بخش جرایم رایانه ای) یا انتشار داده های خصوصی که در قانون جرایم رایانه ای قابل گذشت شناخته شده اند.

جرایم علیه آسایش عمومی و اخلاق عمومی (موارد خاص)

برخی جرایم که گرچه نظم عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند، اما با گذشت شاکی خصوصی قابل حل و فصل هستند:

• برخی موارد مزاحمت تلفنی (ماده ۶۴۱): مزاحمت برای اشخاص از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، در صورتی که منجر به اخلال در نظم عمومی نشود و شاکی خصوصی گذشت کند.
• نشوز و تمکین (ماده ۶۴۲): خودداری زن از ایفای وظایف زناشویی بدون مانع مشروع، اگرچه بیشتر در حیطه حقوق خانواده است، اما در مواردی نیز می تواند ابعاد کیفری پیدا کند که با رضایت شاکی قابل حل است.

شایان ذکر است که تشخیص دقیق قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، به تفسیر حقوقی و شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد. برخی جرایم ممکن است در نگاه اول قابل گذشت به نظر برسند، اما وجود جنبه عمومی یا شرایط خاص، آن ها را از این شایستگی خارج سازد.

برای اطمینان از قابل گذشت بودن جرم و آثار حقوقی آن، همواره توصیه می شود با یک وکیل متخصص مشورت گردد. این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی ارائه شده و نمی تواند جایگزین نظر کارشناسی حقوقی شود.

شرایط و آثار حقوقی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، یک عمل حقوقی مهم با آثار گسترده است که می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری را به طور کامل دگرگون کند. این گذشت دارای شرایطی است که باید رعایت شوند تا از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشد.

شکل و نحوه ابراز گذشت

گذشت می تواند به اشکال مختلفی ابراز شود و هیچ شکل خاص و منحصر به فردی ندارد؛ اما برای رسمیت و اثبات آن، بهتر است به صورت مکتوب و رسمی باشد:

• شفاهی در مرجع قضایی: شاکی می تواند با حضور در دادسرا یا دادگاه، به صورت شفاهی اعلام گذشت کند که در این صورت، اظهارات او در صورت جلسه قید می شود.
• کتبی: با تنظیم یک لایحه یا استشهادیه کتبی که در آن صراحتاً اعلام گذشت شده است. این لایحه باید به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارائه شود.
• در دفتر اسناد رسمی: شاکی می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و ضمن تنظیم یک سند رسمی، رضایت خود را اعلام کند. این روش از اعتبار بالایی برخوردار است.
• از طریق وکیل: وکیل شاکی نیز می تواند با داشتن وکالتنامه معتبر که صراحتاً حق گذشت را به او داده باشد، نسبت به اعلام گذشت اقدام کند.

زمان بندی گذشت و تأثیر آن

زمان اعلام گذشت، تأثیر متفاوتی بر روند پرونده دارد:

• قبل از صدور حکم قطعی: اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی (حکم لازم الاجرا) اعلام شود، تعقیب کیفری و دادرسی فوراً متوقف می شود. این رایج ترین و موثرترین زمان برای گذشت است.
• بعد از صدور حکم قطعی (حین اجرای حکم): حتی اگر حکم قطعی صادر و در حال اجرا باشد، گذشت شاکی موجب توقف اجرای مجازات می شود.

پیامدهای حقوقی گذشت

گذشت شاکی خصوصی، آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد:

• سقوط تعقیب کیفری: مهم ترین اثر گذشت، توقف کامل روند تعقیب و رسیدگی به جرم است. پرونده در هر مرحله ای که باشد، مختومه اعلام می شود.
• موقوفی اجرای مجازات: اگر حکم صادر و حتی در حال اجرا باشد، با اعلام گذشت شاکی، اجرای مجازات متوقف می گردد.
• تأثیر بر جنبه عمومی: در جرایم قابل گذشت، عملاً جنبه عمومی جرم وجود ندارد یا بسیار ضعیف است، بنابراین با گذشت شاکی، جنبه عمومی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و پرونده به کلی بسته می شود.
• عدم ایجاد سابقه کیفری موثر: در صورت گذشت شاکی و توقف رسیدگی، سابقه کیفری موثری برای متهم ایجاد نمی شود، مگر اینکه جرم دارای سوابق دیگری باشد.

غیرقابل رجوع بودن گذشت

یکی از اصول مهم در مورد گذشت، غیرقابل رجوع بودن آن است. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت یافتن رأی قطعی موجب سقوط مجازات نمی شود و فقط می تواند از علل مخففه باشد.» همچنین، گذشت یک بار اعلام شده، دیگر قابل پس گرفتن نیست. این بدان معناست که شاکی نمی تواند پس از اعلام رضایت خود، مجدداً از آن عدول کرده و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد. این قاعده برای ایجاد ثبات در روابط حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است.

گذشت در صورت تعدد شاکی

در صورتی که یک جرم دارای چند شاکی خصوصی باشد (مثلاً در یک حادثه ضرب و جرح چند نفر آسیب دیده باشند)، گذشت یکی از شاکیان تنها نسبت به سهم خودش مؤثر است و پرونده در مورد سایر شاکیان که گذشت نکرده اند، ادامه می یابد.

تمایز جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت

جرایم تعزیری، به آن دسته از جرایمی گفته می شود که مجازات آن ها نه از نوع حدود شرعی است (مثل سرقت حدی یا قذف حدی)، نه قصاص است و نه دیه. این جرایم طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه را در بر می گیرند و مجازات آن ها توسط قانون گذار تعیین و به تشخیص قاضی گذاشته شده است. قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را درجات مختلفی (از یک تا هشت) تقسیم بندی کرده است.

رابطه بین جرایم تعزیری و قابل گذشت بودن، یک رابطه تمام و کمال نیست؛ به این معنا که همه جرایم تعزیری قابل گذشت نیستند. بسیاری از جرایم تعزیری، به دلیل اهمیت اجتماعی و اخلالی که در نظم عمومی ایجاد می کنند، از نوع غیر قابل گذشت محسوب می شوند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه مجازات آن ها تعزیری است، اما حتی با گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دادسرا موظف به پیگیری آن است. مثال بارز آن، جرایمی مانند کلاهبرداری کلان، اختلاس، ارتشاء، یا جرایم سازمان یافته است که همگی تعزیری هستند اما غیر قابل گذشت محسوب می شوند.

از سوی دیگر، بسیاری از جرایم قابل گذشت که در بخش های قبلی به آن ها اشاره شد (مانند توهین، افترا، خیانت در امانت در شرایط عادی، و برخی انواع ضرب و جرح)، خود از نوع جرایم تعزیری هستند. در واقع، قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، به صراحت جرایم تعزیری خاصی را قابل گذشت اعلام کرده است.

برای تفکیک بهتر، می توان گفت که معیار اصلی برای قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم تعزیری، بررسی دقیق متن قانون است. قانون گذار در کنار تعریف جرم، به صراحت یا تلویح (مثلاً با ذکر شرط شکایت شاکی خصوصی برای آغاز تعقیب)، قابل گذشت بودن آن را مشخص می کند. در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم تعزیری است، مگر اینکه ماهیت جرم و عدم اخلال جدی آن در نظم عمومی، خلاف این را ایجاب کند. این تمایز نشان می دهد که حتی در جرایم تعزیری نیز، مصلحت عمومی و حفظ نظم جامعه، بر اراده افراد غالب است.

یکی از چالش های اصلی در این حوزه، تفسیر دقیق قانون و تشخیص جنبه عمومی و خصوصی جرم است. گاهی یک رفتار مجرمانه، هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی. در چنین مواردی، گذشت شاکی خصوصی فقط منجر به سقوط جنبه خصوصی جرم می شود و دادسرا می تواند جنبه عمومی را پیگیری کند. تشخیص این موارد نیازمند دانش حقوقی عمیق و بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده است.

مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت و استثنائات

برخلاف بسیاری از جرایم غیرقابل گذشت که معمولاً فاقد مهلت شکایت هستند و هر زمان پس از وقوع جرم قابل پیگیری اند، جرایم قابل گذشت دارای مهلت شکایت هستند. این ویژگی، یکی دیگر از تفاوت های مهم میان این دو دسته از جرایم است و اهمیت ویژه ای در فرآیند دادرسی کیفری دارد.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، قاعده کلی در این زمینه را بیان می کند: «چنانچه بزه دیده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ظرف یک سال شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود، مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.» این ماده به صراحت تعیین کرده است که مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت، یک سال از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است.

شروع مهلت: مهلت یک ساله از زمانی آغاز می شود که بزه دیده (شاکی) از وقوع جرم مطلع شود. این اطلاع، نه صرفاً وقوع فیزیکی جرم، بلکه آگاهی بزه دیده از اینکه جرمی علیه او واقع شده و چه کسی مرتکب آن شده است، را شامل می شود.

آثار عدم رعایت مهلت: اگر شاکی پس از گذشت این مهلت یک ساله، اقدام به شکایت کند، شکایت او مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نخواهد گرفت و به دلیل مرور زمان شکایت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. این امر به معنای ساقط شدن حق تعقیب کیفری است.

استثنائات مهلت شکایت

قانون گذار برای حمایت از بزه دیدگان در شرایط خاص، استثنائاتی را نیز بر قاعده مهلت یک ساله پیش بینی کرده است:

• بزه دیده تحت سلطه متهم: اگر بزه دیده به دلیل نفوذ و سلطه متهم (مانند سلطه یک کارفرما بر کارگر یا یک والد بر فرزند) قادر به شکایت نباشد، مهلت یک ساله از زمانی آغاز می شود که این سلطه از بین برود.
• وجود مانع خارج از اختیار: هرگاه بزه دیده به دلایلی که خارج از اراده و اختیار او بوده است (مانند بیماری شدید، حبس، دوری از محل وقوع جرم، یا عدم آگاهی از قوانین)، نتوانسته باشد در مهلت مقرر شکایت کند، مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می گردد. تشخیص این موانع و تأثیر آن ها بر مهلت شکایت، با قاضی پرونده است.

هدف از تعیین مهلت شکایت، ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، و ترغیب به حل و فصل سریع اختلافات است. این قاعده به متهم نیز اطمینان می دهد که پس از گذشت یک دوره زمانی معقول، دیگر مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت.

سوالات متداول در خصوص جرایم قابل گذشت

در ادامه، به برخی از پرسش های رایج و کلیدی که ممکن است در خصوص جرایم قابل گذشت مطرح شود، پاسخ می دهیم تا ابهامات حقوقی این حوزه برطرف گردد.

آیا جرم توهین و فحاشی همواره قابل گذشت است؟

بله، جرم توهین و فحاشی، بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که شروع و ادامه رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا مجازات متوقف خواهد شد. مگر اینکه توهین به حدی باشد که موجب حد قذف گردد (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)، که در این صورت ماهیت جرم تغییر می کند و شرایط خاص خود را خواهد داشت.

کلاهبرداری و اختلاس چه وضعیتی دارند؛ قابل گذشت محسوب می شوند؟

خیر، جرایم کلاهبرداری و اختلاس، اصولاً جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند. این جرایم به دلیل ماهیت اخلال گرانه در نظم اقتصادی و اجتماعی و جنبه عمومی قوی که دارند، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز از جنبه عمومی قابل پیگیری هستند. البته، گذشت شاکی خصوصی در این جرایم می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد، اما منجر به توقف کامل رسیدگی یا سقوط مجازات نمی شود. موارد بسیار محدودی از کلاهبرداری های خرد (مثلاً در برخی قوانین خاص) ممکن است قابل گذشت باشند، اما اصل بر غیرقابل گذشت بودن آن هاست.

آیا در صورت گذشت شاکی، سابقه کیفری برای مجرم باقی می ماند؟

در جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی، پرونده مختومه شده و حکمی صادر نمی شود یا اجرای حکم متوقف می گردد، سابقه کیفری موثر برای مجرم ایجاد نمی شود. سابقه کیفری موثر به سوابقی گفته می شود که می تواند موجب محرومیت از حقوق اجتماعی یا تکرار جرم شود. اما در پرونده های کیفری، حتی مختومه شدن با گذشت، در سوابق دادگستری ثبت می شود که این ثبت سابقه لزوماً به معنای سابقه کیفری موثر نیست و صرفاً برای مراجع قضایی در پرونده های بعدی قابل استناد است.

گذشت اولیای دم در قتل عمد، منجر به سقوط مجازات قصاص می شود؟

بله، در قتل عمد، حق قصاص به عنوان یک حق خصوصی برای اولیای دم (ورثه مقتول) شناخته شده است. گذشت اولیای دم، منجر به سقوط مجازات قصاص می شود. اما این به معنای سقوط کامل پرونده نیست. قتل عمد علاوه بر جنبه خصوصی قصاص، دارای جنبه عمومی نیز هست. بنابراین، حتی با گذشت اولیای دم، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دادگاه می تواند متهم را به لحاظ جنبه عمومی، به مجازات تعزیری (مانند حبس) محکوم کند. این جنبه عمومی با هدف حفظ نظم جامعه و جلوگیری از تکرار جرم اعمال می شود.

نتیجه گیری

شناخت دقیق جرایم قابل گذشت، از اساسی ترین مباحث در حقوق کیفری است که آگاهی از آن برای هر شهروند و فعال حقوقی ضروری است. این مقاله به تفصیل به تعریف جرایم قابل گذشت، تفاوت های کلیدی آن با جرایم غیر قابل گذشت، و ارائه لیست جامعی از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخت. مشخص شد که در این دسته از جرایم، اراده شاکی خصوصی در شروع، ادامه و پایان رسیدگی به پرونده نقشی محوری دارد و گذشت او می تواند به طور کلی موجب سقوط تعقیب یا مجازات گردد. همچنین، شرایط و آثار حقوقی گذشت، از جمله غیرقابل رجوع بودن آن و نحوه تأثیرگذاری آن در صورت تعدد شاکی، مورد بررسی قرار گرفت.

مهلت شکایت یک ساله در جرایم قابل گذشت و استثنائات آن، جنبه مهم دیگری بود که به آن اشاره شد تا از تضییع حقوق بزه دیدگان یا سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، تمایز میان جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت، اهمیت مراجعه به نص صریح قانون و درک جنبه های عمومی و خصوصی جرم را برجسته ساخت. با وجود توضیحات ارائه شده، پیچیدگی های حقوقی و شرایط خاص هر پرونده ایجاب می کند که در مواجهه با مسائل حقوقی، به ویژه در دعاوی کیفری، از مشاوره با وکلای مجرب و متخصص بهره مند شوید. این رویکرد، نه تنها به شما در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و تضییع حقوق نیز پیشگیری می نماید.