افزایش نرخ سود بانکی امسال انجام می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
احسان خاندوزی درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: جزئیات افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده و برای هر یک از کوتاه مدت و بلندمدت به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. سپرده های مدت دار، نرخ ها متفاوت است و بانک مرکزی آن را اعلام می کند.» این افزایش تا پایان سال جاری اجرا می شود.
خبرگزاری آنا به روگر کروف کیکتوسی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم تبادل تفاهم قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان قضایی در اجرای وظایف و قوانین مبارزه با پول. مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی، افزود: جلسه شورا در یک سال و نیم گذشته نسبت به چهار سال گذشته عملکرد خوبی داشته است. بہ کہےے
وی بیان کرد: تفاهم نامه ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی و قوه قضائیه منعقد شد، به منظور استفاده از تمام ظرفیت سامانه های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی و برخورد سریع جریان های مالی است. در طول نوسانات اقتصادی رخ می دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین در این تفاهم نامه تفاهم نامه های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه اوراسیا برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی منعقد شده است.
وی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر FATF گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، ساماندهی تامین مالی اقتصادی داخلی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی برود و تامین مالی جریان های مفسد را با مشکل مواجه کند. خارجی نیست و ثبات اقتصادی در داخل مهمتر است.
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به تقسیم کاری که انجام شده، وضعیت دولت در خصوص اقدام مالی دولت چگونه خواهد بود؟
وی درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: جزئیات افزایش نرخ سود بانکی در قالب گواهی سپرده به تصویب شورای بانک و اعتبار رسیده است و نرخ ها برای هر یک از کوتاه مدت و کوتاه مدت متفاوت است. سپرده های بلندمدت و بانک مرکزی این را اعلام خواهد کرد.» این تمدید در سال جاری اجرایی می شود.
خاندوزی درباره نرخ تورم در سال آینده گفت: ماهیت شاخص های اقتصادی (پس از 12 ماه شاخص تورم رو به کاهش بود) و همه مدل های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می دهند و حتی گزارش های بین المللی نیز این موضوع را تایید می کند.
وی همچنین اظهار داشت: در حوزه ارز دستورالعمل های دقیقی در حوزه های مختلف از معادن گرفته تا مبادله یا خرید کالای خارجی توسط دولت در نظر گرفته شد و بخش اول مربوط به معادن تصویب شد، اما مابقی به عنان هوموریت سیاسی با نیزم کیشور کیشور است پیپوم شد تسوری بنک کریزی شود و به هیأت دولت.
انتهای پیام