کابینه ترمیم شود؛ دولت هم با بخش خصوصی رقابت نکند

گفتگو/ الزامات «تحقق شعار سال»؛

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی ضمن تشریح برنامه‌هایی که باید برای تحقق «شعار سال» از سوی مسئولان پیگیری شود، گفت: دولت برای تحقق «مهار تورم، رشد تولید» باید از کابینه خود شروع و بخش ناکارآمد را ترمیم کند‌.

مهدی عرب صادق معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، با اشاره به شعار سال  ۱۴۰۲  به نام «مهار تورم، رشد تولید»، گفت: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری تفاوت آشکاری دارد و آن قابلیت سنجش در سفره مردم است.

وی افزود: دیگر این نخواهد بود که برخی مسئولان فقط در شعار، نام سال را تکرار کنند بلکه باید در مسیر کاهش تورم کار جهادی کنند.

معاون سیاسی حزب موتلفه با بیان اینکه دولت برای تحقق شعار سال باید از کابینه خود شروع و بخش ناکارآمد کابینه را ترمیم کند‌، اظهار کرد: پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب آکنده از واقع بینی و توجه به مردم بود و ایشان مسئله اول کشور را اقتصاد و معیشت مردم اعلام کردند.

عرب صادق تصریح کرد: تورم یعنی جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم،از این رو دولت باید با هوشمندی ناترازی را در منابع و مصارف بودجه کشور کاهش دهد و این در عمل دقیق به بودجه ۱۴۰۲ است.

وی افزود: هر سال، دیوان محاسبات درصد بالای عدم تحقق احکام بودجه را گزارش می‌دهد که طبعا در سال جاری باید این درصد عدم تحقق بطور جد کاهش یابد و همچنین دولت جبران کسری بودجه را در پولی سازی و خلق پول نیابد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه حکمرانی پولی در نظام بانکی، غیر مولد است و اصلاح فرآیندهای پولی و اعتباری در بانک‌ها باید برمبنای مولد سازی اعتبارات اصلاح شود،تاکید کرد: وابستگی قیمت‌های داخل کشور به دلار بسیار آسیب زا بوده و بخشی از آن در نتیجه حس نا امنی اقتصادی در جامعه است که باید این نگرانی به اطمینان بدل شود.

عرب صادق با بیان اینکه کلید واژه تولید نیز چند سالی است که به صورت پُررنگ در شعارهای سال آمده است،یادآور شد: « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » در سال ۱۳۹۱، « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در سال۱۳۹۶، « رونق تولید » در سال ۱۳۹۸، « جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ و شعار « تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها » در سال۱۴۰۰، «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» در سال ۱۴۰۱نمونه‌هایی از این دست شعارها هستند که در مواردی این شعارها، به طور شایسته و بایسته در حوزه عمل مورد توجه قرار نگرفته و باعث وضعیت فعلی اقتصاد شده است.

وی اضافه کرد: دولت باید در اجرای سیاست های اصل ۴۴ خود از تصدی گری کنار بایستد و نقش حامی و ناظر در اقتصاد کشور ایفا کند و اگر به بخش خصوصی دارای اهلیت فارغ از فضای رانت میدان داده شود، رشد تولید غیر نفتی را بطور چشمگیری شاهد خواهیم بود.

معاون سیاسی حزب موتلفه با بیان اینکه برخی ناترازی‌های مهم از بودجه و برق و گاز گرفته تا ناترازی ادعا و عمل برخی بخش‌های اجرایی، مسئله مهم کشور است که باید برای آن‌ها راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیده شود و مسئولان از شعار به حوزه عمل کوچ کنند،تصریح کرد: منابع نفتی و انرژی در کشور باید بهتر مدیریت شود.

عرب صادق اضافه کرد: واقعا وضعیت اسفناک قاچاق سوخت در مرزها جای تاسف دارد؛ باید ضریب اصابت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم افزایش یابد و نامعادله بهره‌مندی ثروتمندان و اقشار عادی متوازن شود.

وی با اشاره به اینکه باید از خام فروشی نفت که مقام معظم رهبری با افق وسیعشان سال هاست از آن گلایه دارند فاصله بگیریم،تاکید کرد: بسترهای لازم برای این کار در داخل کشور هم فراهم است؛ فقط کمی همت و هوشمندی می‌خواهد.

معاون سیاسی حزب موتلفه به رویکرد دیگر که باید برای تحقق «شعار سال» مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد پرداخت و اظهار کرد: مسئله مهم دیگر این است که دستگاه‌ها از بخشی نگری فاصله بگیرند و با تعامل عمیق بر منافع مشترک ملی، سیاست های خود را تنظیم کنند تا نمونه‌های آسیب‌های بخشی نگری در کشور درمان شود.

عرب صادق با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: باید به تولید داخل اتکا داشته باشیم و در افکار عمومی اعتماد زایی کنیم.

وی با تاکید براینکه تفسیر مهم و لازمه اصلی رشد تولید، توقف توزیع رانت از طریق قیمت دستوری انتهای خط تولید است و بطور جد باید از اعمال محدودیت انتهای خط تولید فاصله بگیریم،افزود: از طرفی باید از طریق عواید حاصل از آن با سازوکارهای دیده شده در قانون قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: آنچه اقتصاد ما را به این روز گرفتار کرده نه تحریم که «تن آسایی» مزمن مدیران اقتصاد کشور است که اقتصاد را گرفتار اعتیاد فروش به نفت کرده است و تولید غیرنفتی را هم حیاط خلوت اقتصاد کشور دیده‌ایم.

عرب صادق افزود: از طرفی در کشور فرهنگی حاکم شده که اقتصاد غیر مولد منفعت بیشتری بر مولد دارد و در دو قطب این مسئله باید کارجدی شود.

وی با بیان اینکه نخست باید با روش هایی چون مالیات، ثبات قیمت، پیشگیری از چند نرخی بودن‌ها، درآمد بدون تولید کالا یا خدمات خاص کاهش یابد و مالیات بر مشاغل غیر مولد تدقیق و تعدیل شود،گفت: در سوی دیگر مشاغل مولد توسط دولت با نگاه پدرانه و حامی اداره شود و به عبارت ساده‌تر دولت از رقابت با بخش خصوصی کنار بایستد.

انتهای پیام/