بهترین کتاب برای دعاوی ملکی

توضیحات

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی سیاری جنگل کتاب حقوقی برای وکلا و حقوق خرید اینترنتی این کتاب جامع و کامل از فروشگاه اینترنتی  زنگ کتاب چاپ این کتاب جدید و کاملا به روز می باشد و در دسترس هست امکان سفارش کتاب به صورت آنلاین و تلفنی برای شما فراهم شده است .

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی سیاری انتشارات جنگل رئوف سیاری

در داخل کتاب آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی و وکیل ملکی در کرج انتشارات جنگل تمام سعی بر این بوده که مطالب حقوقی املاک به صورت روان توضیح داده شود زیرا بر حسب تجربه تدریس حقوق این خلا را دریافتیم که کتاب‌هایی فاقد مثالهای متنوع برای دانشجویان می باشد که این امر شیرینی آموزش حقوق ثبت را در کام دانشجویان تلخ می‌نماید از این مزیت کتاب مذکور می

توان به فهرست مربوطه مطالب قسمت تعاریف واژگان دشوار ثبتی اعم از حقوق نسبت املاک و همچنین حقوق شهری اشاره کرد.

این کتاب ارزشمند یعنی آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی نوشته رئوف بسیاری برای ما مطالب و ویژگی های خاصی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شرح روان اصطلاحات ملکی اراضی و حقوق شهری با ذکر مثال در داخل کتاب کار شده که این شرح  روان اصطلاحات از جمله ویژگی های مفید این مجموعه کتاب می باشد.

همچنین فهرست جامع ثبت املاک مشتمل بر بررسی بیش از ۱۰۰ موضوع ثبت املاک در داخل کتاب آورده و گنجانده شده که شما با این فهرست جامع آشنایی کامل پیدا کرده باشید.. بهره‌گیری از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نشست‌های قضایی برای شما عزیزان در داخل کتاب کار شده و با استفاده از آرای وحدت رویه مطالب را برای شما به بهترین شکل آورده‌اند.
دعاوی حقوقی مختلفی را می‌توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت‌های قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاء کننده است، بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء، اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است، می‌تواند در این دعاوی پیروز گردد.

از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوی استرداد چک می‌باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی‌اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، ابطال و بی‌اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل، فسخ، انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد. چک به عنوان یکی از شاخص‌ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر‌قابل انکار خواهد بود.

بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداخت‌ها خصوصاً در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متأسفانه درصد بالایی از کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.

در چک مرور زمان‌های یک ساله و دو ساله، پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمان‌های یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی، موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادر کننده چک خواهد شد. چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است، بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند، امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چک‌ها رعایت نشده باشد، پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاء کننده تردید چندانی وجود ندارد، لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می‌شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان، به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند. گرچه قانون‌گذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می‌کند، اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک، تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک، می‌توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می‌باشد، استناد کنند و با اثبات آن‌ها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند. ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاء کننده، فقدان اهلیت امضاء کننده، نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می‌تواند، هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند، از مسئولیت مبرّی کند.

بنابراین دعاوی ابطال چک، ظهرنویسی و ضمانت، بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند. بر این اساس می‌توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری، از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می‌گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می‌باشد، لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می‌شود که مطالعه مستقل آن‌ها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می‌تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواری‌های موجود در این زمینه را کاهش دهد.

در بخشی از کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده می‌خوانیم:

امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاء کنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادر کننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هیچکس را نمی‌توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آن را ثابت می‌کند دریافت نماید.

درباره کتاب مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی:

دلالی به مفهوم میانجیگری در انجام معامله، جزو مشاغلی محسوب می‌شود که به جهت توسعه شهرها، وجود آن‌ ضرورت دارد. در جوامع روستایی به سبب محدودیت‌ها و انجام معاملات توسط خود مردم، نیازی به دخالت واسطه نیست، اما در جوامع شهری، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص، اصلاً کار ساده‌ای نیست.

به همین خاطر اهمیت شغل دلالی در جوامع صنعتی و شهری روز به روز بیشتر می‌شود. به طوری که مسئولان آن به تدریج تشکیلات پیچیده و گسترده‌ای را برای ارائه خدمات به مراجعین خود آماده کرده‌اند و در قالب شرکت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

امروزه دفاتر املاک و نیز نمایندگی‌هایی که به عنوان واسطه خرید و فروش ملک کار می‌کنند در قانون تجارت کشور ما با نام «دلالی» به رسمیت شناخته می‌شوند و چون کارکرد آن‌ها در محدوده قوانین و مقررات مربوطه است، قانون هم از آن‌ها پشتیبانی می‌کند. در حقیقت دلال یا واسطه فردی است که در برابر دستمزدی تعیین شده، معامله‌ای را جوش می‌دهد یا برای کسی که می‌خواهد ملکی را خرید و فروش کند، طرف معامله را پیدا می‌کند.

اکنون با توجه به اهمیت مطالب گفته شده، در این کتاب به ناآشنایی طرفین معامله با مسائل حقوقی قراردادها پرداخته خواهد شد، چیزی که باعث افزایش دعاوی ملکی در محاکم می‌‌شود و مشکلات حقوقی زیادی به وجود می‌آورد.

در بخشی از کتاب مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی می‌خوانیم:

از مهم‌ترین وجوه افتراق اسناد، تفاوت در قواعد حاکم بر تعرض به اسناد عادی با تعرض بر اسناد رسمی است. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است؛ اولاً، تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر می‌باشد. یعنی برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع مختلف تعرض استفاده کرد (اعم از ادعای جعل یا تردید و انکار و دعوی بی‌اعتباری). اما در مقابل سند رسمی تنها به یکی از دو طریق دعوی جعلیت یا بی‌اعتباری می‌توان تمسک نمود. (ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب و ماده 1292ق.م. و ماده 70 ق.ث.)

ثانیاً، تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است. به این نحو که فرد می‌تواند ابتدا نسبت به مفاد سند عادی انکار یا تردید نماید و پس از رسیدگی و احراز صحت آن در قالب دعوی جعل نسبت به سند مزبور مبادرت به تعرض مجدد نماید.

ثالثاً، بنا بر‌نظر بعضی از حقوق‌دانان، ترتب و رعایت نظام طولی، در امکان استفاده از انواع تعرض نسبت به سند عادی وجود ندارد. یعنی در مقابل سند عادی می‌توان ابتدا مدعی جعل و سپس منکر شد و هم می‌توان بالعکس عمل نمود؛ بدواً منکر انتساب شده و پس از صدور قرار صحت انتساب، مدعی جعلیت در متن یا امضا و مهر سند گشت.