شمشیر دو لبه مالیات در اقتصاد تولیدی کشور

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های اخذ مالیات همچنان به گونه‌ای است که بار مالیات بر دوش بخش‌های رسمی و شفاف است و بخش‌های زیرزمینی شانس فرار از پرداخت مالیات را دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در حالی که خبر از افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزد حقوق بگیران دارد؛ گمانه زنی‌های افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد نگرانی‌ها در مورد معیشت قشر حقوق بگیر افزایش یافته است.

این شرایط در حالی است که حقوق بگیران باتوجه به نحوه حسابرسی دستمزد، پیش از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخته اند؛ اما در بسیاری از دیگر رسته‌های شغلی که سطح درآمدی بالاتری هم دارند، فرار مالیاتی و عدم صداقت در میزان درآمد امری شایع است.

با این اوصاف و با توجه به این نکته که ستون فقرات جامعه آماری مصرف کنندگان از قشر حقوق بگیر است؛ آیا دریافت مالیات باعث سقوط درآمدی و شدت گرفتن رکود در اقتصاد کشور نمی‌شود؟ حسین درودیان اقتصاد دان و استاد دانشگاه در این‌باره به خبرنگار آنا گفت: اعمال مالیات بر حداقل بگیران موجب کاهش قدرت خرید و به طبع آن شدت گرفتن رکود خواهد بود.

وی ادامه داد: در سال جاری عملا میزان مالیاتی که بر حقوق و دستمزد‌ها اعمال می‌شود افزایش پیدا کرده است؛ زیرا مالیات بر تمام بند‌های دستمزد اعمال می‌شود. از طرفی دیگر به عوان مثال فشار مالیاتی چندانی بر کسبه وارد نمی‌شود، اما بخش‌های رسمی‌تر به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند.

درودیان تصریح کرد: سیاست‌های اخذ مالیات همچنان به گونه‌ای است که بار مالیات بر دوش بخش‌های رسمی و شفاف است و بخش‌های زیرزمینی شانس فرار از پرداخت مالیات را دارند. از این رو بار افزایش درآمد‌های مالیاتی بر دوش بخش‌های رسمی و شفاف اقتصاد قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این بخش‌ها عموما در تولید و ارائه خدمات فعال هستند و، چون دستمان به راحتی به آن‌ها می‌رسد، آنان را هدف اعمال قانون قرار می‌دهیم. از این برای حمایت از تولید و جلوگیری از رکود تلاش برای اعمال عدالت مالیاتی ضروری است.

تاثیر افزایش درآمد‌های مالیاتی بر اقتصاد کشور

درودیان ضمن تاکید بر پیش بینی افزایش بیش از ۴۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: رقمی که برای درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است بسیار بالاست، اما توجه به این نکته ضروری است که اخذ مالیات و رفع وابستگی به نفت نمی‌تواند هدف اقتصادی اصلی کشور باشد.

وی ادامه داد: برای رشد و توسعه اقتصادی باید انگیزه‌های تولید را در کشور تقویت کنیم، اما افزایش فشار‌های مالیاتی در شرایط تورم و رکود توامان موجب تضعیف این انگیزه‌ها شده و فشار بیشتری را بر تولید کنندگان وارد می‌کند. شایان ذکر که تخریب انگیزه‌های تولیدی در نهایت ما را از هدف قطع وابستگی به نفت نیز دور می‌کند.

این اقتصاد دان تاکید کرد: در حال حاضر نفت در اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین محصول تولیدی شناخته می‌شود. از این رو اگر قصد داریم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم، بایستی تولیدات دیگری را جایگزین این محصول کنیم.

وی ادامه داد: مالیات ستانی در شرایط سختی که نرخ تورم بالاست، معمولا باعث فشار مضاعفی بر اقتصاد می‌شود. از این رو ضروری است که فراموش نکنیم باید تمام جوانب هر حرکت را در نظر داشته باشیم.

درودیان تاکید کرد: در شرایطی که بخش زیادی از درآمد‌های نفتی را از دست داده ایم، تکیه بر درآمد‌های مالیاتی ایده خوبی است، اما باید در نظر داشته باشیم که این بار صرفا بر دوش بخش‌های شفاف اقتصاد قرار نگیرد.

سریع‌ترین راه غلبه بر تورم

درودیان در پایان تصریح کرد: سریع ترین راه برای جبران آسیب های اقتصادی و مهار تورم توام با رکود حرکت های سیاسی است که چشم انداز ارزی و اقتصاد کشور را تقویت کند.