ماکرون اصلاحات قانون اساسی در رابطه با کالدونیا را کنار گذاشت

رئیس جمهور فرانسه در کنفرانسی خبری خطاب به مردم این کشور از تصمیم خود مبنی بر تعلیق پیش نویس قانون اساسی در رابطه با کالدونیای جدید خبر داد.

به گزارش سرخط نیوز، با تصویب پیش نویس قانون اساسی توسط سنا و مجمع ملی فرانسه و در پی آن چند هفته درگیری در کالدونیای جدید، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در کنفرانسی خبری گفت: برای اعطای توان به گفتگو در محل (درگیری ها) و برای بازگشت نظم، تصمیم به تعلیق پیش نویس قانون اساسی در رابطه با کالدونیای جدید گرفتم.

به نقل از روزنامه لوموند، ماکرون توضیح می دهد لایحه قانون اساسی را که در هر دو مجلس (سنا و مجمع ملی) با همان شرایط به رای گذاشته شد، تصمیم گرفته به حالت تعلیق درآورد، زیرا نمی خواهد ابهام در این دوره باقی بماند.

ناآرامی های کالدونیای جدید بر سر اصلاحات انتخاباتی بحث برانگیز، لایحه ای که اخیراً توسط پارلمان فرانسه در پاریس تصویب شد، پس از آن به وجود آمد که به فرانسوی های غیر کالدونیایی اجازه می دهد که اگر به مدت 10 سال در کالدونیای جدید زندگی کنند، می توانند در انتخابات استانی شرکت کنند؛ اقدامی که برخی رهبران محلی و استقلال طلبان می گویند که آرای بومی مردم «کاناک» را کم رنگ می کند.

ناآرامی ها از تاریخ 13 مه (24 اردیبهشت) در نومئا، مرکز کالدونیای جدید آغاز شد. در جریان ناآرامی هایی که منجر به آتش سوزی های بی شمار و غارت گسترده مغازه ها و املاک عمومی از جمله مدارس شد، حدود 60 افسر پلیس زخمی شده و بیش از 200 نفر دستگیر شدند. 9 تن هم در این اعتراضات کشته شدند.

کالدونیای جدید، مجموعه ای از جزایر تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام است که جمعیتی حدود 270 هزار نفر دارد. این منطقه پس از «توافق نومئا» در سال 1998 استقلال قابل توجهی از فرانسه به دست آورد، و پاریس قول داد به تدریج اختیارات سیاسی بیشتری به این قلمروی اقیانوسی بدهد.

در واقع، از زمان انحلال مجمع ملی توسط ماکرون، رئیس دولت دیگر نمی توانست کنگره ای را تشکیل دهد، تصمیمی که به روند جاری قانون اساسی پایان داد.

ماکرون همچنین در نطق خود کاندیداتوری گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه برای جناح حاکم در انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

رئیس جمهور فرانسه با قبول مسئولیت صد درصدی در قبال انحلال مجمع ملی، اظهار کرد: من فکر می کنم بازگشت به مردم هرگز نباید غیرقابل درک باشد. این یک اصل دموکراتیک است.

با به رخ کشیدن شعارهای «فرانسه به عنوان قدرت صلح و تعادل» در اوکراین، خاورنزدیک و اروپا و «فرانسه به عنوان یک قدرت نظامی مستقل»، ماکرون معتقد است دو بلوک افراطی (احزاب چپ و راست افراطی) اجازه این طرح را نمی دهند.

امانوئل ماکرون معتقد است چپ افراطی دیدگاهی بالکانیزه (مربوط به کشورهای بالکان) در روابط بین الملل دارد و استدلال می کند مخالفت برخی نیروها با بازدارندگی هسته ای فرانسه و مخالفت با ناتو از این جناح می آید.

در مورد احزاب راست افراطی، رئیس جمهور فرانسه تمایل به خروج از ناتو را در این احزاب محکوم کرد.

انتهای پیام