اتباع بیگانه در امور جمهوری اسلامی دخالت می کنند؟

قانون عفاف و حجاب سرانجام پس از طی مراحل قانونی و تاییدیه شورای نگهبان در مسیر ابلاغ به ریاست جمهوری و اجرا قرار گرفته است. تا این لحظه خبر رسمی در مورد جزییات این قانون و نحوه اجرای آن در دست نیست و متن منتسب به آن نیز برای نخستین بار در خبرگزاری آنلاین سرخط نیوز منتشر شد. با این حال انتشار ناگهانی متن قانون عفاف و حجاب موج گسترده ای از انتقادات را در شبکه های اجتماعی در پی داشت.

سراسر قانون موسوم به عفاف و حجاب سرشار از ماده ها بند ها و مقرراتی است که در نگاه اول فرسنگ ها دور از منطقِ سلامت حکمرانی اجتماعی به نظر می رسند. از جریمه های حدود یک میلیارد تومانی تا مجازات حبس برای کودکان بین ۹ تا ۱۵ سال؛ در این بین اما ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب یکی از شائبه برانگیزترین بخش های متن انتشار یافته بود. طبق تبصره دو این ماده اتباع بیگانه می توانند با شروطی که در ماده ذکر شده مجوز امر به معروف و نهی از منکرزبانی و نوشتاری در حدود مواد ۴ ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دریافت کنند. به عبارت دیگر اتباع بیگانه می توانند فقط با اخذ مدارک اقامتی در امر اجتماعی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دخالت کنند.

 در این مورد با «هوشنگ پوربابایی» وکیل و حقوق دان گفتگویی انجام شده که در ادامه می آید:

نقض صریح قانون اساسی

پوربابایی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب گفت: «در این ماده بعد از آنکه قانون گذار تابعیت ایران را به عنوان یک اصل اساسی قید کرده با یک تبصره اشاره کرده که اتباع بیگانه نیز می توانند به عضویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر درآیند. اگرچه برخی از افراد مجلس اعلام کرده اند که این بخش ناظر بر اتباع بیگانه است. یعنی اتباع بیگانه ای که عضو ستاد امر به معروف شده اند می توانند به اتباع بیگانه ای حاضر در کشور تذکر بدهند. البته این قید وجود ندارد».

او در ادامه گفت: «از یک سو قانون گذار در تبصره دو ماده ۳۲ نوشته که اتباع بیگانه می توانند عضو ستاد امر به معروف بشوند که این موضوع با اصل هشتم قانون اساسی در تعارض است. طبق اصل هشتم قانون اساسی «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‏» و در این اصل منظور از مردم ملت ایران است و نه ملت دیگری.»

این حقوقدان اضافه کرد: «از سوی دیگر در بند بعدی ماده ۳۲ قانون گذار شرط دیگری مبنی بر مسلمان بودن ذکر کرده است؛ بنابراین اگر فرد ژاپنی یا چینی در ایران مستقر باشد و مسلمان نباشد با این بند در تعارض است. نکته سوم این است که خیلی از کسانی که مردم ایرانند اما دین اسلام را نپذیرفته اند نمی توانند عضو این ستاد باشند. چطور می توانیم یک شخص خارجی را بر یک فرد داخلی به عنوان آمر به معروف و ناهی و از منکر بپذیریم اما فرد ایرانیِ غیرمسلمان را مستثنی کنیم؟»

پوربابایی با اشاره به ابهامات این تبصره در ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب گفت: «اینجا چند پرسش نیز مطرح می شود: مگر اعضای ایرانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نمی توانند به اتباع بیگانه تذکر زبانی و نوشتاری دهند؟ چه خصوصیتی نسبت به بیگانگان وجود دارد که ستاد امر به معروف و اعضای آن نمی توانند به آن ها تذکر بدهند؟ پرسش بعدی این است که اگر یک فرد بیگانه در داخل کشور بخواهد راجع به امر حجاب خلاف قانون رفتار کند آیا واقعا یک عضو ستاد امر به معروف نمی تواند به او تذکر دهند؟ برای مثال آیا یک فرد ژاپنی حاضر در ایران اساسا به امر حجاب اعتقاد دارد که بخواهند به او تذکر نوشتاری یا زبانی دهند؟ چنین مقرراتی برای اتباع بیگانه اثرات سوء گردشگردی و حیثیتی برای کشور به بار خواهد آورد».

راهی برای اصلاح قانون وجود دارد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز می توان از طریق قانونی در مورد این قانون تجدید نظر کرد گفت: «مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رییس جمهوری مکلف است که مصوبات مجلس را پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ کرده و برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهند. همچنین ماده یک از قانون مدنی هم ذکر شده که رییس جمهوری موظف است ظرف مدت ۵ روز از ابلاغ به ریاست جمهوری آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. اگر رییس دولت از این موضوع استنکاف کند رییس مجلس موظف است مراتب ابلاغ را به روزنامه رسمی ابلاغ کند».

هوشنگ پوربابایی در پایان گفت: «طبیعی است که می توان از طریق مجاری قانونی این قانون را اصلاح کرد؛ هم دولت و هم مجلس می توانند چه از طریق لایحه و چه از طریق طرح این قانون را اصلاح کنند. اینکه یک فرد غیرایرانی و بیگانه را در امور حاکمیتی دخالت بدهیم و او را ناظر بر اعمال و گفتار و کردار افراد ایرانی بپذیریم عملا امر حاکمیتی را به اشخاص بیگانه واگذار کرده ایم.»

لایحه عفاف و حجاب در مسیر تبدیل شدن به یک قانون بار ها در راهرو های مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده است. طبق قانون اساسی وظیفه بررسی کارشناسی مصوبات مجلس نیز بر عهده شورای نگهبان است. با این حال پرسشی که مطرح می شود این است که تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب و تعارضش با اصل ۸ قانون اساسی چطور از نظر این شورای پنهان مانده است؟