حکم تخریب اموال شخصی

تخریب عمدی اموال شخصی دیگران، عملی مجرمانه است که در قانون جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی را در پی دارد. این جرم که از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود، حق مالکیت افراد را مورد حمایت قرار داده و به مالباختگان امکان پیگیری قانونی برای جبران خسارت و مجازات عامل را می دهد. فهم ابعاد حقوقی و مراحل قانونی آن برای حفظ حقوق و دارایی ها ضروری است.

حق مالکیت یکی از بنیادی ترین حقوق هر شهروند است که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و حمایت می شود. حفاظت از اموال شخصی، نه تنها به حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی کمک می کند، بلکه به افراد حس امنیت و آرامش خاطر می بخشد. هرگونه تعرض به این حق، از جمله تخریب اموال، با واکنش قاطع قانون مواجه خواهد شد. موضوع حکم تخریب اموال شخصی یکی از چالش های رایج در دعاوی حقوقی و کیفری است که درک دقیق ابعاد آن برای هر فردی که ممکن است قربانی چنین جرمی شود یا به هر دلیلی با آن سروکار داشته باشد، حیاتی است.

تخریب اموال شخصی چیست؟ تعاریف و مصادیق

پیش از ورود به جزئیات حقوقی و مجازات ها، لازم است ابتدا تعریفی دقیق از «تخریب اموال» و مصادیق آن ارائه شود. در اصطلاح حقوقی، تخریب به معنای ایجاد نقص، آسیب یا از بین بردن مال دیگری است، به گونه ای که از ارزش یا کارایی آن کاسته شود یا به کلی از بین برود.

تخریب و اتلاف: تفاوت ها و اشتراکات

اگرچه واژه های تخریب و اتلاف غالباً به جای یکدیگر به کار می روند، اما در معنای حقوقی تفاوت های ظریفی دارند:

• تخریب: به معنای وارد آوردن خسارت و نقص به یک شیء است، به نحوی که آن شیء قابلیت استفاده اولیه خود را از دست بدهد یا ارزش آن کاهش یابد، اما لزوماً به کلی از بین نرود. برای مثال، شکستن شیشه خودرو، خط انداختن روی بدنه اتومبیل، یا پاره کردن لباس.
• اتلاف: به معنای از بین بردن کامل یک شیء است، به گونه ای که دیگر اثری از آن باقی نماند یا قابل استفاده نباشد. مثال بارز اتلاف می تواند آتش زدن کامل یک ساختمان یا از بین بردن یک سند مهم باشد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی هر دو حالت «تخریب» و «تلف نمودن» و همچنین «از کار انداختن» را شامل می شود که نشان دهنده گستردگی شمول این ماده در حمایت از اموال است.

اموال منقول و غیرمنقول: مروری مختصر

اموال از نظر حقوقی به دو دسته کلی منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند:

• اموال منقول: اموالی که قابلیت جابه جایی دارند، بدون آنکه آسیبی به خود مال یا محل استقرار آن وارد شود. مانند خودرو، لوازم خانگی، لباس، وجه نقد، و اوراق بهادار.
• اموال غیرمنقول: اموالی که قابلیت جابه جایی ندارند و یا جابه جایی آن ها مستلزم تخریب یا نقص خود مال یا محل استقرار آن است. مانند زمین، خانه، آپارتمان، باغ، و درختان ثابت در زمین.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی هر دو نوع اموال منقول و غیرمنقول را تحت پوشش خود قرار می دهد و تفاوتی از این حیث در حکم تخریب اموال شخصی قائل نشده است.

مصادیق رایج تخریب اموال شخصی

تخریب اموال شخصی می تواند در قالب ها و به اشکال گوناگونی رخ دهد. برخی از رایج ترین مصادیق آن عبارت اند از:

• تخریب خودرو و لوازم آن: شامل شکستن آینه ها، شیشه ها، پنچر کردن لاستیک ها، خط و خش انداختن بر روی بدنه خودرو، و آسیب رساندن به قطعات داخلی.
• تخریب لوازم خانگی و وسایل شخصی: شکستن تلویزیون، یخچال، مبلمان، پاره کردن لباس، یا آسیب رساندن به تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیکی.
• آسیب رساندن به ساختمان و املاک شخصی: شامل شکستن شیشه های خانه، خراب کردن دیوار، آسیب به درب و پنجره، یا تخریب بخش هایی از یک ملک خصوصی.
• تخریب محصولات کشاورزی یا اموال داخل باغ/مزرعه: از بین بردن درختان میوه، محصولات زراعی، یا آسیب رساندن به تأسیسات آبیاری در یک ملک کشاورزی.

در تمام این موارد، شرط اساسی برای تحقق جرم تخریب اموال شخصی، عمدی بودن عمل و تعلق مال به شخص دیگری است.

مبنای قانونی: ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ستون فقرات قانونی برای رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت، عمل تخریب عمدی اموال متعلق به دیگری را جرم انگاری کرده و مجازاتی برای آن تعیین نموده است.

متن کامل ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بر اساس آخرین اصلاحات مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیأت وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، متن ماده ۶۷۷ به شرح زیر است:

«هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

شرح و تفسیر بند به بند ماده ۶۷۷

برای درک عمیق تر این ماده، لازم است به تفسیر عبارات کلیدی آن بپردازیم:

• «هرکس عمداً»: این عبارت بر عنصر معنوی جرم، یعنی «سوء نیت» تأکید دارد. به این معنی که فرد مرتکب، باید با قصد و اراده، عمل تخریب را انجام داده باشد. اگر تخریب بدون قصد و از روی سهو یا خطا صورت گیرد، جرم کیفری تلقی نشده و صرفاً مسئولیت مدنی (جبران خسارت) را در پی خواهد داشت.
• «اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری»: این بخش بر شرط «مالکیت غیر» تأکید می کند. برای اینکه جرمی تحت این ماده محقق شود، مال تخریب شده باید متعلق به فرد دیگری باشد. تخریب عمدی مال خود، هرچند ممکن است از نظر اخلاقی یا اقتصادی مذموم باشد، اما جرم تخریب مال غیر محسوب نمی شود.
• «تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد»: این سه حالت، شیوه های مختلف ارتکاب جرم را بیان می کنند:
  1. تخریب: آسیب رساندن به مال به نحوی که از ارزش یا کارایی آن کاسته شود.
  2. تلف نمودن کلاً یا بعضاً: از بین بردن کامل یا بخشی از مال.
  3. از کار انداختن: ایجاد خلل در عملکرد مال، به گونه ای که موقتاً یا دائماً از قابلیت استفاده خارج شود، بدون آنکه لزوماً تخریب فیزیکی گسترده ای رخ دهد.
• «به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه»: این بخش، مجازات اصلی حبس را برای مرتکب تعیین می کند. قاضی با توجه به میزان خسارت، سوابق متهم، و سایر شرایط، میزان حبس را در این بازه تعیین خواهد کرد.
• «در صورتی که میزان خسارت وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد»: این بند، جنبه مهمی از اصلاحات جدید است که امکان جایگزینی یا مکمل حبس با جزای نقدی را، در صورت کمتر بودن میزان خسارت از حد نصاب تعیین شده (۳۳۰ میلیون ریال)، فراهم می کند. این امر به کاهش پرونده های زندانیان و انعطاف پذیری بیشتر در اعمال مجازات کمک می کند. لازم به ذکر است که این مبلغ بر اساس تورم و هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد و آخرین مبلغ مصوب مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب اموال شخصی

هر جرم برای آنکه در نظام حقوقی ایران قابل پیگیری و مجازات باشد، باید دارای سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی باشد. جرم تخریب اموال شخصی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

الف) رکن قانونی

رکن قانونی جرم تخریب، همان ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که به صراحت، عمل تخریب عمدی اموال متعلق به دیگری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. علاوه بر این، اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت غیرمستقیم بر حمایت از مالکیت خصوصی تأکید دارند:

• اصل ۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
• اصل ۴۰: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

این اصول، مبنای فلسفی و حقوقی حمایت از اموال شخصی و لزوم جرم انگاری تخریب آن را فراهم می آورند.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم، به معنای عمل فیزیکی است که توسط مجرم انجام می شود و منجر به تحقق نتیجه مجرمانه می گردد. در جرم تخریب اموال شخصی، رکن مادی دارای اجزای زیر است:

• فعل مثبت: جرم تخریب، یک جرم فعلی است و با «ترک فعل» محقق نمی شود. به این معنی که فرد باید عملاً دست به تخریب، تلف یا از کار انداختن مال بزند. برای مثال، اگر کسی مانع از تخریب مال دیگری نشود، مرتکب جرم تخریب نخواهد شد، هرچند ممکن است از جهات دیگری مسئولیت داشته باشد. این فعل می تواند به طور مستقیم (مثلاً شکستن شیشه با دست) یا غیرمستقیم (مثلاً تحریک سگ برای تخریب مال) انجام شود.
• نتیجه مجرمانه: فعل مجرمانه باید منجر به یکی از نتایج زیر شود:
  • ایجاد تخریب یا نقص در مال.
  • تلف شدن کلی یا جزئی مال.
  • از کار افتادن مال.
• رابطه سببیت: باید ارتباط مستقیم و منطقی بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد. به این معنا که تخریب یا تلف شدن مال، مستقیماً ناشی از عمل متهم باشد.
• تعلق مال به دیگری: این شرط اساسی ترین جزء رکن مادی است. مال تخریب شده باید متعلق به شخص دیگری باشد. اگر فرد مال خود را تخریب کند، حتی اگر با قصد اضرار به خود یا دیگری باشد، تحت این ماده مجرم شناخته نمی شود.

ج) رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی، به حالت روانی و قصد و نیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و از مهمترین ارکان جرم تخریب اموال شخصی است:

• سوء نیت عام (قصد فعل): برای تحقق جرم تخریب، وجود «قصد فعل» ضروری است. به این معنا که مرتکب باید با اراده و آگاهی از اینکه عملی را انجام می دهد، دست به تخریب، تلف یا از کار انداختن مال دیگری بزند. مثلاً، فرد با آگاهی کامل از اینکه با پرتاب سنگ به سمت خودرو، شیشه آن خواهد شکست، این کار را انجام دهد.
• عدم لزوم سوء نیت خاص (قصد اضرار): برخلاف برخی جرائم، در جرم تخریب مال غیر، نیازی به اثبات «سوء نیت خاص» یعنی قصد اضرار به شخص خاصی نیست. صرف اینکه فرد با علم و اراده، مال متعلق به دیگری را تخریب کند، کافی است و لازم نیست که او قصد داشته باشد که به مالک آن مال ضرر وارد کند یا به او آسیب برساند. مثلاً، اگر کسی برای تفریح یا از سر لجبازی با مالک، شیشه خودرویی را بشکند، جرم تخریب محقق شده است، حتی اگر قصد خاصی برای ضرر رساندن عمیق تر به مالک را نداشته باشد. رویه قضایی نیز عمدتاً بر همین تفسیر استوار است.

تفاوت تخریب اموال شخصی با سایر انواع تخریب

جرم تخریب فقط محدود به اموال شخصی نیست و در قوانین کیفری ایران، انواع دیگری از تخریب نیز جرم انگاری شده اند که هر یک مجازات ها و شرایط خاص خود را دارند. آگاهی از این تفاوت ها برای تشخیص دقیق نوع جرم و پیگیری حقوقی صحیح ضروری است.

تخریب اموال عمومی و دولتی

تخریب اموال عمومی و دولتی، به دلیل ماهیت آن که به تمام مردم یا نهادهای حاکمیتی تعلق دارد، از جنبه عمومی بالاتری برخوردار است و مجازات های سنگین تری را شامل می شود. ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت به این موضوع پرداخته است. در این نوع جرائم، حتی با رضایت شاکی (که در اینجا دولت یا نهاد عمومی است)، تعقیب کیفری متوقف نمی شود، زیرا جنبه عمومی جرم غالب است. مثال هایی از این نوع تخریب عبارت اند از: آسیب رساندن به تابلوهای راهنمایی و رانندگی، تخریب اموال عمومی در پارک ها، تخریب تأسیسات دولتی (مانند پل ها، ساختمان های اداری) یا وسایل نقلیه عمومی. مجازات ها برای این نوع تخریب معمولاً شامل حبس های طولانی تر و گاهی حتی می تواند به اتهام محاربه (در صورت ارتکاب توسط گروه و با نیت اخلال در نظم عمومی) منجر شود.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

اموال تاریخی و فرهنگی هر کشور، میراث ملی محسوب می شوند و تخریب آن ها نه تنها به یک فرد، بلکه به هویت و حافظه جمعی یک ملت آسیب می رساند. مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به این دسته از جرائم اختصاص یافته اند. تخریب بناهای تاریخی، آثار باستانی، اشیای عتیقه، یا هرگونه دست درازی به محوطه های باستانی، از جمله مصادیق این جرم است. مجازات این اعمال بسیار سنگین تر بوده و شامل حبس های بلندمدت و جزای نقدی هنگفت است. در این موارد، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان شاکی اصلی پیگیر پرونده خواهد بود.

تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نیز که تأثیری گسترده بر زندگی افراد و نسل های آینده دارد، تحت عنوان جرم تخریب در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موضوع قطع درختان و سایر آسیب ها به فضای سبز و منابع طبیعی می پردازد. مجازات های این بخش شامل حبس و جزای نقدی است و هدف آن حفظ تعادل اکولوژیکی و جلوگیری از نابودی محیط زیست است. از بین بردن جنگل ها، آلوده کردن رودخانه ها و تخریب زیستگاه های حیات وحش، نمونه هایی از این نوع تخریب محسوب می شوند.

تخریب اموال شخصی عمدی در مقابل غیرعمدی (تفاوت ها و مسئولیت ها)

همان طور که پیشتر اشاره شد، «عمدی بودن» یکی از ارکان اساسی جرم تخریب اموال شخصی در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی است. این تمایز بین عمل عمدی و غیرعمدی، پیامدهای حقوقی متفاوتی در پی دارد.

تخریب عمدی

موضوع اصلی این مقاله، تخریب عمدی است که در آن مرتکب با قصد و اراده و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است و با عمل خود به آن آسیب می رساند، اقدام به تخریب می کند. در این حالت، مسئولیت کیفری و مدنی هر دو متوجه عامل تخریب است. یعنی هم مجازات قانونی (حبس یا جزای نقدی) اعمال می شود و هم مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند.

تخریب غیرعمدی

در تخریب غیرعمدی، عنصر «قصد» وجود ندارد. این نوع تخریب ممکن است ناشی از سهل انگاری، بی احتیاطی، یا حوادث غیرمترقبه باشد. در اغلب موارد، تخریب غیرعمدی، جرم کیفری محسوب نمی شود و مجازاتی نظیر حبس یا جزای نقدی در پی ندارد. با این حال، مرتکب همچنان دارای «مسئولیت مدنی» است. به این معنی که باید خسارتی را که به مال دیگری وارد کرده است، جبران کند.

مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی در تخریب غیرعمدی، بر اساس قاعده «ضمان اتلاف» استوار است. یعنی هرکس به مال دیگری ضرر وارد کند، حتی اگر عمدی نباشد، ضامن جبران خسارت است. برای مثال، اگر در اثر سهل انگاری در رانندگی، به خودروی دیگری آسیب وارد شود، یا در حین جابجایی اثاثیه، سهواً به لوازم منزل همسایه آسیب برسد، عامل آسیب دیده ملزم به جبران خسارت است، اما لزوماً مرتکب جرم کیفری نشده است.

تمایز دقیق بین این دو حالت، در تعیین نحوه پیگیری حقوقی و نوع مجازات یا مسئولیت بسیار اهمیت دارد.

نحوه اثبات جرم تخریب اموال شخصی

در هر پرونده کیفری، بار اثبات جرم بر عهده شاکی و مراجع قضایی است. در جرم تخریب اموال شخصی نیز، شاکی باید بتواند با ارائه ادله و مستندات کافی، وقوع جرم و عمدی بودن آن را به اثبات برساند. ادله اثبات دعوا در این زمینه شامل موارد زیر است:

اقرار متهم

یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم، اقرار خود متهم به ارتکاب فعل تخریب است. اگر فردی به تخریب عمدی مال دیگری اقرار کند، این اقرار می تواند مبنای صدور حکم مجرمیت قرار گیرد.

شهادت شهود

شهادت حداقل دو شاهد عادل و واجد شرایط که واقعه تخریب و هویت تخریب کننده را مستقیماً دیده اند، از دیگر ادله اثبات جرم است. شهود باید بتوانند جزئیات واقعه را به طور دقیق و بدون تناقض شرح دهند.

علم قاضی

علم قاضی، که در واقع مجموعه از قراین و شواهد است که در ذهن قاضی قطعیت در وقوع جرم ایجاد می کند، در اثبات بسیاری از جرائم، از جمله تخریب اموال، نقش حیاتی دارد. این قراین و شواهد می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فیلم و عکس: تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته، دوربین های تلفن همراه، یا هرگونه عکس و فیلم مرتبط که لحظه وقوع جرم یا حضور متهم در محل را نشان دهد، از مستندات بسیار قوی است.
• پیامک ها و مکالمات ضبط شده: در صورتی که این ادله با مجوز قانونی جمع آوری شده باشند و حاوی تهدید یا اقرار به تخریب باشند، می توانند در اثبات جرم مؤثر واقع شوند.
• گزارش کارشناسی: در بسیاری از موارد، کارشناسان رسمی دادگستری (مانند کارشناس بیمه، کارشناس فنی خودرو، یا کارشناس ساختمان) با بررسی میزان و نوع خسارت، می توانند درباره نحوه و علت تخریب نظر کارشناسی ارائه دهند که برای قاضی بسیار راهگشا است.
• ادله علمی: اثر انگشت، DNA، یا سایر مدارک علمی که از صحنه جرم به دست می آید و انتساب عمل به متهم را تأیید می کند.
• قراین و امارات: سایر شواهد جانبی مانند سوابق خصومت، تهدیدهای قبلی، و سایر اوضاع و احوال مرتبط که به قاضی در تشکیل علم کمک می کند.

مسئولیت جمع آوری و ارائه این ادله به مرجع قضایی در وهله اول بر عهده شاکی خصوصی است، اگرچه دادسرا نیز در مراحل تحقیقات مقدماتی به جمع آوری ادله می پردازد.

مراحل طرح شکایت و رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی

برای پیگیری حقوقی و کیفری جرم تخریب اموال شخصی، مالباختگان باید مراحل مشخصی را طی کنند. آگاهی از این مراحل به آن ها کمک می کند تا فرآیند شکایت را به درستی و با حداکثر اثربخشی پیش ببرند.

مدت زمان قانونی برای طرح شکایت

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل گذشت (مانند تخریب اموال شخصی)، شاکی خصوصی باید ظرف «یک سال» از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا اطلاع از هویت مجرم، شکایت خود را مطرح کند. عدم رعایت این مهلت، منجر به سقوط حق شکایت و عدم امکان تعقیب کیفری خواهد شد. بنابراین، اقدام به موقع پس از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است.

تنظیم شکواییه

اولین گام عملی، تنظیم و ثبت شکواییه است. شکواییه باید به صورت کتبی تهیه شده و حاوی اطلاعات زیر باشد:

• مشخصات شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و شماره تماس.
• مشخصات متهم: در صورت شناسایی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس و سایر اطلاعات شناسایی. در صورت عدم شناسایی، قید «نامشخص».
• شرح دقیق واقعه: تشریح زمان، مکان، و چگونگی وقوع جرم، با ذکر جزئیات.
• ذکر اموال تخریب شده و میزان خسارت: فهرست دقیق اموال آسیب دیده و برآورد اولیه خسارت وارده (که بعداً توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد).
• فهرست ادله اثبات: ذکر تمام مدارک و شواهدی که شاکی برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد (مانند شهود، فیلم، عکس، گزارش).

مراجعه به دادسرا

پس از تنظیم شکواییه، شاکی باید آن را به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم کند. مراحل بعدی در دادسرا عبارتند از:

• ثبت شکواییه: شکواییه در سیستم ثبت شده و به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می گردد.
• تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، تحقیقات لازم را آغاز می کند. این تحقیقات شامل احضار شاکی، متهم (در صورت شناسایی)، اخذ اظهارات، جمع آوری مدارک، معاینه محل، و ارجاع به کارشناسی (در صورت لزوم) است.
• صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
  • قرار مجرمیت: در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد.
  • قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد.

ارجاع به دادگاه صالح

در صورت صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع می شود. مرجع اصلی رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی، «دادگاه کیفری ۲» است که در محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده، استماع اظهارات طرفین و وکلای آن ها، و ملاحظه ادله، اقدام به صدور رأی (حکم برائت یا محکومیت) خواهد کرد.

نقش شاکی خصوصی

همان طور که گفته شد، جرم تخریب اموال شخصی از «جرائم قابل گذشت» است. این بدان معناست که:

• تعقیب کیفری متهم با شکایت شاکی آغاز می شود.
• در هر مرحله از رسیدگی، با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد و قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. این امر به طرفین امکان مصالحه و حل و فصل دوستانه موضوع را می دهد.

علاوه بر جنبه کیفری، شاکی می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری یا حتی پس از آن، از طریق دادخواست حقوقی، مطالبه جبران خسارت (مسئولیت مدنی) را نیز بنماید. در برخی موارد، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم مجازات، حکم به جبران خسارت نیز می دهد.

جبران خسارت و مسئولیت مدنی (ضمان اتلاف)

موضوع جبران خسارت، یکی از مهمترین دغدغه های مالباختگان در جرم تخریب اموال شخصی است. جدای از مجازات کیفری که برای عامل تخریب در نظر گرفته می شود، قربانی حق دارد که خسارات وارده به اموالش جبران شود. این مسئله تحت عنوان «ضمان اتلاف» در حقوق مدنی مطرح می شود.

مسئولیت تخریب کننده به عنوان ضامن

طبق قواعد فقهی و حقوقی، هرکس به مال دیگری ضرر وارد کند، حتی اگر عمدی نباشد (چنانچه پیشتر در تخریب غیرعمدی اشاره شد)، ضامن جبران آن ضرر است. این قاعده در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به این معنا که فرد تخریب کننده (یا تلف کننده) مسئول است که مال تلف شده یا آسیب دیده را به حالت اول بازگرداند یا معادل آن را بپردازد.

لزوم پرداخت مثل یا قیمت

در صورتی که مال تخریب شده، از اموالی باشد که مثل آن در بازار موجود است (مانند کالاهای مصرفی یا تولیدی با ویژگی های یکسان)، تخریب کننده ملزم به پرداخت مثل آن مال خواهد بود. به عبارت دیگر، باید مالی شبیه به مال از بین رفته یا آسیب دیده، با همان کیفیت و مشخصات، تهیه و به مالک آن تحویل دهد.

اما اگر مال تخریب شده، دارای مثل نباشد (مانند آثار هنری خاص، اشیای عتیقه، یا اموال منحصر به فرد)، تخریب کننده ملزم به پرداخت قیمت روز مال است. قیمت در اینجا به معنای ارزش ریالی مال در زمان و مکان تلف یا تخریب است.

نحوه ارزیابی و برآورد خسارت: میزان دقیق خسارت وارده و ارزش مال تخریب شده، معمولاً توسط «کارشناس رسمی دادگستری» برآورد می شود. شاکی می تواند در شکواییه خود یا طی رسیدگی، تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی را بنماید. نظر کارشناس، مبنای تعیین میزان دقیق خسارت و حکم دادگاه برای جبران آن خواهد بود.

لازم به ذکر است که مطالبه جبران خسارت می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری در همان دادگاه کیفری انجام شود (در قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم)، یا به صورت جداگانه از طریق دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی تقدیم گردد.

سوالات متداول (FAQ)

۱. آیا حکم تخریب اموال شخصی قابل گذشت است؟

بله، جرم تخریب اموال شخصی از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که تعقیب کیفری متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با اعلام رضایت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب متوقف خواهد شد و قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

۲. اگر کسی مال خود را عمداً تخریب کند، مرتکب جرم شده است؟

خیر، بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق جرم تخریب، مال باید «متعلق به دیگری» باشد. تخریب مال شخصی خود، هرچند ممکن است از لحاظ اقتصادی یا اخلاقی نادرست باشد، اما در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی نمی شود. البته ممکن است در شرایط خاص و با قصد اضرار به دیگران (مانند تخریب مال مشاع برای اضرار به شریک) جنبه مجرمانه پیدا کند.

۳. مجازات تخریب جزئی اموال شخصی چیست؟ (مثلاً یک خط انداختن روی خودرو).

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی شامل تخریب «کلاً یا بعضاً» می شود. بنابراین، تخریب جزئی اموال شخصی (مانند خط انداختن روی خودرو) نیز می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. مجازات آن بسته به میزان خسارت وارده و تشخیص قاضی، می تواند حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده (در صورتی که خسارت کمتر از ۳۳۰ میلیون ریال باشد) باشد.

۴. در صورت عدم شناسایی فرد تخریب کننده چه باید کرد؟

در صورت عدم شناسایی فرد تخریب کننده، شاکی باید شکواییه خود را علیه «شخص یا اشخاص ناشناس» تنظیم و به دادسرا ارائه دهد. دادسرا با تشکیل پرونده، تحقیقات لازم را برای شناسایی متهم آغاز خواهد کرد. در چنین مواردی، ادله مانند فیلم دوربین مداربسته، شهادت احتمالی همسایگان یا سایر شواهد، اهمیت دوچندانی پیدا می کنند.

۵. اگر فرد تخریب کننده صغیر یا مجنون باشد، حکم چیست؟

بر اساس اصول حقوقی، افراد صغیر (کودکانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند) و مجنون (افراد فاقد قوه تمییز و اراده) فاقد مسئولیت کیفری هستند و نمی توان آن ها را مجازات کرد. اما این موضوع نافی مسئولیت مدنی آن ها (یا ولی و قیم آن ها) برای جبران خسارت نیست. یعنی ولی یا قیم این افراد مکلف به جبران خسارت وارده به مال دیگری خواهند بود.

۶. آیا برای شکایت از تخریب اموال شخصی نیاز به وکیل است؟

خیر، الزامی به داشتن وکیل برای طرح شکایت از تخریب اموال شخصی وجود ندارد و شاکی می تواند شخصاً مراحل قانونی را پیگیری کند. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و قضایی، بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص می تواند به تسریع و افزایش اثربخشی فرآیند رسیدگی کمک شایانی کند و از تضییع حقوق شاکی جلوگیری نماید.

۷. چه تفاوتی بین تخریب اموال شخصی و توهین به مال (مثلاً پاره کردن عکس شخصی) وجود دارد؟

تخریب اموال شخصی مستقیماً به کاهش ارزش مادی یا از بین بردن فیزیکی مال اشاره دارد. اما «توهین به مال» معمولاً به اعمالی گفته می شود که بیشتر جنبه توهین آمیز یا هتک حرمت دارد و لزوماً به ارزش مادی مال آسیب جدی نمی رساند، بلکه به جایگاه یا مالک آن اهانت می کند. برای مثال، پاره کردن عکس شخصی (در صورتی که عکس ارزش مادی قابل توجهی نداشته باشد و عمدتاً جنبه معنوی داشته باشد) ممکن است بیشتر در چارچوب توهین یا هتک حرمت بررسی شود تا تخریب مالی، مگر اینکه از بین بردن آن عکس به خودی خود خسارت مادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

۸. مدت زمان تقریبی رسیدگی به پرونده تخریب مال چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخریب مال به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله: پیچیدگی پرونده، تعداد طرفین، نیاز به کارشناسی، میزان ادله موجود، شلوغی دادسرا و دادگاه، و سرعت عمل مراجع قضایی. این فرآیند می تواند از چند ماه تا یک سال یا حتی بیشتر به طول انجامد. مصالحه و رضایت شاکی می تواند به شدت این زمان را کاهش دهد.

نتیجه گیری

حکم تخریب اموال شخصی، از جمله مهمترین جنبه های حمایت قانون از حق مالکیت است که در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این جرم، از تعاریف و مصادیق گرفته تا ارکان تشکیل دهنده، تفاوت با سایر جرائم تخریب، نحوه اثبات، و مراحل طرح شکایت پرداخته است. آگاهی از این جزئیات نه تنها برای قربانیان تخریب اموال، بلکه برای عموم مردم که می خواهند از حقوق و مسئولیت های خود آگاه باشند، ضروری است.

نکته کلیدی در این مبحث، عمدی بودن فعل تخریب و تعلق مال به غیر است که در صورت اثبات، منجر به اعمال مجازات های کیفری (حبس و جزای نقدی) و همچنین مسئولیت مدنی (جبران خسارت) برای مرتکب خواهد شد. اهمیت جمع آوری به موقع و صحیح ادله و اقدام در مهلت قانونی یک ساله برای طرح شکایت، بر کسی پوشیده نیست.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های احتمالی در هر پرونده حقوقی و کیفری، همواره توصیه می شود که در مواجهه با جرم تخریب اموال شخصی، قبل از هر اقدامی، با متخصصین و وکلای حقوقی مجرب مشورت نمایید. این اقدام می تواند به شما در اتخاذ بهترین تصمیم و پیگیری مؤثرتر حقوق از دست رفته تان یاری رساند و فرآیند دشوار قضایی را برای شما هموارتر سازد.