استماع دعوا چیست؟ معنی، مراحل و اهمیت آن در دعاوی حقوقی
استماع دعوا یعنی چه
استماع دعوا در نظام حقوقی ایران به معنای قابلیت و صلاحیت دادگاه برای شنیدن و رسیدگی ماهوی به یک دعوی است، بدین مفهوم که دادگاه تمامی شرایط شکلی و ماهوی لازم برای رسیدگی به پرونده را احراز کرده باشد.
شناخت مفاهیم حقوقی، به ویژه برای شهروندان عادی که ممکن است درگیر مسائل قضایی شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک دقیق اصطلاحاتی مانند «استماع دعوا» و مفهوم مقابل آن، یعنی «عدم استماع دعوا» و تصمیم قضایی «قرار عدم استماع دعوا»، می تواند به افراد کمک کند تا مسیر پرونده های خود را بهتر درک کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. یک دعوا زمانی می تواند در دادگاه به صورت ماهوی مورد بررسی قرار گیرد که از شرایط اولیه و بنیادین استماع برخوردار باشد. هرگونه نقص در این شرایط، می تواند منجر به عدم استماع دعوا و در نهایت، صدور قرار عدم استماع دعوا شود.
مفهوم استماع دعوا در نظام حقوقی
واژه «استماع» در لغت به معنای شنیدن و گوش دادن است. اما در حوزه حقوق، این اصطلاح معنای عمیق تر و فنی تری پیدا می کند. استماع دعوا به این معنا است که یک دعوی مطروحه در دادگاه، از نظر قانونی و شکلی، شرایط لازم برای ورود به مرحله رسیدگی ماهوی را داراست. به بیان دیگر، وقتی دادگاه یک دعوا را «مستمع» اعلام می کند، یعنی هیچ مانع قانونی یا ایراد شکلی وجود ندارد که دادگاه را از شنیدن اصل موضوع و قضاوت درباره آن باز دارد.
این مفهوم اساسی، پایه و اساس حق دادخواهی و دسترسی به عدالت را تشکیل می دهد. دادگاه تنها زمانی می تواند به ماهیت یک اختلاف رسیدگی کند که اطمینان حاصل کند دعوا به درستی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی اقامه شده است. در واقع، استماع دعوا، گام نخست در فرآیند رسیدگی عادلانه و حصول اطمینان از صحت جریان قضایی است.
شرایط بنیادین استماع دعوا
برای اینکه یک دعوا قابلیت استماع داشته باشد و دادگاه بتواند به آن رسیدگی ماهوی کند، شرایط خاصی باید رعایت شوند. این شرایط، هم در مرحله تقدیم دادخواست و هم در طول رسیدگی، مورد بررسی دادگاه قرار می گیرند. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شود. مهمترین این شرایط عبارتند از:
- اهلیت طرفین دعوا: خواهان و خوانده باید از اهلیت قانونی برای طرح یا پاسخ به دعوا برخوردار باشند. به عنوان مثال، صغیر یا مجنون به دلیل نداشتن اهلیت قانونی، نمی توانند مستقیماً طرح دعوا کنند، بلکه باید از طریق قیم یا ولی خود اقدام نمایند.
- ذینفع بودن خواهان: فردی که دعوا را اقامه می کند، باید در نتیجه دعوا دارای نفع عملی و قانونی باشد. این نفع باید مشروع، موجود و مرتبط با موضوع دعوا باشد. به عنوان مثال، شخصی که هیچگونه مالکیتی بر یک ملک ندارد، نمی تواند دعوای خلع ید در مورد آن ملک را مطرح کند.
- مشروعیت خواسته و منشأ دعوا: موضوعی که خواهان مطالبه می کند (خواسته) و دلیلی که بر اساس آن اقامه دعوا کرده (منشأ دعوا)، باید قانونی و مشروع باشد. به عنوان مثال، مطالبه وجه ناشی از قراردادهای قمار یا خرید و فروش مواد مخدر، از نظر قانونی مشروعیت ندارد و دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند.
- رعایت تشریفات شکلی دادخواست: دادخواست باید مطابق با مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شود. این تشریفات شامل مواردی مانند درج نام و نام خانوادگی، اقامتگاه، شغل، خواسته، بهاء خواسته، دلایل و مستندات و امضای خواهان (یا وکیل او) است.
- صلاحیت دادگاه: دادگاه باید صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد. اگر دعوا در دادگاهی مطرح شود که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، قرار عدم استماع دعوا یا قرار عدم صلاحیت صادر می شود.
- عدم طرح قبلی دعوا (عدم اعتبار امر مختومه): موضوع دعوا نباید پیش از این مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن حکم قطعی صادر شده باشد، مگر در موارد استثنایی مانند اعاده دادرسی.
عدم استماع دعوا چیست؟ مفهوم و مبانی
در مقابل مفهوم «استماع دعوا»، «عدم استماع دعوا» قرار دارد. عدم استماع دعوا به حالتی اطلاق می شود که دادگاه، بنا به دلایل قانونی، قابلیت شنیدن و ورود به رسیدگی ماهوی یک دعوی را ندارد. این وضعیت زمانی رخ می دهد که یک یا چند شرط اساسی از شرایط استماع دعوا، که پیش تر به آن ها اشاره شد، رعایت نشده باشند یا ایراداتی در روند اقامه دعوا وجود داشته باشد.
تفاوت بنیادین میان «استماع» و «عدم استماع» دعوا در این است که در حالت استماع، دادگاه تمامی موانع اولیه را برطرف شده می بیند و آماده ورود به اصل موضوع و بررسی صحت و سقم ادعاها است، در حالی که در حالت عدم استماع، به دلیل وجود نقص یا مانعی، دادگاه از بررسی ماهیت دعوا خودداری می کند. هدف از این اقدام قانونی، جلوگیری از رسیدگی به دعاوی بی اساس، نامشروع، فاقد شرایط قانونی یا تکراری است که می تواند زمان و منابع قضایی را بیهوده تلف کند. این امر به حفظ نظم قضایی و کارایی سیستم دادرسی کمک شایانی می نماید.
قرار عدم استماع دعوا: یک تصمیم قضایی مهم
وقتی دادگاه به دلیل وجود موانع قانونی از استماع دعوا خودداری می کند، یک تصمیم قضایی مهم به نام قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. این قرار، یک تصمیم قضایی است که بدون ورود به ماهیت اصلی دعوا، به دلیل فقدان شرایط اساسی رسیدگی یا وجود ایرادات شکلی، صادر می شود. اهمیت این قرار در آن است که با صدور آن، پرونده از روند رسیدگی ماهوی خارج می شود، اما برخلاف حکم، مانع از طرح مجدد دعوا پس از رفع ایرادات نیست.
مبنای قانونی صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به طور مستقیم و با ذکر تمامی موارد مشخص نشده است، اما مواد مختلف این قانون، به خصوص ماده ۳۳۲، به طور ضمنی و کلی به این موضوع اشاره دارند و رویه قضایی نیز موارد متعددی را در این خصوص شکل داده است. ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا را در زمره قرارهای قابل تجدید نظر شمرده است، مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به ماهیت دعوا نیز قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
تفاوت قرار عدم استماع دعوا با سایر قرارهای مشابه
در نظام حقوقی، قرارهای مختلفی صادر می شود که هر یک آثار و اهداف خاص خود را دارند. تمایز میان «قرار عدم استماع دعوا»، «قرار رد دعوا» و «قرار ابطال دادخواست» برای درک صحیح فرآیند دادرسی ضروری است:
| ویژگی | قرار عدم استماع دعوا | قرار رد دعوا | قرار ابطال دادخواست |
|---|---|---|---|
| مبنای صدور | فقدان شرایط قانونی برای رسیدگی به دعوا (مثلاً عدم ذینفعی خواهان، نامشروع بودن خواسته، وجود شرط داوری) | عدم اثبات حقانیت خواهان پس از رسیدگی ماهوی (رأی ماهوی به نفع خوانده) | نقص در تشریفات شکلی دادخواست که در مهلت مقرر رفع نشده باشد (مثلاً عدم پرداخت هزینه دادرسی، نقص امضا) |
| ورود به ماهیت | خیر، بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می شود. | بله، پس از ورود به ماهیت و بررسی دلایل طرفین صادر می شود. | خیر، بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می شود. |
| قابلیت طرح مجدد دعوا | بله، پس از رفع نقص یا مانع، دعوا قابل طرح مجدد است. | خیر، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوا مجدداً قابل طرح نیست. | بله، پس از رفع نقص شکلی، دعوا قابل طرح مجدد است. |
| ماهیت تصمیم | قرار | حکم | قرار |
| نمونه | اقامه دعوا در خصوص موضوعی که قبلاً قرار داوری برای آن تعیین شده. | خواهان نتواند ادعای خود را اثبات کند و دادگاه خوانده را محق بداند. | عدم تکمیل نقص دادخواست از جمله عدم پرداخت بهای خواسته در مهلت مقرر. |
همانطور که در جدول مشاهده می شود، اصلی ترین تفاوت در این است که «قرار عدم استماع دعوا» و «قرار ابطال دادخواست» هر دو بدون ورود به ماهیت صادر می شوند و امکان طرح مجدد دعوا را پس از رفع ایراد فراهم می سازند، در حالی که «حکم رد دعوا» پس از بررسی ماهیت صادر شده و دعوا را برای همیشه مختومه می کند.
مهم ترین موارد صدور قرار عدم استماع دعوا
همانگونه که اشاره شد، قانون آیین دادرسی مدنی به صورت صریح و جامع، تمامی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا را احصا نکرده است. اما بر اساس اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین حقوقی، موارد متعددی وجود دارند که دادگاه به دلیل وجود ایراداتی در دعوا، بدون ورود به ماهیت، قرار عدم استماع را صادر می کند. در ادامه به مهمترین این موارد با ذکر مثال های کاربردی اشاره می شود:
۱. عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست
هرچند نقص در برخی از تشریفات دادخواست (مانند عدم قید شغل خواهان) ممکن است با صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه قابل جبران باشد، اما اگر این نواقص در مهلت مقرر برطرف نشوند، یا نقایص اساسی تری وجود داشته باشد که مانع از رسیدگی شود، دادگاه می تواند قرار عدم استماع صادر کند.
مثال: فرض کنید وکیلی که پروانه وکالت او به حالت تعلیق درآمده است، دادخواستی را به نیابت از موکل خود امضا و تقدیم کرده باشد. در این صورت، امضای وکیل فاقد اعتبار قانونی است و دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.
۲. عدم وجود اهلیت خواهان یا خوانده
اگر یکی از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود را نداشته باشد (مثلاً صغیر، مجنون، یا سفیه باشد و دعوا توسط خودش یا بدون نماینده قانونی طرح شده باشد)، دادگاه قرار عدم استماع صادر می کند.
مثال: پسری ۱۶ ساله بدون اذن ولی خود، دعوایی را برای مطالبه ارث پدری مطرح کند. از آنجایی که وی صغیر محسوب می شود و فاقد اهلیت کامل است، دادگاه به دلیل عدم اهلیت خواهان، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
۳. عدم ذینفع بودن خواهان
یکی از مهمترین شرایط استماع دعوا، ذینفع بودن خواهان است. خواهان باید نفعی مشروع، عقلایی، موجود و مستقیم در دعوای خود داشته باشد.
مثال: شخصی که مستأجر یک ملک است، به جای مالک، علیه متصرف غیرقانونی ملک، دعوای خلع ید مطرح کند. چون مستأجر مالک نیست و نفع مستقیم در خلع ید ندارد، دادگاه به دلیل عدم ذینفعی خواهان، قرار عدم استماع صادر می کند.
۴. نامشروع بودن خواسته یا منشأ دعوا
خواسته دعوا یا منشأ ایجاد آن باید از نظر شرعی و قانونی مشروع باشد. اگر خواسته نامشروع باشد، دادگاه به آن رسیدگی نمی کند.
مثال: فردی دعوایی را برای مطالبه پولی که در بازی قمار باخته است، مطرح کند. از آنجایی که قمار در نظام حقوقی ایران نامشروع است، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
۵. فقدان نفع عملی و قانونی در رسیدگی
گاهی اوقات حتی اگر سایر شرایط نیز فراهم باشد، اما رسیدگی به دعوا هیچ نتیجه عملی و قانونی در پی نداشته باشد، دادگاه قرار عدم استماع صادر می کند.
مثال: در عقد هبه (بخشش)، قبض (تحویل مورد هبه) از شرایط صحت عقد است. اگر شخصی مالی را هبه کند اما آن را به هبه گیرنده تحویل نداده باشد و هبه گیرنده دعوایی برای مطالبه آن مال مطرح کند، دادگاه قرار عدم استماع صادر می کند، زیرا بدون قبض، عقد هبه کامل نشده و دعوا فاقد اثر عملی است.
۶. وجود شرط داوری یا صلاحیت مرجع خاص دیگر
اگر طرفین در قراردادی توافق کرده باشند که اختلافات ناشی از آن را از طریق داوری حل و فصل کنند، یا قانون مرجع خاص دیگری (مانند شورای حل اختلاف در موارد خاص) را برای رسیدگی به آن دعوا تعیین کرده باشد و خواهان به جای مراجعه به آن مرجع، دعوا را در دادگاه عمومی مطرح کند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.
مثال: در یک قرارداد ساخت و ساز، شرط شده است که کلیه اختلافات از طریق داوری حل شود. اگر یکی از طرفین به جای ارجاع به داوری، مستقیم به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
۷. اقامه دعوا علیه شخص متوفی
در صورتی که دادخواست علیه فردی مطرح شود که در زمان تقدیم دادخواست فوت کرده باشد و ورثه او نیز طرف دعوا قرار نگرفته باشند، دعوا قابل استماع نخواهد بود.
مثال: فردی برای مطالبه بدهی، علیه شخصی که یک ماه قبل فوت کرده است، دادخواست بدهد. اگر این موضوع برای دادگاه مشخص شود، قرار عدم استماع صادر خواهد شد تا دعوا علیه ورثه و ترکه متوفی مطرح شود.
۸. طرح مجدد دعوا قبل از رفع موانع قبلی
اگر پس از صدور قرار عدم استماع، خواهان بدون رفع ایراداتی که منجر به صدور آن قرار شده بود، مجدداً همان دعوا را مطرح کند، دادگاه دوباره قرار عدم استماع را صادر خواهد کرد.
مثال: دادگاه به دلیل عدم ذینفعی خواهان، قرار عدم استماع صادر کرده و خواهان بدون ارائه سندی که ذینفعی او را اثبات کند، همان دادخواست را مجدداً تقدیم کند.
شناخت دقیق موارد صدور قرار عدم استماع دعوا برای تمامی افراد، از شهروندان عادی تا حقوقدانان، حیاتی است تا از اتلاف وقت، انرژی و هزینه های دادرسی جلوگیری شود و دعوا در مسیر صحیح قانونی خود قرار گیرد.
آثار حقوقی صدور قرار عدم استماع دعوا
صدور قرار عدم استماع دعوا، پیامدهای حقوقی مشخصی را به دنبال دارد که درک آن ها برای طرفین دعوا و دست اندرکاران حقوقی ضروری است. این آثار، عمدتاً بر روی سرنوشت پرونده و امکان طرح مجدد دعوا متمرکز هستند:
۱. عدم ورود دادگاه به ماهیت دعوا
مهمترین و اصلی ترین اثر صدور قرار عدم استماع دعوا این است که دادگاه به هیچ وجه وارد بررسی اصل موضوع و ماهیت خواسته نمی شود. یعنی قاضی به صحت یا سقم ادعاهای خواهان و خوانده، دلایل و مستندات ارائه شده و ماهیت اصلی اختلاف نمی پردازد. این قرار، صرفاً به دلیل وجود موانع شکلی یا عدم رعایت شرایط اولیه قانونی برای رسیدگی صادر می شود.
۲. قابلیت طرح مجدد دعوا
برخلاف حکمی که پس از رسیدگی ماهوی صادر می شود و دارای اعتبار امر مختومه است، قرار عدم استماع دعوا این ویژگی را ندارد. این بدان معناست که پس از صدور قرار عدم استماع، خواهان می تواند با رفع ایراد یا مانعی که منجر به صدور این قرار شده است، مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و علیه همان خوانده، در دادگاه صالح مطرح کند.
مثال: اگر قرار عدم استماع به دلیل عدم ذینفعی خواهان صادر شده باشد، خواهان می تواند با ارائه اسناد و مدارکی که ذینفعی او را اثبات می کند، مجدداً دادخواست خود را تقدیم کند.
۳. عدم استرداد هزینه دادرسی
با صدور قرار عدم استماع دعوا، هزینه دادرسی که خواهان در زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است، به وی مسترد نمی شود. این هزینه ها به عنوان بخشی از فرآیند قضایی تلقی می شوند و حتی اگر پرونده به مرحله رسیدگی ماهوی نرسد، قابل استرداد نخواهند بود.
۴. قابلیت اعتراض به قرار
قرار عدم استماع دعوا، تحت شرایطی، قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است. بر اساس ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، «قرارهای ذیل قابل تجدیدنظر است: الف- … ب- قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ج- …». اگرچه در این ماده به صراحت از «قرار عدم استماع دعوا» نام برده نشده، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی این قرار را در شمول قرارهای قابل تجدید نظر می دانند، به شرط آنکه اصل دعوایی که در مورد آن قرار صادر شده، خود قابل تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر، اگر حکم ماهوی که در صورت رسیدگی صادر می شد، قابل تجدید نظر بود، قرار عدم استماع آن دعوا نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.
مهلت و نحوه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا
چنانچه یکی از طرفین دعوا (معمولاً خواهان) نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اعتراض داشته باشد، می تواند در مهلت و با رعایت تشریفات قانونی، نسبت به آن درخواست تجدید نظر ارائه دهد. این امکان برای تضمین حقوق دادخواهی و اطمینان از صحت تصمیمات قضایی فراهم شده است.
۱. مهلت اعتراض
مهلت اعتراض به قرار عدم استماع دعوا، همانند سایر آراء صادره در مرحله بدوی،
۲. مرجع اعتراض
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار عدم استماع دعوا، یعنی پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه بالاتر در همان حوزه قضایی ارسال می شود تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
۳. نحوه اعتراض
اعتراض به قرار عدم استماع دعوا از طریق این دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. در دادخواست تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (کسی که اعتراض می کند) باید دلایل و مستندات خود را مبنی بر اشتباه بودن قرار صادره از سوی دادگاه بدوی به وضوح ذکر کند. این دلایل می تواند شامل اثبات رفع ایرادی باشد که منجر به صدور قرار شده بود، یا ارائه استدلال حقوقی مبنی بر اینکه اصولاً ایراد مورد نظر دادگاه، مانع استماع دعوا نبوده است.
۴. شرط قابلیت تجدیدنظر
همانطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوا، مشروط به این است که این شرط به این معناست که اگر ماهیت دعوا به گونه ای باشد که حکم نهایی آن در دادگاه بدوی قطعی محسوب شود و قابل تجدید نظر نباشد (مثلاً دعاوی مالی با خواسته بسیار کم)، قرار عدم استماع صادر شده در مورد آن دعوا نیز قابل تجدید نظر نخواهد بود.
۵. هزینه دادرسی اعتراض
هزینه دادرسی برای اعتراض به قرار عدم استماع دعوا، این مبلغ، جدای از هزینه دادرسی اولیه است که برای طرح اصل دعوا پرداخت شده بود.
آیا قرار عدم استماع دعوا اعتبار امر مختومه دارد؟
یکی از سوالات کلیدی و پرکاربرد در خصوص قرار عدم استماع دعوا، این است که آیا این قرار دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر؟ پاسخ صریح و قاطع به این سوال
اعتبار امر مختومه (res judicata) به وضعیتی اطلاق می شود که یک دعوا پس از رسیدگی ماهوی و صدور حکم قطعی، دیگر قابل طرح مجدد در دادگاه نیست. هدف از این قاعده، ایجاد ثبات و قطعیت در روابط حقوقی و جلوگیری از رسیدگی های مکرر به یک موضوع واحد است.
اما قرار عدم استماع دعوا به دلیل آنکه دادگاه وارد ماهیت و اصل اختلاف نمی شود و صرفاً به دلیل وجود یک ایراد شکلی یا عدم فراهم بودن شرایط اولیه رسیدگی، پرونده را از جریان دادرسی خارج می کند، فاقد اعتبار امر مختومه است. این تمایز بسیار مهم است زیرا به خواهان این امکان را می دهد که پس از رفع ایراد یا مانعی که منجر به صدور قرار شده بود، مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و علیه همان خوانده، مطرح کند.
توضیح دلیل: دلیل اصلی عدم اعتبار امر مختومه برای قرار عدم استماع این است که دادگاه در این حالت، درباره اصل حق و یا عدم حقانیت خواهان قضاوتی نکرده است. تصمیم دادگاه صرفاً ناظر بر عدم رعایت یک قاعده شکلی یا فقدان یکی از شرایط بنیادین برای ادامه رسیدگی بوده است. به محض اینکه آن ایراد یا مانع برطرف شود، دلیل عدم استماع از بین رفته و دادگاه می تواند صلاحیت رسیدگی ماهوی را پیدا کند.
نتیجه: بنابراین، اگر قرار عدم استماع دعوا صادر شد، نباید آن را به منزله پایان همیشگی دعوا تلقی کرد. بلکه فرصتی است برای خواهان تا با اصلاح ایرادات یا تکمیل شرایط لازم، مجدداً حق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
نتیجه گیری
مفهوم «استماع دعوا» و درک پیامدهای «عدم استماع دعوا» و تصمیم قضایی «قرار عدم استماع دعوا»، بخش جدایی ناپذیری از دانش حقوقی هر فردی است که با نظام قضایی سروکار دارد. استماع دعوا، به معنای قابلیت و آمادگی دادگاه برای رسیدگی ماهوی به یک پرونده است، در حالی که عدم استماع دعوا زمانی رخ می دهد که نقص یا مانعی قانونی، دادگاه را از ورود به ماهیت پرونده باز می دارد و نتیجه آن، صدور قرار عدم استماع دعوا است. این قرار، بدون قضاوت در مورد اصل حق، صرفاً به دلیل ایرادات شکلی یا فقدان شرایط اولیه صادر می شود و فاقد اعتبار امر مختومه است، بدین معنی که پس از رفع موانع، دعوا قابلیت طرح مجدد را خواهد داشت. آگاهی از این مفاهیم و تفاوت آن ها با سایر قرارهای قضایی، می تواند به شهروندان کمک کند تا از اتلاف وقت و هزینه های دادرسی جلوگیری کرده و مسیر حقوقی خود را به درستی پیش ببرند. در مواجهه با پرونده های پیچیده، مشاوره با وکلای متخصص همواره توصیه می شود تا از حقوق قانونی افراد به بهترین شکل دفاع شود.