سنگسار کردن یعنی چه؟

سنگسار (رجم) نوعی مجازات اعدام است که در آن فرد محکوم با پرتاب سنگ توسط جمعیتی از افراد کشته می شود. این مجازات، با پیشینه ای تاریخی طولانی، در طول اعصار و در تمدن ها و ادیان مختلفی به اجرا درآمده و امروزه نیز در برخی نظام های حقوقی معاصر جهان وجود دارد. این شیوه اجرا که اغلب با درد و رنج تدریجی همراه است، از دیرباز همواره موضوع بحث های گسترده حقوقی، اخلاقی و انسانی بوده است.

مجازات سنگسار یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین اشکال کیفر در طول تاریخ بشر بوده و همواره محل تقاطع مباحث دینی، حقوقی، اخلاقی و حقوق بشری قرار گرفته است. ماهیت آن، که کشتن فرد با پرتاب تدریجی سنگ است، نه تنها از منظر شریعت و فقه، بلکه از دیدگاه های مختلف فلسفی و اجتماعی مورد کنکاش و تأمل قرار گرفته است. درک عمیق تر این مجازات، نیازمند بررسی دقیق ریشه های تاریخی، ابعاد مذهبی آن در ادیان ابراهیمی، شیوه اجرای آن در نظام های حقوقی فعلی و نیز واکنش های بین المللی و حقوق بشری به آن است. این تحلیل جامع، امکان فهم بهتر از پیچیدگی ها و چالش های پیرامون این موضوع را فراهم می آورد و به روشن شدن ابعاد مختلف آن کمک می کند.

مفهوم شناسی و شیوه اجرای سنگسار

برای درک دقیق مفهوم سنگسار، لازم است ابتدا تعاریف اصطلاحی آن و سپس جزئیات شیوه اجرای این مجازات را مورد بررسی قرار دهیم. این مجازات، دارای ابعاد مشخصی در نحوه اجرا است که آن را از سایر اشکال اعدام متمایز می سازد.

تعریف اصطلاحی رجم و سنگسار

واژه سنگسار در زبان فارسی، به معنای پرتاب سنگ به سوی کسی با هدف آزار، مجازات یا کشتن است. در فقه اسلامی، اصطلاح رجم معادل سنگسار به کار می رود و به معنای مجازاتی شرعی است که در آن فرد محکوم به جرم خاصی (عمدتاً زنای محصنه) با پرتاب سنگ به سوی او به قتل می رسد. این دو واژه عموماً به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما رجم بیشتر بار فقهی و شرعی این مجازات را منتقل می کند. این مجازات در زمره حدود شرعی جای می گیرد که حدود و ثغور آن توسط شریعت تعیین شده است.

مراحل و نحوه اجرا

شیوه اجرای سنگسار در فقه اسلامی دارای مراحل و شرایطی خاص است. پس از اثبات جرم و صدور حکم سنگسار، اقداماتی به شرح زیر صورت می گیرد:

• تدفین محکوم: طبق فتاوای مشهور، مرد محکوم را تا کمر و زن محکوم را تا سینه در زمین دفن می کنند. هدف از این کار، ثابت نگه داشتن فرد و اطمینان از عدم فرار او در حین اجرا است.
• اندازه سنگ ها: در مورد اندازه سنگ ها، فقیهان تصریح کرده اند که سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که فرد با یک یا دو ضربه کشته شود. در عین حال، نباید آنقدر کوچک باشند که نام سنگ بر آن ها صدق نکند. اندازه متوسط سنگ ها به گونه ای انتخاب می شود که مرگ فرد به تدریج و با رنج همراه باشد، اما نه به شکلی که شکنجه تلقی شود.
• مراسم پیش از اجرا: در برخی فتاوا، به انجام غسل میت، حنوط و کفن کردن فرد محکوم پیش از اجرای حکم اشاره شده است. این اعمال نشان دهنده نگرش فقهی به فرد محکوم به عنوان کسی است که سرانجام جان خود را از دست خواهد داد.
• مسئولیت آغاز سنگ زدن: نکته مهم در اجرای حکم رجم، مسئولیت آغاز سنگ زدن است. اگر جرم با اقرار خود محکوم ثابت شده باشد، حاکم شرع باید سنگ زدن را آغاز کند. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، شهود باید سنگ زدن را شروع کنند. این تفاوت، در احکام مربوط به امکان فرار محکوم نیز تأثیرگذار است.
• مراسم پس از اجرا: پس از اطمینان از مرگ محکوم، برای او نماز میت خوانده شده و سپس دفن می شود، همانند سایر اموات مسلمان.

پیشینه تاریخی سنگسار در تمدن های مختلف

مجازات سنگسار پدیده ای نیست که تنها به یک دین یا دوره تاریخی خاص محدود شود. رد پای این نوع مجازات در تمدن های باستانی و ادیان ابراهیمی به وضوح قابل مشاهده است و نشان دهنده عمق تاریخی این شیوه کیفر است.

دوران باستان

تاریخچه سنگسار به دوران باستان بازمی گردد. در الواح سومری که از قدیمی ترین قوانین حقوقی شناخته شده بشری هستند و قدمتشان به حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می رسد، به مجازات سنگسار برای جرائمی همچون دزدی و ازدواج زن با دو مرد اشاره شده است. در یونان باستان نیز سنگسار به عنوان یک مجازات رایج برای جرائم مختلف از جمله خیانت و توهین به مقدسات به کار می رفته است. این شواهد نشان می دهد که سنگسار در تمدن های مختلف باستان، به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت و حفظ نظم اجتماعی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ادیان ابراهیمی

مجازات سنگسار در متون مقدس ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، نیز مورد بحث و اشاره قرار گرفته است. بررسی این متون، به روشن شدن جایگاه این مجازات در هر یک از این ادیان کمک می کند.

یهودیت (عهد عتیق/تورات)

در عهد عتیق و تورات، مجازات سنگسار به صراحت برای جرائم متعددی ذکر شده است. این مجازات، شکل کلاسیک اعدام در یهودیت باستان محسوب می شده و برای حفظ پاکی جامعه و احترام به شریعت به کار می رفته است. از جمله جرائمی که در تورات با سنگسار مجازات می شدند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارتداد و توهین به مقدسات
• جادوگری و پیشگویی
• زنا (به ویژه زنای زن شوهردار)
• قربانی کردن فرزند برای بت ها
• حرمت شکنی روز شنبه
• دعوت به بت پرستی

برای مثال، در سفر لاویان آمده است: مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند، ایشان را به سنگ سنگسار کنید، خون ایشان بر خود ایشان است. با این حال، در یهودیت معاصر، مجازات سنگسار به اجرا در نمی آید و بیشتر جنبه تاریخی و نمادین دارد.

مسیحیت (عهد جدید)

در عهد جدید، اگرچه به مجازات سنگسار اشاره شده، اما رویکرد حضرت عیسی (ع) نسبت به آن، تأمل برانگیز است. معروف ترین مورد، داستان زن زناکار است که در انجیل یوحنا آمده است. زمانی که یهودیان می خواستند طبق شریعت، زن زناکار را سنگسار کنند، عیسی (ع) فرمود: هر کس از شما بی گناه است، اول او سنگی بر او افکند. این سخن باعث شد که حاضران، یکی یکی محل را ترک کنند و زن از سنگسار نجات یابد. این واقعه نشان دهنده تأکید مسیحیت بر بخشش، رحمت و عدم قضاوت است. به همین دلیل، سنگسار در مسیحیت رواج ندارد و بخشی از احکام کیفری آن محسوب نمی شود.

سنگسار در اسلام

جایگاه سنگسار در اسلام، به ویژه در مورد عدم ذکر صریح آن در قرآن کریم و اتکای آن به سنت و اجماع فقها، موضوعی پیچیده و محل بحث گسترده است. این مباحث، ابعاد مختلف فقهی، حدیثی و تاریخی را در بر می گیرد.

قرآن کریم و بحث آیه رجم

یکی از مهمترین نکات درباره سنگسار در اسلام، عدم ذکر صریح آن در قرآن کریم است. در حالی که برای برخی جرائم دیگر حدود مشخصی (مانند حد تازیانه برای زنای غیر محصنه) در قرآن تعیین شده، هیچ آیه ای به وضوح به سنگسار اشاره نمی کند. با این حال، در منابع روایی اهل سنت و شیعه، بحثی تحت عنوان آیه رجم مطرح است که از آن به عنوان آیه ای یاد می شود که در گذشته جزو قرآن بوده اما تلاوت آن منسوخ شده، ولی حکم آن همچنان باقی است (منسوخ التلاوه باقی الحکم). عمر بن خطاب، خلیفه دوم، روایاتی در این زمینه نقل کرده و بر وجود چنین آیه ای در قرآن اولیه و سپس حذف تلاوت آن تأکید کرده است. مضمون این آیه به این صورت نقل شده است: «إذا زَنىٰ الشَيخ ُو الشَيخَة فَارْجُمُوهما اَلبَتَّة» (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید). اما این دیدگاه، با مخالفت برخی دیگر از علمای اهل سنت (مانند ابوبکر باقلانی و معتزله) و همچنین علمای شیعه مواجه است. آیت الله خویی از فقهای معاصر شیعه، حذف آیه از قرآن را به معنای تحریف قرآن دانسته و آن را مردود می شمارد. بنابراین، از منظر غالب شیعه و برخی اهل سنت، هیچ آیه ای در قرآن به سنگسار اشاره صریح ندارد.

احادیث و سنت نبوی

با وجود عدم ذکر در قرآن، مشروعیت سنگسار در اسلام، عمدتاً بر پایه احادیث و سنت نبوی استوار است. روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نقل شده است که به اجرای حکم سنگسار در زمان ایشان اشاره دارد. معروف ترین این روایات، مربوط به قضیه ماعز و زن غامدیه است که به جرم زنای محصنه مورد سنگسار قرار گرفتند. این روایات، عمده دلیل فقهایی است که به مشروعیت رجم اعتقاد دارند. با این حال، برخی فقها و محدثین، از منظر فن حدیث شناسی، صحت و دلالت این روایات را مورد تردید قرار داده و به وجود ابهامات و تناقضات در آن ها اشاره کرده اند. آنها معتقدند که حد زنا در قرآن تازیانه است و روایات رجم نمی تواند جایگزین حکم قرآنی شود یا آن را نسخ کند.

اجماع فقها

یکی دیگر از دلایل مشروعیت سنگسار، اجماع فقها است. نظر مشهور در میان فقهای شیعه و اهل سنت بر مشروعیت رجم و حتی انجام شدن آن در مواردی توسط پیامبر (ص) و امام علی (ع) است. شیخ طوسی در کتاب الخلاف می نویسد که همه فقهای مسلمان، سنگسار را قبول دارند و تنها خوارج آن را به دلیل عدم وجود در قرآن و روایات متواتر رد کرده اند. این اجماع، در کنار احادیث، وزن قابل توجهی به مشروعیت سنگسار در فقه اسلامی بخشیده است. اما در مقابل، برخی فقها نیز این اجماع را زیر سؤال برده و به دلایلی چون عدم ذکر در قرآن، ضعف برخی احادیث و ناسازگاری با اصول حقوق بشری، سنگسار را مردود یا خاص یهود دانسته اند.

جرائمی که مجازات سنگسار دارند

مجازات سنگسار در فقه اسلامی برای دو جرم اصلی به کار می رود:

• زنای محصنه: این مهمترین مورد اطلاق حکم سنگسار است. احصان به معنای داشتن همسر دائم و امکان آمیزش با اوست. به عبارت دیگر، فردی که زنا می کند در حالی که دارای همسری است که می تواند با او نیازهای جنسی خود را برطرف سازد و به همسر خود دسترسی دارد، در صورت اثبات جرم، مشمول مجازات سنگسار می شود.
• لواط: در برخی فتاوا و منابع فقهی، لواط (همجنس گرایی مردان) نیز در صورت اثبات، می تواند مجازات سنگسار داشته باشد. اما شرایط آن سخت گیرانه تر بوده و در برخی موارد، انتخاب نوع مجازات (مانند قتل به شیوه دیگر) به تشخیص حاکم شرع واگذار شده است.

شرایط اثبات جرم و تحقق سنگسار

در اسلام، اثبات جرمی که مجازات سنگسار دارد، بسیار دشوار و دارای شرایط سخت گیرانه ای است. این شرایط، عملاً اجرای این حکم را به حداقل می رساند و بیشتر جنبه بازدارندگی به آن می بخشد:

• شهادت شهود: برای اثبات زنای محصنه با شهادت، چهار شاهد عادل (مرد) باید به صورت مستقیم و بدون پرده، عمل زنا را مشاهده کرده باشند. این مشاهده باید به گونه ای باشد که هیچ تردیدی در وقوع جرم باقی نماند. این شرط، به دلیل دشواری تحقق آن، عملاً موارد اثبات با شهادت را بسیار نادر می سازد.
• اقرار مجرم: راه دیگر اثبات جرم، اقرار خود مجرم است. فرد باید چهار بار در دادگاه و در حضور قاضی، به صورت صریح و آگاهانه به وقوع زنای محصنه اقرار کند. اگر کمتر از چهار بار اقرار کند، یا اقرار او دارای تناقض باشد، حکم سنگسار صادر نمی شود.

این شروط سخت گیرانه، نشان دهنده این است که شارع مقدس، تمایل به پوشاندن گناهان و عدم رسوایی افراد دارد، مگر در مواردی که جرم به صورت کاملاً علنی و با اصرار مجرم یا شاهدان عادل اثبات شود.

احکام ویژه حین اجرای سنگسار

یکی از احکام خاص در فقه اسلامی مربوط به سنگسار، امکان فرار محکوم در حین اجرای حکم است:

• اگر جرم با اقرار خود محکوم اثبات شده باشد و او در حین سنگسار فرار کند، بخشیده می شود و دیگر سنگسار نمی شود. این حکم، نشان دهنده نوعی فرصت برای توبه و بازگشت است.
• اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد و محکوم فرار کند، دوباره به محل اجرا بازگردانده شده و حکم سنگسار مجدداً بر او اجرا می شود. دلیل این تفاوت آن است که در صورت اقرار، احتمال پشیمانی و رجوع از گناه وجود دارد، اما در صورت شهادت، جرم به صورت قطعی و عینی ثابت شده است.

سنگسار در عصر حاضر: وضعیت جهانی

با وجود انتقادات گسترده بین المللی، مجازات سنگسار همچنان در قوانین برخی کشورها وجود دارد و گاهی به اجرا در می آید. بررسی وضعیت کنونی این مجازات در جهان، نشان دهنده پیچیدگی های سیاسی، حقوقی و مذهبی است.

کشورهایی که سنگسار را اجرا می کنند

امروزه، مجازات سنگسار عمدتاً در کشورهای اسلامی که نظام حقوقی آنها بر پایه شریعت استوار است، در قوانین وجود دارد یا به صورت موردی اجرا شده است. از جمله این کشورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایران: سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان یکی از حدود شرعی پیش بینی شده است.
• افغانستان: در افغانستان، به ویژه در مناطق تحت کنترل طالبان، سنگسار به اجرا درآمده است. مورد رخشانه که در سال ۱۳۹۴ به دست طالبان سنگسار شد و ویدیوی آن بازتاب جهانی داشت، از جمله موارد برجسته است.
• نیجریه: در برخی ایالت های شمالی نیجریه که قوانین شریعت اسلامی اجرا می شود، مجازات سنگسار وجود دارد.
• سودان: سودان نیز از جمله کشورهایی است که در آن سنگسار در قوانین پیش بینی شده و مواردی از اجرای آن گزارش شده است.
• سوریه: در مناطق تحت کنترل گروه های افراطی در سوریه نیز، مواردی از اجرای سنگسار گزارش شده است.

ایران و سنگسار

در ایران، سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و در برخی شرایط خاص برای لواط، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. با این حال، اجرای این حکم در ایران با فراز و نشیب هایی همراه بوده است:

• در سال ۱۳۸۲، بخشنامه ای توسط رئیس وقت قوه قضائیه صادر شد که به موجب آن، اجرای حکم سنگسار به دلیل پیامدهای منفی بین المللی آن، تعلیق و متوقف شد. این بخشنامه، واکنش به فشارهای بین المللی و حقوق بشری بود.
• اما در سال ۱۳۸۶، مواردی از اجرای سنگسار در تاکستان و مشهد گزارش شد که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت. مقامات قضایی وقت، این موارد را ناشی از اشتباه قاضی یا اجرای حکم قدیمی دانستند.
• تلاش ها و بحث های داخلی فراوانی از سوی حقوقدانان، فعالان مدنی و حتی برخی مراجع تقلید برای حذف یا جایگزینی این مجازات در ایران صورت گرفته است. اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال های اخیر نیز با هدف کاهش و در نهایت حذف این حکم صورت گرفته، اما همچنان در برخی مواد قانون باقی مانده است.

سنگسار در ژاپن (ایشی کوزومه)

شایان ذکر است که مجازات مشابه سنگسار، نه تنها در خاورمیانه، بلکه در فرهنگ های دیگری نیز سابقه تاریخی دارد. به عنوان مثال، در ژاپن روشی به نام ایشی کوزومه (Ishikozume) وجود داشته که در آن فرد را تا کمر در خاک دفن کرده و سپس با سنگ او را تا مرگ سنگسار می کردند. این روش به طور سنتی با یامابوشی ها، مرتاضان منزوی آیین شوگِندو، مرتبط بوده است. اما این روش در ژاپن معاصر، دیگر به اجرا در نمی آید و صرفاً یک جنبه تاریخی دارد.

انتقاد و محکومیت بین المللی

جامعه بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، و مجامع بین المللی، به شدت مجازات سنگسار را محکوم می کنند. این مجازات عموماً عملی وحشیانه و سبعانه تلقی شده و به دلیل نقض فاحش حقوق بشر، از جمله حق حیات و ممنوعیت شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مورد انتقاد قرار می گیرد. کشورهای جهان، به ویژه کشورهای غربی، بارها از کشورهایی که این مجازات را اجرا می کنند، خواستار لغو فوری آن شده اند.

سنگسار و حقوق بشر: نقدها و پاسخ ها

مجازات سنگسار همواره در کانون مباحث حقوق بشری قرار داشته و انتقادات جدی به آن وارد شده است. در مقابل این انتقادات، پاسخ هایی نیز از سوی مدافعان این حکم ارائه می شود که بر پایه مبانی فقهی و اجتماعی استوار است.

انتقادات اصلی

انتقادات متعددی از منظر حقوق بشر و اصول اخلاقی به مجازات سنگسار وارد می شود:

• نقض حق حیات و ممنوعیت شکنجه: مهمترین انتقاد، نقض آشکار حق حیات به عنوان بنیادی ترین حق انسانی و همچنین نقض ممنوعیت شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. شیوه تدریجی و دردناک مرگ در سنگسار، آن را به مصداق بارز شکنجه تبدیل می کند.
• غیرعقلانی بودن و عدم تناسب جرم و مجازات: منتقدان معتقدند که این مجازات، غیرعقلانی و نامتناسب با جرم (زنا) است. آن ها استدلال می کنند که عمل زنا، حتی اگر گناه باشد، در اغلب موارد به کسی آسیب مستقیم فیزیکی نمی رساند و مجازات اعدام، به ویژه به این شیوه بی رحمانه، برای آن بیش از حد سخت گیرانه است.
• تبعیض جنسیتی: یکی از انتقادات برجسته، تبعیض جنسیتی در اجرای این حکم است. با توجه به اینکه زن را تا سینه و مرد را تا کمر دفن می کنند، فرار از گودال برای زن عملاً غیرممکن است، در حالی که مرد امکان بیشتری برای فرار دارد. همچنین، در بسیاری از جوامع، زنان بیشتر در معرض اتهام و مجازات قرار می گیرند تا مردان.

پاسخ های فقهی و حقوقی به انتقادات

در مقابل انتقادات حقوق بشری، مدافعان اجرای حکم سنگسار، عمدتاً از منظر فقهی و با تأکید بر مصالح اجتماعی، پاسخ هایی ارائه می دهند:

• شرایط بسیار سخت اثبات جرم: یکی از اصلی ترین پاسخ ها این است که اسلام، شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای اثبات جرم زنای محصنه (چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار) قرار داده است. این شرایط، عملاً باعث می شود که این حکم بسیار به ندرت به اجرا درآید و بیشتر جنبه بازدارندگی داشته باشد تا جنبه اجرایی. به عبارت دیگر، هدف از وجود این حکم، نه اجرای مکرر آن، بلکه ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از شیوع این گناه در جامعه است.
• تأکید بر آثار مخرب زنا بر جامعه و خانواده: مدافعان استدلال می کنند که زنا، به ویژه زنای محصنه، دارای آثار مخرب فراوانی بر بنیان خانواده و سلامت اجتماعی است. این آثار شامل بی دینی، بی عفتی، شیوع بیماری های مقاربتی، بحران کودکان بی هویت، فروپاشی نهاد خانواده و ناامنی روانی در جامعه است. بنابراین، وجود چنین مجازاتی، به دلیل حفظ نظام خانواده و ارزش های اخلاقی جامعه، ضروری تلقی می شود و از این منظر، تناسب بین جرم و مجازات وجود دارد.
• حفظ حریم خصوصی: همچنین، این دیدگاه وجود دارد که شریعت به شدت بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید دارد و جز در موارد اثبات قطعی و علنی جرم (که خود فرد یا چهار شاهد عادل به آن اصرار دارند)، قصد رسوا کردن افراد را ندارد.

بحث تغییر و جایگزینی حکم سنگسار

در سال های اخیر، به ویژه با توجه به انتقادات بین المللی و دغدغه های مراجع تقلید و حقوقدانان داخلی، بحث تغییر یا جایگزینی حکم سنگسار در فقه و نظام حقوقی اسلامی شدت گرفته است. این بحث نشان دهنده پویایی فقه و تلاش برای تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان و حفظ مصلحت اسلام و مسلمانان است.

دیدگاه مراجع تقلید

در مورد امکان تغییر یا جایگزینی حکم سنگسار، مراجع تقلید شیعه دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند که نشان دهنده عمق و پیچیدگی این بحث فقهی است. در یک استفتا که در سال ۱۳۹۱ از برخی مراجع انجام شد، با این پرسش که با توجه به اینکه امروزه اجرای سنگسار موجب خرده گیری مخالفان اسلام می شود، آیا می توان جایگزینی برای آن تعیین کرد؟ پاسخ های متنوعی دریافت شد:

• عدم تغییر حکم، اما اختیار در شیوه اجرا: برخی از مراجع، مانند آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی، بر این باورند که حکم سنگسار به عنوان یک حد شرعی، تغییرناپذیر است؛ اما تعیین شیوه اجرای آن، به ویژه در شرایط کنونی و با توجه به مصلحت اسلام و مسلمین، برعهده ولی فقیه جامع الشرائط است. این به معنای آن است که ولی فقیه می تواند در شرایط خاص، اجرای آن را متوقف یا به تعویق اندازد.
• قابلیت جایگزینی در شرایط فعلی: گروهی دیگر از مراجع، از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی، صریحاً حکم سنگسار را در شرایط فعلی قابل جایگزینی با مجازات های دیگر (مانند حبس طولانی مدت یا تازیانه) معرفی کرده اند. استدلال آن ها بر این پایه است که حفظ آبروی اسلام و جلوگیری از وهن دین در دنیای امروز، از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت تزاحم احکام، حفظ مصلحت اهم مقدم است.
• عدم تغییر، اما اختیار ولی فقیه در عدم اجرا: آیت الله موسوی اردبیلی نیز دیدگاهی مشابه با گروه اول داشتند. ایشان معتقد بودند که سنگسار تغییرپذیر نیست، اما اگر اجرای آن برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد و به وهن دین منجر شود، فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد.

این تفاوت دیدگاه ها نشان می دهد که فقه اسلامی، با در نظر گرفتن متغیرهای زمان و مکان و با تأکید بر اصل مصلحت، می تواند راهکارهایی برای مسائل جدید ارائه دهد، حتی در مورد حدود شرعی که از اصول ثابت دین محسوب می شوند.

تلاش های حقوقی و مدنی

علاوه بر بحث های فقهی، تلاش های حقوقی و مدنی گسترده ای در سطح داخلی و بین المللی برای بازنگری یا لغو کامل حکم سنگسار در حال انجام است. فعالان حقوق بشر، سازمان های مردم نهاد، حقوقدانان و روشنفکران، با برگزاری کمپین ها، تهیه گزارش ها و ارائه لوایح قانونی، سعی در افزایش آگاهی عمومی و فشار بر مراجع تصمیم گیرنده برای اصلاح قوانین دارند. این تلاش ها، بخشی از یک گفت وگوی گسترده تر در مورد تطبیق حقوق اسلامی با استانداردهای حقوق بشری و چالش های مواجهه با سنت در دنیای مدرن است.

نتیجه گیری

سنگسار یا رجم، مجازاتی است با پیشینه ای عمیق که از تمدن های باستانی تا ادیان ابراهیمی رد پای آن را می توان یافت. در فقه اسلامی، این مجازات عمدتاً بر اساس احادیث و اجماع فقها برای جرائمی چون زنای محصنه وضع شده، با وجود آنکه در قرآن کریم به صراحت ذکر نشده است. شرایط بسیار سخت گیرانه برای اثبات این جرم، اجرای آن را در عمل به موارد نادری محدود می کند، که از دیدگاه فقهی هدف اصلی را بازدارندگی و حفظ کیان خانواده و جامعه می داند.

با این حال، در عصر حاضر، اجرای سنگسار در برخی کشورها، به ویژه ایران، با انتقادات شدید بین المللی و حقوق بشری مواجه است. این مجازات به عنوان نقض آشکار حق حیات، مصداق شکنجه و تبعیض جنسیتی تلقی می شود. در پاسخ به این انتقادات، مدافعان این حکم به جنبه های بازدارندگی و پیامدهای مخرب اجتماعی زنا اشاره می کنند. بحث بر سر تغییر یا جایگزینی این حکم، به ویژه با توجه به مصلحت اسلام و مسلمانان، در میان مراجع تقلید و حقوقدانان داخلی همچنان جاری است و دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. این موضوع، نمادی از چالش های پیچیده ای است که در تقاطع سنت دینی، حقوق مدرن و مطالبات حقوق بشری قرار گرفته است و نیازمند مطالعه ای آگاهانه و گفت وگویی مستمر در حوزه های فقهی، حقوقی و اجتماعی است.