درخواست اجراییه حکم دادگاه

اجراییه حکم دادگاه سندی قانونی است که پس از قطعیت یافتن یک حکم، به درخواست محکوم له (برنده دعوا) صادر می شود تا امکان اجرای آن حکم را فراهم آورد. این سند به محکوم علیه (بازنده دعوا) ابلاغ شده و وی را ملزم به اجرای مفاد حکم در یک بازه زمانی مشخص می کند. در واقع، بدون صدور اجراییه، بسیاری از احکام دادگاه ها قابلیت اجرا نخواهند داشت.

احقاق حق در نظام قضایی، صرفاً با صدور یک حکم به پایان نمی رسد؛ بلکه مرحله کلیدی و تعیین کننده، اجرای آن حکم است. زمانی که دادگاه پس از طی مراحل دادرسی، رأیی را صادر می کند، این رأی تا زمانی که به مرحله اجرا نرسیده باشد، ممکن است نتواند به طور کامل اهداف عدالت و احقاق حقوق را محقق سازد. اینجاست که مفهوم و فرآیند «درخواست اجراییه حکم دادگاه» اهمیت حیاتی پیدا می کند. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، برای تمامی ذی نفعان اعم از محکوم له، محکوم علیه، وکلای دادگستری و حتی افراد عادی که به دنبال درک دقیق این فرآیند حقوقی هستند، تدوین شده است. هدف ما تبیین گام به گام شرایط، مراحل، جزئیات، اعتراضات احتمالی و ارائه نمونه فرم عملیاتی مربوط به اجراییه است.

اهمیت مرحله اجرای حکم دادگاه

تصوری رایج وجود دارد که با صدور حکم قطعی به نفع یک شخص، فرآیند دادرسی به اتمام رسیده و خود به خود حقوق او استیفا خواهد شد. با این حال، باید اذعان داشت که صدور حکم، تنها گام اولیه در مسیر پر پیچ و خم احقاق حق است. مرحله اجرای حکم، در حقیقت، پلی است میان تصمیم نظری دادگاه و تحقق عملی آن در عرصه اجتماع. بدون وجود سازوکارهای اجرایی کارآمد و مشخص، یک حکم قضایی می تواند در حد یک سند کاغذی باقی بماند و ارزش عملی و تأثیرگذاری خود را از دست بدهد.

در این بستر، «اجراییه» نقشی محوری ایفا می کند. این سند رسمی به محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) قدرت قانونی می بخشد تا با بهره گیری از مراجع قضایی و واحدهای اجرای احکام، مفاد حکم صادر شده را به مرحله عمل درآورد. از این رو، آگاهی دقیق از فرآیند درخواست اجراییه و مراحل متعاقب آن، برای هر دو طرف دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است. محکوم له با این شناخت می تواند به سرعت و به شیوه ای کارآمد حقوق مشروع خود را مطالبه کند و در مقابل، محکوم علیه نیز با آگاهی از تکالیف و حقوق خود، از مواجهه با مشکلات و تبعات ناخواسته جلوگیری نماید. این مقاله با تمرکز بر این ابعاد، در پی رفع ابهامات و ارائه اطلاعات جامع در این حوزه است.

اجراییه حکم دادگاه چیست؟ (تعریف و مفهوم حقوقی)

در مفهوم حقوقی، اجراییه برگه ای رسمی است که به موجب آن، مفاد یک حکم قطعی دادگاه برای اجرا به محکوم علیه ابلاغ می شود. این برگه، آغازگر فرآیند عملیات اجرایی است و بدون آن، غالباً مراجع قضایی نمی توانند به طور رسمی برای اجرای حکم اقدام کنند.

ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، صراحتاً بیان می دارد: «اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر این که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این ماده، به وضوح نقش محوری اجراییه را در سیستم قضایی ایران تأکید می کند. هدف اصلی از صدور اجراییه، آگاه ساختن محکوم علیه از لزوم اجرای حکم و اعطای مهلت قانونی برای انجام آن است. این اقدام، به جهت حفظ حقوق محکوم علیه و ایجاد فرصت برای او جهت اجرای داوطلبانه حکم صورت می گیرد تا از اقدامات قهری بعدی جلوگیری شود.

تفاوت اجراییه دادگستری با اجراییه ثبتی

درک تمایز میان اجراییه صادره از مراجع قضایی (دادگستری) و اجراییه صادره از مراجع ثبتی، از نکات کلیدی در این مبحث است:

• اجراییه دادگستری: این نوع اجراییه، پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه ها (اعم از حقوقی یا کیفری) و به درخواست محکوم له صادر می شود. مرجع صالح برای صدور آن، دادگاه نخستین صادرکننده رأی است.
• اجراییه ثبتی: این اجراییه بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می گردد و نیازی به طی فرآیند دادرسی در دادگاه ندارد. مثال های بارز آن شامل اسناد رهنی، اسناد ازدواج (جهت مطالبه مهریه)، چک یا سفته هایی که اعتراض عدم پرداخت آن ها ثبت شده و سایر اسناد رسمی که صراحتاً قابلیت اجرایی دارند. مرجع صدور این اجراییه ها اداره ثبت اسناد و املاک است و فرآیند آن تابع قوانین ثبتی است.

هرچند ماهیت هر دو نوع اجراییه، الزام به اجرای یک تعهد یا حق است، اما منشأ و مرجع صدور آن ها متفاوت است و این تفاوت، بر نحوه درخواست و فرآیند اجرایی نیز تأثیر می گذارد. در این مقاله، تمرکز اصلی ما بر درخواست اجراییه حکم دادگاه (اجراییه دادگستری) است.

شرایط لازم برای درخواست و صدور اجراییه حکم دادگاه

صدور اجراییه یک فرآیند خودکار نیست و مستلزم احراز شرایطی خاص است که هم ماهیت حکم و هم نحوه درخواست آن را در بر می گیرد. شناخت این شرایط برای تمامی طرفین دعوا و وکلای آن ها ضروری است و عدم رعایت هر یک می تواند منجر به رد درخواست اجراییه یا ابطال آن شود.

الف) شرایط ماهوی (اصلی)

این شرایط به ماهیت خود حکم و قابلیت اجرای آن در مرحله عمل مربوط می شوند:

1. قطعی بودن حکم: بر اساس ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده باشد.» حکم قطعی، حکمی است که دیگر قابل تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا واخواهی نیست یا مهلت های قانونی این طرق اعتراض سپری شده اند. تنها پس از قطعیت کامل حکم، امکان درخواست اجراییه فراهم می شود و پیش از آن، درخواست قابل پذیرش نخواهد بود.
2. ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه: طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه ها زمانی به اجرا گذاشته می شوند که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. ابلاغ صحیح، هم شامل ابلاغ واقعی (رسیدن اوراق به دست مخاطب) و هم ابلاغ قانونی (ابلاغ از طریق روزنامه، الصاق و غیره) می شود. اهمیت ابلاغ صحیح در آن است که محکوم علیه باید از مفاد حکم و لزوم اجرای آن مطلع شود تا فرصت دفاع یا اجرای داوطلبانه را داشته باشد.
3. معین بودن موضوع حکم: ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی تصریح می کند: «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» به این معنا که موضوع حکم باید به طور واضح و روشن مشخص باشد. برای مثال، اگر حکم به پرداخت مقداری پول بدون ذکر مبلغ دقیق صادر شده باشد، قابل اجرا نخواهد بود. موضوع حکم می تواند پرداخت وجه، تحویل عین معین، انجام کاری خاص یا ترک کاری مشخص باشد که باید به روشنی در حکم قید شده باشد.
4. اجرایی بودن حکم (عدم اعلامی بودن): ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اشاره دارد که در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست (مانند اعلام اصالت یا بطلان سند یا تأیید یک نسبت خانوادگی)، اجراییه صادر نمی شود. احکام اجرایی، الزام آور و ایجادکننده تکلیف برای محکوم علیه هستند و او را به انجام یا ترک عملی ملزم می کنند، در حالی که احکام اعلامی صرفاً وضعیت حقوقی خاصی را تأیید می کنند.

ب) شرایط شکلی (فرمی)

این شرایط به نحوه و مرجع درخواست اجراییه مربوط می شوند و رعایت آن ها برای شروع فرآیند اجراییه الزامی است:

1. درخواست کتبی محکوم له: ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او باید کتباً تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بنماید. این درخواست، نقطه آغاز فرآیند صدور اجراییه است و بدون آن، دادگاه به طور خودکار اجراییه صادر نمی کند. این درخواست باید به صورت رسمی و از طریق مراجع قانونی ارائه شود.
2. مرجع صالح برای صدور اجراییه: بر اساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.» این بدان معناست که حتی اگر حکم در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی شده باشد، درخواست اجراییه باید به دادگاه بدوی (نخستین) که رأی اولیه را صادر کرده بود، ارائه شود. این اصل، به منظور حفظ یکپارچگی پرونده و تسریع در امور اجرایی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدارک لازم برای ثبت درخواست اجراییه

برای ثبت موفقیت آمیز درخواست اجراییه، محکوم له یا وکیل وی باید مدارک زیر را تهیه و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهد. فراهم آوردن تمامی این مدارک، پیش از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، از بروز تأخیر در فرآیند جلوگیری می کند:

• رونوشت مصدق (کپی برابر اصل) حکم قطعی دادگاه: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده قطعیت حکم و مفاد آن است و باید توسط مرجع قضایی یا دفترخانه اسناد رسمی تأیید شده باشد.
• کارت ملی و شناسنامه محکوم له (خواهان اجراییه): برای احراز هویت درخواست کننده ضروری است.
• وکالت نامه وکیل (در صورت مراجعه وکیل): وکالت نامه باید دارای اعتبار و شامل اختیار لازم برای درخواست و پیگیری اجراییه باشد. تصویر برابر اصل آن نیز باید ارائه شود.
• کارت ملی و شناسنامه وکیل (در صورت مراجعه وکیل).
• فرم تکمیل شده درخواست کتبی صدور اجراییه: این فرم باید به دقت و با اطلاعات صحیح پر شود. معمولاً این فرم ها در دفاتر خدمات قضایی یا سایت های حقوقی معتبر در دسترس هستند.
• سایر مدارکی که دادگاه صادرکننده حکم لازم بداند: این موارد بستگی به نوع حکم و موضوع آن دارد، مثلاً مدارک مربوط به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا سایر جزئیات اجرایی که برای تکمیل پرونده لازم است.

مراحل گام به گام درخواست و صدور اجراییه از دادگاه

فرآیند درخواست و صدور اجراییه، یک مسیر قانونی مشخص دارد که شامل چندین گام پی درپی است. آگاهی از این مراحل به محکوم له کمک می کند تا با آمادگی بیشتری اقدام کند و از تأخیرهای احتمالی جلوگیری شود.

گام 1: اطمینان از قطعیت حکم و ابلاغ آن

پیش از هر اقدامی، محکوم له باید اطمینان حاصل کند که حکم صادره از دادگاه به طور کامل قطعی شده و هیچ راه اعتراض قانونی دیگری مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وجود ندارد. همچنین، باید تأیید شود که حکم به طور صحیح و قانونی به محکوم علیه ابلاغ شده است. این مرحله، بنیادی ترین شرط برای آغاز فرآیند اجراییه است.

گام 2: تهیه و تنظیم فرم درخواست اجراییه

محکوم له یا وکیل وی باید فرم مخصوص درخواست صدور اجراییه را تهیه و به دقت تکمیل کند. این فرم شامل مشخصات کامل طرفین، مشخصات حکم (شماره و تاریخ دادنامه، مرجع صادرکننده، موضوع حکم) و درخواست صریح صدور اجراییه است. دقت در تکمیل این فرم، از بروز اشتباهات بعدی جلوگیری می کند و تضمین کننده صحت اطلاعات ارائه شده است.

گام 3: ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در حال حاضر، ثبت درخواست های قضایی، از جمله درخواست صدور اجراییه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد. محکوم له یا وکیل او با مراجعه به این دفاتر و ارائه مدارک لازم، درخواست خود را ثبت می کند. این دفاتر نقش واسط میان مردم و سیستم قضایی را ایفا می کنند و کار را برای شهروندان تسهیل می بخشند.

گام 4: ارجاع درخواست به شعبه صادرکننده حکم و بررسی توسط دادگاه

پس از ثبت در دفتر خدمات قضایی، درخواست به شعبه دادگاه نخستین که حکم قطعی را صادر کرده است، ارجاع می شود. مدیر دفتر دادگاه و سپس رئیس دادگاه (یا قاضی مربوطه) درخواست را بررسی می کنند تا از وجود تمامی شرایط لازم برای صدور اجراییه، مانند قطعیت حکم و ابلاغ صحیح آن، اطمینان حاصل کنند. این مرحله شامل بررسی دقیق پرونده و تطبیق درخواست با سوابق موجود است.

گام 5: صدور و امضای اجراییه توسط رئیس دادگاه و مدیر دفتر

در صورت تأیید شرایط، دادگاه دستور صدور اجراییه را صادر می کند. بر اساس ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه باید حاوی مشخصات کامل محکوم له و محکوم علیه، مشخصات حکم و موضوع آن باشد. سپس، اجراییه به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و ممهور به مهر دادگاه می شود تا رسمیت لازم را یافته و برای مراحل بعدی آماده شود.

گام 6: ابلاغ اجراییه به محکوم علیه

اجراییه صادر شده، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، به محکوم علیه ابلاغ می گردد. ابلاغ اجراییه، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا از این زمان، مهلت قانونی برای اجرای حکم آغاز می شود. ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی تأکید دارد که ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. همچنین، ماده 9 این قانون مواردی را که ابلاغ از طریق آگهی صورت می گیرد، بیان کرده است.

گام 7: مهلت 10 روزه محکوم علیه برای اجرای حکم یا پرداخت

پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مهلتی 10 روزه (از تاریخ ابلاغ) در اختیار دارد تا نسبت به اجرای داوطلبانه حکم یا پرداخت محکوم به اقدام کند. این مهلت، فرصتی برای محکوم علیه است تا از عملیات اجرایی بعدی و عواقب آن جلوگیری نماید و حکم را به صورت مسالمت آمیز به مرحله اجرا درآورد. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به این مهلت اشاره دارد.

مهلت ۱۰ روزه برای محکوم علیه جهت اجرای حکم یا پرداخت، فرصتی قانونی برای جلوگیری از عملیات اجرایی قهری و تبعات آن است.

گام 8: شروع عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام

در صورتی که محکوم علیه در مهلت 10 روزه مذکور، حکم را اجرا نکرده یا محکوم به را پرداخت ننماید، واحد اجرای احکام دادگستری، به درخواست محکوم له، عملیات اجرایی را آغاز می کند. این عملیات می تواند شامل شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه، مزایده و فروش اموال، یا انجام دیگر اقدامات لازم برای اجرای مفاد حکم باشد. پیگیری مستمر در این مرحله ضروری است.

جزئیات مندرج در برگه اجراییه (ماده 6 و 7 قانون اجرای احکام مدنی)

برگه اجراییه سندی است که باید شامل اطلاعات مشخص و دقیقی باشد تا اعتبار حقوقی لازم را داشته و امکان اجرای صحیح حکم را فراهم آورد. ماده 6 و 7 قانون اجرای احکام مدنی، به تشریح این جزئیات می پردازند:

مندرجات اصلی اجراییه (ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی)

بر اساس ماده 6 این قانون، در اجراییه باید موارد زیر به صراحت ذکر شوند تا هویت و ماهیت اجراییه به طور کامل مشخص باشد:

• نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له: مشخصات کامل کسی که حکم به نفع او صادر شده است.
• نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم علیه: مشخصات کامل کسی که حکم علیه او صادر شده و موظف به اجرای آن است.
• مشخصات حکم: شامل شماره، تاریخ و مرجع صادرکننده حکم قطعی که مبنای صدور اجراییه است.
• موضوع حکم: مفاد دقیق و مشخص حکم که باید اجرا شود (مانند مبلغ محکوم به، نوع مال، کاری که باید انجام شود یا ترک شود).
• مسئولیت پرداخت حق الاجرا: در اجراییه قید می شود که پرداخت هزینه های اجرایی (حق الاجرا) بر عهده محکوم علیه است.

علاوه بر این، اجراییه باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور شود تا رسمیت یابد و برای ابلاغ فرستاده شود. این امضا و مهر، تضمین کننده اعتبار قانونی سند است.

تعداد نسخ اجراییه (ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی)

ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تعداد نسخ اجراییه مقرر می دارد: «برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود.» این نسخ به شرح زیر توزیع می گردند:

• یک نسخه: در پرونده اصلی دعوی (پرونده دادرسی) نگهداری می شود تا سوابق کامل موجود باشد.
• یک نسخه: پس از ابلاغ به محکوم علیه، در پرونده اجرایی (که برای پیگیری عملیات اجرایی تشکیل می شود) بایگانی می گردد.
• یک نسخه: در زمان ابلاغ به خود محکوم علیه تسلیم می شود تا از مفاد آن مطلع شود.
• نسخ اضافی: به ازای هر محکوم علیه مازاد بر یک نفر، یک نسخه اضافی صادر و به او ابلاغ می شود.

این ساختار توزیع، به منظور اطمینان از دسترسی تمامی طرفین و مراجع ذی ربط به سند اجراییه و حفظ سوابق قانونی برای مراجعات آتی است.

اعتراض به اجراییه حکم دادگاه و ابطال آن

با وجود دقت های لازم در فرآیند صدور اجراییه، گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد یا شرایطی پیش آید که امکان اعتراض و درخواست ابطال اجراییه را برای طرفین فراهم آورد. شناخت این موارد برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از اجرای یک دستور اشتباه یا نامعتبر ضروری است.

موارد اعتراض و ابطال اجراییه

مهم ترین مواردی که می توان به استناد آن ها به اجراییه اعتراض کرد یا درخواست ابطال آن را نمود، عبارتند از:

1. اشتباه در صدور اجراییه: ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: «هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.» این اشتباه می تواند شامل موارد نگارشی، اشتباه در مبلغ، اشتباه در مشخصات طرفین، عدم تطابق اجراییه با مفاد حکم قطعی یا هر گونه نقصی باشد که به صحت و اعتبار آن لطمه وارد کند.
2. موارد نقض رأی مرتبط با اجراییه: اگرچه اجراییه بر مبنای حکم قطعی صادر می شود، اما در مواردی نادر ممکن است پس از صدور اجراییه، حکم مبنای آن به دلایلی (مثلاً اعاده دادرسی یا تجویز فرجام) نقض شود. در چنین شرایطی، اجراییه نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت و می توان تقاضای ابطال آن را مطرح کرد. همچنین، اگر حکم صادره دارای ایراداتی باشد که به موجب ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان موارد نقض رأی شناخته شوند (مانند عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، صدور رأی خلاف موازین شرع و قانون، یا عدم رعایت اصول دادرسی در حدی که به رأی لطمه اساسی وارد کند)، می توان اعتراض به اجراییه را مطرح کرد.
3. عدم قطعیت حکم یا عدم ابلاغ صحیح: اگر برخلاف ظاهر، حکم واقعاً قطعی نشده باشد یا ابلاغ آن به محکوم علیه به درستی و به صورت قانونی انجام نشده باشد، اجراییه صادر شده فاقد مبنای قانونی است و قابل اعتراض و ابطال خواهد بود. اثبات این موارد بر عهده معترض است.
4. فوت یا حجر محکوم له قبل از درخواست اجراییه: در صورتی که محکوم له قبل از درخواست اجراییه فوت یا محجور شود، درخواست اجراییه باید توسط وراث یا قائم مقام قانونی او ارائه شود. اگر این قاعده رعایت نشود و اجراییه به اشتباه صادر گردد، قابل ابطال است.

نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی

اعتراض به اجراییه باید به دادگاه صادرکننده اجراییه (یعنی همان دادگاه نخستین که حکم را صادر کرده بود) تقدیم شود. این اعتراض باید کتبی و مستدل باشد و دلایل و مستندات مربوط به اشتباه یا عدم اعتبار اجراییه را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی اعتراض و مدارک ارائه شده، در صورت وارد دانستن اعتراض، اقدام به تصحیح یا ابطال اجراییه می کند. رسیدگی به این اعتراضات معمولاً خارج از نوبت و با سرعت بیشتری انجام می شود.

آثار ابطال یا تصحیح اجراییه

در صورت ابطال اجراییه، عملیات اجرایی متوقف شده و به حالت قبل از صدور اجراییه باز می گردد. اگر اموالی توقیف شده باشد، دستور رفع توقیف صادر می شود و در صورتی که اموالی به فروش رسیده باشد، محکوم له ملزم به استرداد وجوه حاصله به محکوم علیه خواهد بود. تصحیح اجراییه نیز به معنای اصلاح موارد اشتباه در آن است تا اجراییه با حکم اصلی مطابقت یابد و عملیات اجرایی بر مبنای اجراییه صحیح ادامه پیدا کند.

ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در صدور یا نقض رأی مبنا، عملیات اجرایی را متوقف و حقوق طرفین را به حالت اولیه بازمی گرداند.

هزینه های مربوط به اجراییه (حق الاجرا)

فرآیند اجرای حکم دادگاه، مانند هر مرحله دیگری از دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که تحت عنوان «حق الاجرا» شناخته می شود. این هزینه نقش مهمی در تأمین بخشی از بودجه قوه قضائیه و همچنین جلوگیری از درخواست های بی مورد اجراییه دارد.

میزان حق الاجرا و نحوه محاسبه آن

میزان حق الاجرا به موجب قانون و آیین نامه های مربوطه تعیین می شود. به طور معمول، حق الاجرا در دعاوی مالی، درصدی از مبلغ محکوم به (که معمولاً 5 درصد است) در نظر گرفته می شود. این درصد ممکن است در قوانین خاص یا برای انواع خاصی از احکام (مانند احکام صادره از دیوان عدالت اداری) متفاوت باشد. در مواردی که موضوع حکم غیرمالی باشد (مانند تحویل یک سند یا انجام کاری خاص)، معمولاً مبلغی ثابت به عنوان حق الاجرا تعیین می گردد.

نحوه محاسبه این حق به این صورت است که مبلغ یا ارزش مالی مورد اجرا پس از کسر کسورات قانونی (مانند مهریه یا نفقه تا سقف معافیت) مبنای محاسبه قرار می گیرد. این مبلغ توسط کارشناس اجرای احکام یا مدیر دفتر مربوطه محاسبه و به محکوم علیه ابلاغ می شود.

مسئولیت پرداخت حق الاجرا

بر اساس ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، صراحتاً در متن اجراییه قید می شود که پرداخت حق الاجرا بر عهده محکوم علیه است. این بدان معناست که محکوم علیه علاوه بر مبلغ اصلی محکوم به، ملزم به پرداخت حق الاجرا نیز هست. در ابتدا ممکن است محکوم له برای شروع عملیات اجرایی، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت حق الاجرا واریز کند، اما در نهایت این مبلغ از محکوم علیه اخذ و به محکوم له مسترد می شود یا مستقیماً از اموال محکوم علیه کسر می گردد. در مواردی که محکوم علیه توانایی پرداخت نداشته باشد و اعسار او ثابت شود، این موضوع پیچیدگی هایی ایجاد می کند که در فرآیند شناسایی و توقیف اموال مورد توجه قرار می گیرد.

نمونه فرم درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه

برای سهولت در درک و استفاده عملی از فرآیند درخواست اجراییه، در ادامه یک نمونه فرم کامل و دقیق برای درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه ارائه شده است. توجه داشته باشید که این فرم یک الگو است و باید با اطلاعات پرونده شما تطبیق داده شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً عمومی حقوقی] شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه]

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان اجراییه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و به نشانی [نشانی دقیق]، به عنوان محکوم له در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] از شعبه [شماره شعبه صادرکننده رأی قطعی] دادگاه [نام دادگاه صادرکننده رأی قطعی] در خصوص [موضوع حکم، مثلاً مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی، تخلیه عین مستأجره و...] گردیده است.

با توجه به اینکه دادنامه فوق الذکر در تاریخ [تاریخ ابلاغ دادنامه] به محکوم علیه [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه] به شماره ملی [کد ملی محکوم علیه] و به نشانی [نشانی دقیق محکوم علیه] ابلاغ و قطعی گردیده است و تاکنون نسبت به اجرای مفاد آن اقدامی صورت نپذیرفته است، مستنداً به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تقاضای صدور و ابلاغ اجراییه در اسرع وقت را از محضر محترم دادگاه استدعا دارم.

خواهشمند است دستورات لازم جهت اقدام مقتضی و پیگیری مراحل اجرایی را صادر فرمایید.

با تجدید احترام

[امضای محکوم له یا وکیل]
[نام و نام خانوادگی محکوم له یا وکیل]
[تاریخ]

این فرم شامل تمامی اطلاعات ضروری برای ثبت درخواست است. توصیه می شود پیش از تکمیل نهایی و ثبت، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از صحت و کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل شود و درخواست شما با حداکثر دقت و صحت حقوقی ارائه گردد.

نکات حقوقی مهم در مورد اجراییه

فرآیند اجراییه، با وجود ساختار مشخص، دارای جزئیات و ظرایف حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها می تواند به طرفین دعوا در پیگیری مؤثرتر حقوق خود کمک کند. در این بخش، به برخی از نکات مهم و پرسش های پرتکرار که ممکن است در این مسیر با آن ها مواجه شوید، می پردازیم.

آیا برای هر نوع حکمی اجراییه صادر می شود؟

خیر، همانطور که قبلاً اشاره شد، برای احکام اعلامی که صرفاً وضعیت حقوقی خاصی را تأیید می کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیستند (مانند اعلام اصالت یک سند یا تأیید نسبت خویشاوندی)، اجراییه صادر نمی شود (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی). اجراییه تنها برای احکام اجرایی صادر می شود که محکوم علیه را به انجام یا ترک فعلی، یا پرداخت مالی ملزم می کنند و نیاز به عملیات اجرایی دارند.

تأثیر فوت یا حجر محکوم علیه پس از صدور اجراییه

بر اساس ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد. اما اگر حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد. این حکم به منظور حفظ حقوق محکوم له و ادامه فرآیند اجرای حکم در قبال قائم مقام قانونی محکوم علیه است.

چگونه می توان عملیات اجرایی را پیگیری کرد؟

محکوم له یا وکیل او می تواند با مراجعه حضوری به واحد اجرای احکام دادگستری یا از طریق سامانه ثنا، وضعیت پرونده اجرایی خود را پیگیری کند. این پیگیری شامل اطلاع از مراحل شناسایی اموال، توقیف، کارشناسی و مزایده اموال محکوم علیه است. ارتباط مستمر با واحد اجرا و ارائه اطلاعات دقیق از اموال محکوم علیه می تواند به تسریع فرآیند کمک شایانی کند.

نقش وکیل دادگستری در فرآیند اجراییه

وکیل دادگستری می تواند نقش حیاتی در کل فرآیند اجراییه ایفا کند. از تنظیم دقیق درخواست اجراییه، پیگیری مراحل اداری و قضایی، شناسایی اموال محکوم علیه، درخواست توقیف، تا دفاع در برابر اعتراضات احتمالی و انجام کلیه امور مربوط به مزایده و فروش اموال، حضور وکیل متخصص می تواند به نحو چشمگیری کارآمدی و سرعت فرآیند را افزایش دهد و از بروز اشتباهات و تضییع حقوق جلوگیری کند. با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های اجرایی، بهره گیری از تخصص وکیل یک سرمایه گذاری هوشمندانه است.

در فرآیند پیچیده اجراییه، نقش وکیل متخصص در تسریع امور و حفظ حقوق موکل، انکارناپذیر است.

تفاوت درخواست اجراییه با درخواست توقیف اموال

این دو مفهوم، اگرچه مرتبط، اما متفاوتند و در مراحل مختلفی از فرآیند اجرای حکم قرار می گیرند:

• درخواست اجراییه: اولین گام پس از قطعیت حکم است که به منظور رسمی کردن شروع فرآیند اجرا صادر می شود و دستور کلی برای آغاز اقدامات اجرایی است.
• درخواست توقیف اموال: پس از صدور و ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه در مهلت قانونی، محکوم له می تواند از واحد اجرای احکام درخواست شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد. توقیف اموال، خود یکی از مراحل عملیات اجرایی است که پس از صدور اجراییه و برای تأمین محکوم به صورت می گیرد. البته در مواردی خاص (مثل تأمین خواسته)، توقیف اموال قبل از صدور حکم قطعی نیز امکان پذیر است، اما موضوع بحث ما در اینجا اجرای حکم قطعی است.

مهلت قانونی اجرای حکم بعد از صدور اجراییه

همانطور که ذکر شد، پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، وی 10 روز مهلت دارد تا حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند (ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی). در صورت عدم اجرای حکم در این مدت، عملیات اجرایی به صورت قهری آغاز خواهد شد. این مهلت، فرصتی است برای محکوم علیه تا قبل از تحمیل هزینه های بیشتر، از دست دادن اموال از طریق توقیف و مزایده، و یا سایر تبعات قانونی، به تعهد خود عمل کند.

نتیجه گیری: گامی مهم در احقاق حق

درخواست اجراییه حکم دادگاه، نقطه عطفی حیاتی در مسیر احقاق حق و تحقق عدالت است. این فرآیند، نه تنها یک اقدام حقوقی صرف، بلکه تجلی نهایی از اعتبار و اقتدار احکام قضایی و ضمانت اجرای آن هاست. از تعریف اجراییه و تمایز آن با اجراییه ثبتی گرفته تا شرایط ماهوی و شکلی، مراحل گام به گام صدور، جزئیات مندرج در آن، نحوه اعتراض و ابطال، و همچنین نکات مربوط به حق الاجرا، همگی ابعاد حیاتی این مرحله را نشان می دهند.

پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های اجرایی، ایجاب می کند که افراد با آگاهی کامل و یا با بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی، این مسیر را طی کنند. هرگونه اشتباه یا غفلت در مراحل مختلف می تواند منجر به تأخیر در احقاق حق یا حتی تضییع آن شود. بنابراین، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با پرونده های اجرایی، حتماً با وکلای متخصص و باتجربه مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و فرآیند اجرای حکم را با حداقل چالش ها به سرانجام برسانید.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه درخواست اجراییه و سایر امور حقوقی، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.