قانون ۶۱۸ مجازات اسلامی

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، رفتارهایی نظیر هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد را که منجر به اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار شود، جرم انگاری کرده و برای آن مجازات حبس و شلاق تعیین نموده است. این ماده نقش حیاتی در حفظ آرامش و امنیت شهروندان و نظم اجتماعی ایفا می کند.

قانون ۶۱۸ مجازات اسلامی یکی از مواد کلیدی در حفظ آرامش و نظم عمومی جامعه است که با هدف پیشگیری از رفتارهای مخل آسایش شهروندان تدوین شده است. درک صحیح این ماده قانونی، هم برای متخصصین حقوقی و هم برای عموم مردم که به دنبال زندگی در محیطی امن و آرام هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده به طور مستقیم با حقوق شهروندی و مسئولیت های اجتماعی افراد گره خورده و تأکید بر احترام متقابل و حفظ حریم خصوصی دیگران دارد. تحلیل این ماده، ابعاد مختلفی از رفتارهای مجرمانه و پیامدهای حقوقی آن ها را روشن می سازد و به ما کمک می کند تا مرز میان آزادی های فردی و مسئولیت های اجتماعی را بهتر درک کنیم. از این رو، بررسی جامع و دقیق این ماده قانونی نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از زاویه جامعه شناسی و اخلاقی نیز حائز اهمیت است.

متن کامل ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵، ماده ۶۱۸ به شرح زیر است:

«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده به صراحت رفتارهایی را که آرامش جامعه را مختل می کنند، جرم انگاری کرده و مجازات های مشخصی را برای مرتکبین در نظر گرفته است. هدف اصلی این ماده، حفظ حقوق شهروندی، تضمین امنیت روانی و فیزیکی افراد در اماکن عمومی و جلوگیری از هرگونه عملی است که زندگی عادی و فعالیت های روزمره مردم را مختل کند. دامنه شمول این ماده وسیع بوده و می تواند طیف گسترده ای از رفتارهای مخل نظم را در بر گیرد.

تحلیل ارکان و عناصر جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی

برای درک کامل هر جرمی، لازم است ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را به دقت بررسی کنیم. جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

عنصر قانونی جرم ماده ۶۱۸

عنصر قانونی جرم ماده ۶۱۸، صرفاً همین ماده از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این بدان معناست که هیچ قانون خاص یا آیین نامه دیگری به طور مستقل این جرم را تعریف نکرده است و کلیه اعمال و مجازات های مربوط به آن، مستقیماً از متن این ماده استنباط می شود. وجود یک ماده قانونی صریح، مبنای مشروعیت جرم انگاری و اعمال مجازات برای رفتارهای مذکور را فراهم می آورد و از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حمایت می کند.

عنصر مادی جرم ماده ۶۱۸

عنصر مادی شامل فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه ای است که باید در اثر آن فعل حاصل شود. در این ماده، فعل مجرمانه به سه صورت «هیاهو و جنجال»، «حرکات غیر متعارف» یا «تعرض به افراد» قابل تحقق است. همچنین، وقوع نتیجه مجرمانه که همان اخلال در نظم، آسایش، آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار است، شرط تحقق این جرم است.

۱. فعل مجرمانه

فعل مجرمانه در ماده ۶۱۸ به سه شکل اصلی قابل تصور است که هر یک دامنه وسیعی از رفتارها را شامل می شود:

• هیاهو و جنجال: این اصطلاح به هرگونه صدا، فریاد، گفتار یا رفتاری اطلاق می شود که موجب سروصدا، آشفتگی و برهم زدن سکوت و آرامش محیط عمومی شود. دامنه شمول آن می تواند شامل آلودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه، موسیقی با صدای بلند، درگیری های لفظی در اماکن عمومی، فریاد زدن، یا تجمع های پر سروصدا باشد. این رفتارها فراتر از گفت وگوهای عادی یا صداهای معمول زندگی شهری هستند و با هدف یا به نتیجه برهم زدن آرامش دیگران انجام می شوند.
• حرکات غیر متعارف: منظور از حرکات غیر متعارف، هرگونه رفتار، ژست یا نمایشی است که خارج از عرف و هنجارهای اجتماعی جامعه باشد و معمولاً موجب جلب توجه منفی، ناراحتی یا برهم خوردن امنیت روانی افراد در اماکن عمومی گردد. مصادیق آن می تواند شامل رقصیدن در خیابان، انجام حرکات ورزشی یا نمایشی خطرناک بدون مجوز، پوشش های نامناسب و تحریک آمیز در مکان های عمومی، رفتارهای سادیستی یا مازوخیستی، و هر عمل دیگری باشد که از نظر اکثریت جامعه غیرعادی، آزاردهنده یا توهین آمیز تلقی شود.
• تعرض به افراد: تعرض در این ماده، وسیع تر از صرف ضرب و جرح فیزیکی است و شامل هرگونه مزاحمت، آزار و اذیت (اعم از فیزیکی، کلامی یا روانی) نسبت به اشخاص می شود. این تعرض می تواند به صورت فحاشی، توهین، متلک پرانی، ایجاد ترس، دنبال کردن افراد، یا حتی مزاحمت های بصری باشد که موجب سلب آرامش و امنیت روانی افراد می گردد. تفاوت آن با جرایم ضرب و جرح عمدی در این است که در تعرض ماده ۶۱۸، عمدتاً بر جنبه اخلال در نظم و آسایش عمومی تمرکز دارد، نه لزوماً ایجاد آسیب بدنی جدی، هرچند ممکن است تعرض فیزیکی جزئی نیز در چارچوب این ماده قرار گیرد.

۲. نتیجه مجرمانه (موقوف به نتیجه)

جرم ماده ۶۱۸ یک جرم مقید به نتیجه است؛ یعنی صرف انجام فعل مجرمانه کافی نیست و باید یکی از نتایج زیر به بار آید:

• ایجاد اخلال در نظم عمومی: نظم عمومی به مجموعه قواعد و اصول حاکم بر روابط اجتماعی اطلاق می شود که ضامن ثبات و پیش بینی پذیری در جامعه است. اخلال در نظم عمومی به معنای برهم زدن این قواعد، ایجاد هرج و مرج و بی نظمی است که موجب سلب امنیت و آرامش از افراد جامعه می شود. شاخص های اخلال می تواند شامل مسدود کردن معابر، ایجاد ترافیک سنگین بدون دلیل موجه، تجمع های غیرقانونی که منجر به برهم زدن روال عادی زندگی می شود، یا هرگونه عملی که سازماندهی اجتماعی را مختل کند، باشد.
• ایجاد اخلال در آسایش عمومی: آسایش عمومی به مفهوم راحتی، رفاه و شرایط مطلوب زندگی شهروندان در محیط اجتماعی است. اخلال در آسایش عمومی یعنی ایجاد شرایطی که رفاه و راحتی افراد جامعه را سلب کند. مصادیق آن می تواند شامل آلودگی صوتی بیش از حد (مانند سروصدای زیاد همسایگان یا مجالس)، ایجاد بوهای نامطبوع در مکان های عمومی، ریختن زباله در معابر به گونه ای که موجب مزاحمت شود، یا هرگونه عملی که زندگی روزمره و آرامش زیستی مردم را مختل کند، باشد.
• ایجاد اخلال در آرامش عمومی: آرامش عمومی به حالت روانی و احساس امنیت و صلح در میان افراد جامعه اشاره دارد. اخلال در آرامش عمومی یعنی ایجاد ترس، اضطراب، نگرانی یا ناامنی روانی در جامعه. نمونه ها شامل رفتارهای خشونت آمیز یا تهدیدآمیز در اماکن عمومی، نمایش سلاح سرد، ایجاد رعب و وحشت، یا هر عملی که احساس امنیت روانی مردم را خدشه دار کند، می شود.
• بازداشتن مردم از کسب و کار: این نتیجه به معنای هرگونه عملی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع از فعالیت های اقتصادی، تجاری و شغلی مردم شود. مثال ها می تواند شامل مسدود کردن ورودی مغازه ها، ایجاد مزاحمت برای مشتریان، یا تشکیل تجمع هایی باشد که دسترسی مردم به محل کسب و کار خود یا دیگران را محدود کند و در نتیجه به اقتصاد و معیشت افراد آسیب برساند.

نکته کلیدی: قید «عمومی» در این ماده، مرتبط با هر سه واژه نظم، آسایش و آرامش است. این بدان معناست که فعل مجرمانه باید به گونه ای باشد که نه تنها یک فرد خاص، بلکه تعداد کثیری از مردم یا به عبارت دیگر عموم جامعه از آن متأثر شوند. این تمایز اهمیت زیادی در اثبات جرم دارد.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی به جنبه روانی جرم و نیت مرتکب اشاره دارد و در ماده ۶۱۸ نیز مانند سایر جرایم عمدی، وجود سوءنیت ضروری است.

• سوءنیت عام (قصد انجام فعل): مرتکب باید قصد انجام فعل مجرمانه (هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد) را داشته باشد. یعنی عمل او آگاهانه و ارادی باشد، نه از روی سهو یا اشتباه.
• سوءنیت خاص (قصد ایجاد اخلال): در مورد ضرورت وجود سوءنیت خاص (قصد ایجاد اخلال در نظم، آسایش یا آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
  برخی معتقدند با توجه به اینکه جرم مقید به نتیجه است، وجود قصد ایجاد این اخلال نیز ضروری است. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که تنها سوءنیت عام کفایت می کند و اگر فعل مجرمانه به صورت ناخواسته اما آگاهانه انجام شده و منجر به اخلال در نظم عمومی شده باشد، جرم محقق می شود. با این حال، رویه قضایی و نظرات دکترین اغلب به سمت لزوم احراز قصد عام گرایش دارد و قصد نتیجه را می توان از قرائن و اوضاع و احوال احراز کرد.

ماهیت و ویژگی های حقوقی جرم ماده ۶۱۸

جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی دارای ویژگی های حقوقی خاصی است که در فهم و اجرای آن نقش بسزایی دارد.

جرم مقید به نتیجه یا مطلق؟

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، جرم ماده ۶۱۸ یک جرم مقید به نتیجه است. این یعنی صرف انجام «هیاهو و جنجال»، «حرکات غیر متعارف» یا «تعرض به افراد» به تنهایی جرم نیست، بلکه باید این اعمال به «اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی» یا «بازداشتن مردم از کسب و کار» منجر شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که نتیجه مذکور حاصل نشود، حتی اگر فردی قصد انجام چنین رفتارهایی را داشته باشد، جرم به طور کامل محقق نشده و قابلیت مجازات ندارد. این ویژگی، عنصر مادی جرم را تکمیل می کند و اهمیت احراز نتیجه را در فرآیند دادرسی دوچندان می سازد.

آیا جنبه عمومی دارد یا خصوصی؟

جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی دارای جنبه عمومی است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد یا شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و رسیدگی به جرم است، چرا که این جرم به نظم و آسایش کل جامعه لطمه وارد می کند. هدف اصلی از جرم انگاری این ماده، حفظ نظم و امنیت کلی جامعه و حقوق عامه شهروندان است، نه صرفاً جبران خسارت یا رفع مزاحمت از یک فرد خاص. این ویژگی نشان دهنده اهمیت حفظ نظم و آرامش اجتماعی در سیستم حقوقی کشور است.

چگونه اثبات می شود؟

اثبات جرم موضوع ماده ۶۱۸ نیازمند ارائه دلایل و شواهد کافی است. این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود: افرادی که در زمان وقوع جرم حضور داشته اند و شاهد رفتارهای مجرمانه و نتایج آن بوده اند.
• گزارش ضابطین قضایی: گزارش نیروی انتظامی یا سایر مأمورین قضایی که در صحنه حضور یافته و وضعیت را مشاهده و مستندسازی کرده اند.
• فیلم و تصاویر: فیلم های دوربین های مداربسته، تصاویر ضبط شده توسط تلفن همراه یا سایر ابزارهای ثبت کننده که وقوع رفتار و نتیجه آن را نشان می دهند.
• کارشناسی: در مواردی ممکن است نیاز به نظر کارشناس (مثلاً در مورد آلودگی صوتی یا بررسی روانشناختی تعرض) باشد.
• اقرار متهم: اقرار صریح متهم به انجام فعل و تحقق نتیجه.

قاضی با توجه به مجموعه این دلایل و قرائن، اقدام به صدور رأی و اثبات جرم می نماید. نکته مهم این است که اثبات باید به گونه ای باشد که شک و تردید را از بین برده و قاضی را به یقین برساند که هم فعل مجرمانه و هم نتیجه آن به وقوع پیوسته است.

مجازات های مقرر در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، دو نوع مجازات تعیین کرده است که قاضی با توجه به شدت جرم، اوضاع و احوال پرونده و شخصیت متهم، یکی یا هر دو را اعمال می کند.

میزان دقیق حبس

مجازات حبس مقرر در این ماده، از سه ماه تا یک سال است. این بازه، اختیار نسبتاً وسیعی به قاضی می دهد تا متناسب با میزان اخلال ایجاد شده، انگیزه مرتکب، سوابق کیفری او و سایر عوامل مؤثر در پرونده، میزان حبس را تعیین کند. در صورتی که فرد سابقه کیفری نداشته باشد و جرم نیز از شدت بالایی برخوردار نباشد، ممکن است حداقل حبس برای او در نظر گرفته شود. برعکس، اگر اخلال گسترده و با قصد قبلی صورت گرفته باشد، حداکثر میزان حبس اعمال خواهد شد.

میزان دقیق شلاق

مجازات دیگر، تا (۷۴) ضربه شلاق است. این بدان معناست که قاضی می تواند هر تعداد ضربه شلاق از یک تا ۷۴ ضربه را برای مرتکب در نظر بگیرد. تعیین میزان شلاق نیز کاملاً در اختیار قاضی است و به شدت عمل مجرمانه بستگی دارد. در بسیاری از موارد، مجازات شلاق به عنوان مجازات تکمیلی یا جایگزین حبس (در صورت وجود شرایط تخفیف) مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح در مورد اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازات، تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات

قاضی در اجرای ماده ۶۱۸ دارای اختیارات گسترده ای است:

• تعیین میزان مجازات: قاضی با رعایت حداقل و حداکثر قانونی، میزان دقیق حبس و شلاق را تعیین می کند. معیارهایی مانند گستره اخلال، تعداد افراد متأثر، مدت زمان اخلال، تأثیر بر کسب و کار و معیشت مردم، و انگیزه مرتکب در این تصمیم گیری مؤثر است.
• تخفیف مجازات: بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود جهات تخفیف (مانند اقرار متهم، همکاری با مراجع قضایی، نداشتن سابقه کیفری، پشیمانی، وضعیت خاص متهم و…)، قاضی می تواند مجازات حبس را تا یک درجه تقلیل دهد یا آن را به جزای نقدی تبدیل کند. همچنین می تواند مجازات شلاق را نیز تخفیف دهد.
• تعلیق مجازات: بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، در صورت احراز شرایط خاص (مثل نداشتن سابقه کیفری موثر و پیش بینی اصلاح مرتکب)، قاضی می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدت معینی (معمولاً ۱ تا ۵ سال) به تعلیق درآورد. در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در این مدت، مجازات اجرا نخواهد شد.
• تبدیل مجازات: در برخی موارد و با وجود شرایط قانونی، قاضی می تواند مجازات حبس را به سایر مجازات های جایگزین حبس (مثل جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و…) تبدیل کند. این امر به خصوص در خصوص حبس های کوتاه مدت و با هدف جلوگیری از عوارض زندان و اصلاح مجرم مورد توجه قرار می گیرد.

این اختیارات به قاضی کمک می کند تا مجازات را به بهترین شکل ممکن و با در نظر گرفتن کلیه جوانب، متناسب با جرم ارتکابی و شخصیت مجرم تعیین نماید و از مجازات های غیرمتناسب و ناعادلانه جلوگیری کند.

تفسیر و دیدگاه های دکترین حقوقی پیرامون ماده ۶۱۸

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر، مورد بحث و تفسیر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است. این تفاسیر به روشن شدن ابعاد مختلف جرم و چالش های اجرایی آن کمک می کند.

بررسی نظرات برجسته حقوقدانان و فقها

دکترین حقوقی نظرات متفاوتی در خصوص این ماده ارائه کرده اند. برخی از حقوقدانان، با توجه به ماهیت حمایتی ماده از نظم و آسایش عمومی، بر لزوم برخورد قاطع با مرتکبین تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر بر جنبه پیشگیرانه و آموزشی آن متمرکز هستند. در تفسیر این ماده، به اصول فقهی مانند قاعده لاضرر (نباید ضرری به دیگران وارد شود) و لا حرج (نباید دشواری و سختی به دیگران تحمیل شود) نیز استناد می شود که مؤید اهمیت حفظ آرامش و آسایش شهروندان است. همچنین، فقه اسلامی بر لزوم رعایت حقوق همسایه و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران تأکید فراوانی دارد که این ماده را در چارچوب آموزه های دینی نیز قرار می دهد.

بحث و جدل بر سر کاربرد واژه «یا» و «و» در متن ماده و تأثیر آن بر تفسیر

یکی از مهمترین بحث های تفسیری در مورد ماده ۶۱۸، مربوط به استفاده از حرف «یا» در عبارت «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد» است.

• «یا» در بخش فعل مجرمانه: استفاده از «یا» در بخش فعل مجرمانه به این معنی است که ارتکاب یکی از این سه رفتار (هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف، تعرض به افراد) برای تحقق عنصر مادی فعل کافی است و نیازی به ارتکاب همزمان هر سه نیست.
• «و» در بخش نتیجه مجرمانه: اما بحث اصلی بر سر کلماتی مانند «نظم و آسایش و آرامش عمومی» است که با «و» به هم پیوسته اند. برخی حقوقدانان معتقدند که با توجه به وجود حرف «و» در عبارت «نظم و آسایش و آرامش عمومی»، باید هر سه نتیجه (اخلال در نظم، آسایش و آرامش) همزمان و توأمان حاصل شود تا جرم محقق گردد. در مقابل، نظر غالب این است که «و» در اینجا به معنای «یا» است و منظور قانونگذار این بوده که ارتکاب هر یک از این اخلال ها (نظم، آسایش یا آرامش) برای تحقق جرم کفایت می کند. این تفسیر با منطق جرم انگاری و هدف قانونگذار که جلوگیری از هرگونه اخلال در آرامش عمومی است، همخوانی بیشتری دارد و رویه قضایی نیز معمولاً همین تفسیر را می پذیرد.
• «یا» در بخش نتایج کلی: در نهایت، بین عبارت «موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد» و «یا مردم را از کسب و کار باز دارد» نیز از حرف «یا» استفاده شده است. این نشان می دهد که وقوع هر یک از این دو دسته نتیجه (یا اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی، یا بازداشتن مردم از کسب و کار) برای تحقق جرم کافی است.

این تفاوت در تفسیر «یا» و «و» می تواند در اثبات جرم و تعیین دامنه شمول آن در عمل، بسیار تأثیرگذار باشد.

نقد و بررسی ماده و چالش های حقوقی احتمالی در اجرای آن

ماده ۶۱۸ علیرغم اهمیت خود، با چالش هایی در اجرا مواجه است:

• عدم وضوح برخی واژگان: مفاهیمی مانند «حرکات غیر متعارف»، «هیاهو و جنجال» و حتی «نظم عمومی» می توانند تا حدی ذهنی و وابسته به عرف و تفسیر قاضی باشند. این ابهام می تواند منجر به تفاوت در رویه های قضایی شود.
• احراز قصد: همانطور که در عنصر معنوی اشاره شد، احراز سوءنیت خاص (قصد ایجاد اخلال) همیشه آسان نیست و می تواند چالش برانگیز باشد.
• تداخل با سایر جرایم: برخی رفتارها ممکن است همزمان تحت شمول این ماده و سایر مواد قانونی (مانند توهین، مزاحمت تلفنی، یا حتی محاربه در شرایط خاص) قرار گیرند که تعیین قانون حاکم را دشوار می کند.

مقایسه با جرایم مشابه (مانند محاربه، اخلال در نظم و امنیت کشور) و تبیین تفاوت های کلیدی

مقایسه ماده ۶۱۸ با جرایم مشابه، به درک بهتر جایگاه آن در نظام حقوقی کمک می کند:

• تفاوت با محاربه (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی):
  • قصد: در محاربه، قصد اصلی ترساندن مردم و سلب آزادی و امنیت عمومی با کشیدن سلاح (اعم از گرم یا سرد) به قصد ارعاب است. در ماده ۶۱۸، قصد عمدتاً اخلال در نظم و آسایش عمومی در مقیاسی کوچک تر است.
  • مقیاس و گستره: محاربه جرمی بسیار گسترده تر و با هدف برهم زدن امنیت کل جامعه یا مقابله با نظام است، در حالی که اخلال ماده ۶۱۸ معمولاً در سطح محلی و منطقه ای و با تأثیر محدودتر بر امنیت عمومی است.
  • سلاح: در محاربه، وجود سلاح (حقیقی یا حکمی) و کشیدن آن شرط اصلی است، در حالی که در ماده ۶۱۸ نیازی به سلاح نیست.
• تفاوت با اخلال در نظم و امنیت کشور (مانند برخی مواد قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی):
  • هدف: اخلال در نظم و امنیت کشور معمولاً با هدف ضربه زدن به ساختارهای اساسی کشور، اقتصاد، یا امنیت ملی است.
  • مقیاس: این جرایم معمولاً در مقیاس بسیار بزرگتر و با سازماندهی پیچیده تر صورت می گیرند و پیامدهای ملی دارند، در حالی که جرم ماده ۶۱۸ معمولاً رفتارهایی در سطح عمومی و محلی را در بر می گیرد.

به طور خلاصه، ماده ۶۱۸ بیشتر ناظر بر رفتارهایی است که در مقیاس خردتر و با هدف یا نتیجه برهم زدن آسایش و آرامش روزمره مردم صورت می گیرد، در حالی که جرایم بزرگتر مانند محاربه یا اخلال در امنیت ملی، به سطوح کلان تر امنیت و نظام کشور می پردازند.

مصادیق عملی و مثال های کاربردی ماده ۶۱۸

برای روشن شدن هرچه بیشتر دامنه شمول قانون ۶۱۸ مجازات اسلامی، ارائه مثال های کاربردی می تواند بسیار مفید باشد. این سناریوها نشان می دهند که چگونه رفتارهای مختلف می توانند تحت شمول این ماده قرار گیرند.

1. سناریو ۱: ایجاد هیاهو و جنجال در یک جشن عروسی و سلب آسایش همسایگان.

   تصور کنید یک جشن عروسی در یک مجتمع مسکونی تا ساعات اولیه صبح با صدای موسیقی بسیار بلند و بوق زدن های مکرر خودروها ادامه پیدا می کند. این سروصدا به حدی است که آسایش خواب و استراحت ساکنین اطراف را سلب کرده و موجب ناراحتی آن ها می شود. در این حالت، «هیاهو و جنجال» به وضوح رخ داده و «اخلال در آسایش عمومی» همسایگان را به دنبال داشته است. این رفتار می تواند تحت شمول ماده ۶۱۸ قرار گیرد.

2. سناریو ۲: حرکات غیر متعارف در یک مکان عمومی (مثلاً مرکز خرید) و ایجاد ترس و ناراحتی برای مردم.

   فردی در یک مرکز خرید شلوغ، ناگهان شروع به انجام حرکات نمایشی عجیب، فریاد کشیدن های بی مورد یا حتی درآوردن لباس های خود به گونه ای می کند که موجب ترس، شوکه شدن یا ناراحتی شدید خانواده ها و کودکان می شود. این «حرکات غیر متعارف» می تواند «اخلال در آرامش عمومی» و ایجاد حس ناامنی برای مردم را در پی داشته باشد و مستوجب مجازات بر اساس ماده ۶۱۸ باشد.

3. سناریو ۳: تعرض کلامی یا فیزیکی جزئی در صف نانوایی که منجر به درگیری و اخلال در آرامش عمومی می شود.

   در یک صف شلوغ نانوایی، فردی با متلک پرانی یا توهین های کلامی به فرد دیگری، موجب تحریک او شده و در نهایت به یک درگیری فیزیکی جزئی منجر می شود. این درگیری هرچند کوچک، اما با «تعرض به افراد» و ایجاد «هیاهو و جنجال» باعث توقف کار نانوایی، برهم خوردن صف و «اخلال در آرامش عمومی» سایر مشتریان و همچنین «بازداشتن مردم از کسب و کار» (خرید نان) شده است. این سناریو نیز می تواند مشمول این ماده شود.

4. سناریو ۴: تجمعات بدون مجوز که منجر به مسدود شدن معابر و بازداشتن مردم از کسب و کار می شود.

   گروهی از افراد بدون اخذ مجوزهای لازم، در یکی از خیابان های اصلی شهر تجمع کرده و ضمن ایجاد «هیاهو و جنجال»، مسیر عبور و مرور خودروها و عابران پیاده را مسدود می کنند. این اقدام باعث ایجاد ترافیک سنگین، تأخیر در رسیدن مردم به محل کار یا قرارهای خود، و جلوگیری از فعالیت عادی مغازه های اطراف می شود. در اینجا، «اخلال در نظم عمومی» و «بازداشتن مردم از کسب و کار» به وضوح قابل مشاهده است و ماده ۶۱۸ می تواند اعمال شود.

5. سناریو ۵: مزاحمت های تلفنی مکرر یا سایبری که منجر به اخلال در آسایش و آرامش افراد کثیری می شود.

   فردی با استفاده از شبکه های اجتماعی یا تماس های تلفنی متعدد، اقدام به انتشار شایعات بی پایه و اساس علیه یک گروه خاص از افراد در یک محله یا شغل مشخص می کند. این رفتار، اگرچه ممکن است مستقیم فیزیکی نباشد، اما می تواند موجب «تعرض به افراد» (از طریق توهین یا تشویش اذهان)، ایجاد «هیاهو و جنجال» (بحث و جدل های عمومی بر سر شایعات) و در نهایت «اخلال در آسایش و آرامش عمومی» آن گروه از جامعه شود. برای مثال، اگر این شایعات بر کسب و کار آن ها تأثیر منفی بگذارد، می تواند مصداق «بازداشتن مردم از کسب و کار» نیز باشد. این نوع مزاحمت ها در فضای مجازی نیز قابل پیگرد هستند.

این مثال ها نشان می دهند که قانون ۶۱۸ مجازات اسلامی تا چه حد در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی افراد می تواند نقش داشته و رفتارهای مخل آرامش و نظم را جرم انگاری کند.

رویه قضایی و آراء مرتبط با ماده ۶۱۸

بررسی رویه قضایی، به ما کمک می کند تا نحوه اعمال ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی را در عمل و در دادگاه ها بهتر درک کنیم. این رویه ها، گویای چالش ها، تفسیرها و استدلال های قضات در مواجهه با پرونده های مختلف است.

بررسی نحوه اعمال این ماده در شعب مختلف دادگاه ها

دادگاه های عمومی، انقلاب و حتی تجدیدنظر، در مواجهه با پرونده های مرتبط با ماده ۶۱۸، معمولاً به دنبال احراز هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم هستند. از آنجا که این جرم مقید به نتیجه است، احراز وقوع «اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی» یا «بازداشتن مردم از کسب و کار» اهمیت کلیدی دارد. قضات در اغلب موارد به گزارش ضابطین قضایی، شهادت شهود، و مستندات تصویری (در صورت وجود) اتکا می کنند تا اثبات کنند که رفتار متهم واقعاً منجر به یکی از نتایج مذکور شده است. به عنوان مثال، در پرونده هایی که منجر به مسدود شدن معابر یا ایجاد ترافیک می شود، گزارش پلیس راهور و شهادت رانندگان و عابران می تواند نقش مهمی در اثبات اخلال در نظم عمومی داشته باشد.

همچنین، در مواردی که رفتارها در فضای عمومی مانند پارک ها، مراکز خرید، یا معابر شلوغ اتفاق می افتد، میزان و گستره تأثیر آن بر مردم، تعیین کننده شدت مجازات خواهد بود. اگر اخلال محدود به تعداد کمی از افراد باشد، قاضی ممکن است با اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات برخورد کند، اما در صورت گستردگی و تأثیر بر تعداد زیادی از شهروندان، مجازات کامل تر و شدیدتری اعمال خواهد شد.

معرفی چند نمونه از آراء قضایی (بدون ذکر نام اشخاص) که به تفسیر یا اجرای این ماده پرداخته اند و نکات کلیدی آنها

در رویه قضایی، موارد متعددی از اعمال ماده ۶۱۸ وجود دارد. برای مثال:

1. پرونده ای با موضوع تجمع غیرمجاز: در یکی از پرونده ها، گروهی از افراد در اعتراض به یک موضوع خاص، بدون مجوز در مقابل یک اداره دولتی تجمع کرده و با سردادن شعار و مسدود کردن بخشی از خیابان، موجب اخلال در تردد و مزاحمت برای کارمندان و ارباب رجوع شده بودند. دادگاه با استناد به گزارش نیروی انتظامی و شهادت شهود، این عمل را مصداق «هیاهو و جنجال» و «اخلال در نظم عمومی» و «بازداشتن مردم از کسب و کار» دانسته و حکم به حبس و شلاق برای لیدرهای اصلی صادر کرد. نکته کلیدی: احراز هدف از ایجاد اخلال و تأثیر واقعی بر زندگی روزمره مردم در این رأی مهم بود.
2. پرونده ای با موضوع مزاحمت صوتی همسایگان: در پرونده ای دیگر، فردی به دلیل برگزاری مکرر مهمانی های پر سروصدا در ساعات پایانی شب که موجب سلب آرامش همسایگان می شد، مورد شکایت قرار گرفت. دادگاه با بررسی شهادت همسایگان، گزارش کلانتری و تأیید مکرر شدن این مزاحمت ها، عمل متهم را مصداق «هیاهو و جنجال» و «اخلال در آسایش و آرامش عمومی» تشخیص داده و با توجه به تکرار جرم، حکم به مجازات متناسب با شدت اخلال صادر کرد. نکته کلیدی: تکرار رفتار و گستردگی تأثیر آن بر تعداد افراد (عمومی بودن) در این مورد مورد توجه قرار گرفت.
3. پرونده ای با موضوع حرکات غیر متعارف در فضای عمومی: در موردی، شخصی در یک پارک عمومی، اقدام به انجام حرکات ورزشی نامتعارف و خطرناک به گونه ای کرد که باعث ترس و وحشت کودکان و ناراحتی خانواده ها شد. دادگاه، با استناد به شهادت شاهدان عینی و فیلم های ضبط شده توسط شهروندان، این عمل را «حرکات غیر متعارف» و منجر به «اخلال در آرامش عمومی» دانسته و حکم صادر نمود. نکته کلیدی: معیار «غیر متعارف» بودن رفتار، با توجه به عرف جامعه و محل وقوع جرم تعیین شد.

بررسی آراء وحدت رویه (در صورت وجود) که ابهامات مربوط به این ماده را رفع کرده اند

تاکنون، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که به طور مستقیم و صریح ابهامات مربوط به ماده ۶۱۸ را رفع کرده باشد، بسیار محدود یا غیرمشهود است. دلیل این امر می تواند تا حدی به ماهیت جرم و تنوع مصادیق آن بازگردد که منجر به تفسیر موردی در دادگاه ها می شود. با این حال، اصول کلی حقوقی و دکترین حقوقی در حل ابهامات این ماده نقش مهمی دارند. در غیاب آراء وحدت رویه مشخص، دادگاه ها بر اساس اجتهاد قضایی و اصول کلی حقوق کیفری، با در نظر گرفتن عمومات و مفاهیم مشترک نظم عمومی، آسایش و آرامش، اقدام به صدور رأی می کنند.

با این وجود، هرگاه در مورد مفاهیم «نظم عمومی»، «آسایش عمومی» یا «آرامش عمومی» اختلاف نظر یا برداشت متفاوتی در میان شعب دادگاه ها به وجود آید، این امکان وجود دارد که دیوان عالی کشور در آینده با صدور رأی وحدت رویه، به یکپارچگی رویه قضایی کمک کند. تا آن زمان، دیدگاه دادگاه تجدیدنظر در پرونده های مشابه می تواند به عنوان یک راهنما برای دادگاه های بدوی عمل کند.

دیدگاه دادگاه تجدیدنظر در پرونده های مرتبط

دادگاه های تجدیدنظر نیز در بررسی پرونده های ماده ۶۱۸، به دنبال احراز کامل ارکان جرم هستند. آنها معمولاً بر این نکته تأکید دارند که صرف انجام فعل (هیاهو، حرکات غیر متعارف، تعرض) کافی نیست و باید نتیجه مجرمانه (اخلال) به صورت ملموس و قابل اثبات رخ داده باشد. اگر دادگاه بدوی در احراز نتیجه مجرمانه یا عنصر معنوی جرم کوتاهی کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر ممکن است حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد یا صدور حکم مقتضی اعاده نماید. همچنین، دادگاه تجدیدنظر در مواردی که میزان مجازات تعیین شده را نامتناسب با شدت جرم یا وضعیت متهم تشخیص دهد، اقدام به تخفیف یا تشدید مجازات می نماید.

دادگاه تجدیدنظر در پرونده های مرتبط با ماده ۶۱۸، بیش از هر چیز بر احراز دقیق عنصر مادی جرم، به خصوص وقوع نتیجه مجرمانه و «عمومی» بودن تأثیر آن، و نیز تطابق قصد مجرمانه با فعل ارتکابی تأکید دارد.

این رویکرد نشان می دهد که سیستم قضایی به دقت سعی دارد تا ضمن حفظ نظم و آرامش جامعه، از اعمال مجازات های بی رویه یا بدون دلیل کافی جلوگیری نماید و حقوق متهم را نیز رعایت کند.

نتیجه گیری: جمع بندی و اهمیت ماده ۶۱۸ در حفظ امنیت اجتماعی

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، ستون فقرات حفظ نظم و آسایش عمومی در جامعه را تشکیل می دهد. این ماده با جرم انگاری رفتارهایی چون هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف و تعرض به افراد که منجر به اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار می شود، بستر قانونی لازم برای مقابله با بی نظمی های اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی را فراهم آورده است. ماهیت مقید به نتیجه بودن این جرم و جنبه عمومی آن، بر اهمیت احراز دقیق عناصر تشکیل دهنده آن، به ویژه وقوع نتیجه ملموس اخلال، تأکید می کند.

اهمیت قانون ۶۱۸ مجازات اسلامی نه تنها در جنبه کیفری و مجازات کننده آن است، بلکه در نقش پیشگیرانه اش نیز نمود می یابد. این ماده به عنوان یک بازدارنده عمل کرده و به افراد یادآور می شود که آزادی های فردی نباید منجر به سلب آسایش و حقوق دیگران شود. این ماده یک مرز مشخص بین آزادی های مشروع و رفتارهای مخل اجتماعی ترسیم می کند و به استحکام بنیادهای همزیستی مسالمت آمیز کمک می نماید.

درک این ماده قانونی، هم برای شهروندان به منظور رعایت حقوق دیگران و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه و هم برای متخصصین حقوقی جهت اجرای عدالت و تفسیر صحیح قانون ضروری است. با توجه به ابهامات و چالش های تفسیری موجود، به ویژه در مورد واژگان کلیدی و نحوه احراز قصد مجرمانه، مطالعه بیشتر و مشاوره با متخصصین حقوقی می تواند در مواجهه با پرونده های مرتبط با این ماده راهگشا باشد. رعایت حقوق شهروندی و احترام به فضای عمومی، تضمین کننده امنیت و آرامش پایدار در جامعه است و ماده ۶۱۸ در این مسیر نقشی بنیادین ایفا می کند.