دستور موقت توقیف ملک

دستور موقت توقیف ملک، سازوکاری حقوقی است که برای حفظ وضعیت موجود یک مال غیرمنقول و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان در طول دادرسی طولانی مدت به کار می رود و از انتقال، تخریب یا هرگونه تغییر غیرمجاز در ملک جلوگیری می کند. این ابزار حیاتی، اطمینان می دهد که تا زمان صدور حکم قطعی، ملک دستخوش تغییراتی نشود که جبران ناپذیر باشد.

دعاوی ملکی به دلیل پیچیدگی ها و زمان بر بودن روند رسیدگی، همواره چالش هایی را برای طرفین به همراه دارند. یکی از بزرگترین نگرانی ها، احتمال از دست رفتن یا تغییر وضعیت ملک مورد نزاع در طول این مدت است. تصور کنید در حال پیگیری دعوای اثبات مالکیت یا فسخ قراردادی هستید و نگرانید که طرف مقابل، ملک را به دیگری منتقل کند یا آن را تخریب نماید. اینجاست که اهمیت دستور موقت توقیف ملک به عنوان یک راهکار حقوقی فوری و پیشگیرانه آشکار می شود. این نهاد قانونی، با فراهم آوردن امکان توقیف یا منع هرگونه اقدام بر روی ملک، از ورود ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کرده و حقوق متقاضی را تا روشن شدن تکلیف نهایی دعوا، حفظ می نماید. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع ابعاد مختلف این دستور، از تعریف و شرایط صدور تا مراحل درخواست و تفاوت های آن با سایر نهادهای حقوقی خواهیم پرداخت تا راهنمایی کامل برای هر فرد درگیر با موضوع توقیف ملک باشد.

دستور موقت چیست؟ درک مفاهیم بنیادی

دستور موقت، یکی از سازوکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران است که به منظور حفظ وضع موجود و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی تا زمان رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی، صادر می شود. این ابزار حقوقی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در مواقع فوریت، از دادگاه بخواهند تا اقدامی موقت برای حمایت از منافعشان انجام دهد. ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت را امری معرفی می کند که «در موردی که فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا یا هر ذینفع دیگری قرار دستور موقت صادر می نماید.» این تعریف، بر دو رکن اساسی تأکید دارد: درخواست متقاضی و وجود فوریت.

تفاوت ماهیتی دستور موقت با حکم و قرار

در نظام حقوقی، آراء دادگاه به دو دسته اصلی حکم و قرار تقسیم می شوند. حکم، رأی قطعی دادگاه است که در خصوص ماهیت دعوا صادر شده و به طور کلی یا جزئی دعوا را قاطع و تعیین تکلیف می کند؛ مانند حکم الزام به تنظیم سند رسمی یا محکومیت به پرداخت مبلغی. اما قرار، تصمیمی است که به ماهیت دعوا نمی پردازد و صرفاً در جریان دادرسی و برای پیشبرد یا تسهیل آن صادر می شود و لزوماً موجب ختم دعوا نیست. دستور موقت از نظر ماهیتی یک قرار محسوب می شود. این بدان معناست که دستور موقت، وارد ماهیت حق نمی شود و صرفاً به منظور حفظ موقت وضعیت یا جلوگیری از تغییر آن صادر می گردد و ارتباطی به اثبات حقانیت یا عدم حقانیت طرفین در دعوای اصلی ندارد. به همین دلیل، دستور موقت قابلیت اجرایی مستقل مانند حکم نهایی را ندارد و اعتبار آن وابسته به دعوای اصلی است.

هدف اصلی از صدور دستور موقت: حفظ وضع موجود و جلوگیری از تضییع حق

هدف بنیادین از نهاد دستور موقت، جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی و حفظ حقوق متقاضی در طول مدت زمان طولانی دادرسی است. رسیدگی به دعاوی در محاکم، به ویژه دعاوی ملکی، ممکن است ماه ها یا حتی سال ها به طول انجامد. در این مدت، ممکن است خوانده اقداماتی انجام دهد که موجب تضییع حق خواهان شود، مانند انتقال مال مورد دعوا به دیگری، تخریب آن، یا ایجاد تغییراتی که بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه را دشوار یا ناممکن سازد. دستور موقت با هدف منجمد کردن وضعیت فعلی، از چنین اقداماتی جلوگیری می کند. به عبارت دیگر، هدف این است که وقتی حکم نهایی صادر شد، چیزی برای اجرا باقی مانده باشد و خواهان با مالی تهی یا تخریب شده مواجه نشود. این قرار، یک تدبیر پیشگیرانه است که پویایی های محتمل در طول دادرسی را مهار کرده و عدالت را تسهیل می نماید.

دستور موقت توقیف ملک: کاربردها و مصادیق آن

دستور موقت می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد، اما یکی از مهمترین و رایج ترین کاربردهای آن، توقیف اموال، به ویژه اموال غیرمنقول یا همان ملک است. ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام امری باشد. تمرکز این مقاله بر روی مصداق توقیف مال با تأکید بر اموال غیرمنقول، یعنی ملک است.

توقیف ملک به واسطه دستور موقت، ابزاری قدرتمند برای حفظ حقوق افراد در مواجهه با خطراتی است که ممکن است ملک آنها را تهدید کند. این توقیف می تواند شامل منع هرگونه نقل و انتقال، تخریب، تغییر کاربری یا هرگونه دستکاری در ملک باشد تا زمانی که تکلیف نهایی دعوا در دادگاه مشخص شود.

سناریوهای عملی و رایج برای درخواست دستور موقت توقیف ملک:

در ادامه به برخی از رایج ترین سناریوهایی می پردازیم که در آنها درخواست دستور موقت توقیف ملک ضرورت پیدا می کند:

• جلوگیری از نقل و انتقال ملک: این یکی از مهمترین و پرتکرارترین موارد کاربرد دستور موقت است. زمانی که بین خریدار و فروشنده ملکی، اختلافاتی از قبیل فسخ قرارداد، ابطال معامله، اثبات مالکیت، خلع ید یا سایر دعاوی ملکی مطرح است و یکی از طرفین نگران انتقال ملک به شخص ثالث باشد، می تواند درخواست دستور موقت منع نقل و انتقال ملک را مطرح کند. به عنوان مثال، اگر فروشنده ای به دلیل عدم پرداخت مابقی ثمن توسط خریدار، حق فسخ قرارداد خود را اعمال کرده باشد و نگران باشد که خریدار ملک را به نام شخص دیگری ثبت کند، می تواند تا زمان رسیدگی به دعوای اصلی (تأیید فسخ قرارداد)، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک را درخواست نماید.
• جلوگیری از تخریب، تغییر کاربری یا هرگونه دستکاری در ملک: در اختلافات ساختمانی، دعاوی مربوط به همسایگی، مسائل وقف یا سایر مواردی که خطر تخریب ملک، تغییر کاربری آن (مثلاً از مسکونی به تجاری بدون مجوز)، یا هرگونه دستکاری که ارزش ملک را کاهش دهد یا به آن آسیب برساند، وجود دارد، می توان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از این اقدامات را مطرح کرد. برای مثال، در یک دعوای شراکت ملکی، اگر یکی از شرکا قصد تخریب بنای مشترک را داشته باشد، شریک دیگر می تواند با دستور موقت، از این کار جلوگیری کند.
• حفظ وضعیت ملک در دعاوی ارثی یا شراکت: در مواردی که وراث یا شرکا بر سر تقسیم یا اداره اموال مشترک (به ویژه املاک) با یکدیگر اختلاف دارند، ممکن است یکی از وراث یا شرکا قصد سوءاستفاده، تضییع حقوق سایرین یا ایجاد تغییرات یکجانبه در ملک را داشته باشد. در این شرایط، درخواست دستور موقت توقیف ملک یا منع هرگونه اقدام بر روی آن، می تواند تا زمان تقسیم قانونی یا تعیین تکلیف شراکت، از تضییع حقوق دیگران جلوگیری نماید.
• توقیف ثمره یا منافع ملک: در برخی موارد خاص، ممکن است علاوه بر خود ملک، توقیف ثمره یا منافع حاصل از آن (مانند اجاره بها، محصول کشاورزی و…) نیز ضروری باشد. به عنوان مثال، در دعوایی که مربوط به مالکیت یک زمین کشاورزی است و خواهان نگران است که خوانده محصولات را برداشت و به فروش برساند، می تواند درخواست توقیف ثمرات ملک را داشته باشد.
• توقیف ملک در دعوای مطالبات مالی: هرچند نهاد اصلی برای توقیف اموال در دعاوی مالی، تأمین خواسته است، اما در مواردی که فوریت فوق العاده ای وجود دارد و طلبکار نگران است که بدهکار ملک خود را به سرعت منتقل کند تا از دسترس طلبکار خارج شود، می تواند با اثبات فوریت، درخواست دستور موقت توقیف ملک را مطرح کند. این اقدام معمولاً زمانی صورت می گیرد که امکان درخواست تأمین خواسته به دلایلی وجود ندارد یا سرعت عمل بیشتری مورد نیاز است.

شرایط اساسی برای صدور دستور موقت توقیف ملک

صدور دستور موقت برای توقیف ملک، مستلزم احراز شرایط خاصی توسط دادگاه است. این شرایط، چهارچوب قانونی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار قدرتمند فراهم می آورند و اطمینان حاصل می کنند که دستور موقت فقط در موارد ضروری و موجه صادر شود. بدون وجود این شرایط، دادگاه از صدور دستور موقت امتناع خواهد کرد.

۱. ذینفع بودن متقاضی:

اولین و بنیادی ترین شرط برای درخواست دستور موقت توقیف ملک، ذینفع بودن متقاضی است. به این معنا که شخصی که درخواست دستور موقت را مطرح می کند، باید به نحوی با موضوع مورد درخواست ارتباط داشته و از نتیجه آن نفع یا ضرری عایدش شود. این ذینفع بودن صرفاً به خواهان دعوا محدود نمی شود؛ ممکن است خوانده نیز در مواردی برای جلوگیری از ورود ضرر به خود، درخواست دستور موقت نماید. برای مثال، در یک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر خریدار (خواهان) نگران باشد که فروشنده (خوانده) ملک را به دیگری منتقل کند، خریدار ذینفع در درخواست توقیف ملک است. یا اگر فروشنده ای (خوانده) حق فسخی داشته باشد و خریدار (خواهان) قصد ثبت ملک به نام خود را داشته باشد و این امر به فروشنده ضرر برساند، فروشنده نیز می تواند در مقام خوانده، ذینفع محسوب شده و تقاضای دستور موقت نماید.

۲. احراز فوریت موضوع:

شاید مهمترین و تعیین کننده ترین شرط برای صدور دستور موقت، احراز فوریت موضوع باشد. ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد که تشخیص فوریت با دادگاهی است که رسیدگی به درخواست را می نماید. فوریت به این معناست که اگر برای حفظ وضع موجود یا جلوگیری از وقوع امری، فوراً اقدام نشود، ضرر جبران ناپذیری به متقاضی وارد خواهد شد یا جبران آن دشوار خواهد بود. نحوه اثبات فوریت در مورد ملک، از اهمیت بالایی برخوردار است. متقاضی باید با ارائه دلایل مستند و محکم، دادگاه را متقاعد کند که در صورت تأخیر، خطرات جدی ملک را تهدید می کند. مواردی که معمولاً فوریت تلقی می شوند عبارتند از: انتشار آگهی فروش ملک توسط خوانده، آغاز عملیات تخریب یا تغییرات غیرمجاز در ملک، یا هرگونه اقدام دیگری که نشان دهنده قصد خوانده برای خارج کردن ملک از دسترس یا تغییر ماهیت آن باشد. صرف ادعای فوریت کافی نیست و باید با شواهد و مدارک قابل اتکا (مانند اسکرین شات آگهی، عکس، اظهارنامه، گواهی عدم حضور در دفترخانه و…) آن را اثبات کرد.

۳. درخواست به طرفیت شخص معین:

مانند هر دعوای حقوقی دیگری، درخواست دستور موقت نیز باید به طرفیت شخص یا اشخاص معینی به عنوان خوانده مطرح شود. این شخص، کسی است که اقدام یا ترک فعل او موجب تضییع حق متقاضی می شود و دستور موقت علیه او صادر و اجرا می گردد. در دعاوی ملکی، این شخص معمولاً فروشنده، شریک، وارث یا متصرف ملک است که اقدامات او می تواند به حقوق متقاضی لطمه بزند. مشخص بودن طرف مقابل برای ابلاغ و اجرای دستور موقت، ضروری است.

۴. عدم شمول موضوع بر سایر نهادهای تأمینی خاص:

قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر دستور موقت، نهادهای تأمینی دیگری مانند تأمین خواسته را نیز پیش بینی کرده است. در مواردی که موضوع درخواست دستور موقت، دقیقاً مشمول یکی از نهادهای تأمینی خاص باشد، دادگاه ممکن است از صدور دستور موقت امتناع کرده و متقاضی را به استفاده از آن نهاد خاص راهنمایی کند. به عنوان مثال، اگر صرفاً هدف توقیف مالی برای تضمین یک طلب پولی باشد و فوریت خاصی در کار نباشد، تأمین خواسته نهاد مناسب تری است. با این حال، در برخی موارد با احراز فوریت، امکان صدور دستور موقت نیز وجود دارد، اما باید توجه داشت که دادگاه ها معمولاً در مواردی که نهاد خاصی وجود دارد، ترجیح به استفاده از آن نهاد می دهند. این شرط، به نوعی تفاوت میان دستور موقت و تأمین خواسته را پررنگ می کند.

مراحل و نحوه درخواست دستور موقت توقیف ملک (گام به گام)

درخواست دستور موقت توقیف ملک، فرآیندی مرحله به مرحله است که نیازمند رعایت دقیق تشریفات قانونی است. آشنایی با این مراحل، شانس موفقیت در اخذ این دستور را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

۱. مرجع صالح برای درخواست:

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت توقیف ملک، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ملکی را دارد. این به معنای تبعیت دستور موقت از دعوای اصلی است. بنابراین، اگر دعوای اصلی مربوط به ملک در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الف مطرح شده باشد، درخواست دستور موقت نیز باید به همان دادگاه ارائه شود. این اصل هم در مواردی که درخواست پیش از طرح دعوای اصلی ارائه می شود و هم در مواردی که در حین دادرسی مطرح می شود، صادق است.

۲. زمان درخواست:

درخواست دستور موقت می تواند در سه زمان مختلف مطرح شود:

• پیش از طرح دعوای اصلی: متقاضی می تواند حتی قبل از ثبت دادخواست اصلی خود (مثلاً دعوای اثبات مالکیت)، برای جلوگیری از ضرر احتمالی، درخواست دستور موقت کند. در این صورت، پس از صدور دستور موقت، متقاضی موظف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور، دادخواست دعوای اصلی را به همان دادگاه تقدیم و گواهی ثبت آن را ارائه دهد. عدم رعایت این مهلت، منجر به رفع اثر از دستور موقت می شود.
• ضمن دادخواست اصلی: متداول ترین روش، این است که درخواست دستور موقت همزمان با تقدیم دادخواست دعوای اصلی (مثلاً دعوای فسخ قرارداد بیع) در ستون خواسته یا در شرح دادخواست اصلی درج شود.
• در حین رسیدگی به دعوای اصلی: در طول فرآیند رسیدگی به دعوای اصلی (چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر)، هر یک از طرفین که ذینفع باشد، می تواند درخواست دستور موقت را مطرح کند. این درخواست می تواند کتبی یا شفاهی باشد.

۳. مدارک لازم برای درخواست:

برای ارائه درخواست دستور موقت توقیف ملک، ارائه مدارک ذیل ضروری است:

• سند مالکیت یا مبایعه نامه: برای اثبات رابطه با ملک مورد نظر.
• هرگونه قرارداد یا توافق مرتبط: مانند قرارداد مشارکت، صلح نامه و…
• اظهارنامه ابلاغ شده (در صورت وجود): در مواردی که پیشتر به خوانده اخطار داده شده است.
• گواهی عدم حضور (در دفترخانه، در صورت لزوم): اگر خوانده برای انجام تعهد (مانند تنظیم سند) در دفترخانه حاضر نشده است.
• دلایل اثبات فوریت: این مهمترین بخش است و باید قاضی را متقاعد کند. این دلایل می توانند شامل اسکرین شات آگهی فروش ملک، عکس از تخریب یا تغییرات در حال انجام، شهادت شهود، گزارش کارشناس، یا هر مدرکی که نشان دهنده خطر قریب الوقوع باشد.
• کارت ملی متقاضی و وکیل (در صورت وجود).

۴. نحوه تنظیم دادخواست یا درخواست شفاهی:

درخواست دستور موقت می تواند به صورت کتبی (از طریق دادخواست) یا شفاهی صورت پذیرد.

نمونه دادخواست جامع دستور موقت توقیف ملک:

تنظیم یک دادخواست دقیق و جامع، نقش کلیدی در پذیرش درخواست دستور موقت دارد. بخش های اصلی یک نمونه دادخواست عبارتند از:

1. خواهان: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل)
2. خوانده: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل)
3. وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود، مشخصات کامل وکیل)
4. خواسته/موضوع و بهای آن: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع هرگونه نقل و انتقال و یا تغییر در وضعیت پلاک ثبتی شماره … بخش … شهرستان … به آدرس (مشخصات دقیق ملک) تا زمان صدور حکم نهایی در دعوای اصلی (ذکر عنوان دعوای اصلی، مثلاً تأیید فسخ قرارداد بیع). لازم به ذکر است که هزینه دادرسی دستور موقت، غیرمالی محسوب می شود.
5. دلایل و منضمات دادخواست: (فهرست کامل و دقیق مدارک پیوست شده، مانند کپی مصدق سند مالکیت/مبایعه نامه، اظهارنامه، دلایل فوریت، وکالت نامه وکیل).
6. شرح دادخواست: این بخش باید به صورت واضح، مستند و با تأکید بر فوریت و ذینفع بودن، تنظیم شود. در این بخش، وقایع مربوط به ملک، علت درخواست دستور موقت، و ارتباط آن با دعوای اصلی تشریح می گردد.

در نگارش شرح دادخواست، باید به صراحت توضیح داده شود که چرا در صورت عدم صدور دستور موقت، ضرر جبران ناپذیری متوجه متقاضی خواهد شد. این امر به افزایش شانس قبولی درخواست کمک شایانی می کند.

نکات مهم در نگارش شرح دادخواست برای افزایش شانس قبولی:

• شرح وقایع باید منطقی و به ترتیب زمانی باشد.
• بر ضرورت و فوریت موضوع تأکید شود و دلایل مستند آن ارائه گردد.
• رابطه درخواست دستور موقت با دعوای اصلی به روشنی بیان شود.
• ذینفع بودن متقاضی به وضوح اثبات گردد.

نکات مربوط به درخواست شفاهی:

در برخی موارد، به دلیل فوریت شدید، درخواست دستور موقت می تواند به صورت شفاهی از قاضی مطرح شود. این درخواست در صورتمجلس قید شده و به امضای متقاضی می رسد. اگرچه این روش سرعت بیشتری دارد، اما توصیه می شود تا حد امکان از طریق دادخواست کتبی اقدام شود تا مستندات و دلایل به طور کامل ارائه گردند.

تأمین خسارات احتمالی در دستور موقت توقیف ملک: یک تضمین قانونی

یکی از ارکان مهم و حمایتی در فرآیند صدور دستور موقت توقیف ملک، «تأمین خسارات احتمالی» است که خواهان ملزم به تودیع آن می گردد. این تأمین، نقش یک تضمین قانونی را ایفا می کند تا از ورود ضررهای احتمالی به خوانده (متقابل) در صورت احراز بی حقی خواهان در دعوای اصلی، جلوگیری نماید.

هدف از اخذ تأمین: جبران خسارات احتمالی خوانده در صورت بی حقی خواهان

هدف اصلی از الزام متقاضی دستور موقت به سپردن تأمین، ایجاد تعادل و انصاف در فرآیند دادرسی است. صدور دستور موقت ممکن است منجر به محدودیت هایی برای خوانده شود، به عنوان مثال، منع او از نقل و انتقال ملکی که مالک قانونی آن است. اگر در نهایت و پس از رسیدگی کامل به دعوای اصلی، خواهان محکوم به بی حقی شود و مشخص گردد که دستور موقت بدون اساس صادر شده است، خوانده ممکن است از این محدودیت ها دچار ضرر و زیان مالی (مانند از دست دادن فرصت فروش ملک با قیمت مناسب، هزینه نگهداری ملک توقیف شده و…) شده باشد. در چنین شرایطی، مبلغ تأمین تودیع شده توسط خواهان، برای جبران این خسارات احتمالی به خوانده اختصاص خواهد یافت.

چه کسی مبلغ تأمین را تعیین می کند؟ (قاضی و فاکتورهای تعیین مبلغ)

مبلغ تأمین را قاضی صادرکننده دستور موقت تعیین می کند. این مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده نیست و کاملاً به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد. قاضی با در نظر گرفتن عواملی نظیر ارزش ملک مورد توقیف، ماهیت دعوای اصلی، میزان و نوع خسارات احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود، و فوریت موضوع، مبلغی را به عنوان تأمین تعیین و از خواهان مطالبه می کند. این مبلغ معمولاً به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی دریافت می شود و باید به حساب سپرده دادگستری واریز گردد.

موارد استثنایی معافیت از تأمین (محدود و خاص، مثال مرتبط با ملک)

قاعده کلی این است که صدور دستور موقت منوط به اخذ تأمین است، اما قانونگذار در موارد بسیار محدودی، استثنائاتی را برای معافیت از تودیع تأمین در نظر گرفته است. یکی از مهمترین این موارد، ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که موضوع درخواست دستور موقت بدون تأمین هم قابل رسیدگی است، می تواند از خواهان تأمین اخذ ننماید. با این حال، در عمل، این استثناء کمتر در مورد توقیف ملک اعمال می شود، زیرا توقیف ملک ذاتاً می تواند منجر به خسارات مالی قابل توجهی به خوانده شود. مصادیق این معافیت بیشتر در مواردی است که احتمال ورود خسارت مالی به خوانده بسیار اندک است؛ مثلاً درخواست جلوگیری از خروج یک شخص از کشور، که تأمین مالی کمتری را ایجاب می کند. در مورد ملک، معمولاً تأمین برای صدور دستور موقت الزامی است، مگر در شرایط بسیار خاص و نادر که دادگاه صراحتاً عدم نیاز به آن را تشخیص دهد.

سرنوشت تأمین پس از رفع اثر از دستور موقت یا صدور حکم نهایی

سرنوشت مبلغ تأمین به نتیجه دعوای اصلی و وضعیت دستور موقت بستگی دارد:

• در صورت بی حقی خواهان: اگر در نهایت، دعوای اصلی به نفع خوانده (طرف مقابل دستور موقت) تمام شود و او اثبات کند که در اثر صدور دستور موقت، خسارتی به وی وارد شده است، می تواند از دادگاه درخواست جبران خسارت از محل تأمین تودیع شده را نماید.
• در صورت حقانیت خواهان یا عدم ورود خسارت: اگر خواهان در دعوای اصلی محق شناخته شود یا خوانده نتواند ثابت کند که از دستور موقت خسارتی دیده است، مبلغ تأمین پس از رفع اثر از دستور موقت، به خواهان مسترد خواهد شد.
• رفع اثر از دستور موقت به هر دلیل دیگر: (مانند عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر) در این صورت نیز خواهان می تواند با درخواست از دادگاه، مبلغ تأمین خود را پس بگیرد، مگر اینکه خوانده در این بین، مطالبه خسارت کرده باشد.

هزینه های مرتبط با درخواست دستور موقت توقیف ملک

درخواست دستور موقت توقیف ملک، مانند سایر اقدامات قضایی، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که متقاضی باید از آنها آگاه باشد. این هزینه ها شامل دو بخش اصلی هستند: هزینه دادرسی و مبلغ تأمین.

هزینه دادرسی (بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی)

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی برای درخواست دستور موقت، معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است. دعاوی غیرمالی، بر خلاف دعاوی مالی، ارزش مشخص و قابل ارزیابی پولی ندارند و به همین دلیل، تعرفه ثابتی برای آنها در هر سال تعیین و اعلام می شود. این تعرفه توسط قوه قضائیه ابلاغ می گردد و متقاضیان باید در زمان ثبت دادخواست یا درخواست دستور موقت، آن را پرداخت کنند. میزان این هزینه در مقایسه با مبلغ تأمین، معمولاً کمتر است.

مبلغ تأمین (متغیر و به تشخیص قاضی)

همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد، مبلغ تأمین یکی از مهمترین هزینه ها و شروط صدور دستور موقت توقیف ملک است. این مبلغ به منظور جبران خسارات احتمالی خوانده در صورت بی حقی خواهان اخذ می شود و میزان آن کاملاً به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد. هیچ تعرفه ثابتی برای مبلغ تأمین وجود ندارد و قاضی با در نظر گرفتن ارزش ملک، نوع دعوا، فوریت و میزان خسارات احتمالی، آن را تعیین می کند. این مبلغ می تواند از چند ده میلیون ریال تا مبالغ بسیار بالاتر متغیر باشد. اهمیت این مبلغ به حدی است که بدون تودیع آن، دادگاه از صدور دستور موقت امتناع خواهد کرد.

نکات مهم در خصوص پرداخت هزینه ها

• پرداخت در زمان مناسب: هزینه دادرسی باید در زمان ثبت دادخواست یا درخواست پرداخت شود. مبلغ تأمین نیز پس از تعیین توسط قاضی و پیش از صدور دستور موقت، باید به حساب سپرده دادگستری واریز گردد.
• عدم اعسار از تأمین: بر خلاف هزینه دادرسی در برخی دعاوی مالی، امکان اعسار (ناتوانی مالی) از پرداخت مبلغ تأمین در دستور موقت وجود ندارد. متقاضی باید قادر به تودیع این مبلغ باشد.
• استرداد تأمین: در صورت عدم ورود خسارت به خوانده یا احراز حقانیت خواهان، مبلغ تأمین قابل استرداد است.
• برآورد هزینه: قبل از اقدام، بهتر است با مشورت یک وکیل متخصص، برآورد تقریبی از هزینه های دادرسی و به ویژه مبلغ تأمین مورد نیاز داشته باشید.

موانع صدور و اجرای دستور موقت توقیف ملک

همانطور که برای صدور دستور موقت توقیف ملک، شرایطی لازم است، موانعی نیز وجود دارند که در صورت تحقق، از صدور یا اجرای این دستور جلوگیری می کنند. آگاهی از این موانع برای متقاضیان و حقوقدانان از اهمیت بسزایی برخوردار است تا از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

۱. وقوع یا اجرایی شدن موضوع دستور موقت:

دستور موقت، ابزاری پیشگیرانه است که برای جلوگیری از وقوع یک ضرر یا تغییر در وضع موجود صادر می شود. اگر موضوع مورد درخواست، یعنی همان ضرر یا تغییر، قبلاً اتفاق افتاده و عملی شده باشد، دیگر دلیلی برای صدور دستور موقت وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر خواهان درخواست دستور موقت منع نقل و انتقال ملکی را داشته باشد، اما ملک مورد نظر قبلاً توسط خوانده به شخص ثالث منتقل شده و سند آن نیز ثبت شده باشد، موضوع دستور موقت منتفی شده است و امکان صدور آن وجود نخواهد داشت. این بدان معناست که دستور موقت برای پیشگیری است نه درمان وقوع یک عمل.

۲. تطابق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی:

یکی از ظرافت های حقوقی در تشخیص موارد صدور دستور موقت، عدم انطباق عینی کامل آن با موضوع دعوای اصلی است. دستور موقت باید یک اقدام تبعی و کمکی برای حفظ حقوق در دعوای اصلی باشد، نه خود دعوای اصلی. به عبارت دیگر، دستور موقت نباید جایگزین رسیدگی ماهوی به اصل دعوا شود. به عنوان مثال، اگر دعوای اصلی، خلع ید خوانده از ملک باشد، خواهان نمی تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر رفع تصرف خوانده از ملک را مطرح کند، زیرا این امر عملاً همان اجرای خلع ید است که باید در پایان دادرسی اصلی و با صدور حکم قطعی انجام شود. با این حال، رویه قضایی در این زمینه گاهی منعطف تر عمل کرده و در برخی موارد، با وجود تطابق عینی، به دلیل فوریت شدید، دستور موقت صادر شده است. اما اصل کلی بر عدم تطابق عینی کامل است.

۳. شمول ملک بر مستثنیات دین:

این مورد یکی از مهمترین موانع در توقیف اموال، به ویژه ملک است که کمتر مورد توجه رقبا قرار گرفته است. مستثنیات دین، اموالی هستند که قانونگذار برای حفظ حداقل زندگی و کرامت انسانی مدیون، توقیف آنها را حتی در صورت وجود بدهی قطعی، ممنوع اعلام کرده است. این امر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. برخی از مصادیق مستثنیات دین مرتبط با ملک عبارتند از:

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
• وسایل و اثاثیه ضروری زندگی.
• قوت و آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

در نتیجه، اگر ملکی که متقاضی قصد توقیف آن را دارد، تنها منزل مسکونی مدیون باشد و عرفاً در شأن او و خانواده اش محسوب شود، حتی با وجود شرایط دیگر، دستور موقت توقیف آن صادر نخواهد شد. البته تشخیص شأن و ضرورت عرفی بر عهده دادگاه است.

۴. منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت طرف دعوا:

قانونگذار به دلیل جایگاه خاص برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، توقیف اموال یا صدور دستور موقت علیه آنها را ممنوع کرده است. این اشخاص عموماً شامل موارد زیر می شوند:

• اشخاص حقوقی عمومی و دولتی: مانند وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها و… اموال این نهادها (مانند ساختمان های اداری، زمین های متعلق به دولت) اصولاً قابل توقیف نیستند.
• سفارتخانه ها و مأمورین سیاسی خارجی: به دلیل مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی، امکان صدور دستور موقت علیه اموال آنها وجود ندارد.

بنابراین، اگر ملک مورد نظر متعلق به یکی از این اشخاص باشد، امکان صدور دستور موقت توقیف آن منتفی است.

۵. سایر موانع قانونی:

علاوه بر موارد فوق، ممکن است در قوانین خاص، موانع دیگری برای صدور یا اجرای دستور موقت پیش بینی شده باشد. برای مثال، برخی حقوق غیرقابل توقیف هستند، یا در مواردی که موضوع دعوای اصلی فاقد مشروعیت قانونی باشد، به تبع آن دستور موقت نیز صادر نخواهد شد. همچنین، گاهی اوقات منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی نیز پیش می آید، مثلاً در مورد اتباع خارجی نسبت به حقوقی که اختصاص به اتباع ایرانی دارند.

رفع اثر از دستور موقت توقیف ملک: چه زمانی پایان می یابد؟

دستور موقت، همانطور که از نامش پیداست، ماهیتی موقت دارد و اعتبار آن محدود به شرایط خاص و مدت زمان معینی است. در صورت از بین رفتن این شرایط یا پایان یافتن مدت قانونی، دستور موقت خود به خود یا با درخواست طرفین، لغو و از آن رفع اثر می شود. آشنایی با این موارد برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

۱. عدم طرح دعوای اصلی در مهلت ۲۰ روزه پس از صدور دستور موقت:

اگر درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوای اصلی تقدیم دادگاه شده و پذیرفته شده باشد، متقاضی ملزم است ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دادخواست دعوای اصلی خود را به دادگاه ارائه و گواهی آن را تقدیم دادگاه صادرکننده دستور موقت کند. در غیر این صورت، با انقضای این مهلت و عدم طرح دعوای اصلی، دستور موقت خود به خود از اعتبار ساقط شده و از آن رفع اثر خواهد شد. این یکی از شایع ترین دلایل رفع اثر از دستور موقت است و نشان دهنده تبعیت این دستور از اصل دعواست.

۲. تودیع تأمین متقابل از سوی خوانده:

بر اساس ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده نیز می تواند برای رفع اثر از دستور موقت، درخواست تودیع تأمین متقابل نماید. اگر خوانده تأمینی را که متناسب با مبلغ تأمین خواهان و خسارات احتمالی وارده به او باشد، به دادگاه بسپارد، دادگاه دستور موقت را لغو و از آن رفع اثر می کند. این تأمین متقابل نیز می تواند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد و هدف آن این است که اگر در نهایت خواهان در دعوای اصلی محق شد، خسارات احتمالی او از این محل جبران شود.

۳. از بین رفتن فوریت موضوع:

همانطور که فوریت، رکن اساسی برای صدور دستور موقت است، از بین رفتن آن نیز می تواند موجب رفع اثر از دستور موقت شود. اگر دلایل و شواهدی که موجب فوریت تشخیص داده شده بودند، دیگر وجود نداشته باشند و خطری که متقاضی را تهدید می کرد برطرف شده باشد، دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی، با تشخیص خود یا به درخواست طرفین، از دستور موقت رفع اثر نماید. برای مثال، اگر خطر فروش ملک به دلیل عدم وجود مشتری برطرف شده باشد.

۴. صدور رأی نهایی به نفع خوانده در دعوای اصلی:

اعتبار دستور موقت، وابسته به دعوای اصلی است. اگر پس از رسیدگی کامل به ماهیت دعوا، دادگاه رأی قطعی مبنی بر بی حقی متقاضی دستور موقت (خواهان) صادر کند، به تبع آن، دستور موقت نیز از اعتبار ساقط شده و از آن رفع اثر خواهد شد. در این حالت، اگر در اثر صدور دستور موقت خسارتی به خوانده وارد شده باشد، او می تواند از محل تأمین تودیع شده توسط خواهان، جبران خسارت خود را مطالبه کند.

۵. درخواست رفع اثر از سوی متقاضی:

خود متقاضی دستور موقت نیز می تواند در هر زمان که مصلحت بداند، از دادگاه درخواست رفع اثر از دستور موقت را نماید. این درخواست معمولاً زمانی مطرح می شود که خواهان دیگر نیازی به این دستور نمی بیند یا شرایط پرونده تغییر کرده است.

تفاوت های کلیدی دستور موقت و تأمین خواسته (با تمرکز بر اموال و ملک)

در نظام حقوقی ایران، دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته هر دو با هدف تضمین حقوق متقاضی در طول فرآیند دادرسی و جلوگیری از تضییع آنها پیش بینی شده اند. با این حال، تفاوت های ماهیتی و رویه ای مهمی بین این دو وجود دارد که درک آنها برای انتخاب صحیح راهکار حقوقی ضروری است. این تفاوت ها، به ویژه در مورد توقیف اموال و ملک، برجسته می شوند.

ویژگی	دستور موقت	تأمین خواسته
۱. فوریت	شرط اساسی و اصلی صدور دستور موقت، احراز فوریت موضوع توسط دادگاه است. بدون فوریت، دستور موقت صادر نمی شود.	نیازی به احراز فوریت نیست. صرف وجود یکی از شرایط ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مانند سند رسمی یا اسناد بازرگانی) کفایت می کند.
۲. موضوع	گستره وسیع تری دارد. می تواند دایر بر توقیف مال (منقول یا غیرمنقول)، انجام عمل (مثلاً فک رهن)، یا منع از انجام امری (مثلاً منع تخریب ملک) باشد.	موضوع آن صرفاً توقیف اموال (منقول یا غیرمنقول) خوانده به میزان خواسته است. هدف، تضمین اجرای حکم مالی آتی است.
۳. مهلت طرح دعوای اصلی (پیش از دعوا)	اگر پیش از طرح دعوای اصلی صادر شود، متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، دادخواست اصلی را تقدیم کند.	اگر پیش از طرح دعوای اصلی صادر شود، متقاضی باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی را تقدیم کند.
۴. قابلیت اعتراض	به قبول یا رد درخواست دستور موقت، نمی توان مستقلاً اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کرد. اما می توان در ضمن تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی، نسبت به آن اعتراض کرد.	قرار تأمین خواسته مطلقاً غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است (به جز در موارد خاص که اعتراض به اصل صلاحیت دادگاه یا موانع شکلی باشد).
۵. نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی	اجرای دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است (ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م)، مگر در موارد استثنایی.	اجرای قرار تأمین خواسته نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد.
۶. تأمین خسارت احتمالی	اصولاً مستلزم تودیع تأمین توسط متقاضی است، مگر در موارد استثنایی که قاضی تشخیص دهد.	اصولاً مستلزم تودیع تأمین توسط متقاضی است، مگر در مواردی که خواهان دارای سند رسمی لازم الاجرا باشد.

نقش وکیل متخصص در درخواست دستور موقت توقیف ملک

درخواست دستور موقت توقیف ملک، با توجه به فوریت، پیچیدگی های قانونی و اهمیت حفظ حقوق متقاضی، اقدامی است که نیازمند دقت و تخصص حقوقی بالاست. در این فرآیند، نقش وکیل متخصص و با تجربه، نه تنها مفید بلکه غالباً حیاتی و سرنوشت ساز است.

چرا مشاوره با وکیل در این زمینه حیاتی است؟

مسائل حقوقی مربوط به دستور موقت، شامل جزئیات فراوانی است که عدم آگاهی از آنها می تواند منجر به رد درخواست یا تضییع حقوق متقاضی شود. فرآیند توقیف ملک نیازمند درک عمیقی از قوانین آیین دادرسی مدنی، رویه قضایی، و مهارت در اثبات فوریت است. یک اشتباه کوچک، مانند عدم ارائه مدارک کافی یا نگارش نادرست دادخواست، می تواند منجر به از دست رفتن فرصت طلایی برای حفظ ملک شود. وکیل متخصص با اشراف بر این پیچیدگی ها، می تواند بهترین راهکار را ارائه دهد.

توانایی وکیل در تنظیم دقیق دادخواست و لوایح

تنظیم دادخواست دستور موقت، یک هنر حقوقی است. وکیل متخصص با تجربه خود، می تواند با نگارش دقیق و مستدل دادخواست، تمام شرایط قانونی را به روشنی بیان کند. او می داند چگونه:

• ذینفع بودن متقاضی را با استناد به مدارک و قوانین اثبات کند.
• بر فوریت موضوع تأکید کرده و با ارائه دلایل محکم، دادگاه را متقاعد سازد.
• خواسته های متقاضی را به صورت واضح و بدون ابهام بیان کند.
• از تکرار مکررات یا ادعاهای بدون پشتوانه که ممکن است به اعتبار پرونده لطمه بزند، پرهیز کند.
• پاسخگویی به ایرادات احتمالی و لوایح دفاعی طرف مقابل را به بهترین شکل انجام دهد.

پیگیری موثر و به موقع مراحل قضایی

فرآیند درخواست و اجرای دستور موقت، به دلیل ماهیت فوری آن، نیازمند پیگیری های به موقع و مستمر است. وکیل متخصص با آگاهی از رویه های دادگستری، می تواند:

• در اسرع وقت، دادخواست را ثبت و مراحل اداری را طی کند.
• اطمینان حاصل کند که مدارک لازم به درستی ارائه شده اند.
• جلسات رسیدگی را پیگیری کرده و در صورت لزوم، توضیحات شفاهی تکمیلی را ارائه دهد.
• پس از صدور دستور موقت، مراحل تودیع تأمین و اجرای آن را به سرعت دنبال کند تا از هرگونه تأخیر جلوگیری شود.

ارائه دلایل مستدل برای احراز فوریت و ذینفع بودن

همانطور که ذکر شد، احراز فوریت و ذینفع بودن دو رکن اصلی صدور دستور موقت هستند. وکیل متخصص با تجربه خود، می تواند بهترین و قوی ترین دلایل را برای اثبات این دو شرط جمع آوری و به دادگاه ارائه دهد. این دلایل می توانند شامل:

• نامه ها و مکاتبات قبلی.
• اظهارنامه های ارسالی.
• اسناد و مدارک مالی.
• گواهی های دفترخانه.
• شهادت شهود یا گزارش کارشناسی.
• و حتی شواهد الکترونیکی مانند اسکرین شات از آگهی های فروش اینترنتی ملک.

با توجه به پیچیدگی های نظام حقوقی و اهمیت حیاتی زمان در پرونده های مربوط به توقیف ملک، همکاری با یک وکیل متخصص، سرمایه گذاری هوشمندانه ای برای حفظ حقوق و دارایی های شماست و می تواند از ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کند.

کلام پایانی و نتیجه گیری

در فرآیند پیچیده و زمان بر دعاوی ملکی، نهاد دستور موقت توقیف ملک به عنوان یک ابزار حیاتی و کارآمد، نقش بی بدیلی در حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع دارایی ها ایفا می کند. این دستور، فراتر از یک رویه اداری، یک تضمین حقوقی قوی است که از نقل و انتقال، تخریب یا هرگونه تغییر غیرمجاز در ملک مورد نزاع، تا زمان تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه، جلوگیری می کند.

در این مقاله به تفصیل به ماهیت دستور موقت به عنوان یک قرار قضایی، شرایط لازم برای صدور آن از جمله ذینفع بودن و احراز فوریت، و همچنین مراحل گام به گام درخواست این دستور پرداختیم. از اهمیت تودیع تأمین خسارات احتمالی به عنوان یک اهرم حمایتی برای خوانده گرفته تا هزینه های مرتبط و موانع قانونی صدور آن، همه و همه جوانبی هستند که درک عمیق آنها برای موفقیت در استفاده از این ابزار ضروری است. همچنین، تفاوت های کلیدی دستور موقت با تأمین خواسته روشن شد تا متقاضیان بتوانند بهترین گزینه حقوقی را متناسب با وضعیت خود انتخاب کنند.

اهمیت اقدام به موقع و با آگاهی در پرونده های ملکی، به ویژه در شرایطی که خطر از دست رفتن یا آسیب دیدن ملک وجود دارد، قابل انکار نیست. انتخاب یک وکیل متخصص و با تجربه در امور ملکی، نه تنها می تواند فرآیند پیچیده درخواست و پیگیری دستور موقت را تسهیل کند، بلکه با تنظیم دقیق دادخواست، ارائه دلایل مستدل و پیگیری های حقوقی موثر، شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. در نهایت، باید به یاد داشت که در دنیای حقوق، آگاهی و اقدام صحیح، کلید حفظ و احقاق حقوق شماست.

سوالات متداول

آیا می توان ملک ثبت نشده را با دستور موقت توقیف کرد؟

بله، امکان توقیف ملک ثبت نشده از طریق دستور موقت وجود دارد، مشروط بر اینکه متقاضی بتواند مالکیت یا ذینفع بودن خود را نسبت به آن ملک (مثلاً با ارائه مبایعه نامه عادی، سند صلح نامه، یا شهادت شهود) اثبات کند و فوریت موضوع نیز برای دادگاه محرز شود. در چنین موارفی، دستور موقت می تواند مانع از انتقال ملک به شخص ثالث یا انجام اقداماتی شود که حقوق متقاضی را تضییع کند.

مدت زمان صدور دستور موقت توقیف ملک چقدر است؟

مدت زمان صدور دستور موقت به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله میزان فوریت موضوع، کامل بودن مدارک و دلایل ارائه شده، و حجم کاری دادگاه. اما به دلیل ماهیت فوری دستور موقت، دادگاه ها تلاش می کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، معمولاً ظرف چند روز یا حتی در موارد اضطراری طی یک روز، نسبت به درخواست تصمیم گیری کنند. پس از صدور، اجرای آن نیز بلافاصله پس از تودیع تأمین (در صورت لزوم) صورت می گیرد.

در صورت رد درخواست دستور موقت توقیف ملک، چه باید کرد؟

در صورتی که دادگاه درخواست دستور موقت را رد کند، متقاضی نمی تواند به طور مستقل به این قرار اعتراض کند. اما اگر رد دستور موقت به همراه رد دعوای اصلی باشد، می توان در مرحله تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی، به قرار رد دستور موقت نیز اعتراض نمود. همچنین، در صورت تغییر شرایط و بروز فوریت های جدید، می توان مجدداً درخواست دستور موقت را با دلایل و مستندات جدید مطرح کرد. مشاوره با وکیل متخصص برای بررسی دلایل رد و یافتن راهکارهای جایگزین توصیه می شود.

آیا امکان اعتراض به دستور موقت توقیف ملک صادر شده وجود دارد؟

به طور کلی، قرار دستور موقت به صورت مستقل قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) نیست. اما خوانده ای که دستور موقت علیه او صادر شده، می تواند با تودیع تأمین متقابل، درخواست رفع اثر از آن را از دادگاه صادرکننده دستور داشته باشد. همچنین، اگر حکم اصلی به نفع خوانده صادر شود، دستور موقت خود به خود از بین می رود و اگر در این بین خسارتی به خوانده وارد شده باشد، وی می تواند مطالبه جبران خسارت کند. تنها راه اعتراض به این قرار در رویه فعلی، اعتراض در ضمن تجدیدنظرخواهی از حکم ماهوی دعوای اصلی است.

اگر خوانده ملک را قبل از ابلاغ دستور موقت منتقل کند، چه می شود؟

اگر خوانده قبل از ابلاغ و اجرای دستور موقت توقیف ملک، اقدام به انتقال ملک به شخص ثالث کند و این انتقال به طور قانونی (مثلاً ثبت سند رسمی) صورت گرفته باشد، دستور موقت توقیف ملک دیگر موضوعیت نخواهد داشت، زیرا ملک از مالکیت خوانده خارج شده است. در این صورت، خواهان باید دعوای جدیدی (مثلاً ابطال معامله یا ابطال سند) را علیه خوانده و منتقل الیه (خریدار جدید) مطرح کند تا حقوق خود را پیگیری نماید. این سناریو به خوبی اهمیت فوریت و سرعت عمل در درخواست و اجرای دستور موقت را نشان می دهد.