ماده قانونی مصرف مشروبات الکلی در ایران: راهنمای جامع حدود و تعزیرات

در ایران، مصرف مشروبات الکلی جرم بوده و عمدتاً تحت عنوان «شرب خمر» در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. این جرم بسته به ماهیت و شرایط ارتکاب، می تواند مجازات حدی یا تعزیری به دنبال داشته باشد. شناخت کامل ماده قانونی مصرف مشروبات الکلی و ابعاد مختلف آن، برای افراد درگیر با پرونده های مرتبط، دانشجویان حقوق، وکلا، و عموم مردم که به دنبال درک قوانین جاری کشور هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشروبات الکلی، تمامی مراحل از تولید و توزیع تا مصرف و نگهداری را تحت پوشش قرار می دهد و برای هر یک، مجازات های خاصی را تعیین کرده است. این مجازات ها صرفاً به مصرف کننده محدود نمی شود، بلکه شامل سازندگان، فروشندگان، حمل کنندگان و واردکنندگان نیز می گردد. برای درک عمیق این قوانین، لازم است به تفاوت های بنیادین میان جرائم حدی و تعزیری، شرایط تحقق هر جرم، راه های اثبات و تأثیر عوامل مختلف نظیر توبه در روند قضایی پرداخته شود تا تصویری جامع و مستند از وضعیت حقوقی موجود ارائه گردد.

جرم حدی شرب خمر: مصرف مشروبات الکلی

یکی از مهم ترین بخش های مربوط به ماده قانونی مصرف مشروبات الکلی، مبحث «شرب خمر» است که به عنوان یک جرم حدی شناخته می شود. جرائم حدی، جرائمی هستند که نوع، میزان و کیفیت مجازات آن ها به صراحت در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانون گذار نیز بر اساس آن، مواد قانونی را تدوین کرده است. این بخش به تفصیل به تعریف شرب خمر، مجازات آن، شرایط تحقق جرم و راه های اثبات می پردازد.

تعریف شرب خمر و مواد قانونی مربوطه

مصرف هر گونه مسکر در قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بیان می دارد: «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»

این ماده تأکید می کند که نوع، میزان یا تأثیر مست کنندگی، تأثیری در جرم بودن عمل ندارد. حتی اگر مصرف کننده با نوشیدن مقدار کمی از مسکر، دچار مستی نشود، همچنان مرتکب جرم حدی شرب خمر شده است. نکته مهم دیگر آن است که روش مصرف نیز محدود به نوشیدن نیست و شامل تزریق یا تدخین نیز می شود، مشروط بر آنکه ماده مصرفی دارای خاصیت مست کنندگی باشد.

مجازات حدی شرب خمر

مجازات حدی برای شرب خمر نیز در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حد شرب خمر هشتاد ضربه شلاق است.» این مجازات برای هر بار ارتکاب جرم شرب خمر، بدون در نظر گرفتن سابقه قبلی یا تعداد دفعات قبل از اجرای حد، اعمال می شود.

لازم به ذکر است که این مجازات، یک مجازات ثابت و غیرقابل تغییر است و قاضی امکان تخفیف یا تبدیل آن را ندارد، مگر در شرایط خاص و تحت تأثیر توبه که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شرایط تحقق جرم شرب خمر و رافع مسئولیت کیفری

برای اینکه جرم شرب خمر محقق شده و مجازات حدی بر مرتکب اعمال شود، وجود شرایطی ضروری است. این شرایط در حقوق کیفری به عنوان شرایط عمومی مسئولیت کیفری شناخته می شوند و شامل موارد زیر هستند:

• بلوغ: فرد باید به سن قانونی بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عقل: فرد باید در زمان ارتکاب جرم، عاقل باشد و قوه تشخیص داشته باشد.
• اختیار: عمل شرب خمر باید با اراده و اختیار خود فرد صورت گرفته باشد و تحت اکراه یا اجبار نباشد.
• علم به ماهیت مسکر و حرمت آن: فرد باید بداند که ماده مصرفی، مسکر است و مصرف آن از نظر شرع و قانون حرام است.

در صورتی که هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری مرتکب رفع شده و مجازات حدی بر او اعمال نمی گردد. به عنوان مثال، در مواردی که فرد به طور ناخواسته و بدون علم به ماهیت مسکر، آن را مصرف کرده باشد (مثلاً به جای آب به او داده شده باشد) یا در حالتی که برای درمان بیماری و با تجویز پزشک متخصص، ماده ای حاوی الکل مصرف کند، مجازات حدی اعمال نخواهد شد. این موارد تحت عنوان «اضطرار» از رافعین مسئولیت کیفری محسوب می شوند.

راه های اثبات جرم شرب خمر از منظر قانون و رویه قضایی

اثبات جرم شرب خمر، مانند سایر جرائم حدی، نیازمند ادله شرعی و قانونی مشخص است. قانون مجازات اسلامی راه های اثبات این جرم را به شرح زیر تعیین کرده است:

۱. اقرار

ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی اقرار را چنین تعریف می کند: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.» برای اثبات جرم شرب خمر از طریق اقرار، طبق ماده ۱۷۲، نیاز به دو بار اقرار از سوی متهم است. این اقرار باید واضح، صریح، بدون ابهام و از روی اختیار و آگاهی باشد. اگر متهم در مراحل تحقیق یا رسیدگی، به هیچ وجه اقرار ننماید یا اقرار او دارای ابهام باشد، صرف اقرار برای اثبات جرم کافی نیست.

بسیار مهم است که بدانیم اگر متهم در دادگاه اقرار نکند و منکر ارتکاب جرم باشد، حتی اگر تست الکل او مثبت باشد، اقرار قبلی او در مراجع تحقیق یا صرف وجود تست مثبت الکل، به تنهایی نمی تواند دلیلی برای اثبات حد شرب خمر تلقی شود.

۲. شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی از راه های اثبات جرم شرب خمر است. ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شرایط لازم برای شهادت را بیان می کند. برای اثبات شرب خمر، شهادت دو مرد عادل که به صورت مستقیم و با مشاهده خود گواهی دهند، لازم است. شرایط عادل بودن شاهد و عدم وجود تعارض اساسی در شهادت آن ها، از الزامات مهم است. شهادت باید بر اصل وقوع جرم دلالت داشته باشد و از گمان یا شنیده ها نباشد.

۳. علم قاضی

مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی را به عنوان یکی از راه های اثبات جرم معرفی می کنند. علم قاضی، عبارت است از یقین حاصل از ادله و قرائن موجود در پرونده. اما در مورد جرائم حدی مانند شرب خمر، استناد به علم قاضی دارای محدودیت ها و حساسیت های خاصی است. رویه قضایی و نظرات فقهی بر این است که علم قاضی باید از طریق ادله شرعی مانند اقرار یا شهادت مستدل و مستند باشد و صرف حدس و گمان یا قرائن غیرشرعی برای اثبات حد کافی نیست.

در خصوص اعتبار تست الکل (تنفس، خون) در اثبات جرم، باید گفت که تست مثبت الکل به تنهایی و بدون اقرار یا شهادت شرعی، به عنوان دلیل کافی برای اثبات حد شرب خمر پذیرفته نیست. بسیاری از مراجع قضایی و فقها معتقدند که تست الکل، به دلیل احتمال خطا و عدم قطعیت کامل شرعی، نمی تواند به تنهایی مبنای اعمال حد باشد. این تست می تواند به عنوان یک اماره قضایی (قرینه) در کنار سایر دلایل یا در جهت تکمیل علم قاضی به کار رود، اما به خودی خود اثبات کننده حد نیست.

بر اساس رویه قضایی و نظرات فقهی، صرف تست مثبت الکل (اعم از تنفسی یا خونی) به تنهایی برای اثبات جرم حدی شرب خمر و اجرای مجازات شلاق، کفایت نمی کند و نیازمند اقرار متهم یا شهادت دو شاهد عادل است.

تکرار جرم شرب خمر و مجازات اعدام

در قانون مجازات اسلامی، تکرار جرائم حدی می تواند منجر به تشدید مجازات شود. ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

این بدان معناست که اگر فردی سه بار جرم شرب خمر را مرتکب شود و در هر سه بار، مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی بر او اجرا شده باشد، در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب همین جرم شود، مجازات او اعدام خواهد بود. این حکم نشان دهنده سخت گیری قانون گذار در قبال تکرار جرائم حدی است.

تأثیر توبه در مجازات حدی شرب خمر

توبه یکی از عوامل مهمی است که می تواند در مجازات برخی جرائم، از جمله جرائم حدی، تأثیرگذار باشد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص نکات مهمی را مطرح می کند:

1. توبه قبل از اثبات جرم: اگر متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند و ندامت و پشیمانی او برای قاضی محرز شود، حد ساقط می گردد.
2. توبه بعد از اثبات جرم: اگر جرم با اقرار متهم ثابت شود و او پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست عفو او را بنماید. در این صورت، با عفو رئیس قوه قضائیه، حد ساقط می شود. اما اگر جرم با شهادت شهود یا علم قاضی ثابت شده باشد، توبه پس از اثبات جرم، تأثیری در سقوط حد نخواهد داشت.

بنابراین، زمان توبه در تأثیر آن بر مجازات حدی شرب خمر، بسیار تعیین کننده است و توبه پیش از اثبات جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چگونگی اجرای حد شرب خمر

اجرای مجازات شلاق حدی نیز دارای ضوابط و شرایط خاصی است که در قانون و شرع به آن اشاره شده است:

• شلاق نباید به سر، صورت و نقاط حساس بدن زده شود.
• حد باید زمانی اجرا شود که محکوم از حالت مستی خارج شده باشد.
• شلاق نباید با شدت غیرمتعارف و به گونه ای باشد که منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.
• در صورتی که فرد چند بار مرتکب شرب خمر شده باشد اما هنوز هیچ حدی بر او جاری نشده باشد، تنها یک بار اجرای حد برای تمامی موارد کافی است.

جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی

علاوه بر جرم حدی شرب خمر، قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری متعددی را نیز در رابطه با مشروبات الکلی پیش بینی کرده است. مجازات های تعزیری، برخلاف حدود، توسط قاضی و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، در محدوده قانونی تعیین شده، قابل تخفیف یا تشدید هستند. این بخش به بررسی جامع این جرائم می پردازد.

ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی

فعالیت های مرتبط با زنجیره تأمین مشروبات الکلی، همگی جرم محسوب می شوند و مجازات های تعزیری دارند. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

این ماده دایره وسیعی از فعالیت ها را پوشش می دهد و نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه قانون در قبال تمامی ابعاد مربوط به مشروبات الکلی است. مجازات ها برای مشروبات دست ساز و وارداتی ممکن است متفاوت باشد، که در بخش واردات بیشتر توضیح داده خواهد شد. لازم به ذکر است که حتی نگهداری مقدار کمی مشروب در منزل یا خودرو نیز می تواند مشمول این ماده قانونی شود و منجر به توقیف خودرو یا اموال گردد.

واردات مشروبات الکلی (قاچاق)

وارد کردن مشروبات الکلی به داخل کشور، فارغ از میزان آن، قاچاق محسوب می شود و مجازات های سنگینی دارد. ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود. واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.»

تفاوت اصلی این ماده با ماده ۷۰۲، در میزان جزای نقدی و مدت حبس است که برای واردات، به مراتب شدیدتر است. این تفاوت ناشی از اهمیت جلوگیری از ورود این مواد به کشور است. همچنین، طبق تبصره ۲ ماده ۷۰۳، «در تمام موارد فوق، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، مرتکب علاوه بر مجازات های فوق، به ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده نیز محکوم می شود.»

مصرف علنی مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی

مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی، علاوه بر مجازات حدی شرب خمر، دارای مجازات تعزیری نیز هست. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هر کس علناً و در انظار و اماکن عمومی و معابر مشروبات الکلی مصرف نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو ماه تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.»

این ماده در واقع، به دلیل جنبه عمومی و هنجارشکنی عمل، مجازات تشدیدی برای مصرف علنی در نظر گرفته است. همچنین، می توان به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره کرد که تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی را جرم دانسته و مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی دارد که می تواند در صورت عدم امکان اثبات حد، برای مصرف علنی مشروب به کار رود.

تأسیس یا اداره مکان برای مصرف مشروبات الکلی

تأسیس، اداره یا دایر کردن محلی برای مصرف مشروبات الکلی نیز از جرائم تعزیری محسوب می شود. ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کند یا مردم را به آنجا دعوت نماید، به سه ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می شود و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده نه تنها تأسیس مکان، بلکه دعوت مردم به چنین مکان هایی را نیز جرم انگاری کرده و مجازات های قابل توجهی برای آن در نظر گرفته است.

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی یکی از جرائم پرخطر و شایع است که قانون گذار مجازات های ویژه و تشدیدی برای آن وضع کرده است. این عمل نه تنها به دلیل مصرف مسکر جرم است، بلکه به دلیل به خطر انداختن جان و مال عمومی، مجازات های مضاعفی دارد. تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت بیان می دارد که اگر راننده در حین رانندگی در حالت مستی مرتکب جرم شود، مجازات وی بیش از دو سوم حداکثر مجازات تعیین خواهد شد.

مجازات های تکمیلی برای رانندگی در حالت مستی شامل توقیف خودرو، ضبط گواهینامه برای مدت معین (معمولاً شش ماه تا یک سال)، و نمره منفی در سوابق رانندگی است. علاوه بر این، جرائم رانندگی در حالت مستی می تواند منجر به مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی نیز شود.

حکم تصادف منجر به جرح یا فوت در حالت مستی

در صورتی که رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و ایراد جراحت یا فوت شود، مجازات به شدت افزایش می یابد. مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص کاربرد دارند. اگر تصادف منجر به جرح یا فوت شود، عمل راننده علاوه بر مجازات های مرتبط با شرب خمر، مشمول مجازات های قتل یا جرح غیرعمد نیز خواهد شد. در این حالت، راننده ممکن است به حبس طولانی تر (مثلاً بیش از پنج سال) و پرداخت دیه محکوم شود. قانون گذار، مستی را از عوامل تشدیدکننده مجازات در تصادفات می داند و حتی شرکت های بیمه نیز ممکن است در این شرایط از پوشش کامل دیه خودداری کرده و آن را از راننده خاطی بازپس گیرند.

نکات تکمیلی و حقوقی پیشرفته

درک کامل ماده قانونی مصرف مشروبات الکلی نیازمند توجه به نکات حقوقی دقیق و پیشرفته ای است که در ادامه به آن پرداخته می شود. این نکات شامل امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات، نحوه دفاع از اتهامات، مسئولیت اشخاص حقوقی و اهمیت آراء وحدت رویه است.

امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات در جرایم مرتبط با مشروبات الکلی

بحث تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات در جرائم مرتبط با مشروبات الکلی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. همانطور که پیش تر ذکر شد، مجازات های حدی (مانند شلاق شرب خمر) اصولاً قابل تخفیف، تعلیق یا تبدیل نیستند، مگر در صورت توبه قبل از اثبات جرم. اما در خصوص جرائم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی، وضعیت کمی متفاوت است.

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری امکان تخفیف و تعلیق مجازات وجود دارد، مشروط بر اینکه شرایط قانونی آن فراهم باشد (مثل فقدان سابقه کیفری، ابراز ندامت، و رضایت شاکی در برخی موارد). اما در مورد جرائم مرتبط با مشروبات الکلی، قانون گذار رویکرد سخت گیرانه تری اتخاذ کرده است. به عنوان مثال، تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (در مورد قاچاق مشروبات الکلی) به صراحت بیان می دارد: «در تمام موارد فوق، تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر نیست.» این حکم شامل حمل و نگهداری مشروبات الکلی نیز می شود. بنابراین، در بسیاری از جرائم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی، امکان تعلیق مجازات وجود ندارد، اما قاضی ممکن است در صورت وجود شرایط خاص و احراز جهات تخفیف، مجازات را در حداقل قانونی مقرر نماید.

نحوه دفاع از اتهامات مربوط به مشروبات الکلی

دفاع از اتهامات مربوط به مشروبات الکلی، به دلیل پیچیدگی های قانونی و حساسیت های شرعی، نیازمند دانش حقوقی عمیق و تجربه کافی است. در چنین شرایطی، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص کیفری اهمیت حیاتی دارد. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، ادله اتهام، و شرایط خاص موکل، بهترین راهکارهای دفاعی را ارائه دهد.

برخی از راهکارهای دفاعی که ممکن است مطرح شود، شامل موارد زیر است:

• عدم علم به وجود مسکر: اثبات اینکه متهم از وجود مسکر یا ماهیت مست کننده بودن آن بی اطلاع بوده است.
• عدم اختیار: نشان دادن اینکه مصرف مسکر تحت اکراه، اجبار یا تهدید صورت گرفته و اراده متهم در آن نقش نداشته است.
• ابهام در اثبات: ایراد به نحوه جمع آوری ادله یا کافی نبودن دلایل شرعی (مانند اقرار یا شهادت) برای اثبات حد.
• ایراد به نحوه تست الکل: زیر سؤال بردن اعتبار، صحت یا نحوه انجام تست های الکل (تنفسی یا خونی) از نظر فنی یا قانونی.
• اضطرار پزشکی: ارائه مستندات پزشکی مبنی بر مصرف الکل برای درمان بیماری با تجویز پزشک.

تنظیم یک لایحه دفاعیه جامع و مستدل که تمامی این نکات را پوشش دهد و به مواد قانونی مربوطه استناد کند، نقش مهمی در روند دادرسی ایفا می کند.

مسئولیت اشخاص حقوقی و اماکن

مسئولیت در قبال جرائم مرتبط با مشروبات الکلی تنها محدود به اشخاص حقیقی نیست، بلکه در مواردی اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، رستوران ها، هتل ها) و مدیران آن ها نیز می توانند مسئولیت کیفری پیدا کنند. برای مثال، اگر مدیر یک رستوران اقدام به سرو مشروبات الکلی برای مشتریان کند، نه تنها خودش بلکه شخصیت حقوقی نیز ممکن است مشمول مجازات های قانونی شود. ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صراحتاً بیان می دارد: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستقل از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم است.» این مسئولیت می تواند شامل جزای نقدی، انحلال و سایر محرومیت های اجتماعی باشد.

بررسی آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

در نظام حقوقی ایران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تبیین و شفاف سازی قوانین و ایجاد رویه واحد قضایی دارند. در خصوص جرائم مربوط به مشروبات الکلی نیز، این آراء و نظرات می تواند در موارد ابهام یا اختلاف نظر، راهگشا باشد و به قضات در صدور احکام صحیح کمک کند. مطالعه این منابع برای وکلای متخصص و قضات، امری ضروری است تا از آخرین تحولات و تفاسیر قانونی مطلع باشند و بتوانند دفاع یا حکم مقتضی را صادر نمایند.

به عنوان مثال، در چندین رأی وحدت رویه، بر عدم کفایت صرف تست الکل برای اثبات حد شرب خمر تأکید شده است و این موضوع نشان می دهد که رویه قضایی در این زمینه با احتیاط عمل می کند و به دلایل شرعی و قانونی اهمیت می دهد.

---

نوع جرم	ماده قانونی	مجازات اصلی	توضیحات تکمیلی
مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر)	ماده ۲۶۴ و ۲۶۵	۸۰ ضربه شلاق (حد)	عدم امکان تخفیف یا تعلیق، توبه قبل از اثبات مؤثر است، اعدام در مرتبه چهارم
تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری مشروبات الکلی	ماده ۷۰۲	۶ ماه تا ۱ سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق، ۵ برابر ارزش تجاری جزای نقدی	جرم تعزیری، عدم امکان تعلیق مجازات
واردات مشروبات الکلی (قاچاق)	ماده ۷۰۳	۶ ماه تا ۵ سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق، ۱۰ برابر ارزش تجاری جزای نقدی	جرم تعزیری، عدم امکان تعلیق مجازات، ضبط وسیله نقلیه در صورت بالای ۲۰ لیتر
مصرف علنی مشروبات الکلی در اماکن عمومی	ماده ۷۰۱	۸۰ ضربه شلاق (حد) + ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری	تشدید مجازات به دلیل جنبه عمومی جرم
تأسیس یا اداره مکان برای مصرف مشروبات الکلی	ماده ۷۰۴	۳ ماه تا ۲ سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی	شامل دعوت مردم به چنین مکان هایی نیز می شود
رانندگی در حالت مستی	تبصره ماده ۷۱۸	تشدید مجازات های رانندگی تا دو سوم حداکثر، ضبط گواهینامه، توقیف خودرو	علاوه بر مجازات شرب خمر، در صورت تصادف جرح یا فوت، مجازات بیشتر می شود

نتیجه گیری

ماده قانونی مصرف مشروبات الکلی در ایران، مجموعه ای پیچیده و چندوجهی از قوانین حدی و تعزیری را شامل می شود که تمامی ابعاد مرتبط با تولید، توزیع و مصرف این مواد را پوشش می دهد. از جرم حدی شرب خمر با مجازات ۸۰ ضربه شلاق و امکان اعدام در مرتبه چهارم، تا جرائم تعزیری مربوط به ساخت، حمل، نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی که با حبس، شلاق و جزای نقدی همراه است، همگی نشان از رویکرد سخت گیرانه قانون گذار دارند.

تفاوت های بنیادین میان جرائم حدی و تعزیری، شرایط دقیق تحقق هر جرم، راه های اثبات که بر اقرار و شهادت شرعی تأکید دارند و نیز محدودیت های استناد به علم قاضی و تست های الکل، از جمله نکات کلیدی هستند که در فهم این حوزه حقوقی اهمیت فراوانی دارند. همچنین، تأثیر توبه در سقوط حد، شرایط تشدید مجازات ها در مواردی نظیر مصرف علنی یا رانندگی در حالت مستی، و عدم امکان تعلیق مجازات در بسیاری از جرائم تعزیری مرتبط، از جمله پیچیدگی های این حوزه است.

با توجه به گستردگی و پیچیدگی های حقوقی مطرح شده، توصیه می شود افرادی که با پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی مواجه هستند، حتماً از مشاوره وکلای متخصص و مجرب در این زمینه بهره مند شوند. آگاهی از جزئیات قانونی و رویه های قضایی، می تواند در دفاع مؤثر و کسب بهترین نتیجه ممکن در دادگاه، نقشی حیاتی ایفا کند.