مهلت اعتراض به نظر کارشناسی

مهلت اعتراض به نظر کارشناسی در دعاوی حقوقی، کیفری و اجرای احکام متفاوت است؛ در دادگاه های حقوقی و دادسرا این مهلت عموماً یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس است، در حالی که در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف سه روز باید اعتراض صورت گیرد.

نظریه کارشناسی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تخصصی در فرآیند دادرسی، نقش حیاتی در روشن سازی ابعاد فنی و پیچیده پرونده ها ایفا می کند. دادگاه ها غالباً در مواردی که تشخیص حقیقت امر مستلزم دانش و تخصص خارج از صلاحیت قضایی است، به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه می کنند. این نظریات، اگرچه برای قاضی الزام آور نیستند و صرفاً جنبه اماره قضایی دارند، اما می توانند تأثیر عمیقی بر سرنوشت دعوا و حقوق طرفین داشته باشند. از این رو، قانون گذار حق اعتراض به نظریه کارشناسی را برای اصحاب دعوا به رسمیت شناخته است تا امکان دفاع مؤثر و حصول عدالت فراهم آید. آگاهی از مهلت اعتراض به نظر کارشناسی و نحوه صحیح آن، برای هر فردی که درگیر یک فرآیند حقوقی است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کند. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف قرار کارشناسی، مهلت های قانونی اعتراض در مراحل گوناگون دادرسی، نحوه طرح اعتراض، جهات موجه برای آن و پیامدهای قانونی مرتبط خواهد پرداخت.

۱. قرار کارشناسی چیست و چه زمانی صادر می شود؟

قرار کارشناسی، یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، دادگاه رسیدگی به بخشی از موضوع دعوا را که دارای جنبه های فنی، تخصصی یا علمی است و تشخیص آن خارج از توانایی ها و دانش متعارف قاضی است، به یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. این قرار، از جمله ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به آن اشاره شده است.

بر اساس این ماده، دادگاه می تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا رأساً و با توجه به تشخیص خود، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. مواردی که معمولاً به کارشناسی ارجاع می شوند، شامل موضوعاتی است که نیازمند بررسی های مهندسی، پزشکی، حسابداری، ارزش گذاری اموال، تشخیص اصالت خط و امضا و نظایر آن هستند. هدف از صدور این قرار، دستیابی به اطلاعات دقیق و مستند فنی است که قاضی را در اتخاذ تصمیم آگاهانه و عادلانه یاری رساند.

نقش و جایگاه نظریه کارشناس در پرونده، اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این نظریه به خودی خود برای قاضی الزام آور نیست. به عبارت دیگر، قاضی مختار است که با ارزیابی دلایل و قرائن موجود در پرونده و تطبیق آن با نظریه کارشناس، به آن ترتیب اثر دهد یا ندهد. نظریه کارشناسی صرفاً به عنوان یک اماره قضایی تلقی می شود و قاضی می تواند در صورت عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده یا عدم توجیه کافی، رأی خود را بر خلاف آن صادر کند. همین عدم الزام آور بودن نظریه کارشناس، اهمیت حق اعتراض و امکان دفاع مؤثر از سوی طرفین دعوا را دوچندان می سازد.

۲. مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مراحل مختلف دادرسی

آگاهی از مهلت های قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناسی، از حیاتی ترین نکات برای طرفین دعواست؛ چرا که عدم اقدام در موعد مقرر، می تواند به منزله از دست دادن فرصت دفاع و تثبیت نظر کارشناس تلقی شود. این مهلت ها بسته به نوع و مرحله دادرسی، متفاوت هستند.

۲.۱. مهلت اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی

در دعاوی حقوقی که در دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می شوند، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی به صراحت در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. بر اساس این ماده، پس از اینکه کارشناس نظریه خود را به دفتر دادگاه تقدیم کرد، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظریه کارشناس، چنانچه مطلبی (چه در جهت رد و چه در جهت تأیید) دارند، به صورت کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای این مهلت، دادگاه پرونده را بررسی و در صورت آماده بودن، اقدام به انشاء رأی می کند.

نکته مهم این است که زمان شروع مهلت یک هفته ای، تاریخ ابلاغ واقعی نظریه کارشناسی به طرفین دعوا است. ابلاغ ممکن است به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثنا یا به صورت فیزیکی انجام شود. بنابراین، پیگیری مستمر پرونده و مراجعه به موقع به دفتر دادگاه پس از دریافت اخطاریه، برای بهره مندی از این حق قانونی ضروری است.

۲.۲. مهلت اعتراض در مرحله مقدماتی (دادسرا) در امور کیفری

در پرونده های کیفری، مرحله مقدماتی رسیدگی که در دادسرا و توسط بازپرس انجام می شود نیز ممکن است به کارشناسی ارجاع داده شود. ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است. طبق این ماده، جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد کارشناس و تقدیم نظریه به بازپرسی، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین دعوا می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظریه کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به صورت کتبی اعلام کنند. این مهلت نیز مشابه دعاوی حقوقی، از زمان ابلاغ نظریه آغاز می شود و ضرورت اقدام به موقع را نمایان می سازد.

۲.۳. مهلت اعتراض در مرحله اجرای احکام مدنی

در مرحله اجرای احکام مدنی، به ویژه در مواردی که نیاز به ارزیابی اموال برای فروش و پرداخت بدهی وجود دارد، ممکن است از کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی استفاده شود. ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی به مهلت اعتراض در این مرحله اشاره دارد. بر اساس این ماده، قسمت اجرا پس از انجام ارزیابی و قیمت گذاری مال، آن را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به نظریه ارزیاب (کارشناس) اعتراض کند. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت لزوم با تجدید ارزیابی، قیمت مال مجدداً تعیین می شود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

همانطور که مشاهده می شود، مهلت اعتراض در مرحله اجرای احکام، به مراتب کوتاه تر (۳ روز) از مهلت های مقرر در مراحل دادرسی (یک هفته) است که نشان دهنده لزوم سرعت عمل بیشتر در این مرحله است.

جدول مقایسه ای مهلت های اعتراض به نظر کارشناس

مرحله دادرسی	مستند قانونی	مدت زمان مهلت اعتراض	زمان شروع مهلت
دادگاه عمومی حقوقی	ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی	یک هفته	از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس
دادسرا (امور کیفری)	ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری	یک هفته	از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس
اجرای احکام مدنی	ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی	سه روز	از تاریخ ابلاغ ارزیابی (نظریه کارشناس)

۳. نحوه و فرآیند اعتراض به نظریه کارشناس

اعتراض به نظریه کارشناسی فرآیندی رسمی است که نیازمند رعایت تشریفات قانونی و ارائه دلایل مستند است. صرف نارضایتی از نتیجه کارشناسی، برای پذیرش اعتراض کافی نیست و باید با جهات موجه قانونی همراه باشد.

۳.۱. شکل اعتراض

اعتراض به نظریه کارشناسی حتماً باید به صورت کتبی و در قالب یک لایحه اعتراض به دفتر دادگاه یا شعبه مربوطه (دادسرا یا اجرای احکام) تقدیم شود. شفاهی بودن اعتراض قابل پذیرش نیست. در لایحه اعتراض، معترض باید به صراحت دلایل و مستندات خود را برای رد نظریه کارشناس بیان کند. این دلایل می توانند شامل موارد شکلی (مانند عدم رعایت مهلت، نقص در امضا) یا ماهوی (مانند عدم مطابقت با واقعیت، ابهام در نظریه) باشند. توصیه می شود که لایحه اعتراض به دقت و با جزئیات کامل تنظیم شود و کلی گویی پرهیز گردد، زیرا کیفیت و قوت دلایل می تواند بر تصمیم دادگاه در مورد پذیرش اعتراض تأثیر بگذارد.

۳.۲. ارجاع به هیئت کارشناسی

یکی از مهمترین پیامدهای اعتراض موجه به نظریه کارشناسی، ارجاع امر به هیئت کارشناسی با تعداد بیشتر است. دادگاه در صورتی که اعتراض را موجه تشخیص دهد و نیاز به بررسی دقیق تر یا رفع ابهام باشد، می تواند موضوع را به هیئت های سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و حتی تا یازده نفره از کارشناسان ارجاع دهد. این تصمیم با تشخیص دادگاه صورت می گیرد و هدف آن، حصول نظریه کارشناسی قوی تر، جامع تر و مستدل تر است که بتواند ابهامات و ایرادات نظریه قبلی را برطرف سازد و به عدالت نزدیک تر باشد. تعداد اعضای هیئت کارشناسی بستگی به پیچیدگی موضوع و نظر دادگاه دارد.

۳.۳. درخواست توضیح از کارشناس

حق دادگاه و طرفین دعوا برای درخواست توضیح از کارشناس، ابزار مهم دیگری برای رفع ابهامات و نواقص نظریه کارشناسی است. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را فراهم آورده است. اگر دادگاه یا هر یک از طرفین، نظریه کارشناس را مبهم، مجمل یا ناقص تشخیص دهند، می توانند درخواست توضیح از همان کارشناس را مطرح کنند. این درخواست به ویژه در مواردی که نظریه فاقد صراحت لازم است یا به تمام جوانب امر در قرار کارشناسی نپرداخته، کارگشا خواهد بود. کارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط دادگاه، توضیحات لازم را ارائه دهد. این توضیح می تواند به صورت کتبی یا با حضور در جلسه دادگاه باشد. درخواست توضیح، گامی قبل از ارجاع به هیئت کارشناسی است و در بسیاری از موارد می تواند مشکل را حل کرده و از طولانی شدن فرآیند دادرسی جلوگیری نماید.

۴. موارد و جهات موجه برای اعتراض به نظر کارشناس

برای اینکه اعتراض به نظریه کارشناسی مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، لازم است که این اعتراض بر مبنای دلایل و جهات قانونی موجه باشد. صرفاً عدم موافقت با نتیجه کارشناسی، دلیل کافی برای رد آن نیست. در ادامه به مهم ترین موارد و جهات موجه برای اعتراض به نظریه کارشناس، همراه با ذکر مواد قانونی و مثال های عملی پرداخته می شود:

۴.۱. عدم صراحت، ابهام یا اجمال در نظریه کارشناسی

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اظهارنظر کارشناس باید صریح، موجه و مستدل باشد. هرگاه نظریه کارشناسی فاقد این ویژگی ها باشد و به گونه ای نوشته شده باشد که ابهاماتی را برای دادگاه و طرفین ایجاد کند، می توان به آن اعتراض کرد.

مثال: کارشناس در مورد صحت امضای یک سند، به جای اعلام قطعی جعل یا عدم جعل، صرفاً بیان کند که دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. این نوع اظهارنظر مبهم بوده و قابلیت استناد قطعی برای دادگاه ندارد و یکی از جهات اصلی اعتراض است.

۴.۲. عدم قطعیت، تزلزل یا معلق بودن نظریه کارشناسی

نظریه کارشناسی باید بر اساس علم و یقین کارشناس و حاصل از تفحص دقیق وی باشد. اگر نظریه بر پایه احتمال، گمان یا تخمین صرف بنا شده باشد یا به امر دیگری موکول شده باشد، فاقد اعتبار لازم برای استناد قضایی است. دادرس به دنبال یک نتیجه قطعی و روشن است که بتواند بر مبنای آن رأی صادر کند.

مثال: کارشناس در مورد میزان آسیب به یک ساختمان بگوید: احتمالاً حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تخریب شده است. این نظر به دلیل عدم قطعیت، متزلزل است و می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

۴.۳. عدم دقت کافی و صرف تخمین (به جای ارقام دقیق)

در بسیاری از موارد، مانند تعیین میزان خسارت یا ارزش یک مال، کارشناس موظف است ارقام را با دقت و صراحت کامل بیان کند. صرف تخمین یا بیان محدوده تقریبی، در مواردی که امکان تعیین دقیق وجود دارد، پذیرفته نیست.

مثال: کارشناس ارزش یک خودرو را به جای مبلغ مشخص، بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کند. در صورتی که امکان تعیین دقیق وجود داشته باشد، این عدم دقت، می تواند از جهات اعتراض محسوب شود.

۴.۴. عدم توجیه و استدلال کافی (فقدان مبانی علمی و فنی)

ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تأکید دارد که اظهارنظر کارشناس باید موجه و مستدل باشد. نظریه ای که فاقد بیان مبانی علمی، فنی و دلایل قانع کننده باشد، ناقص تلقی شده و ارزیابی آن برای دادگاه دشوار است. کارشناس باید توضیح دهد که چگونه به نتیجه رسیده است.

مثال: کارشناس معماری بدون ارائه دلایل مهندسی، صرفاً اعلام کند که ساختمان مورد اختلاف نیازمند تخریب است و هیچ توضیحی در مورد محاسبات فنی، استانداردهای ساختمانی و دلایل عدم استحکام ارائه نکند.

۴.۵. عدم مطابقت نظریه با قرار کارشناسی یا عدم توجه به تمامی موارد مندرج در قرار

کارشناس موظف است در محدوده قرار کارشناسی اظهارنظر کند و به تمامی موارد درخواستی دادگاه در قرار پاسخ دهد. اگر نظریه کارشناس خارج از موضوع ارجاعی باشد یا به یکی از سوالات مهم دادگاه پاسخ نداده باشد، آن نظریه ناقص و قابل اعتراض است.

مثال: دادگاه از کارشناس خواسته است که هم ارزش زمین و هم ارزش اعیانی (ساختمان) را تعیین کند، اما کارشناس صرفاً به ارزش زمین پرداخته و در مورد ارزش ساختمان سکوت کرده است. یا کارشناس در موضوع تعیین اجرت المثل، به جای محاسبه بر اساس مدت زمان مشخص، نظراتی در خصوص مالکیت ملک ارائه دهد که خارج از قرار کارشناسی است.

۴.۶. مخالفت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده

یکی از مهمترین جهات اعتراض، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. این بدین معناست که اگر نظریه کارشناس با شواهد، مدارک قطعی، اقرار طرفین یا سایر دلایل مسلم موجود در پرونده در تعارض باشد، قابل استناد نیست.

مثال: تمام مدارک و شواهد نشان می دهد که میزان خسارت وارده به خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است، اما کارشناس در نظریه خود میزان خسارت را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است، بدون آنکه دلیل قانع کننده ای برای تفاوت فاحش ارائه کند. در این حالت، اوضاع و احوال مسلم پرونده با نظریه کارشناس در تعارض است.

۴.۷. وجود ایراد شکلی در نظریه کارشناس

علاوه بر ایرادات ماهوی، نظریه کارشناسی باید از لحاظ شکلی نیز صحیح و کامل باشد. هرگونه نقص شکلی می تواند از جهات اعتراض محسوب شود. این موارد شامل:

• عدم امضا یا مهر کارشناس
• عدم درج تاریخ در نظریه
• عدم رعایت سایر تشریفات قانونی در تهیه و ارائه نظریه
• عدم رعایت صلاحیت قانونی کارشناس

توصیه می شود طرفین دعوا و وکلای آن ها با دقت نظر تمام ابعاد نظریه کارشناسی را بررسی کرده و در صورت مشاهده هر یک از جهات فوق، اعتراض خود را به موقع و با استناد به دلایل محکم قانونی مطرح نمایند.

۵. اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری و اقدامات دادگاه پس از اعتراض

نظریه کارشناس رسمی دادگستری، با وجود اهمیت تخصصی آن، برای قاضی الزام آور نیست. این یک اصل مهم در نظام دادرسی است که استقلال رأی قاضی را تأکید می کند. دادگاه با توجه به تمامی قرائن و امارات موجود در پرونده و با ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

۵.۱. عدم الزام آور بودن نظریه کارشناسی برای قاضی

همانطور که پیشتر اشاره شد، نظریه کارشناس صرفاً اعتبار اماره قضایی دارد و از ادله اثبات دعوا به معنای اخص کلمه محسوب نمی شود. این بدان معناست که قاضی دادگاه می تواند خلاف نظر کارشناس رأی دهد. این حق قاضی بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین، تشخیص ارزش کارشناسی و مطابقت آن با حقیقت امر، نهایتاً بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. قاضی باید نظریه را به دقت بررسی کند و در صورت وجود تناقض با سایر دلایل قوی و مستندات پرونده، می تواند آن را نادیده بگیرد یا به آن ترتیب اثر ندهد. اما این بدان معنا نیست که قاضی می تواند بدون دلیل موجه، نظریه کارشناسی را کنار بگذارد؛ بلکه باید دلایل عدم تبعیت خود را در رأی صادره به روشنی بیان کند.

۵.۲. اقدامات دادگاه در صورت موجه بودن اعتراض

در صورتی که اعتراض یکی از طرفین به نظریه کارشناسی، از سوی دادگاه موجه و مدلل تشخیص داده شود، دادگاه بسته به ماهیت ایراد و تشخیص خود، اقدامات زیر را می تواند انجام دهد:

1. درخواست توضیح از همان کارشناس: اگر ایراد وارده ناشی از ابهام یا اجمال در نظریه باشد و نیاز به تکمیل یا توضیح بیشتری احساس شود، دادگاه می تواند مجدداً از همان کارشناس درخواست کند تا توضیحات لازم را ارائه دهد. این توضیحات می تواند کتبی یا با حضور کارشناس در جلسه دادگاه باشد.
2. ارجاع به هیئت کارشناسی (با تعداد بیشتر): در صورتی که ایرادات وارد شده به نظریه کارشناسی، ماهوی و جدی باشد یا با درخواست توضیح، ابهامات رفع نگردد، دادگاه می تواند امر را به هیئت کارشناسی با تعداد بیشتری از کارشناسان (مثلاً سه نفره، پنج نفره و …) ارجاع دهد تا با بررسی جامع تر و دقیق تر، نظریه ای مستدل تر و منطبق با واقعیت ارائه شود.
3. ارجاع به کارشناس دیگر: در برخی موارد، به ویژه زمانی که ابهامات یا ایرادات مربوط به صلاحیت یا بی طرفی کارشناس قبلی باشد، دادگاه می تواند موضوع را به کارشناس منفرد دیگری ارجاع دهد.

۵.۳. اقدامات دادگاه در صورت غیرموجه بودن اعتراض

اگر اعتراض به نظریه کارشناسی از نظر دادگاه غیرموجه و فاقد دلایل قانع کننده تشخیص داده شود، دادگاه به اعتراض ترتیب اثر نخواهد داد و همان نظریه کارشناسی اولیه، مبنای بررسی و استناد دادگاه در کنار سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده قرار خواهد گرفت. در این حالت، دادگاه به اعتراض وارد شده بی توجهی می کند و می تواند بر اساس همان نظریه، رأی خود را صادر نماید. بنابراین، اهمیت طرح اعتراض با دلایل محکم و قانونی روشن می شود.

۶. مسائل جانبی مربوط به کارشناسی

علاوه بر مهلت و نحوه اعتراض، برخی مسائل جانبی دیگر نیز در ارتباط با کارشناسی وجود دارند که آگاهی از آن ها برای طرفین دعوا ضروری است.

۶.۱. پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده کیست؟

تعیین مسئول پرداخت هزینه کارشناسی، یکی از ابهامات رایج است که ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به آن پاسخ داده است. بر اساس این ماده:

• اصولاً، پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی است. یعنی هر یک از طرفین که تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارد، مکلف به پرداخت دستمزد آن است.
• اگر قرار کارشناسی به تشخیص و نظر خود دادگاه صادر شود و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی اقدام به انشاء رأی نماید، مسئولیت پرداخت دستمزد متفاوت است:
  • در مرحله بدوی، پرداخت دستمزد بر عهده خواهان است.
  • در مرحله تجدیدنظر، پرداخت دستمزد بر عهده تجدیدنظرخواه است.

البته، در نهایت و پس از صدور رأی قطعی، دادگاه ممکن است هزینه های کارشناسی را به عنوان بخشی از خسارات دادرسی، بر عهده محکوم علیه قرار دهد.

۶.۲. مهلت پرداخت هزینه کارشناسی

مهلت پرداخت دستمزد کارشناس نیز مانند مهلت اعتراض، محدود است. طبق قانون، پس از صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناس، دادگاه به طرفی که مکلف به پرداخت دستمزد کارشناس است، اخطار می دهد که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، دستمزد کارشناس را به حسابی که دادگاه تعیین می کند، واریز نماید. این مهلت یک هفته ای از تاریخ ابلاغ اخطاریه آغاز می شود.

۶.۳. ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی

عدم پرداخت دستمزد کارشناسی در مهلت مقرر قانونی، دارای ضمانت اجرای حقوقی است. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در ادامه به این موضوع اشاره دارد: هرگاه متقاضی از پرداخت دستمزد کارشناس امتناع ورزد یا در مهلت مقرر اقدام به پرداخت ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

این بدان معناست که دادگاه دیگر به آن کارشناسی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را به عنوان دلیل در پرونده نادیده می گیرد. در این صورت، دادگاه بر اساس سایر دلایل موجود در پرونده و قرائن و امارات قضایی، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این پیامد می تواند به ضرر طرفی باشد که نیاز مبرمی به نظریه کارشناسی برای اثبات دعوای خود داشته است.

بنابراین، پیگیری و پرداخت به موقع دستمزد کارشناسی، به اندازه طرح اعتراض در مهلت مقرر، برای حفظ حقوق و منافع طرفین دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است.

۷. نکات مهم و توصیه های پایانی

در مواجهه با فرآیند کارشناسی و حق اعتراض به آن، رعایت نکات و توصیه های زیر می تواند به شما در دفاع مؤثر از حقوق خود کمک کند:

1. اقدام به موقع در مهلت های قانونی: مهمترین نکته، رعایت دقیق مهلت های قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناسی و همچنین پرداخت دستمزد آن است. از دست دادن این مهلت ها، می تواند منجر به تثبیت نظریه کارشناس یا خروج کارشناسی از عداد دلایل شود و فرصت دفاع را از شما سلب کند. همیشه تقویم و سامانه ثنای خود را برای دریافت ابلاغیه ها کنترل کنید.
2. ضرورت مشورت با وکیل یا متخصص حقوقی: ماهیت فنی و حقوقی اعتراض به نظریه کارشناسی، به گونه ای است که مشورت با یک وکیل یا متخصص حقوقی مجرب قویاً توصیه می شود. وکیل می تواند با تسلط بر مواد قانونی، رویه قضایی و نکات فنی مرتبط با پرونده، بهترین استراتژی را برای طرح اعتراض یا دفاع در برابر آن اتخاذ کند و لایحه ای مستدل و قوی تهیه نماید.
3. تهیه لایحه اعتراض مستند و مستدل: اعتراض صرفاً با بیان کلیات و نارضایتی شفاهی اثربخش نیست. لازم است که لایحه اعتراض به صورت کتبی، با ذکر دقیق جهات اعتراض (مانند ابهام، عدم مطابقت با اوضاع و احوال مسلم، نقص شکلی و …) و با ارائه مستندات و دلایل محکم (مانثل اشاره به سایر دلایل پرونده، یا نظریات کارشناسی دیگر) تنظیم شود.
4. پیگیری مراحل اعتراض: پس از تقدیم لایحه اعتراض، پیگیری مداوم پرونده از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به دادگاه ضروری است تا از اقدامات بعدی دادگاه (مانند ارجاع به هیئت کارشناسی، درخواست توضیح از کارشناس یا رد اعتراض) مطلع شوید و در صورت لزوم، اقدامات مقتضی را انجام دهید.
5. آگاهی از اعتبار نظریه کارشناس: به یاد داشته باشید که نظریه کارشناس برای قاضی الزام آور نیست. حتی در صورت رد اعتراض شما، قاضی همچنان اختیار دارد که با ملاحظه تمامی دلایل و قرائن، رأی خود را صادر کند. بنابراین، صرفاً اتکا به نظر کارشناس و غفلت از سایر دلایل پرونده، اشتباه است.

با رعایت این نکات، می توانید با آگاهی و اطمینان بیشتری در فرآیندهای قضایی مربوط به کارشناسی حضور یابید و از حقوق قانونی خود به نحو احسن دفاع نمایید. نظام حقوقی، ابزارهایی برای دفاع از عدالت فراهم کرده است که شناخت و استفاده صحیح از آن ها، کلید موفقیت است.

نتیجه گیری

نظریه کارشناسی به عنوان یک ابزار تخصصی و فنی، نقش تعیین کننده ای در روشن سازی ابعاد پیچیده دعاوی دارد و از این رو، آگاهی از مهلت اعتراض به نظر کارشناسی، نحوه طرح آن و جهات موجه قانونی، برای تمامی افراد درگیر در فرآیند دادرسی حیاتی است. قانون گذار با تعیین مهلت های مشخص در مراحل مختلف (یک هفته در دادگاه حقوقی و دادسرا، و سه روز در اجرای احکام مدنی)، حق دفاع را برای اصحاب دعوا تضمین کرده است. اعتراض به موقع و مستند، نه تنها می تواند منجر به رفع ابهام و نقص نظریه کارشناس شود، بلکه در صورت لزوم به ارجاع امر به هیئت های کارشناسی بالاتر نیز خواهد انجامید.

به یاد داشته باشید که نظریه کارشناس برای قاضی الزام آور نیست و قاضی با توجه به اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده، می تواند به آن ترتیب اثر ندهد. از سوی دیگر، پرداخت به موقع هزینه کارشناسی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که عدم پرداخت آن، می تواند به حذف کارشناسی از عداد دلایل منجر شود. در نهایت، مشاوره با وکلای مجرب و پیگیری مستمر پرونده، بهترین راهکار برای مدیریت صحیح و دفاع مؤثر از حقوق در برابر نظریه های کارشناسی است تا از تضییع حقوق شما جلوگیری به عمل آید.

سوالات متداول

آیا اعتراض به نظر کارشناس حتماً منجر به ارجاع به هیئت کارشناسی می شود؟

خیر، لزوماً اینگونه نیست. دادگاه ابتدا ممکن است از همان کارشناس درخواست توضیح یا تکمیل نظریه را داشته باشد. ارجاع به هیئت کارشناسی معمولاً در صورتی انجام می شود که اعتراض موجه بوده و با توضیحات کارشناس اولیه، ابهامات و نواقص برطرف نشده باشد یا ماهیت ایرادات جدی تر باشد.

اگر مهلت اعتراض تمام شود، آیا راه دیگری برای اعتراض وجود دارد؟

پس از انقضای مهلت قانونی، اعتراض رسمی به نظریه کارشناس پذیرفته نخواهد شد. اما این بدان معنا نیست که نظریه کاملاً قطعی و غیرقابل تغییر است. قاضی همچنان می تواند بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده در تضاد ببیند، به آن ترتیب اثر ندهد. اما این اقدام، اختیار دادگاه است و نه حق طرفین پس از انقضای مهلت اعتراض.

قاضی تا چند بار می تواند پرونده را به کارشناسی ارجاع دهد؟

قانون تعداد مشخصی برای ارجاع پرونده به کارشناسی تعیین نکرده است. دادگاه هر زمان که تشخیص دهد برای روشن شدن ابعاد فنی و تخصصی پرونده نیاز به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی است، می تواند اقدام به صدور قرار کارشناسی نماید. این تصمیم با تشخیص دادگاه و با هدف رسیدن به حقیقت و عدالت اتخاذ می شود.

آیا می توان همزمان با اعتراض، درخواست کارشناس جدید کرد؟

بله، در لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی، علاوه بر بیان دلایل اعتراض به نظریه موجود، می توان به عنوان یکی از خواسته ها، درخواست ارجاع امر به کارشناس جدید (فردی یا هیئت) را نیز مطرح کرد. دادگاه با بررسی دلایل اعتراض و صلاحدید خود، در مورد این درخواست تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورت عدم حضور برای ملاحظه نظر کارشناس، چه اتفاقی می افتد؟

عدم حضور برای ملاحظه نظر کارشناس در مهلت مقرر و عدم ارائه اعتراض کتبی، به منزله عدم اعتراض تلقی می شود. در این صورت، دادگاه پس از انقضای مهلت، با فرض اینکه طرفین اعتراضی ندارند، به بررسی پرونده و صدور رأی بر اساس نظریه کارشناس و سایر دلایل موجود خواهد پرداخت. این وضعیت می تواند منجر به از دست رفتن فرصت دفاع و تثبیت نظریه ای شود که ممکن است به ضرر فرد باشد.