لحوق در حقوق یعنی چه؟ | مفهوم، شرایط و آثار حقوقی آن

لحوق تصرف به معنای تصرفی است که از نظر زمانی پس از تصرف فردی دیگر بر یک مال، معمولاً غیرمنقول، آغاز شده است. این مفهوم در دعاوی ملکی، به ویژه در تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن تصرفات جدید، نقش محوری دارد و می تواند سرنوشت پرونده های حقوقی متعددی را تعیین کند.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم تصرف، اعم از سبق (پیشین) و لحوق (پسین)، از ارکان بنیادین در دعاوی مربوط به املاک و مستغلات به شمار می رود. درک صحیح این مفاهیم برای هر فردی که به نحوی با مالکیت یا تصرف اموال غیرمنقول سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. لحوق تصرف، به عنوان تصرفی که از نظر زمانی متأخر بر تصرف دیگری است، می تواند پیامدهای حقوقی متفاوتی از جمله مشروعیت یا نامشروعیت تصرف لاحق را به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق شرایط و آثار حقوقی این نوع تصرف، نه تنها برای افرادی که درگیر دعاوی ملکی هستند ضروری است، بلکه مالکین و متصرفین املاک را نیز در جهت حفظ حقوق خود و پیشگیری از بروز مشکلات قضایی یاری می رساند. این مقاله به واکاوی جامع مفهوم لحوق تصرف، شرایط قانونی تحقق آن، تمایز آن با سبق تصرف، و پیامدهای حقوقی مترتب بر هر یک از انواع مشروع و نامشروع آن در نظام حقوقی ایران می پردازد.

۱. لحوق تصرف چیست؟ رمزگشایی از یک اصطلاح کلیدی حقوقی

در ادبیات حقوقی، اصطلاحات بسیاری وجود دارند که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسند، اما در حقیقت مبنای حل بسیاری از اختلافات و تعیین حقوق اشخاص در دادگاه ها هستند. یکی از این اصطلاحات کلیدی در حوزه املاک، «لحوق تصرف» است که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم.

۱.۱. مفهوم لغوی و اصطلاحی لحوق

واژه «لحوق» ریشه ای عربی دارد و از مصدر «لحق» به معنای الحاق، پیوستن، یا متأخر بودن گرفته شده است. این ریشه لغوی به خوبی مفهوم حقوقی آن را تبیین می کند؛ لحوق به معنای وقوع چیزی پس از چیز دیگر است. در اصطلاح حقوقی، لحوق تصرف به معنای تصرفی است که از نظر زمانی پس از تصرف فرد دیگری بر یک مال آغاز شده است. به عبارت دیگر، متصرف لاحق (کسی که بعداً تصرف کرده) کسی است که تصرف او بر مال، از نظر زمانی، متأخر بر تصرف متصرف سابق (کسی که قبلاً تصرف کرده) است. این مال معمولاً غیرمنقول (مانند زمین، خانه، مغازه) است. این مفهوم در برابر «سبق تصرف» قرار می گیرد که به معنای پیشینه تصرف و تقدم زمانی است.

۱.۲. اهمیت و جایگاه لحوق تصرف در دعاوی ملکی

لحوق تصرف، عنصری تعیین کننده در دعاوی تصرفی نظیر تصرف عدوانی، مزاحمت از حق، و ممانعت از حق است. در این دعاوی، آنچه برای دادگاه حائز اهمیت است، اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده است. به این معنا که خواهان باید ثابت کند قبل از خوانده بر ملک تصرف داشته و خوانده بدون مجوز قانونی و یا رضایت او، پس از وی اقدام به تصرف یا ایجاد مزاحمت و ممانعت کرده است.

جایگاه لحوق تصرف در دعاوی ملکی، با اصل استصحاب تصرف گره خورده است. اصل استصحاب تصرف که در فقه و حقوق به آن پرداخته شده، دلالت بر این دارد که تصرف سابق، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، به قوت خود باقی است. بنابراین، لحوق تصرفی که بدون مجوز قانونی و برخلاف اراده متصرف سابق صورت پذیرد، عموماً نامشروع تلقی شده و متصرف لاحق را در موقعیت دفاع قرار می دهد. اهمیت زمان بندی تصرفات در این زمینه بسیار بالاست و دادگاه ها در رسیدگی به این دعاوی، به تاریخ دقیق آغاز هر تصرف توجه ویژه ای دارند.

۲. شرایط قانونی لحوق تصرف: چه زمانی تصرف لاحق مشروع و چه زمانی نامشروع است؟

لحوق تصرف، به خودی خود، نه مشروع است و نه نامشروع. قانونی یا غیرقانونی بودن آن به شرایط و نحوه آغاز تصرف لاحق بستگی دارد. این تمایز، پیامدهای حقوقی بسیار متفاوتی را برای متصرف لاحق به دنبال خواهد داشت.

۲.۱. لحوق تصرف مشروع (قانونی)

لحوق تصرف زمانی مشروع و قانونی تلقی می شود که متصرف لاحق، بر اساس یک مجوز قانونی یا قراردادی معتبر، اقدام به تصرف مال کرده باشد. در این حالت، تصرف او مورد حمایت قانون است و نمی توان آن را عدوانی یا غیرقانونی دانست.

۲.۱.۱. لحوق تصرف ناشی از انتقال قانونی حقوق

یکی از رایج ترین مصادیق لحوق تصرف مشروع، زمانی است که تصرف لاحق، در نتیجه انتقال قانونی مالکیت یا حق انتفاع از مال صورت می گیرد. این انتقال می تواند به اشکال مختلفی انجام شود، از جمله:

• خرید و فروش ملک (عقد بیع): خریدار پس از انعقاد قرارداد بیع و تحویل ملک، به صورت قانونی متصرف لاحق می شود.
• اجاره (عقد اجاره): مستأجر پس از انعقاد قرارداد اجاره و تحویل ملک از سوی موجر، با اذن قانونی موجر، متصرف لاحق منفعت ملک محسوب می شود.
• صلح: اگر مالک یا متصرف سابق، حق تصرف را از طریق عقد صلح به دیگری منتقل کند، متصرف جدید دارای لحوق تصرف مشروع است.
• هبه: انتقال حق تصرف یا مالکیت از طریق عقد هبه نیز می تواند منجر به لحوق تصرف مشروع شود.
• حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی): در مواردی که مالک اصلی، حق استفاده و بهره برداری از ملک را به شخص دیگری برای مدت معین (رقبی)، به مدت عمر خود یا دیگری (عمری) یا به منظور سکونت (سکنی) واگذار می کند، منتفع، متصرف لاحق مشروع خواهد بود.

در تمام این موارد، وجود اسناد رسمی یا قولنامه معتبر و همچنین اذن صریح مالک یا متصرف سابق، ارکان اصلی مشروعیت لحوق تصرف را تشکیل می دهند.

۲.۱.۲. لحوق تصرف بر اساس حکم قضایی

گاهی اوقات، لحوق تصرف نه از طریق انتقال ارادی، بلکه بر اساس یک حکم قطعی قضایی شکل می گیرد. به عنوان مثال، پس از صدور حکم خلع ید یا تخلیه ملک و اجرای آن، فردی که حکم به نفع او صادر شده است، به صورت قانونی و با حمایت مراجع قضایی، متصرف ملک می شود. در این حالت، تصرف او، هرچند از نظر زمانی متأخر باشد، کاملاً مشروع و قانونی است.

۲.۱.۳. لحوق تصرف در اموال بلامعارض یا مباح

این مورد کمتر در دعاوی لحوق تصرف مطرح می شود، اما اشاره به آن خالی از لطف نیست. اگر مالی سابقه تصرف هیچ کس را نداشته باشد (مانند اراضی موات که احیاء نشده اند) و فردی برای اولین بار اقدام به تصرف آن کند، این تصرف به نوعی لحوق محسوب نمی شود؛ بلکه مصداق احیاء و سبق تصرف است. اما اگر فرضی را در نظر بگیریم که مال بلامعارض بوده و شخصی در غیاب متصرف قبلی (که حقی بر مال نداشته)، آن را تصرف کند، لحوق تصرف او، در صورت عدم وجود حق برای متصرف قبلی، می تواند مشروع تلقی شود. البته این بحث بیشتر در خصوص اراضی موات و احیاء آن ها کاربرد دارد و در دعاوی تصرفی که موضوع آن ملکی با سابقه تصرف است، چندان مصداق پیدا نمی کند.

۲.۲. لحوق تصرف نامشروع (غیرقانونی)

لحوق تصرف زمانی نامشروع تلقی می شود که متصرف لاحق، بدون رضایت متصرف سابق و بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف مال کرده باشد. این نوع تصرف، در حقوق ایران پیوندهای محکمی با دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت، و ممانعت از حق دارد.

۲.۲.۱. لحوق تصرف عدوانی

بارزترین و رایج ترین نوع لحوق تصرف نامشروع، لحوق تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف متصرف سابق، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی است. در این حالت، متصرف لاحق با قهر و غلبه یا به هر طریق دیگری که بدون اذن و مجوز قانونی باشد، مال را به تصرف خود درمی آورد. رکن عدوانی بودن در اینجا بسیار مهم است؛ یعنی تصرف با زور، اجبار، و بدون رضایت متصرف قبلی و یا مرجع قانونی صورت گرفته باشد. در چنین شرایطی، متصرف سابق (خواهان) می تواند با طرح دعوای تصرف عدوانی، اعاده تصرف خود را از دادگاه بخواهد.

۲.۲.۲. لحوق تصرف در قالب مزاحمت یا ممانعت از حق

لحوق تصرف نامشروع می تواند در قالب مزاحمت از حق یا ممانعت از حق نیز ظهور پیدا کند. در این دعاوی، متصرف لاحق لزوماً مال را به طور کامل از تصرف متصرف سابق خارج نمی کند، بلکه با اقدامات خود باعث محدودیت یا اخلال در تصرف یا استفاده متصرف قبلی می شود:

• مزاحمت: متصرف لاحق بدون اینکه مال را از تصرف متصرف سابق خارج کرده باشد، با اقدامات خود نسبت به تصرفات او مزاحمت ایجاد می کند (مانند پارک کردن خودرو مقابل درب ورودی پارکینگ متصرف سابق یا ایجاد آلودگی صوتی).
• ممانعت از حق: متصرف لاحق با اقدامات خود مانع از اعمال حق ارتفاق (مانند حق عبور یا حق آب) یا حق انتفاع متصرف سابق در ملک دیگری می شود (مانند بستن راه عبور یا ایجاد مانع در مسیر آب).

در هر دو مورد، اقدام متصرف لاحق به دلیل عدم اذن و غیرقانونی بودن، نامشروع تلقی شده و متصرف سابق می تواند با طرح دعوای مربوطه، رفع مزاحمت یا ممانعت را از دادگاه درخواست کند.

۲.۳. تمییز لحوق تصرف از سبق تصرف: تقابل زمان و حق

درک تفاوت میان سبق تصرف و لحوق تصرف برای موفقیت در دعاوی ملکی حیاتی است. این دو مفهوم، با وجود ارتباط نزدیک، دارای کارکردهای متفاوتی در نظام حقوقی هستند. تفاوت اصلی در تقدم و تأخر زمانی تصرفات و همچنین نحوه اثبات حق بر ملک نهفته است.

ویژگی	سبق تصرف (تصرف سابق)	لحوق تصرف (تصرف لاحق)
تعریف	تصرفی که از نظر زمانی پیش از تصرف دیگری بر یک مال آغاز شده است.	تصرفی که از نظر زمانی پس از تصرف دیگری بر یک مال آغاز شده است.
زمان وقوع	مقدم بر سایر تصرفات (اولین تصرف مؤثر).	متأخر بر حداقل یک تصرف دیگر.
مشروعیت اولیه	غالباً به عنوان قرینه ای بر مشروعیت و حقانیت تصرف تلقی می شود.	مشروعیت آن باید اثبات شود (با اذن قانونی یا مدارک). در غیر این صورت نامشروع فرض می شود.
نقش در دعوا	اصلی ترین رکن خواهان در دعاوی تصرف (عدوانی، مزاحمت، ممانعت).	موضوع دفاع متصرف (خوانده) و نیاز به اثبات مشروعیت آن در برابر ادعای سبق تصرف خواهان.
ادله اثبات	شهادت شهود، اسناد عادی (قولنامه)، فیش آب و برق، سوابق مالیاتی، گزارشات محلی.	اسناد رسمی (سند مالکیت، اجاره نامه رسمی)، حکم قضایی، اقرار، شهادت شهود (در صورت اذن).
آثار حقوقی	تأسیس حق تصرف، حمایت قانونی از متصرف، امکان طرح دعاوی تصرف.	در صورت مشروعیت: ایجاد حق تصرف. در صورت نامشروعیت: مسئولیت حقوقی (رفع تصرف، اجرت المثل، خسارت) و احتمالاً کیفری.

دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی تصرف، ابتدا به دنبال احراز سبق تصرف خواهان هستند. اگر خواهان بتواند سبق تصرف خود را ثابت کند، بار اثبات مشروعیت لحوق تصرف به دوش خوانده (متصرف لاحق) می افتد. به همین دلیل، تقدم و تأخر زمانی تصرفات نقشی اساسی در تعیین تکلیف حقوقی و سرنوشت پرونده ها ایفا می کند.

در دعاوی تصرف، اصل بر تقدم زمانی تصرف خواهان است و متصرف لاحق ملزم به اثبات مشروعیت تصرف خود در برابر این اصل می باشد.

۳. آثار حقوقی لحوق تصرف: پیامدهای قانونی برای متصرف لاحق

پیامدهای حقوقی لحوق تصرف به طور مستقیم به مشروع یا نامشروع بودن آن بستگی دارد. هر یک از این حالات، آثار و مسئولیت های متفاوتی را برای متصرف لاحق ایجاد می کند.

۳.۱. آثار حقوقی لحوق تصرف مشروع (قانونی)

زمانی که لحوق تصرف بر اساس یک مجوز قانونی و مشروع صورت می گیرد، متصرف لاحق از حمایت های قانونی بهره مند می شود و حقوقی بر مال تصرف شده پیدا می کند. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایجاد حق تصرف و بهره برداری قانونی: متصرف لاحق که به واسطه عقد بیع، اجاره، صلح یا حکم قضایی بر ملکی تصرف کرده، حق قانونی استفاده و بهره برداری از آن مال را پیدا می کند. این حق، مورد حمایت قانون است.
• حمایت قانون از این تصرف در برابر تعرض دیگران: تصرف مشروع متصرف لاحق، در برابر هرگونه تعرض یا ادعای غیرقانونی از سوی اشخاص ثالث، مورد حمایت قانون قرار می گیرد.
• حق اقامه دعوای رفع مزاحمت، ممانعت از حق یا تصرف عدوانی: در صورتی که فردی به تصرفات مشروع متصرف لاحق تعرض کند یا مزاحمتی ایجاد نماید، متصرف لاحق خود می تواند با استناد به تصرف قانونی خویش، دعوای رفع مزاحمت، ممانعت از حق یا حتی تصرف عدوانی را مطرح سازد.

۳.۲. آثار حقوقی لحوق تصرف نامشروع (عدوانی و غیره)

اگر لحوق تصرف بدون مجوز قانونی و برخلاف رضایت متصرف سابق (یا مالک) باشد، متصرف لاحق با مسئولیت های حقوقی و بعضاً کیفری مواجه خواهد شد. این مسئولیت ها به دلیل نقض حقوق متصرف سابق یا مالک است.

۳.۲.۱. مسئولیت حقوقی

در صورت اثبات نامشروع بودن لحوق تصرف (مانند تصرف عدوانی)، متصرف لاحق ملزم به جبران خسارات و رفع تجاوز خواهد بود:

• صدور حکم رفع تصرف عدوانی، تخلیه یا خلع ید: اصلی ترین اثر حقوقی، صدور حکم قضایی برای از بین بردن حالت نامشروع تصرف است. در دعاوی تصرف عدوانی، دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی می دهد؛ در موارد اجاره ای که مدت آن به پایان رسیده، حکم تخلیه صادر می شود؛ و در مواردی که مالکیت رسمی ثابت شود، حکم خلع ید صادر خواهد شد.
• الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف: متصرف لاحق که به صورت نامشروع ملکی را در تصرف خود داشته است، ملزم به پرداخت اجرت المثل (معادل اجاره بهای عرفی) ایام تصرف به متصرف سابق یا مالک خواهد بود. این اجرت المثل برای مدت زمانی است که ملک به ناحق در تصرف او بوده و مالک یا متصرف سابق از منافع آن محروم شده است.
• مسئولیت جبران خسارات وارده به ملک: اگر در طول دوران تصرف نامشروع، خسارتی به ملک وارد شده باشد (اعم از عمدی یا ناشی از عدم مراقبت)، متصرف لاحق مسئول جبران این خسارات خواهد بود.
• آثار مربوط به استرداد عین ملک: در نهایت، هدف اصلی از طرح دعاوی تصرف نامشروع، بازگرداندن عین مال به تصرف متصرف سابق یا مالک است.

۳.۲.۲. مسئولیت کیفری (در صورت احراز شرایط جرم)

در برخی موارد، لحوق تصرف نامشروع، علاوه بر مسئولیت حقوقی، می تواند مسئولیت کیفری نیز به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، جرم تصرف عدوانی کیفری که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) پیش بینی شده است.

تفاوت های کلیدی دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی در این زمینه قابل توجه است:

• در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف اثبات سبق تصرف خواهان کفایت می کند و لزومی به ارائه سند مالکیت رسمی نیست.
• اما در دعوای کیفری تصرف عدوانی، شاکی باید مالک رسمی ملک باشد و سند مالکیت رسمی خود را ارائه دهد. مجازات این جرم شامل حبس یا جزای نقدی است و هدف آن علاوه بر رفع تصرف، مجازات متجاوز است.

۴. نحوه اثبات لحوق تصرف در مراجع قضایی

اثبات لحوق تصرف، چه مشروع و چه نامشروع، در دادگاه نیازمند ارائه دلایل و مدارک مستند است. بسته به اینکه متصرف لاحق مدعی مشروعیت تصرف خود است یا متصرف سابق مدعی نامشروع بودن آن، دلایل اثبات متفاوت خواهد بود.

۴.۱. دلایل اثبات لحوق تصرف مشروع (توسط متصرف لاحق برای دفاع از خود)

زمانی که متصرف لاحق برای دفاع از تصرف خود در برابر ادعای سبق تصرف، ملزم به اثبات مشروعیت آن می شود، می تواند به دلایل زیر استناد کند:

• ارائه اسناد رسمی: معتبرترین دلیل برای اثبات مشروعیت لحوق تصرف، ارائه اسناد رسمی است. این اسناد می تواند شامل سند مالکیت قطعی، سند اجاره نامه رسمی، سند صلح نامه رسمی، سند انتقال حق انتفاع، یا حتی حکم قطعی دادگاه برای انتقال مالکیت یا خلع ید باشد.
• اسناد عادی معتبر: در غیاب اسناد رسمی، قولنامه ها، مبایعه نامه ها، یا اجاره نامه های عادی که صحت آن ها در دادگاه احراز شود، می توانند به عنوان دلیل مشروعیت لحوق تصرف ارائه گردند.
• شهادت شهود: اگر لحوق تصرف بر اساس اذن شفاهی متصرف سابق یا قراردادی غیررسمی بوده باشد، شهادت افراد مطلع و عادل می تواند به اثبات آن کمک کند.
• اقرار متصرف سابق: اگر متصرف سابق به مشروعیت لحوق تصرف اقرار کند، این اقرار خود یک دلیل قاطع محسوب می شود.
• امارات و قراین قضایی: مدارک غیرمستقیم مانند قبوض آب و برق به نام متصرف لاحق، انجام هزینه های نگهداری و آبادانی ملک توسط او، یا سکونت طولانی مدت بدون اعتراض، می توانند به عنوان امارات قضایی مورد توجه دادگاه قرار گیرند.

۴.۲. دلایل اثبات لحوق تصرف نامشروع (توسط متصرف سابق/مالک برای اثبات عدوانی بودن)

برای اثبات اینکه لحوق تصرف خوانده نامشروع (مثلاً عدوانی) است و خواهان دارای سبق تصرف بوده، می توان از دلایل زیر استفاده کرد:

• ارائه سند مالکیت متصرف سابق: اگر خواهان مالک رسمی ملک باشد، ارائه سند مالکیت خود، قوی ترین دلیل بر سبق تصرف و حقانیت اوست. (ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
• شهادت شهود: شهادت افرادی که از تصرف سابق خواهان بر ملک و آغاز تصرف خوانده بدون اذن و یا با قهر و غلبه اطلاع دارند، بسیار مؤثر است.
• گزارشات نیروی انتظامی و مراجع قضایی: گزارش هایی که در زمان آغاز تصرف نامشروع تهیه شده اند، می توانند به عنوان دلایل معتبر مورد استناد قرار گیرند.
• گزارش کارشناس رسمی دادگستری: کارشناسان رسمی می توانند با بررسی وضعیت ملک، سوابق موجود و شواهد فیزیکی، نظر کارشناسی خود را در مورد زمان و نحوه تصرفات ارائه دهند.
• عکس و فیلم: مستندات تصویری که زمان بندی و نحوه تصرفات را نشان می دهند، از جمله دلایل اثبات مهم در پرونده های تصرف هستند.
• اقرار خوانده: اقرار متصرف لاحق به عدم مشروعیت تصرف خود.

۴.۳. نقش سند مالکیت در برابر لحوق تصرف (ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مواد کلیدی در دعاوی تصرف است که نقش سند مالکیت را در اثبات سبق تصرف روشن می سازد. این ماده مقرر می دارد:

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت، دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد؛ مگر آنکه طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

تفسیر این ماده در رابطه با لحوق تصرف بسیار مهم است. بر اساس این ماده، اگر خواهان دعوای تصرف (چه عدوانی، چه مزاحمت، چه ممانعت از حق)، سند مالکیت رسمی خود را ارائه دهد، این سند به عنوان دلیلی قاطع بر سبق تصرف او محسوب می شود. در این حالت، بار اثبات به دوش خوانده (متصرف لاحق) می افتد که باید ثابت کند خود او دارای سبق تصرف مشروع بوده یا لحوق تصرف او به دلیلی قانونی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، سند مالکیت رسمی، برای دارنده آن یک امتیاز بزرگ در دادگاه ایجاد می کند و فرض را بر سبق تصرف و حقانیت او می گذارد، مگر آنکه متصرف لاحق بتواند با دلایل قوی تر، خلاف آن را ثابت کند. این ماده نشان دهنده اهمیت بسیار بالای اسناد رسمی در حفظ حقوق مالکانه و تصرفی افراد است.

۵. نتیجه گیری

مفهوم «لحوق تصرف» در نظام حقوقی ایران، به عنوان تصرفی که از نظر زمانی متأخر بر تصرف دیگری است، یکی از ستون های اساسی در حل و فصل دعاوی ملکی محسوب می شود. شناخت دقیق این مفهوم، شرایط قانونی تحقق آن (اعم از مشروع و نامشروع) و آثار حقوقی مترتب بر هر یک، برای کلیه افراد درگیر با مسائل املاک و مستغلات، از مالکین و متصرفین گرفته تا دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم، ضروری است.

لحوق تصرف مشروع، ریشه در انتقالات قانونی حقوقی نظیر بیع، اجاره، صلح یا اجرای احکام قضایی دارد و از حمایت های کامل قانونی برخوردار است. در مقابل، لحوق تصرف نامشروع که غالباً در قالب تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق ظهور می یابد، پیامدهای حقوقی سنگینی از جمله الزام به رفع تصرف، پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، جبران خسارات و حتی در برخی موارد، مسئولیت کیفری را به دنبال دارد.

اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف نامشروع خوانده، رکن اصلی موفقیت در دعاوی تصرف است و دادگاه ها با تکیه بر دلایلی چون اسناد رسمی، شهادت شهود، اقرار، گزارشات کارشناسی و امارات قضایی، به احراز این موارد می پردازند. اهمیت ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این راستا، نشان دهنده جایگاه ممتاز سند مالکیت رسمی در اثبات سبق تصرف است.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به لحوق تصرف و تمایز آن با سبق تصرف، لزوم آگاهی عمیق از قوانین و رویه های قضایی را دوچندان می کند. با توجه به حساسیتی که این دعاوی دارند و تأثیر مستقیم آن ها بر حقوق و اموال اشخاص، توصیه قاطع می شود که در مواجهه با هرگونه مسئله مربوط به تصرفات ملکی، پیش از هر اقدامی، با وکیل متخصص در حوزه دعاوی ملکی مشورت نمایید. مشاوره حقوقی تخصصی نه تنها می تواند شما را از ضررهای احتمالی مصون دارد، بلکه مسیر صحیح دفاع از حقوق شما را هموار ساخته و شانس موفقیت در مراجع قضایی را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.