ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به مسئله تکرار جرم تعزیری می پردازد و شرایط و آثار آن را در نظام حقوقی ایران تبیین می کند. این ماده برای مجرمانی که پس از محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب جرم عمدی، دوباره مرتکب جرم عمدی دیگری می شوند، تشدید مجازات را در پی دارد. شناخت دقیق این ماده برای دانشجویان حقوق، وکلا و عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که پیامدهای حقوقی تکرار جرم می تواند سرنوشت افراد را به نحو قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

مفهوم تکرار جرم، یکی از ارکان مهم حقوق کیفری است که در راستای تحقق عدالت و جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به مسیر بزهکاری تدوین شده است. این اصل به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا با افرادی که به رغم تجربه محکومیت و مجازات، مجدداً مرتکب عمل مجرمانه می شوند، برخورد جدی تری داشته باشد. هدف غایی از تشدید مجازات در این موارد، بازدارندگی از جرم، اصلاح مجرم و حفاظت از نظم عمومی جامعه است. تحلیل جامع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، مستلزم بررسی دقیق جزئیات، شرایط تحقق، نحوه اعمال مجازات و تمایز آن با مفاهیم مشابه است که در ادامه به تفصیل مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

اهمیت و جایگاه تکرار جرم در نظام کیفری ایران

مفهوم تکرار جرم، بنیادی ترین سازوکار قانونی برای برخورد با پدیده «بازگشت به جرم» یا «عود به بزهکاری» است. در نظام حقوقی هر کشوری، هدف از مجازات تنها تنبیه بزهکار نیست، بلکه اصلاح، تربیت و بازگرداندن او به جامعه نیز از اهداف اصلی محسوب می شود. زمانی که فردی پس از تحمل مجازات یا قطعیت حکم کیفری، مجدداً مرتکب جرم می شود، این امر نشان دهنده ناکارآمدی نسبی مجازات قبلی در بازدارندگی وی است. از این رو، قانونگذار با وضع مقررات مربوط به تکرار جرم، زمینه را برای تشدید مجازات فراهم می آورد تا از این طریق، هم تأکید بیشتری بر لزوم رعایت قانون صورت گیرد و هم تدابیر سخت گیرانه تری برای پیشگیری از تکرار مجدد اعمال مجرمانه اتخاذ شود.

تشدید مجازات در حالت تکرار جرم، مبانی نظری و عملی محکمی دارد. از منظر نظری، تکرار جرم حاکی از وجود یک حالت خطرناک در مجرم است که نشان می دهد وی به رغم آگاهی از پیامدهای حقوقی و اجتماعی عمل مجرمانه، مجدداً به ارتکاب آن اقدام کرده است. این امر به نوعی ضعف اراده در رعایت هنجارهای اجتماعی یا بی اعتنایی عمدی به قوانین را بازتاب می دهد. از منظر عملی، تشدید مجازات به افزایش حس امنیت در جامعه کمک کرده و به شهروندان اطمینان می دهد که دستگاه قضایی نسبت به مجرمانی که به تکرار جرم می پردازند، بی تفاوت نخواهد بود. همچنین، این رویکرد می تواند به عنوان ابزاری برای کاهش نرخ بزهکاری و جلوگیری از شکل گیری مجرمان حرفه ای عمل کند.

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به تکرار جرم در «جرایم تعزیری» می پردازد. جرایم تعزیری، جرایمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع تعیین نشده و به تشخیص حاکم شرع و قانونگذار واگذار شده است. این طیف گسترده ای از جرایم را شامل می شود که درجات مختلفی از شدت را در بر می گیرند. تمرکز قانونگذار بر جرایم تعزیری در این ماده، نشان دهنده اهمیت پیشگیری از تکرار این دست جرایم و لزوم برخورد قاطع با تکرارکنندگان است. درک صحیح این ماده، نه تنها برای وکلا و قضات که مستقیماً با اجرای آن سروکار دارند، بلکه برای تمامی افرادی که ممکن است به نوعی درگیر پرونده های کیفری شوند، حیاتی است تا از ابعاد و پیامدهای حقوقی آن آگاه باشند.

تکرار جرم وصف افعال شخصی است که به موجب حکم قطعی محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است، و به نوعی ضعف اراده در رعایت هنجارهای اجتماعی یا بی اعتنایی عمدی به قوانین را بازتاب می دهد.

متن کامل ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات بعدی، خصوصاً اصلاحیه ی ۱۳۹۹/۲/۲۳) به شرح زیر است:

«هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.»

این ماده، هسته اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و تمامی شرایط و آثار حقوقی تکرار جرم تعزیری را در خود جای داده است. تحلیل بند به بند این ماده، به درک عمیق تر آن کمک شایانی خواهد کرد و ابهامات احتمالی را برطرف می سازد.

تحلیل مفاهیم کلیدی و واژگان تخصصی ماده ۱۳۷

برای درک کامل ماده ۱۳۷، لازم است ابتدا با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در آن آشنا شویم. این واژگان، ارکان اصلی تشکیل دهنده شرایط تکرار جرم و نحوه اعمال مجازات هستند.

جرم عمدی

«جرم عمدی» به جرمی اطلاق می شود که مجرم با قصد و اراده و آگاهی از غیرقانونی بودن عمل خود، آن را انجام می دهد. یعنی مرتکب، هم قصد فعل مجرمانه را داشته و هم نتیجه حاصل از آن را پیش بینی و خواسته است. در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، شرط اساسی برای شمول مقررات تکرار جرم، عمدی بودن هم «جرم اول» (سابقه محکومیت) و هم «جرم دوم» (جرم ارتکابی جدید) است. این بدان معناست که اگر هر یک از جرایم ارتکابی، غیرعمدی (مثلاً ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی) باشد، مقررات تکرار جرم در این ماده اعمال نخواهد شد. این شرط، تمایز مهمی را بین مجرمان عمدی و غیرعمدی ایجاد می کند و نشان دهنده آن است که قانونگذار، هدف اصلی تشدید مجازات را در مواجهه با افرادی قرار داده که با آگاهی و اراده کامل به مسیر بزهکاری بازگشته اند.

حکم قطعی

«حکم قطعی» به حکمی گفته می شود که دیگر قابلیت اعتراض (واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی) در مراحل عادی دادرسی را نداشته باشد و قابل اجرا باشد. این مفهوم، نقش محوری در ماده ۱۳۷ ایفا می کند؛ زیرا تکرار جرم تنها زمانی محقق می شود که جرم دوم «پس از قطعیت حکم» جرم اول ارتکاب یابد. تفاوت اصلی بین «حکم قطعی» و «حکم غیرقطعی» در این است که حکم غیرقطعی هنوز در مراحل رسیدگی است و ممکن است تغییر کند، اما حکم قطعی به منزله فصل الخطاب بودن در پرونده مربوطه است. بنابراین، صرف صدور حکم اولیه یا حتی صدور حکم در مرحله بدوی، تا زمانی که قطعی نشده باشد، نمی تواند مبنای اعمال تکرار جرم قرار گیرد. قطعیت حکم، بیانگر آن است که فرد، فرصت کافی برای اطلاع از محکومیت خود و نتایج اعمالش را داشته و با این حال، مجدداً اقدام به جرم کرده است.

مجازات های تعزیری درجه یک تا شش (و پنج)

قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را از «درجه یک» (شدیدترین) تا «درجه هشت» (خفیف ترین) طبقه بندی کرده است. ماده ۱۳۷ برای اعمال تکرار جرم، محدوده مشخصی را برای درجات مجازات تعیین کرده است:

• جرم اول (سابقه محکومیت): مجازات تعزیری آن باید از درجه یک تا پنج باشد.
• جرم دوم (جرم جدید): مجازات تعزیری آن باید از درجه یک تا شش باشد.

این تفاوت در درجات، نشان می دهد که قانونگذار، برای جرم اول شرط شدت مجازات بالاتری را در نظر گرفته تا صرفاً جرایم مهم تر به عنوان سابقه تکرار جرم تلقی شوند، اما برای جرم دوم، دایره شمول وسیع تر شده و حتی جرایم درجه شش را نیز در بر می گیرد. این درجات معمولاً به شرح زیر است (مثال هایی از مجازات های حبس):

1. درجه یک: حبس بیش از ۲۵ سال
2. درجه دو: حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال
3. درجه سه: حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال
4. درجه چهار: حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
5. درجه پنج: حبس بیش از ۲ تا ۵ سال
6. درجه شش: حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
7. درجه هفت: حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه
8. درجه هشت: حبس تا ۹۱ روز

اعاده حیثیت

«اعاده حیثیت» به معنای بازگشت اعتبار و آبروی اجتماعی فرد پس از تحمل مجازات است. در قوانین کیفری، پس از اتمام دوره مجازات های تبعی، یا گذشت مدت زمان مشخصی از تحمل مجازات اصلی، فرد از نظر قانونی دارای «اعاده حیثیت» می شود. این امر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است. در ماده ۱۳۷، حصول اعاده حیثیت باعث «قطع زنجیره تکرار جرم» می شود. یعنی اگر فردی پس از قطعیت حکم اول و پیش از ارتکاب جرم دوم، مشمول اعاده حیثیت شده باشد، جرم دوم او دیگر به عنوان «تکرار جرم» محسوب نمی شود و تشدید مجازات اعمال نخواهد شد. این مکانیزم، فرصتی برای بازگشت و اصلاح به افراد می دهد و از دائمی بودن آثار یک محکومیت جلوگیری می کند.

مرور زمان اجرای مجازات

«مرور زمان اجرای مجازات» به حالتی گفته می شود که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از قطعیت حکم یا تاریخ صدور آن (در برخی موارد)، اگر مجازات به هر دلیلی اجرا نشده باشد، دیگر امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. این موضوع در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن مورد بحث قرار گرفته است. مانند اعاده حیثیت، شمول مرور زمان اجرای مجازات نیز یکی از موانع تحقق تکرار جرم است. به این معنا که اگر جرم دوم پس از شمول مرور زمان اجرای مجازات جرم اول ارتکاب یابد، دیگر نمی توان فرد را به عنوان «تکرار کننده جرم» تلقی کرد و مجازات وی تشدید نخواهد شد. این قاعده نیز فرصتی برای فراموشی گذشته و بازگشت به زندگی عادی فراهم می آورد و از تعقیب ابدی افراد جلوگیری می کند.

حداقل و حداکثر مجازات قانونی

منظور از «حداقل و حداکثر مجازات قانونی»، دایره مجازاتی است که قانونگذار برای هر جرم خاص تعیین کرده است. مثلاً برای جرمی ممکن است «حبس از سه ماه تا دو سال» تعیین شده باشد که در اینجا سه ماه حداقل و دو سال حداکثر مجازات قانونی است. ماده ۱۳۷ نحوه تعیین مجازات در حالت تکرار جرم را بر اساس این حداقل و حداکثرها مشخص می کند و این ارقام، مبنای محاسبات تشدید مجازات قرار می گیرند که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

شرایط تحقق تکرار جرم بر اساس ماده ۱۳۷

برای اینکه فردی مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی شود، باید مجموعه ای از شرایط به طور همزمان محقق شوند. درک دقیق این شرایط، کلید تمایز تکرار جرم از سایر مفاهیم حقوقی و تعیین صحیح مجازات است.

عمدی بودن هر دو جرم

همان طور که پیشتر اشاره شد، یکی از مهم ترین شرایط، این است که هم جرمی که منجر به محکومیت قطعی اول شده و هم جرمی که مجدداً ارتکاب یافته است، باید از نوع «عمدی» باشند. این بدان معناست که اگر فردی به دلیل یک جرم غیرعمدی (مانند قتل غیرعمد ناشی از رانندگی) محکومیت قطعی داشته باشد و سپس مرتکب یک جرم عمدی (مانند سرقت) شود، یا برعکس، جرم اول عمدی باشد و جرم دوم غیرعمدی، مقررات تکرار جرم اعمال نخواهد شد. این شرط تأکید دارد که فرد باید با اراده و قصد مجرمانه به ارتکاب هر دو عمل پرداخته باشد تا شایسته تشدید مجازات قلمداد شود.

قطعیت حکم جرم اول

شرط دوم این است که «حکم» مربوط به جرم اول، حتماً «قطعی» شده باشد. این به معنای آن است که تمامی مراحل عادی رسیدگی و اعتراض (واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی) به پایان رسیده و حکم قابلیت اجرا پیدا کرده باشد. اگر فردی قبل از قطعیت حکم جرم اول، مرتکب جرم دوم شود، این وضعیت تحت عنوان «تعدد جرم» بررسی می شود که احکام متفاوتی دارد. بنابراین، تاریخ ارتکاب جرم دوم نسبت به «تاریخ قطعیت حکم» جرم اول، معیار اساسی است.

درجات مجازات جرایم اول و دوم

ماده ۱۳۷ به صراحت درجات مجازات را برای هر دو جرم تعیین کرده است:

• مجازات تعزیری جرم اول باید از درجه یک تا پنج باشد.
• مجازات تعزیری جرم دوم باید از درجه یک تا شش باشد.

این محدوده، نشان دهنده آن است که قانونگذار نمی خواهد برای تمامی جرایم خرد و کم اهمیت، مقررات تکرار جرم را اعمال کند. به عنوان مثال، اگر فردی به دلیل یک جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محکومیت قطعی داشته باشد و سپس مرتکب جرم دیگری شود، این حالت مشمول ماده ۱۳۷ نخواهد بود. همچنین اگر جرم اول از درجه شش باشد، تکرار جرم در این ماده اعمال نمی شود.

بازه زمانی ارتکاب جرم دوم

جرم دوم باید در بازه زمانی خاصی نسبت به جرم اول اتفاق افتاده باشد. این بازه از «تاریخ قطعیت حکم جرم اول» آغاز شده و تا «حصول اعاده حیثیت» یا «شمول مرور زمان اجرای مجازات» جرم اول ادامه می یابد. اگر جرم دوم پس از حصول اعاده حیثیت یا پس از شمول مرور زمان اجرای مجازات جرم اول اتفاق بیفتد، دیگر مقررات تکرار جرم اعمال نمی شود. این شرط، فرصتی برای مجرمان فراهم می آورد تا پس از گذشت زمان مشخص و تحمل آثار مجازات، زندگی جدیدی را آغاز کنند بدون اینکه سایه سنگین سابقه کیفری همواره بر سرشان باشد.

استثنائات و جرایم خاص

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، در مورد برخی جرایم خاص، مقررات تکرار جرم را اعمال نمی کند. این استثنائات شامل موارد زیر است:

• جرایم سیاسی و مطبوعاتی: محکومیت به اتهام این جرایم، برای مرتکب پیشینه کیفری محسوب نمی شود که شامل تکرار جرم شود. دلیل این امر، حفظ آزادی بیان و فعالیت های سیاسی مشروع است که دارای ماهیت متفاوتی از جرایم عادی هستند.
• جرایم اطفال: افرادی که در زمان ارتکاب جرم به حد بلوغ شرعی نرسیده اند (دختر کمتر از ۹ سال تمام قمری و پسر کمتر از ۱۵ سال تمام قمری) و مجازات آن ها طبق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود، محکومیت هایشان مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود. قانونگذار با این رویکرد، به بزهکاری اطفال با دیدگاه اصلاح گرایانه و تربیتی نگاه می کند و هدف از آن، بازپروری آنان است، نه تشدید مجازات.

تکرار جرم در جرایم حدی نیز وجود دارد که ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی به آن می پردازد و از قاعده کلی ماده ۱۳۷ مجزا است. جرایم حدی دارای مجازات های ثابت و مشخص در شرع هستند و نحوه اعمال تکرار جرم در آن ها نیز متفاوت است که برای جلوگیری از خلط مبحث، تنها اشاره ای کوتاه به آن شد.

نحوه تعیین و تشدید مجازات در تکرار جرم

یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین بخش های مربوط به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، نحوه تعیین و تشدید مجازات برای فردی است که مشمول مقررات تکرار جرم می شود. این ماده، فرمول مشخصی برای دادگاه در نظر گرفته است که هم شامل الزام و هم شامل اختیار قاضی می شود.

محاسبه حداقل مجازات

بر اساس ماده ۱۳۷، حداقل مجازات جرم ارتکابی دوم، به صورت «میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم» محاسبه می شود. این به معنای آن است که دادگاه مکلف است مجرم را حداقل به این میزان محکوم کند.

(حداقل مجازات قانونی جرم دوم + حداکثر مجازات قانونی جرم دوم) / ۲ = حداقل مجازات تشدید شده

مثال: فرض کنید شخصی به دلیل تکرار جرم، مرتکب جرمی شده که مجازات قانونی آن ۲ تا ۱۰ سال حبس است.

(۲ سال + ۱۰ سال) / ۲ = ۶ سال

در این حالت، حداقل مجازاتی که دادگاه می تواند برای این فرد در نظر بگیرد، ۶ سال حبس است. قاضی نمی تواند مجازاتی کمتر از ۶ سال تعیین کند.

اختیارات دادگاه در تعیین حداکثر مجازات

علاوه بر الزام به رعایت حداقل مجازات تشدید شده، ماده ۱۳۷ به دادگاه اختیار می دهد که «وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند». این بخش از ماده، جنبه اختیاری و قضاوتی دارد و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم و میزان تأثیرپذیری وی از محکومیت قبلی، میزان تشدید مجازات را تعیین کند.

حداکثر مجازات قانونی جرم دوم + (یک چهارم حداکثر مجازات قانونی جرم دوم) = حداکثر مجازات قابل اعمال

مثال: با ادامه مثال قبل که حداکثر مجازات قانونی جرم دوم ۱۰ سال حبس بود:

۱۰ سال + (۱۰ سال / ۴) = ۱۰ سال + ۲.۵ سال = ۱۲.۵ سال

بنابراین، در مثال فوق، دادگاه می تواند مجرم را به مجازاتی بین ۶ سال تا ۱۲.۵ سال حبس محکوم کند. انتخاب دقیق مجازات در این بازه، به صلاحدید قاضی بستگی دارد.

وضعیت مجازات جرم اول

در تکرار جرم، مجازات جرم اول به قوت خود باقی است و باید اجرا شود. مقررات ماده ۱۳۷ صرفاً به «تشدید مجازات جرم دوم» می پردازد. بنابراین، برخلاف تعدد جرم که ممکن است مجازات اشد اجرا شود، در تکرار جرم، فرد هم باید مجازات جرم اول را تحمل کند و هم مجازات تشدید شده جرم دوم را. این نکته بسیار حائز اهمیت است و تفاوت های کلیدی بین تعدد و تکرار جرم را آشکار می سازد.

الزام و اختیار قاضی

با توجه به فرمول بالا، می توان دریافت که قاضی در تعیین مجازات برای تکرار جرم، دارای هم «الزام» و هم «اختیار» است:

• الزام: دادگاه ملزم است که حداقل مجازات را بر اساس فرمول میانگین (بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم دوم) تعیین کند.
• اختیار: دادگاه اختیار دارد که حداکثر مجازات را تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم دوم افزایش دهد. این اختیار به قاضی امکان می دهد تا با انعطاف پذیری بیشتری به عدالت نزدیک شود.

این رویکرد، به دادگاه اجازه می دهد تا هم اصول قانونی را رعایت کند و هم با در نظر گرفتن ابعاد انسانی و شرایط خاص هر پرونده، حکمی متناسب و عادلانه صادر نماید.

تمایز اساسی تکرار جرم و تعدد جرم

در نظام حقوق کیفری، مفاهیم «تکرار جرم» و «تعدد جرم» هر دو به وضعیت هایی اشاره دارند که یک فرد بیش از یک بار مرتکب عمل مجرمانه می شود، اما تفاوت های بنیادی و مهمی بین این دو وجود دارد که در نحوه تعیین و اجرای مجازات، تأثیرگذار است. خلط این دو مفهوم می تواند به اشتباهات قضایی و حقوقی منجر شود.

سابقه محکومیت قطعی: مهم ترین معیار تفکیک

مهم ترین و اساسی ترین تفاوت بین تکرار جرم و تعدد جرم، وجود یا عدم وجود «سابقه محکومیت قطعی» است.

• تکرار جرم: مستلزم این است که فرد «پس از محکومیت قطعی» به دلیل ارتکاب یک جرم، مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. یعنی در زمان ارتکاب جرم دوم، فرد دارای یک حکم قطعی کیفری برای جرم اول بوده است.
• تعدد جرم: در تعدد جرم، فرد قبل از اینکه برای هیچ یک از جرایم خود، «حکم قطعی» دریافت کرده باشد، مرتکب چندین جرم می شود. به عبارت دیگر، تمامی جرایم در حالی ارتکاب یافته اند که فرد هنوز سابقه محکومیت قطعی برای آن ها نداشته است.

زمان ارتکاب جرایم

همان طور که از تفاوت سابقه محکومیت قطعی برمی آید، زمان ارتکاب جرایم نیز متفاوت است:

• در تکرار جرم، جرم اول و دوم در دو مقطع زمانی کاملاً مجزا و با فاصله زمانی معنادار (به گونه ای که حکم جرم اول قطعی شده باشد) اتفاق می افتند.
• در تعدد جرم، تمامی جرایم ممکن است به طور همزمان یا در فواصل زمانی کوتاه و پیاپی اتفاق بیفتند، به گونه ای که هیچ یک از آن ها هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد.

شیوه اعمال مجازات

نحوه تعیین و اعمال مجازات نیز در این دو حالت کاملاً متفاوت است:

• در تکرار جرم (ماده ۱۳۷)، مجازات جرم دوم «تشدید» می شود، اما مجازات جرم اول نیز همچنان باید اجرا گردد. یعنی فرد هم مجازات اولیه و هم مجازات تشدید شده را متحمل می شود.
• در تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)، در صورتی که جرایم ارتکابی از نوع مختلف باشند، مجازات «اشد» (شدیدترین مجازات) به اضافه بخشی از مجازات های دیگر اعمال می شود، به نحوی که مجموع مجازات ها از حداکثر مجازات قانونی جرم اشد بیشتر نشود (در مواردی نیز به جمع مجازات ها منجر می شود). نکته کلیدی این است که در اغلب موارد تعدد، مجازات ها «جمع» نمی شوند و غالباً بر اساس قاعده اشد یا افزایش حداکثر مجازات تا حدی مشخص تعیین می گردد، نه اینکه هر دو مجازات به طور کامل اجرا شوند.

مثال های مقایسه ای

معیار	تکرار جرم (ماده ۱۳۷)	تعدد جرم (ماده ۱۳۴)
سابقه محکومیت قطعی	وجود دارد (جرم دوم پس از قطعی شدن حکم جرم اول)	وجود ندارد (هیچ یک از جرایم منجر به حکم قطعی نشده است)
زمان ارتکاب	جرم دوم پس از قطعیت حکم جرم اول	قبل از صدور حکم قطعی برای هر یک از جرایم
نحوه مجازات	تشدید مجازات جرم دوم، اجرای مجازات هر دو جرم	تعیین مجازات اشد (یا جمع مجازات ها تا سقف معین)
مثال	الف به دلیل سرقت محکومیت قطعی می گیرد، سپس مجدداً مرتکب کلاهبرداری می شود.	ب در یک زمان مشخص، هم مرتکب سرقت و هم کلاهبرداری می شود و هنوز برای هیچ یک حکمی صادر نشده.

این تمایزات، از اصول بنیادین حقوق کیفری محسوب می شوند و فهم صحیح آن ها برای هر حقوقدانی ضروری است تا بتواند در هر مورد، قاعده قانونی صحیح را اعمال کند و از تضییع حقوق فرد یا جامعه جلوگیری نماید.

مواد قانونی مرتبط و مكمل با ماده ۱۳۷

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به تنهایی عمل نمی کند و برای درک جامع آن، باید به سایر مواد قانونی مرتبط نیز توجه داشت. این مواد، چارچوب قانونی broader را برای اجرای ماده ۱۳۷ فراهم می آورند و به ابعاد مختلف آن می پردازند.

ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به نقش قاضی اجرای احکام کیفری در کشف و اعمال مقررات تکرار جرم می پردازد. بر اساس ماده ۵۱۱، «هر گاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می نماید.»

تبصره این ماده نیز اشاره دارد که «هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیت های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.»

این ماده نشان می دهد که مسئولیت کشف و اعمال تکرار جرم تنها بر عهده دادگاه بدوی نیست، بلکه قاضی اجرای احکام نیز در صورت اطلاع از وجود سوابق مؤثر، مکلف به پیگیری است و این مکانیزم، از این جهت مهم است که از اعمال مجازات های نامتناسب جلوگیری کرده و اطمینان حاصل می کند که شرایط قانونی به درستی لحاظ می شوند.

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی

این ماده به تکرار جرم در «جرایم حدی» می پردازد و از ماده ۱۳۷ که مربوط به جرایم تعزیری است، جدا می باشد. «هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم حدی شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» این ماده نشان می دهد که رویکرد قانونگذار در مورد تکرار جرایم حدی، به دلیل ماهیت خاص و اهمیت شرعی این جرایم، متفاوت و غالباً شدیدتر است و نباید با تکرار جرم تعزیری خلط شود.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۵ به «مجازات های تبعی» و ارتباط آن با «اعاده حیثیت» می پردازد. این ماده تعیین می کند که پس از اجرای حکم اصلی، برای مدتی مشخص، فرد از برخی حقوق اجتماعی محروم می شود (مجازات های تبعی). با انقضای مدت مجازات تبعی یا پس از گذشت مدت معینی از اتمام مجازات اصلی، فرد از نظر قانونی «اعاده حیثیت» می یابد. همان طور که در مفاهیم کلیدی اشاره شد، حصول اعاده حیثیت، مانع از اعمال مقررات تکرار جرم می شود؛ چرا که این امر، زنجیره تأثیر سابقه کیفری را قطع می کند و فرصتی برای بازپروری و بازگشت به زندگی عادی فراهم می آورد. بنابراین، برای تعیین اینکه آیا فردی مشمول تکرار جرم می شود یا خیر، باید به شرایط اعاده حیثیت مندرج در ماده ۲۵ نیز توجه داشت.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی

این ماده به موضوع «مرور زمان اجرای مجازات» اختصاص دارد. مرور زمان اجرای مجازات به این معناست که اگر پس از گذشت مدت معینی از تاریخ قطعی شدن حکم، مجازات به دلایلی اجرا نشود، دیگر قابلیت اجرا نخواهد داشت. این مدت برای درجات مختلف مجازات، متفاوت است. مانند اعاده حیثیت، شمول مرور زمان اجرای مجازات نیز، مانع از اعمال مقررات تکرار جرم می شود. به عبارت دیگر، اگر جرم دوم پس از شمول مرور زمان اجرای مجازات جرم اول ارتکاب یافته باشد، فرد به عنوان تکرارکننده جرم محسوب نمی شود.

ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی

این ماده به «اطفال و نوجوانان» در حقوق کیفری می پردازد و یکی از استثنائات مهم در زمینه تکرار جرم است. بر اساس ماده ۹۴، «در مورد اطفال و نوجوانان، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات هایی که جنبه تبعی و تکمیلی ندارند، نمی توانند بیش از سه سال از تاریخ خاتمه محکومیت به طول انجامد.» این ماده و سایر مقررات مربوط به اطفال، نشان دهنده رویکرد خاص قانونگذار به بزهکاری در سنین پایین است که بیشتر بر تربیت و اصلاح متمرکز است تا تنبیه. از این رو، محکومیت های مربوط به جرایم اطفال، به عنوان سابقه مؤثر در تکرار جرم محسوب نمی شوند.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

این ماده به «تعدد جرم» می پردازد و مطالعه آن برای تمایز کامل با تکرار جرم ضروری است. ماده ۱۳۴ در مورد حالتی است که فرد مرتکب چندین جرم می شود بدون اینکه برای هیچ یک از آن ها حکم قطعی صادر شده باشد. این ماده، قواعد پیچیده ای برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم ارائه می دهد که عمدتاً بر پایه اعمال مجازات اشد یا افزایش حداکثر مجازات در شرایط خاص است. مقایسه این ماده با ماده ۱۳۷، تفاوت های اساسی در شرایط تحقق و نحوه اعمال مجازات بین این دو مفهوم را به وضوح نشان می دهد.

چالش های اجرایی و رویه های قضایی ماده ۱۳۷

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، با وجود اهمیت فراوان، در مرحله اجرا و تفسیر با چالش ها و ابهاماتی مواجه است که رویه های قضایی و نظرات دکترین حقوقی سعی در رفع آن ها دارند. این چالش ها عمدتاً ناشی از پیچیدگی های زمانی، تفسیری و انطباق با شرایط خاص هر پرونده است.

چالش های تفسیری و اجرایی

1. تشخیص عمدی بودن جرم: گاهی اوقات تشخیص دقیق عمدی بودن جرم اول یا دوم، خصوصاً در مواردی که عناصر روانی جرم پیچیده هستند، دشوار است. این امر به تفسیر قضایی و بررسی دقیق مدارک و شواهد نیاز دارد.
2. محاسبه دقیق بازه زمانی: تعیین دقیق تاریخ قطعیت حکم، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان اجرای مجازات، نیازمند دقت فراوان در شمارش زمان و اطلاع از آخرین اصلاحات قانونی مربوط به این مفاهیم است. اشتباه در این محاسبات می تواند به اعمال نادرست مقررات تکرار جرم منجر شود.
3. تداخل با مفاهیم مشابه: خلط مفهوم تکرار جرم با تعدد جرم یا حتی تداوم جرم (که در آن یک عمل مجرمانه در طول زمان ادامه می یابد)، یکی از چالش های رایج است. قضات و وکلا باید در تمایز این مفاهیم و اعمال صحیح ماده قانونی مربوطه دقت کافی را به خرج دهند.
4. اجبار یا اختیار قاضی در تعیین حداکثر مجازات: هرچند ماده ۱۳۷ دامنه اختیار قاضی را تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین کرده است، اما معیارهای دقیق برای اعمال این اختیار و چگونگی توجیه آن در حکم، گاهی با ابهاماتی مواجه می شود. این امر نیازمند یک رویه قضایی یکنواخت و منطبق بر اصول عدالت است.

سناریوهای فرضی و نکات رویه ای

برای روشن شدن برخی چالش ها، سناریوهای فرضی زیر می تواند مفید باشد:

سناریو ۱: ابهام در اعاده حیثیت

فردی در سال ۱۳۹۰ به دلیل سرقت (تعزیری درجه ۵) به ۳ سال حبس محکوم شده و حکم در همان سال قطعی شده است. او حبس خود را تا سال ۱۳۹۳ تحمل می کند. بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی برای جرم درجه ۵، ۲ سال پس از اتمام مجازات است. بنابراین اعاده حیثیت او در سال ۱۳۹۵ حاصل می شود. اگر این فرد در سال ۱۳۹۴ مرتکب جرم جدیدی (مثلاً کلاهبرداری، تعزیری درجه ۴) شود، مشمول تکرار جرم خواهد بود. اما اگر جرم جدید در سال ۱۳۹۶ اتفاق بیفتد، چون اعاده حیثیت حاصل شده، دیگر تکرار جرم اعمال نمی شود. پیچیدگی زمانی در این سناریو، نیازمند بررسی دقیق تاریخ هاست.

سناریو ۲: جرم اول غیرعمدی و جرم دوم عمدی

شخصی به دلیل قتل غیرعمد (تعزیری درجه ۴) به موجب حکم قطعی به ۵ سال حبس محکوم می شود. پس از تحمل بخشی از حبس و در دوران مرخصی، مرتکب سرقت (تعزیری درجه ۵) می شود. با وجود اینکه هر دو جرم دارای مجازات تعزیری درجات مؤثر هستند و حکم اول نیز قطعی شده، اما به دلیل غیرعمدی بودن جرم اول، مقررات تکرار جرم بر اساس ماده ۱۳۷ اعمال نخواهد شد. این سناریو تأکید بر شرط «عمدی بودن هر دو جرم» دارد.

سناریو ۳: محکومیت های متعدد و پیچیدگی های اجرایی

فردی دارای چندین محکومیت قطعی برای جرایم مختلف است. قاضی اجرای احکام متوجه می شود که برخی از این محکومیت ها، شرایط اعمال تکرار جرم را دارند. در این صورت، پرونده باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی (و در صورت تأیید دیوان عالی کشور، به آن مرجع) ارسال شود تا با نقض حکم قبلی، حکم جدید با اعمال مقررات تکرار جرم صادر گردد. این فرآیند رفت و برگشتی، خود می تواند زمان بر و دارای پیچیدگی های اداری باشد.

رویه قضایی در طول زمان و از طریق صدور آرای وحدت رویه (در صورت لزوم) و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، سعی در شفاف سازی و رفع ابهامات مربوط به ماده ۱۳۷ داشته است. با این حال، ماهیت حقوق کیفری و تنوع پرونده ها ایجاب می کند که قضات همواره با دقت و درایت فراوان به تفسیر و اجرای این ماده بپردازند و از اصول کلی عدالت و انصاف نیز غافل نشوند.

نتیجه گیری

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، سنگی بنای مهم در نظام حقوق کیفری ایران برای مقابله با پدیده تکرار جرم تعزیری است. این ماده با وضع شرایط دقیق و روشن، هدف تشدید مجازات را برای بزهکارانی دنبال می کند که به رغم تجربه محکومیت قطعی برای یک جرم عمدی، مجدداً به مسیر بزهکاری بازگشته اند. شرایطی نظیر عمدی بودن هر دو جرم، قطعیت حکم جرم اول، محدوده مشخص درجات مجازات و بازه زمانی خاص برای ارتکاب جرم دوم، ارکان اصلی این مقررات را تشکیل می دهند.

نحوه محاسبه مجازات در تکرار جرم، شامل یک حداقل اجباری (میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم دوم) و یک حداکثر اختیاری (تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم دوم) است که به قاضی امکان می دهد تا با انعطاف پذیری و درایت، حکمی متناسب با شرایط پرونده صادر کند. همچنین، تمایز روشن تکرار جرم از تعدد جرم، بر پایه وجود سابقه محکومیت قطعی و تفاوت در شیوه اعمال مجازات، برای فهم صحیح این مفاهیم حیاتی است.

مطالعه مواد قانونی مکمل نظیر مواد ۵۱۱، ۱۳۶، ۲۵، ۱۰۷ و ۹۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۳۴ همین قانون، به درک جامع تر ابعاد ماده ۱۳۷ و جایگاه آن در کلیت نظام حقوقی کمک شایانی می کند. با وجود چالش های تفسیری و اجرایی، رویه های قضایی و نظرات دکترین حقوقی همواره در تلاش برای شفاف سازی و اجرای عادلانه این ماده بوده اند.

در نهایت، درک صحیح و دقیق ماده ۱۳۷، نه تنها برای وکلا، قضات و دانشجویان حقوق که مستقیماً با این مسائل سروکار دارند، بلکه برای عموم شهروندان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا از پیامدهای حقوقی تکرار جرم آگاه باشند و در صورت لزوم، از مشاوره های حقوقی تخصصی در موارد پیچیده بهره مند شوند. این آگاهی می تواند به پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی کمک کند.