طلاق یک طرفه از طرف مرد

طلاق یک طرفه از طرف مرد به معنای حق قانونی مرد برای پایان دادن به عقد دائم است که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و مرد بدون نیاز به اثبات خاصی، با رعایت تشریفات قانونی و پرداخت تمامی حقوق مالی زن می تواند اقدام به طلاق کند. این فرایند شامل ثبت دادخواست، داوری و تعیین تکلیف مالی است.

فرایند طلاق همواره یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مراحل زندگی مشترک محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، حق طلاق اصولاً با مرد است، اما این بدان معنا نیست که مرد می تواند بدون رعایت هیچ ضابطه ای اقدام به جدایی کند. قانونگذار با هدف حمایت از حقوق زن و جلوگیری از تصمیمات عجولانه، چارچوب های مشخصی را برای «طلاق یک طرفه از طرف مرد» تعیین کرده است.

هدف اصلی این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و شفاف برای مردانی است که قصد دارند به صورت یک طرفه از همسر خود طلاق بگیرند. این نوشتار تمامی جنبه های حقوقی، مالی و رویه ای این فرایند را پوشش داده و می کوشد تا ابهامات موجود را برطرف سازد و راهنمایی گام به گام برای مخاطبان ارائه دهد. با درک دقیق این مراحل و شروط قانونی، می توان این مسیر را با آگاهی و اطمینان خاطر بیشتری طی کرد.

۱. طلاق یک طرفه از طرف مرد چیست؟ (مفاهیم و مبانی قانونی)

طلاق یک طرفه از طرف مرد، که به طلاق به اراده زوج نیز معروف است، به معنای حق قانونی مرد برای درخواست طلاق بدون نیاز به اثبات تقصیر یا دلیل خاصی از سوی زن است. این حق، از مبانی فقهی و حقوقی در ایران نشأت می گیرد، اما اجرای آن مستلزم رعایت تشریفات و پرداخت حقوق مالی زن است.

۱.۱. تعریف حقوقی: تبیین ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مفهوم حق طلاق با مرد است

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» این ماده، مبنای اصلی حق طلاق برای مرد در قوانین ایران است. مفهوم «حق طلاق با مرد است» به این معناست که برخلاف زن که برای طلاق نیازمند اثبات یکی از شروط دوازده گانه عقدنامه یا عسر و حرج است، مرد برای جدایی نیازی به ارائه دلیل موجه و پذیرفته شده در دادگاه ندارد. البته این حق مطلق نیست و با وضع قوانین جدید، تشریفات و تعهدات مالی خاصی را به همراه دارد.

۱.۲. تفاوت با انواع دیگر طلاق

برای درک بهتر طلاق یک طرفه از طرف مرد، مقایسه آن با سایر انواع طلاق ضروری است:

• طلاق توافقی: این نوع طلاق با رضایت کامل و توافق زوجین بر تمامی مسائل مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه) و غیرمالی (حضانت فرزندان، ملاقات) انجام می شود. در این حالت، دادگاه صرفاً توافق طرفین را تأیید می کند.
• طلاق از طرف زن (خلع و مبارات): در این موارد، زن باید دلایل قانونی برای طلاق داشته باشد (مانند عسر و حرج یا شروط ضمن عقد) و یا با بذل مالی (معمولاً مهریه یا بخشی از آن) به مرد، رضایت او را برای طلاق جلب کند. در طلاق خلع، کراهت زن از مرد شدید است و در طلاق مبارات کراهت از هر دو طرف وجود دارد.

تفاوت کلیدی طلاق یک طرفه مرد در این است که مرد بدون نیاز به موافقت زن یا اثبات دلیل خاصی، می تواند این فرایند را آغاز کند، اما ثبت طلاق نهایی منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زن است.

۱.۳. سیر تحول قانون: مروری کوتاه بر تغییرات قانون از گذشته تا وضعیت کنونی

در گذشته، حق طلاق مرد بسیار ساده تر و با تشریفات کمتری اجرا می شد. مرد می توانست صرفاً با مراجعه به دفترخانه و معرفی دو شاهد، همسر خود را طلاق دهد که این امر به «طلاق رجعی» یا «طلاق بائن» بدون نیاز به حکم دادگاه منجر می شد. این سادگی در اجرا، در بسیاری از موارد به تصمیمات عجولانه و تضییع حقوق زنان منجر می شد.

با تصویب قانون حمایت خانواده، به ویژه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و سپس قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، فرایند طلاق تغییرات عمده ای کرد. دیگر مرد نمی تواند مستقیماً به دفترخانه مراجعه کند. در حال حاضر، حق طلاق مرد با لزوم مراجعه به دادگاه خانواده و طی کردن مراحل قانونی، از جمله ثبت دادخواست، ارجاع به داوری و تعیین تکلیف کامل حقوق مالی زن، همراه است. این تغییرات با هدف ایجاد توازن بیشتر در حقوق زوجین و حمایت از بنیان خانواده صورت گرفته است.

۲. شرایط قانونی لازم برای درخواست طلاق از سوی مرد

با وجود حق طلاق برای مرد، این حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. قانونگذار شرایطی را برای درخواست و اجرای طلاق از سوی مرد پیش بینی کرده است که رعایت آن ها برای قانونی بودن طلاق الزامی است. این شرایط عمدتاً حول محور اهلیت مرد و لزوم رعایت حقوق مالی زن می چرخند.

۲.۱. اهلیت مرد

مردی که قصد طلاق همسرش را دارد، باید دارای اهلیت قانونی برای انجام این عمل حقوقی باشد. اهلیت در این زمینه به معنای داشتن شرایط زیر است:

• بلوغ: مرد باید به سن قانونی بلوغ (۱۵ سال تمام قمری) رسیده باشد.
• عقل: فرد باید عاقل باشد و در زمان اقدام به طلاق، دچار جنون یا اختلالات روانی شدید نباشد که اراده او را سلب کند.
• قصد: مرد باید با قصد و اراده واقعی اقدام به طلاق کند. طلاقی که در حالت شوخی، اجبار، مستی یا بیهوشی واقع شود، باطل است.
• اختیار: مرد باید مختار باشد و تحت هیچ گونه اکراه یا اجباری اقدام به طلاق نکند.

دارا بودن همزمان هر چهار شرط فوق برای صحت طلاق الزامی است و در صورت عدم وجود هر یک، طلاق از نظر شرعی و قانونی صحیح نخواهد بود.

۲.۲. لزوم رعایت حقوق مالی زن

یکی از مهمترین شرایط برای ثبت طلاق از سوی مرد، تعیین تکلیف و پرداخت کامل تمامی حقوق مالی زن است. این حقوق شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله (در صورت عدم تعلق اجرت المثل) و در صورت وجود، نصف دارایی مرد (شرط تنصیف) می شود. دادگاه هیچ حکمی مبنی بر ثبت طلاق صادر نخواهد کرد مگر اینکه تکلیف این حقوق مالی به طور کامل مشخص و پرداخت یا ترتیب پرداخت آن فراهم شده باشد. این شرط اساسی، به عنوان یک حمایت قوی از حقوق مالی زنان در نظر گرفته شده است.

۲.۳. عدم وجود شروط مانع در عقدنامه

برخی شروط ضمن عقد نکاح که در عقدنامه رسمی درج و توسط زوجین امضا شده اند، می توانند فرآیند طلاق یک طرفه از سوی مرد را تحت تأثیر قرار دهند یا حتی مانع آن شوند. به عنوان مثال، اگر مرد در عقدنامه به زن وکالت بلاعزل برای طلاق (حق طلاق) داده باشد، زن می تواند با استناد به آن وکالت، خودش اقدام به طلاق کند و این امر ممکن است مرد را از حق طلاق یک طرفه خود منصرف سازد یا فرایند را پیچیده تر کند. از دیگر شروط مهم، شرط تنصیف دارایی است که در صورت امضا، مرد را ملزم به واگذاری نیمی از اموالی که در طول زندگی مشترک کسب کرده است، به زن می نماید.

۳. مراحل گام به گام طلاق یک طرفه از طرف مرد (راهنمای عملی)

فرآیند طلاق یک طرفه از سوی مرد، یک مسیر حقوقی چند مرحله ای است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از جزئیات قانونی است. در ادامه به تشریح گام های اصلی این فرآیند می پردازیم:

۳.۱. ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

اولین گام برای مردی که قصد طلاق دارد، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این دفاتر، دادخواستی تحت عنوان «درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش» علیه همسر (زوجه) تنظیم و ثبت می شود. تنظیم دقیق دادخواست و ارائه دلایل منطقی (حتی اگر الزام آور نباشد) برای دادگاه اهمیت دارد.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد:

• اصل یا رونوشت سند ازدواج: این سند مهمترین مدرک برای اثبات رابطه زوجیت است. در صورت مفقودی، باید از دفترخانه محل عقد، رونوشت یا المثنی آن را درخواست کرد.
• اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مرد: برای احراز هویت درخواست کننده.
• (در صورت وجود) رأی عدم تمکین: اگر پیش از این، مرد دادخواست عدم تمکین داده و رأی به نفع او صادر شده باشد، می تواند به عنوان یکی از مستندات پرونده ارائه شود.
• وکالتنامه وکیل (در صورت استفاده از وکیل): اگر مرد از طریق وکیل اقدام می کند، وکالتنامه معتبر باید ارائه شود.

پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی، پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده می شود و وقت رسیدگی تعیین می گردد.

۳.۲. ارجاع به داوری (تشریفات و نقش آن)

یکی از مراحل الزامی در طلاق، به جز طلاق توافقی، ارجاع موضوع به داوری است. هدف اصلی این مرحله، تلاش برای صلح و سازش میان زوجین و جلوگیری از فروپاشی خانواده است. دادگاه، زوجین را مکلف می کند تا هر یک داوری را معرفی کنند.

• شرایط داوران: داوران باید حداقل ۳۰ سال سن، متأهل و آگاه به مسائل شرعی و اجتماعی مربوط به اختلافات خانوادگی باشند. این افراد معمولاً از بستگان نزدیک زوجین (پدر، مادر، خواهر، برادر و…) انتخاب می شوند.
• عدم معرفی داور: اگر زوجین نتوانند یا نخواهند داور معرفی کنند، دادگاه خود اقدام به معرفی داور می کند.
• نقش نظر داوران: هرچند گزارش داوران به دادگاه ارائه می شود و در تصمیم گیری قاضی مؤثر است، اما در عمل، در طلاق یک طرفه از طرف مرد، نظر داوران مبنی بر عدم سازش معمولاً تشریفاتی تلقی شده و مانع از ادامه روند طلاق نمی شود، زیرا حق طلاق با مرد است. با این حال، رعایت این تشریفات قانونی الزامی است.

«در فرایند طلاق یک طرفه از طرف مرد، ارجاع به داوری از مراحل اجباری است که با هدف تلاش برای ایجاد سازش میان زوجین صورت می گیرد، هرچند تصمیم نهایی دادگاه ممکن است مستقل از نظر داوران باشد.»

۳.۳. تعیین تکلیف و پرداخت حقوق مالی زوجه

یکی از اساسی ترین مراحل پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین تکلیف کامل تمامی حقوق مالی زن است. دادگاه مرد را مکلف به پرداخت این حقوق می کند و تا زمانی که این تعهدات محقق نشود یا ترتیب پرداخت آن مشخص نگردد، حکم طلاق صادر و ثبت نخواهد شد.

• مهریه:
  • عندالمطالبه و عندالاستطاعه: مهریه عندالمطالبه، هر زمان که زن مطالبه کند باید پرداخت شود. مهریه عندالاستطاعه، پرداخت آن منوط به اثبات توانایی مالی مرد توسط زن است.
  • اعسار و تقسیط: اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی مرد، رأی به تقسیط مهریه صادر می کند.
  • باکره بودن زن: در صورتی که نزدیکی بین زوجین واقع نشده باشد، مرد تنها ملزم به پرداخت نصف مهریه است.
• نفقه: شامل نفقه گذشته (معوقه) که در صورت عدم پرداخت زن می تواند آن را مطالبه کند و نفقه ایام عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از طلاق رجعی) که مرد مکلف به پرداخت آن است. در صورت باکره بودن زن، نفقه ایام عده تعلق نمی گیرد.
• اجرت المثل ایام زوجیت: اگر زن در طول زندگی مشترک به دستور مرد و بدون قصد تبرع کارهایی انجام داده باشد، می تواند اجرت المثل آن را مطالبه کند. این مبلغ توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به سال های زندگی مشترک و نوع فعالیت های زن محاسبه می شود.
• نحله: در صورتی که به زن اجرت المثل تعلق نگیرد و دلیل طلاق سوء رفتار زن نباشد، دادگاه می تواند مبلغی را به عنوان «نحله» (هدیه) به زن تعیین کند که مرد مکلف به پرداخت آن است.
• تنصیف اموال و دارایی (تا نصف دارایی): این شرط تنها در صورتی اعمال می شود که مرد در عقدنامه چاپی، شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشد. بر اساس این شرط، در صورت درخواست طلاق از سوی مرد و عدم سوء رفتار زن، دادگاه می تواند تا نصف اموالی را که مرد در طول زندگی مشترک کسب کرده، به زن واگذار کند. اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده اند، مشمول این شرط نمی شوند. اموال قولنامه ای نیز ممکن است شامل تنصیف شوند، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد جزو اموال کسب شده در دوران زندگی مشترک هستند.

۳.۴. صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از طی مراحل فوق، به خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زن، دادگاه «گواهی عدم امکان سازش» را صادر می کند. این گواهی به معنای جواز رسمی برای ثبت طلاق است. گواهی عدم امکان سازش از تاریخ قطعیت رأی، به مدت سه ماه اعتبار دارد. در صورتی که مرد در این مهلت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی از اعتبار ساقط می شود و مرد باید مجدداً مراحل را طی کند.

۳.۵. اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، مرد باید ظرف مهلت سه ماه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه کند. در دفترخانه، با حضور طرفین (یا وکلای آن ها) و دو شاهد عادل، صیغه طلاق جاری و در دفتر ثبت می شود. ثبت رسمی طلاق منوط به اتمام پرداخت یا تعیین تکلیف نهایی تمامی حقوق مالی زن است که در حکم دادگاه قید شده است. بدون پرداخت این حقوق، دفترخانه از ثبت طلاق خودداری خواهد کرد.

۴. مدت زمان فرآیند طلاق یک طرفه از طرف مرد (پیش بینی و عوامل موثر)

یکی از دغدغه های اصلی در پرونده های طلاق، مدت زمان طولانی این فرآیند است. در طلاق یک طرفه از طرف مرد، مدت زمان می تواند بسته به عوامل مختلفی متغیر باشد. در حالت عادی و در صورت عدم اعتراض زن، مرحله بدوی ممکن است حدود ۴ تا ۶ ماه به طول انجامد.

اما اگر زن به حکم طلاق اعتراض کند، پرونده به مرحله تجدیدنظر و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد. هر مرحله اعتراض می تواند چند ماه به طول فرآیند اضافه کند. در صورت طی شدن تمامی مراحل اعتراض، ممکن است این فرآیند تا یک سال یا حتی بیشتر زمان ببرد. پیچیدگی های مالی (مانند اعسار مهریه یا اختلاف بر سر تنصیف اموال) و عدم حضور منظم طرفین در جلسات دادگاه و داوری نیز از عواملی هستند که می توانند به طولانی تر شدن زمان رسیدگی دامن بزنند.

۵. طلاق یک طرفه از طرف مرد در موقعیت های خاص

گاهی اوقات، شرایط خاصی بر فرایند طلاق یک طرفه از طرف مرد حاکم می شود که نیازمند توجه ویژه به جزئیات قانونی است.

۵.۱. طلاق غیابی از طرف مرد

طلاق غیابی از طرف مرد زمانی اتفاق می افتد که زن در جلسات دادگاه حاضر نمی شود یا نشانی از او در دسترس نیست. در چنین شرایطی، مرد همچنان می تواند دادخواست طلاق خود را ثبت کند و دادگاه پس از رعایت تشریفات قانونی، از جمله انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای احضار زن، در صورت عدم حضور زن، اقدام به صدور حکم غیابی طلاق می کند. نکته مهم این است که طلاق غیابی هیچ خللی در حقوق مالی زن وارد نمی کند و مرد همچنان مکلف به پرداخت مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی زن است. زن نیز در صورت آگاهی از حکم غیابی، حق واخواهی و اعتراض به رأی را دارد.

۵.۲. طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از طرف مرد در دوران عقد (پیش از شروع زندگی مشترک) از نظر مراحل قانونی، مشابه طلاق پس از شروع زندگی مشترک است. مرد باید همان مراحل ثبت دادخواست، داوری و تعیین تکلیف حقوق مالی را طی کند. با این حال، تفاوت کلیدی در میزان مهریه قابل پرداخت است. در صورتی که زوجین در دوران عقد، رابطه زناشویی (نزدیکی) برقرار نکرده باشند، مرد تنها ملزم به پرداخت نصف مهریه تعیین شده در عقدنامه است. در غیر این صورت، مهریه به صورت کامل به زن تعلق می گیرد.

۶. معایب و چالش های طلاق یک طرفه برای مرد

با وجود حق طلاق برای مرد، این نوع جدایی می تواند چالش ها و معایب قابل توجهی برای او به همراه داشته باشد که آگاهی از آن ها پیش از اقدام به طلاق ضروری است.

۶.۱. مالی

مهمترین چالش مالی، لزوم پرداخت تمام و کمال حقوق مالی زن است. این حقوق شامل مهریه (که ممکن است بسیار سنگین باشد و نیاز به اعسار و تقسیط پیدا کند)، نفقه ایام عده و گذشته، اجرت المثل یا نحله، و در صورت امضای شرط ضمن عقد، تا نصف دارایی مرد (تنصیف اموال) می شود. این تعهدات مالی می تواند بار سنگینی بر دوش مرد بگذارد و در بسیاری از موارد به فروش اموال یا تقسیط طولانی مدت منجر شود.

۶.۲. زمانی

همانطور که پیش تر ذکر شد، فرآیند طلاق یک طرفه می تواند بسیار زمان بر باشد، به خصوص اگر زن به رأی دادگاه اعتراض کند و پرونده به مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارجاع شود. این کشمکش های طولانی مدت قضایی می تواند فشار روانی زیادی را بر مرد وارد کند و برنامه ریزی برای آینده را دشوار سازد.

۶.۳. روانی و اجتماعی

با وجود اینکه حق طلاق با مرد است، جدایی می تواند پیامدهای روانی و اجتماعی نامطلوبی برای هر دو طرف داشته باشد. مرد نیز ممکن است با فشار روانی ناشی از فرآیند قضایی، چالش های مالی، و گاهی انگ های اجتماعی مواجه شود. اگرچه در جامعه ایران طلاق برای مردان کمتر با نگاه منفی همراه است تا زنان، اما همچنان می تواند بر روابط اجتماعی و خانوادگی مرد تأثیر بگذارد.

۷. نقش و ضرورت وکیل در طلاق یک طرفه از طرف مرد

باتوجه به پیچیدگی های حقوقی و مراحل متعدد طلاق یک طرفه از طرف مرد، بهره گیری از وکیل متخصص در امور خانواده نه تنها یک مزیت، بلکه در بسیاری از موارد یک ضرورت است. وکیل می تواند نقش کلیدی در تسهیل، تسریع و موفقیت آمیز بودن این فرآیند ایفا کند.

۷.۱. مزایای استفاده از وکیل

• عدم نیاز به حضور مرد در اکثر جلسات دادگاه و داوری: وکیل می تواند به جای موکل خود در جلسات دادگاه، داوری و دفاتر خدمات قضایی حضور یابد، که این امر باعث صرفه جویی در زمان و کاهش فشار روانی بر مرد می شود.
• مدیریت حرفه ای پرونده و تسریع روند: وکیل با آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی، می تواند پرونده را به صورت حرفه ای مدیریت کرده، از اشتباهات احتمالی جلوگیری و روند طلاق را تا حد امکان تسریع بخشد.
• مشاوره در خصوص نحوه پرداخت حقوق مالی زن با کمترین ضرر: وکیل متخصص می تواند بهترین راهکارها را برای تعیین تکلیف حقوق مالی زن، از جمله مهریه، نفقه و تنصیف اموال، با توجه به وضعیت مالی مرد و رعایت مصلحت او، ارائه دهد (مانند تنظیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه).
• نمایندگی حقوقی در تمامی مراحل: وکیل به عنوان نماینده قانونی مرد، از ابتدای ثبت دادخواست تا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، تمامی امور حقوقی را پیگیری می کند.
• آگاهی از حقوق و تعهدات: وکیل می تواند مرد را از تمامی حقوق و تعهدات قانونی اش آگاه کند و از تضییع حقوق او جلوگیری نماید.

۷.۲. دادگاه صالح

بر اساس قانون، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانواده، دادگاه محل سکونت زن است. بنابراین، اگر مردی قصد درخواست طلاق یک طرفه را داشته باشد، باید دادخواست خود را به دادگاه خانواده ای تقدیم کند که زن در حوزه قضایی آن سکونت دارد، نه محل سکونت مرد. این نکته برای انتخاب وکیل و پیگیری پرونده بسیار حائز اهمیت است.

۸. هزینه های طلاق یک طرفه از طرف مرد

طلاق یک طرفه، علاوه بر بار روانی و زمانی، هزینه های مالی نیز در پی دارد که شامل هزینه های دادرسی و در صورت نیاز، حق الوکاله وکیل می شود.

۸.۱. هزینه های دادرسی

دعاوی طلاق، چه از طرف مرد و چه از طرف زن، جزء دعاوی «غیر مالی» محسوب می شوند. هزینه های دادرسی شامل هزینه ثبت دادخواست و سایر هزینه های قانونی مربوط به تشکیل پرونده است که مبلغ ثابتی است و معمولاً هر سال توسط قوه قضائیه اعلام می شود. این مبلغ در حال حاضر حداقل پانصد هزار تومان است و می تواند با توجه به مراحل پرونده متغیر باشد.

۸.۲. هزینه وکیل

حق الوکاله وکیل بسته به پیچیدگی پرونده، مدت زمان رسیدگی، و تجربه و تخصص وکیل بسیار متغیر است. پرونده های طلاق یک طرفه به دلیل چالش های مالی و احتمال طولانی شدن روند، معمولاً حق الوکاله بالاتری نسبت به طلاق توافقی دارند. این هزینه قبل از شروع پرونده بین موکل و وکیل توافق می شود.

۹. نکات کلیدی و هشدارهای مهم

در کنار مراحل و شرایط اصلی، آگاهی از برخی نکات و هشدارهای مهم می تواند به مدیریت بهتر پرونده طلاق یک طرفه از طرف مرد کمک کند:

• نوع طلاق (رجعی یا بائن) و حق رجوع مرد: طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد، معمولاً از نوع «رجعی» است. در طلاق رجعی، مرد در طول مدت عده (حدود سه ماه و ۱۰ روز) حق رجوع به زن را دارد و با رجوع، طلاق از بین می رود و زندگی مشترک مجدداً برقرار می شود. اما اگر زن باکره یا یائسه باشد، طلاق از نوع «بائن» است و حق رجوع برای مرد وجود ندارد.
• اثرات عدم پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی: اگر مرد مهریه و سایر حقوق مالی زن را که در حکم دادگاه تعیین شده است، پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را فراهم نسازد، دفترخانه از ثبت طلاق خودداری خواهد کرد. علاوه بر این، زن می تواند از طریق اجرای احکام یا ثبت اسناد، اقدام به توقیف اموال و دارایی های مرد برای وصول حقوق خود کند.
• امکان تبدیل پرونده به طلاق توافقی: در طول رسیدگی به پرونده طلاق از طرف مرد، اگر زوجین در هر مرحله ای بر سر جدایی و تمامی مسائل مالی و غیرمالی توافق کنند، می توانند با ارائه صورت جلسه توافق به دادگاه، پرونده را به «طلاق توافقی» تبدیل کنند که این امر می تواند فرآیند را به میزان قابل توجهی تسریع بخشد.
• اگر مرد طلاق ندهد زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ در صورتی که مرد از حق طلاق خود استفاده نکند و زن نیز دلایل موجهی برای طلاق داشته باشد (مانند عدم پرداخت نفقه، سوء معاشرت، ترک زندگی، اعتیاد، بیماری لاعلاج و…) می تواند با اثبات «عسر و حرج» (سختی غیرقابل تحمل) در دادگاه، حکم طلاق را دریافت کند. همچنین، زن می تواند با بذل مهریه یا بخشی از آن، مرد را به طلاق راضی کند که در این صورت طلاق از نوع خلع خواهد بود.
• آیا اثبات رابطه نامشروع زن یا عدم تمکین او بر مهریه تأثیر دارد؟ خیر، اثبات رابطه نامشروع زن یا حتی عدم تمکین او، تأثیری بر حق دریافت مهریه توسط زن ندارد. مهریه به محض وقوع عقد، حق زن محسوب می شود و تنها در صورت عدم وقوع نزدیکی، نصف می گردد.
• امکان پشیمانی و پس گرفتن درخواست طلاق: مرد می تواند تا پیش از قطعیت حکم و اجرای صیغه طلاق، درخواست خود را پس بگیرد. اما اگر حکم قطعی صادر شده باشد، گواهی عدم امکان سازش سه ماه اعتبار دارد و اگر در این مدت به دفترخانه مراجعه نشود، باطل می گردد.

نتیجه گیری

طلاق یک طرفه از طرف مرد، با وجود ریشه در حق قانونی زوج، امروزه با چارچوب های دقیق و تشریفات قانونی ویژه ای همراه است. این فرآیند، از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع به داوری آغاز شده و با تعیین تکلیف کامل حقوق مالی زن و صدور گواهی عدم امکان سازش به مرحله ثبت در دفاتر طلاق می رسد.

در این مسیر، مرد مکلف به پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و در برخی موارد، نیمی از اموال کسب شده در دوران زندگی مشترک است. پیچیدگی های مالی، طولانی شدن فرآیند و چالش های روانی و اجتماعی از جمله معایبی هستند که مردان در این مسیر با آن روبرو می شوند. با این حال، استفاده از وکیل متخصص در تمامی مراحل، می تواند ضمن تسریع روند، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرده و به مدیریت بهینه پرونده کمک شایانی نماید.

توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا با آگاهی کامل از تمامی ابعاد قانونی و مالی، گام های صحیح و مطمئنی در این مسیر بردارید. برای دریافت مشاوره تخصصی و گام برداشتن صحیح در این مسیر، همین امروز با وکلای مجرب ما تماس بگیرید.