حقوق پایه توقیف میشود یا دریافتی خالص

در توقیف حقوق بابت مهریه، مبنای محاسبه، «دریافتی خالص» فرد پس از کسر تمامی کسورات قانونی و اجباری است، نه حقوق پایه یا ناخالص. کسوراتی مانند مالیات و بیمه که به حکم قانون از حقوق کسر می شوند، ابتدا از مبلغ ناخالص حقوق کم شده و سپس باقیمانده (دریافتی خالص) مبنای توقیف قرار می گیرد. اما اقساط وام ها و سایر تعهدات اختیاری، در محاسبه مبلغ قابل توقیف لحاظ نمی شوند و پس از کسر مهریه، از باقی مانده حقوق پرداخت خواهند شد. این شفاف سازی برای زوجین و کارفرمایان اهمیت حیاتی دارد.

مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، پس از عقد نکاح قابلیت مطالبه پیدا می کند. در بسیاری از موارد، زوجه برای وصول مهریه خود، ناگزیر به استفاده از ابزارهای قانونی است که یکی از متداول ترین و مؤثرترین آن ها، توقیف حقوق و مزایای زوج است. با این حال، پرسش های متعددی در خصوص نحوه محاسبه و میزان دقیق مبلغ قابل توقیف از حقوق مطرح می شود که ابهامات فراوانی را برای ذینفعان ایجاد می کند. آیا صرفاً حقوق پایه توقیف می شود یا مجموع دریافتی خالص؟ کدام مزایا مشمول توقیف هستند و کدام خیر؟ شناخت دقیق این جزئیات قانونی برای هر دو طرف دعوا، یعنی هم زوجه که قصد مطالبه دارد و هم زوج که حقوقش در معرض توقیف است، ضروری است تا بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، مسیر قانونی را طی کنند.

مبنای توقیف حقوق: دریافتی خالص پس از کسر کسورات قانونی

برای پاسخ به این ابهام حقوقی رایج، لازم است که تفاوت دقیق میان مفاهیم «حقوق پایه»، «حقوق ناخالص» و «حقوق خالص (دریافتی)» را به طور کامل تشریح کنیم. این تمایز در تعیین میزان قابل توقیف از حقوق بابت مهریه، نقشی کلیدی ایفا می کند.

تفاوت حقوق پایه، ناخالص و خالص دریافتی

• حقوق پایه: این اصطلاح به حداقل مبلغ قانونی که برای یک عنوان شغلی یا سمت خاص در نظر گرفته شده است، اطلاق می شود. حقوق پایه معمولاً بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی و کسورات مختلف است و به تنهایی نمایانگر کل دریافتی یک کارمند نیست.
• حقوق ناخالص: حقوق ناخالص شامل مجموع حقوق پایه و تمامی مزایا، فوق العاده ها و پرداخت های مستمری است که کارمند قبل از اعمال هرگونه کسورات دریافت می کند. این مبلغ، پتانسیل کل درآمد کارمند را نشان می دهد اما هنوز کسورات قانونی یا اختیاری از آن کسر نشده است.
• حقوق خالص (دریافتی): حقوق خالص، مبلغ نهایی است که پس از کسر تمامی کسورات قانونی و اجباری از حقوق ناخالص، به حساب کارمند واریز می شود. این مبلغ، همان دریافتی واقعی کارمند است که می تواند برای هزینه های زندگی خود از آن استفاده کند. مبنای توقیف حقوق بابت مهریه، همین دریافتی خالص است.

کسورات قانونی کدامند؟

کسورات قانونی، آن دسته از مبالغی هستند که به موجب قانون و بدون هیچگونه اختیار یا اراده ای از سوی کارمند، از حقوق وی کسر می شوند. این کسورات، قبل از محاسبه مبلغ قابل توقیف بابت مهریه، از حقوق ناخالص کارمند کسر می گردند. مهم ترین مصادیق کسورات قانونی عبارتند از:

• مالیات بر درآمد: تمامی حقوق بگیران مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند که میزان آن بر اساس قوانین مالیاتی کشور تعیین و به صورت اجباری از حقوق کسر می شود.
• حق بیمه: شامل حق بیمه تأمین اجتماعی، بازنشستگی یا سایر صندوق های بیمه ای که به صورت اجباری و طبق مقررات مربوطه از حقوق کارمند کسر می شود.
• سایر کسورات اجباری مشابه: هرگونه کسری که به موجب قوانین و مقررات خاص، اجباراً از حقوق افراد کسر می گردد.

کسورات غیرقانونی/اختیاری کدامند؟

در مقابل کسورات قانونی، کسورات غیرقانونی یا به عبارت صحیح تر کسورات اختیاری قرار دارند. این مبالغ، به واسطه توافق با کارمند، بدهی های شخصی وی یا تصمیمات خود او، از حقوقش کسر می شوند و جنبه اجباری قانونی ندارند. نکته حائز اهمیت این است که این دسته از کسورات، در محاسبه میزان حقوق قابل توقیف بابت مهریه، هیچ تأثیری ندارند و پس از کسر سهم مهریه، از باقی مانده حقوق کسر می شوند. مصادیق بارز این کسورات عبارتند از:

• اقساط وام ها (اعم از وام های دریافتی از کارفرما، بانک ها یا سایر مؤسسات مالی).
• بدهی های شخصی به افراد یا نهادها.
• حق عضویت در صندوق های تعاونی، پس انداز یا سایر موارد مشابه.
• حقوق مربوط به اجاره بها یا هرگونه تعهد مالی که کارمند شخصاً بر عهده گرفته است.

مبنای محاسبه توقیف حقوق بابت مهریه، «دریافتی خالص» پس از کسر کسورات قانونی (مانند مالیات و بیمه) است و کسورات اختیاری (نظیر اقساط وام) در این محاسبه لحاظ نمی شوند.

بنابراین، برای تعیین مبلغ قابل توقیف، ابتدا کسورات قانونی از حقوق ناخالص کسر می شود و سپس سهم مهریه از این دریافتی خالص محاسبه می گردد. در صورت وجود کسورات اختیاری، این مبالغ از باقیمانده حقوق پس از کسر سهم مهریه، کسر خواهند شد.

میزان کسر از حقوق بابت مهریه: چه درصدی و برای چه گروهی؟

قانون اجرای احکام مدنی، میزان مشخصی را برای کسر از حقوق و مزایای افراد بابت توقیف مهریه تعیین کرده است. این میزان بسته به وضعیت تأهل و اشتغال فرد متفاوت است و رعایت آن برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین الزامی است.

کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی)

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای کارکنان در بخش های دولتی و خصوصی به شرح زیر است:

• اگر دارای زن یا فرزند باشند: در این حالت، میزان قابل توقیف از حقوق و مزایای مستمر، یک چهارم (1/4) است. این بند شامل افرادی می شود که سرپرست خانواده محسوب می شوند و تأمین معاش همسر یا فرزندان بر عهده آن هاست.
• اگر مجرد باشند (و بدون فرزند): برای افرادی که مجرد هستند و فرزندی ندارند، میزان قابل توقیف از حقوق و مزایای مستمر، یک سوم (1/3) خواهد بود. این تفاوت در درصد توقیف، به دلیل حمایت قانون از معیشت خانواده و سرپرستان خانوار است.

بازنشستگان (تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی)

در خصوص بازنشستگان و وظیفه بگیران، قانون رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:

• همیشه یک چهارم (1/4): حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، فارغ از وضعیت تأهل یا داشتن فرزند، همواره به میزان یک چهارم (1/4) قابل توقیف است.
• شرط مهم: این توقیف مشروط بر آن است که دین (مهریه) مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. این تبصره با هدف حفظ حداقل معیشت بازنشستگان طراحی شده است.

تأکید می شود که سقف های قانونی ذکر شده، حداکثر میزان قابل توقیف هستند و هیچ مرجع اجرایی یا قضایی نمی تواند بیش از این مقادیر را از حقوق فرد کسر کند. هدف قانون، تأمین بخشی از مهریه زوجه، ضمن حفظ حداقل معیشت زوج است.

چه اقلامی از حقوق و مزایا مشمول توقیف مهریه می شوند؟

یکی از پیچیده ترین بخش های توقیف حقوق، تعیین مصادیق حقوق و مزایا است که مشمول کسر بابت مهریه می شوند. تشخیص مزایای مستمر و غیرمستمر در این زمینه، اهمیت بسزایی دارد.

مزایای مستمر (قابل توقیف)

مزایای مستمر به آن دسته از پرداخت هایی اطلاق می شود که به صورت منظم و ماهانه به کارمند تعلق می گیرد و جزء لاینفک حقوق او محسوب می شود. این مزایا، در کنار حقوق پایه، مبنای محاسبه توقیف یک چهارم یا یک سوم قرار می گیرند:

• حقوق پایه: که قبلاً توضیح داده شد.
• حق اولاد: این حق که به صورت مستمر و ماهانه به کارمندانی که دارای فرزند هستند پرداخت می شود، جزء مزایای مستمر تلقی شده و مشمول توقیف بابت مهریه است.
• فوق العاده ها و مزایای ثابت: شامل تمامی فوق العاده ها و مزایایی که به صورت ماهانه، مستمر و ثابت پرداخت می شوند و معمولاً با تغییرات جزئی در سمت یا محل خدمت ارتباط مستقیم و ماهوی ندارند. از جمله می توان به فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه و موارد مشابه اشاره کرد.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1403 تأکید دارد که تشخیص مصادیق «حقوق و مزایا» که مشمول توقیف می شوند، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و بخشنامه های اداری نمی توانند این صلاحیت را محدود کنند.

نکته مهم: بررسی رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه ای از شرکت ملی نفت ایران، شفافیت بیشتری به این موضوع بخشید. این بخشنامه تلاش کرده بود موارد خاصی را تحت عنوان حقوق و مزایای مستمر تعریف و محدود کند. اما دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی و قضات است، اعلام کرد که تشخیص اینکه چه مواردی از عبارت «حقوق و مزایا» قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است. این رای، از تفسیرهای سلیقه ای جلوگیری کرده و راه را برای اعمال یکنواخت قانون هموار می سازد.

مزایای غیرمستمر (غیرقابل توقیف به عنوان بخشی از حقوق ماهیانه)

مزایای غیرمستمر، پرداخت هایی هستند که به صورت دوره ای، متغیر، یا تحت شرایط خاص به کارمند تعلق می گیرند و جزئی از درآمد ثابت و ماهانه وی محسوب نمی شوند. این اقلام اگرچه ممکن است به عنوان «اموال» دیگر کارمند قابل توقیف باشند، اما مشمول کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق ماهیانه نیستند:

• عیدی: مبلغی که در پایان سال مالی یا به مناسبت های خاص پرداخت می شود.
• پاداش: شامل پاداش عملکرد، پاداش های مناسبتی یا سایر پاداش های غیرثابت.
• اضافه کاری: مبلغی که در ازای ساعات کار مازاد بر ساعات موظف پرداخت می شود.
• حق مأموریت: پرداخت بابت انجام مأموریت های کاری.
• کارانه: پرداخت های مبتنی بر کارایی و عملکرد فردی یا گروهی.
• پاداش پایان خدمت و سنوات: این مبالغ در زمان بازنشستگی یا خاتمه همکاری پرداخت می شوند و هرچند می توانند به عنوان دارایی های دیگر فرد توقیف شوند، اما جزء حقوق و مزایای مستمر ماهانه به شمار نمی روند و مشمول قاعده کسر 1/4 یا 1/3 از حقوق نیستند.

دلیل اصلی عدم توقیف این موارد به عنوان بخشی از حقوق ماهیانه این است که ماهیت مستمر ندارند و جزء حقوق و مزایای ثابت تلقی نمی شوند.

موارد استثنا و عدم امکان توقیف حقوق

قانونگذار با هدف حمایت از برخی اقشار و حفظ حداقل معیشت در شرایط خاص، استثنائاتی را برای توقیف حقوق و مزایا در نظر گرفته است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

• حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ: طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ هستند، از توقیف معاف است. این استثنا به دلیل شرایط حساس و خطیر شغل نظامی گری و حفظ روحیه و معیشت این افراد در دوران جنگ است.
• مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی: همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۶ همان قانون، مستمری پرداختی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قابل توقیف نیست. این حمایت به منظور تضمین حداقل های زندگی برای اقشار آسیب پذیر جامعه است.
• ممنوعیت توقیف بیش از حد قانونی: همان طور که پیشتر نیز ذکر شد، حقوق و مزایای مستمر کارمندان، تنها تا میزان یک چهارم (1/4) یا یک سوم (1/3) (بسته به شرایط تأهل و فرزند) قابل توقیف است و توقیف بیشتر از این سقف های قانونی ممنوعیت صریح دارد. این محدودیت برای جلوگیری از تضییع کامل معیشت فرد محکوم علیه و خانواده اش وضع شده است.

این استثنائات، نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار در قبال برخی از افراد و شرایط خاص است و باید در هر پرونده ای مورد توجه قرار گیرد.

مراحل قانونی توقیف حقوق بابت مهریه: از درخواست تا اجرا

فرآیند توقیف حقوق برای وصول مهریه، شامل چند مرحله مشخص قانونی است که هر یک نیازمند دقت و رعایت تشریفات خاص خود می باشند.

مرحله ۱: مطالبه مهریه

اولین گام برای توقیف حقوق، مطالبه رسمی مهریه است. این مطالبه می تواند از دو طریق اصلی صورت گیرد:

• از طریق دادگاه خانواده: زوجه با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، رسماً خواستار دریافت مهریه خود می شود. پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی به نفع زوجه، امکان درخواست توقیف حقوق فراهم می شود.
• از طریق اجرای ثبت اسناد: در صورتی که مهریه در سند رسمی ازدواج قید شده باشد، زوجه می تواند مستقیماً از دفترخانه ازدواج، درخواست صدور اجرائیه مهریه را نماید. این روش معمولاً سریع تر است و نیاز به طی مراحل طولانی دادگاه ندارد.

مرحله ۲: درخواست توقیف حقوق

پس از طی مرحله مطالبه مهریه و صدور حکم یا اجرائیه، زوجه یا وکیل قانونی او باید درخواست کتبی توقیف حقوق زوج را به مرجع صالح ارائه دهد:

• اگر پرونده در دادگاه باشد، درخواست به شعبه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه ارائه می شود.
• اگر از طریق اجرای ثبت اقدام شده باشد، درخواست به اداره اجرای ثبت اسناد ارائه می گردد.

در این مرحله، باید مشخصات کامل زوج، محل اشتغال او (سازمان یا شرکت)، و سایر اطلاعات لازم برای شناسایی محل پرداخت حقوق ارائه شود.

مرحله ۳: ابلاغ به کارفرما

مدیر اجرا (در دادگاه) یا رئیس اداره ثبت (در اجرای ثبت) پس از بررسی درخواست، دستور توقیف حقوق را صادر کرده و مراتب را به سازمان، شرکت، یا محل کار زوج ابلاغ می کند. این ابلاغیه حاوی اطلاعات زیر است:

• مبلغ مهریه محکوم بها.
• میزان درصد قابل کسر از حقوق (یک چهارم یا یک سوم).
• حساب بانکی که مبالغ کسر شده باید به آن واریز شود.

مرحله ۴: کسر و ارسال حقوق

رئیس یا مدیر سازمان یا شرکت مربوطه (کارفرما) پس از دریافت ابلاغیه، مکلف است از تاریخ ابلاغ، ماهانه مبلغ مشخص شده را از دریافتی خالص زوج (پس از کسر کسورات قانونی) کسر نموده و به حساب اجرای احکام دادگاه یا اجرای ثبت واریز نماید. عدم رعایت این امر، می تواند مسئولیت قانونی برای کارفرما به همراه داشته باشد.

مدت زمان تقریبی توقیف حقوق

مدت زمان لازم برای توقیف حقوق از زمان درخواست تا شروع کسر و واریز، بسته به سرعت عمل مراجع قضایی یا ثبتی و همکاری کارفرما، متفاوت است. اما به طور معمول، این فرآیند می تواند حدود ۲۰ روز تا یک ماه به طول انجامد. پیگیری مستمر و دقیق پرونده توسط زوجه یا وکیل او، می تواند به تسریع این روند کمک کند.

مواد قانونی مرتبط و رای ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری

برای درک عمیق تر سازوکار توقیف حقوق بابت مهریه، آشنایی با مواد قانونی مرتبط و آرای قضایی به روز ضروری است.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

این ماده قانونی، قلب مقررات مربوط به توقیف حقوق و مزایا محسوب می شود:

«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن درصورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود.

تبصره ۱: توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره ۲: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.»

شرح تبصره ها:

• تبصره ۱ به طور خاص وضعیت بازنشستگان را روشن می کند که میزان توقیف برای آن ها همواره یک چهارم است، مشروط بر اینکه مدیون خود بازنشسته باشد.
• تبصره ۲ استثنائاتی را برای حمایت از نظامیان در حال جنگ و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته است.

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی

این ماده به چگونگی اجرای دستور توقیف می پردازد:

«در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.»

این ماده بر تکلیف قانونی کارفرما (رئیس یا مدیر سازمان/شرکت) در کسر و واریز مبالغ توقیف شده تأکید دارد.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

در مواردی که توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت اسناد صورت می گیرد، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اهمیت پیدا می کند. مواد ۵۶، ۵۸، ۸۳ و ۸۴ این آیین نامه، به ترتیب در خصوص درخواست توقیف، نحوه توقیف و ابلاغ به کارفرما، و وظایف ضامن در صورت توقیف حقوق، مقرراتی را وضع کرده اند که تکمیل کننده قوانین اجرای احکام مدنی است.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۳

یکی از مهم ترین تحولات قانونی اخیر در این زمینه، رای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ است. این رای، بخشنامه ای را که توسط رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده بود و تلاش داشت مصادیق حقوق و مزایای مستمر قابل کسر را محدود کند، ابطال کرد.

مضمون بخشنامه ابطال شده:

«حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می باشد: ۱- حقوق پایه ۲- فوق العاده ویژه ۳- فوق العاده کارگاهی ۴- فوق العاده جذب (۸% پایه و ویژه)- رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران.»

شرح رای دیوان:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تأکید کرد که صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند. بنابراین، تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و بخشنامه های اداری نمی توانند این صلاحیت را محدود کنند. این رای مهم، از تفسیرهای سلیقه ای در مورد مصادیق حقوق و مزایای قابل توقیف جلوگیری کرده و به مراجع قضایی اختیار بیشتری در تعیین این موارد می دهد.

نکات کاربردی و نمونه دادخواست ها

در فرآیند توقیف حقوق بابت مهریه، علاوه بر آگاهی از قوانین، آشنایی با رویه های عملی و قالب های رایج دادخواست ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

نمونه درخواست توقیف حقوق بابت مهریه (از سوی زوجه)

برای توقیف حقوق و مزایا بابت مهریه، زوجه یا وکیل قانونی او باید درخواست خود را به مرجع صالح (اداره اجرای ثبت یا دادگاهی که پرونده مهریه در آن در جریان است) ارائه دهد. این درخواست می تواند در قالب یک لایحه یا دادخواست تقدیم شود. در ادامه یک قالب کلی برای دادخواست ارائه شده است:

عنوان	توضیح
خواهان	نام و مشخصات کامل زوجه
خوانده	نام و مشخصات کامل زوج
وکیل (در صورت وجود)	نام و مشخصات وکیل
خواسته	توقیف حقوق زوج بابت مهریه
دلایل و مستندات	سند نکاحیه، حکم قطعی مهریه (یا اجرائیه ثبتی)، فیش حقوقی یا استعلام از محل اشتغال زوج

متن نمونه (شرح خواسته):

«ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر/استان]
با سلام و احترام، به استحضار می رساند اینجانبه [نام خواهان]، همسر شرعی و قانونی آقای [نام خوانده] به موجب سند نکاحیه شماره […] مورخ […] صادره از دفترخانه […] می باشد. طبق عقدنامه پیوست، مهریه اینجانبه تعداد […] سکه تمام بهار آزادی تعیین گردیده است. با توجه به عدم پرداخت مهریه و صدور [حکم قطعی/اجرائیه ثبتی] به شماره […] مورخ […] از شعبه […] دادگاه خانواده [نام شهر] (یا اداره اجرای ثبت)، و با عنایت به اشتغال خوانده محترم در [نام سازمان/شرکت] به عنوان [سمت شغلی] و دریافت حقوق ماهیانه، لذا مستنداً به مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف یک چهارم/یک سوم (بسته به وضعیت تأهل و فرزند) از حقوق و مزایای دریافتی خالص ایشان بابت استیفای مهریه، تا زمان وصول کامل مهریه مورد استدعاست.»

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط (از سوی زوج)

چنانچه زوجه اقدام به توقیف حقوق زوج نماید، زوج می تواند برای تقسیط مابقی مهریه (مازاد بر مبلغ توقیف شده) یا تعدیل اقساط، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم کند. لازم به ذکر است که دادخواست اعسار، حکم توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق را لغو نمی کند، بلکه تنها بر نحوه پرداخت مابقی مهریه تأثیر می گذارد.

عنوان	توضیح
خواهان	نام و مشخصات کامل زوج
خوانده	نام و مشخصات کامل زوجه
خواسته	اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن
دلایل و مستندات	فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع، استشهادیه با امضای حداقل دو نفر مطلع از وضعیت مالی، شهادت شهود، دادنامه محکومیت به پرداخت مهریه

متن نمونه (شرح خواسته):

«ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر/استان]
با سلام و احترام، به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] به موجب دادنامه شماره […] مورخ […] صادره از شعبه […] دادگاه خانواده، محکوم به پرداخت مهریه به میزان […] سکه تمام بهار آزادی در حق خانم [نام خوانده] گردیده ام. با توجه به وضعیت مالی اینجانب که تنها منبع درآمدی بنده، حقوق ماهیانه از [نام سازمان/شرکت] می باشد که پس از کسر کسورات قانونی و همچنین یک سوم/یک چهارم بابت مهریه، مبالغ ناچیزی برای تأمین معیشت بنده و خانواده [در صورت تأهل و فرزند] باقی می ماند، عملاً توان پرداخت یکجای مهریه را ندارم. لذا با تقدیم فیش حقوقی و استشهادیه پیوست، مستنداً به قانون اعسار، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن را از محضر محترم دادگاه استدعا دارم.»

رفع توقیف حقوق بابت مهریه

باید توجه داشت که توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای قانونی بابت مهریه، یک حکم قانونی است و به خودی خود قابل رفع نیست، مگر در موارد زیر:

• پرداخت کامل مهریه: زمانی که کل مبلغ مهریه از طریق کسر از حقوق یا به هر طریق دیگری پرداخت و وصول شود.
• توافق جدید: در صورتی که زوجین به توافق جدیدی در خصوص مهریه (مثلاً بخشش، کاهش مبلغ یا تغییر شیوه پرداخت) برسند و این توافق به صورت رسمی و قانونی ثبت شود.
• صدور حکم اعسار و تقسیط: حکم اعسار به تنهایی توقیف را رفع نمی کند، بلکه می تواند برای تقسیط مابقی مهریه (مازاد بر مبلغ توقیف شده) مؤثر باشد و اگر زوج به طور منظم اقساط را بپردازد، توقیف صرفاً برای سهم قانونی از حقوق ادامه می یابد.

سوالات متداول و پاسخ های تخصصی

در این بخش به برخی از پرسش های متداول در خصوص توقیف حقوق بابت مهریه پاسخ داده می شود.

سوال ۱: من حقوق ماهیانه ام ۵ میلیون تومان است که پس از کسر کسورات قانونی (بیمه و مالیات) ۴.۵ میلیون تومان می ماند. اگر ۱ میلیون تومان قسط وام نیز داشته باشم، در صورت توقیف بابت مهریه (با دو فرزند)، چقدر کسر می شود؟

پاسخ: همان طور که در متن مقاله توضیح داده شد، اقساط وام جزء کسورات اختیاری محسوب می شوند و در محاسبه مبلغ قابل توقیف لحاظ نمی گردند. بنابراین، مبنای محاسبه توقیف، مبلغ ۴.۵ میلیون تومان (دریافتی خالص پس از کسر کسورات قانونی) خواهد بود. با توجه به اینکه شما دارای دو فرزند هستید، مشمول حکم یک چهارم حقوق و مزایا می شوید. در نتیجه، یک چهارم از ۴.۵ میلیون تومان (۴.۵ میلیون تومان / ۴ = ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان) بابت مهریه توقیف خواهد شد. اقساط وام ۱ میلیون تومانی شما نیز از باقیمانده حقوق (۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۱,۱۲۵,۰۰۰ = ۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان) کسر می شود و شما در نهایت مبلغ ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان دریافت خواهید کرد.

سوال ۲: آیا توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت سریع تر از دادگاه است؟

پاسخ: به طور کلی، فرآیند توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی (در صورتی که مهریه در عقدنامه قید شده باشد) معمولاً می تواند سریع تر از طی مراحل کامل دادگاه خانواده باشد. دلیل آن این است که نیازی به صدور حکم قطعی قضایی نیست و با صدور اجرائیه از دفترخانه ازدواج، مستقیماً می توان به اداره اجرای ثبت مراجعه و درخواست توقیف را مطرح کرد. با این حال، سرعت دقیق به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری مراجع مربوطه و دقت در ارائه مدارک بستگی دارد.

سوال ۳: آیا عیدی و پاداش نیز برای مهریه توقیف می شوند؟

پاسخ: خیر. عیدی، پاداش، اضافه کاری، حق مأموریت، کارانه و پاداش پایان خدمت جزو مزایای غیرمستمر تلقی می شوند و مشمول کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق ماهیانه بابت مهریه نیستند. این موارد جزء حقوق و مزایای مستمر کارمند به شمار نمی روند. البته این به آن معنا نیست که این اقلام به هیچ وجه قابل توقیف نیستند؛ بلکه می توانند به عنوان «سایر اموال» زوج توقیف شوند، اما نه به عنوان بخشی از حقوق ماهیانه تحت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.

سوال ۴: اگر مرد چند جا شاغل باشد، نحوه محاسبه چگونه است؟

پاسخ: در صورتی که زوج در چند محل دارای حقوق و مزایا باشد، زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی یا ثبتی، توقیف حقوق را از هر یک از این منابع شغلی درخواست کند. در این حالت، مبنای محاسبه یک چهارم یا یک سوم، مجموع دریافتی خالص او از هر دو محل اشتغال نیست، بلکه از هر منبع به صورت جداگانه و بر اساس میزان دریافتی خالص از همان محل، درصد قانونی (یک چهارم یا یک سوم) کسر خواهد شد. به عبارت دیگر، هر کارفرما موظف است درصد قانونی را از دریافتی خالص کارمند خود کسر و واریز نماید. مهم این است که در مجموع، میزان توقیف از کل حقوق و مزایای دریافتی فرد، از سقف قانونی تجاوز نکند که این امر نیازمند پیگیری و نظارت دقیق توسط مرجع اجراکننده حکم است.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده

پرونده های مهریه و به ویژه مبحث توقیف حقوق، به دلیل پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اجرایی، همواره نیازمند دقت و آگاهی بالایی هستند. تفاوت میان حقوق پایه و دریافتی خالص، تشخیص کسورات قانونی و اختیاری، شناخت مزایای مستمر و غیرمستمر، و آگاهی از آخرین آرای قضایی (مانند رای سال ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری) می تواند برای افراد عادی دشوار و سردرگم کننده باشد.

وکیل متخصص خانواده با تسلط کامل بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند نقش بسزایی در راهنمایی زوج و زوجه ایفا کند. یک وکیل مجرب می تواند:

• به زوجه در انتخاب بهترین مسیر قانونی برای مطالبه مهریه (دادگاه یا اجرای ثبت) کمک کند.
• در تنظیم دقیق دادخواست ها و درخواست های توقیف حقوق، از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.
• به زوج در دفاع از حقوق خود، از جمله ارائه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، مشاوره تخصصی دهد.
• روند پیگیری پرونده را تسریع بخشیده و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کند.
• آخرین تغییرات و تفسیرهای قانونی را برای موکل خود تشریح کرده و بهترین راهکارها را پیشنهاد دهد.

با توجه به تبعات مالی و حقوقی سنگین پرونده های مهریه، اقدام بدون مشورت با متخصص می تواند منجر به تضییع حقوق و تحمیل هزینه های گزاف شود. لذا، توصیه اکید می شود پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شوید. این گام می تواند تفاوت فاحشی در نتیجه نهایی پرونده شما ایجاد کند.

نتیجه گیری: شفافیت قانون در توقیف حقوق بابت مهریه

همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، قانونگذار با تعیین ضوابط روشن و مشخص، تلاش کرده است تا ابهامات موجود در زمینه توقیف حقوق و مزایای زوج بابت مهریه را برطرف سازد. پاسخ قاطع به پرسش اصلی این مقاله این است که مبنای محاسبه توقیف حقوق، نه «حقوق پایه» و نه «حقوق ناخالص»، بلکه «دریافتی خالص» فرد پس از کسر کسورات قانونی و اجباری است.

این بدان معناست که مبالغی چون مالیات و حق بیمه که به حکم قانون کسر می شوند، ابتدا از حقوق ناخالص کسر شده و سپس از باقیمانده (دریافتی خالص)، سهم مهریه (یک چهارم یا یک سوم بسته به وضعیت تأهل و فرزند) توقیف می گردد. در مقابل، کسورات اختیاری مانند اقساط وام، در این محاسبه تأثیری ندارند و پس از کسر سهم مهریه، از باقیمانده حقوق پرداخت خواهند شد. آگاهی از مصادیق مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین موارد استثنای قانونی، برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات محتمل در رویه های قضایی (مانند رای سال ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری)، اتکا به دانش تخصصی و مشاوره با وکلای متخصص خانواده، گامی ضروری برای اطمینان از صحت و سرعت اقدامات قانونی و دستیابی به نتایج مطلوب در پرونده های مهریه است. این شفافیت در قانون، به زوجین امکان می دهد تا با دیدگاهی واقع بینانه و آگاهانه، حقوق و تکالیف خود را شناخته و مسیر قانونی را با اطمینان بیشتری طی کنند.