لایحه بودجه ۱۴۰۳
-
اقتصادی
اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۳اعلام شد/ اجتناب از کسری پنهان
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که در اصلاحات لایحه بودجه سال آینده هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداولی در رابطه با بخشی از مصارف بودجه دیده شده است. به گزارش سرخط نیوز، داود منظور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به رد لایحه بودجه سال آینده در مجلس، تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه نمایندگان، مسئله مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود، اما تاکید کردیم که هزینه‌ها و انواع پرداخت‌ها از جمله به بازنشستگان، هزینه‌های جاری، هزینه‌های مالی و غیره مربوط به بخش دوم لایحه است. در اصل طبق مصوبه مجلس امسال بودجه در دو بخش ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان بیشتر به بخش دوم، یعنی مخارج و هزینه‌ها بود، اظهار کرد: در همان جلسه اعلام کردیم آمادگی داریم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منابع لازم را تامین کنیم. اصرار نمایندگان این بود که این موضوع حتما در لایحه به طور صریح ذکر شود و بنابراین این موضوع در لایحه دیده شد. منظور با بیان اینکه چند مورد تغییرات مختصر دیگر هم در لایحه اصلاح شده، انجام شده است، گفت: برای مثال یکی از انتظارات نمایندگان این بود هرچند که مصارف را در این قسمت ندیدیم، فروض مربوط به مصارف بودجه که مبنای تنظیم بخش دوم است، دیده شود. …
-
اقتصادی
نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نگاه زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تشریح نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت. محسن زنگنه در گفت‌وگو با سرخط نیوز در توضیح نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: کاهش و حذف احکام غیر بودجه‌ای و کاهش حجم بودجه از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است. وی توضیح داد: متاسفانه هر سال در قوانین بودجه و لوایحه دولت ها، احکام غیر بودجه‌ای وجود داشت که دولت فعلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر احکام بودجه تمرکز کرده که این نکته مثبتی است علاوه بر این دولت طبق آیین نامه داخلی مجلس، جداول منابع و مصارف بودجه را به لایحه ضمیمه کرده است که می‌تواند نمای کلی از بودجه ارائه کند. این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه مهم‌ترین نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را عدم تطابق با برنامه هفتم دانست و گفت: طبق برنامه هفتم باید حجم دولت در طول ۵ سال اجرای برنامه هفتم کاهش پیدا کند تا تمامی شرکت‌های دولتی در طول ۵ سال واگذار شوند؛ برای اجرای این حکم از برنامه باید دولت حداقل در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌ها را واگذاری کند. زنگنه با بیان اینکه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و …