کانون وکلا
-
عمومی
نظارت پسینی بر کانون وکلا با اتصال به درگاه ملی مجوزها، اقدامی فراقانونی
پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور ، تکلیف کانون های وکلا بنا به نامه‌ی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون‌های وکلا چیست؟ تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و… شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و… سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: (تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود …
-
اجتماعی
بیانیه کانون وکلای مرکز درباره حمله به کنسولگری ایران در سوریه
کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت حمله به کنسولگری ایران در سوریه بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش سرخط نیوز به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، متن این بیانیه به شرح زیر است: «متاسفانه بار دیگر، رژیم صهیونیستی که بنابر اعمال ناقض حقوق بین الملل موجودیت و بقا یافته است و ماه‌های اخیر مشغول جنگ، کشتار و نسل کشی علیه ملت مظلوم فلسطین بوده است، در اقدامی کم سابقه در حقوق بین الملل، در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ شمسی (۱ آوریل ۲۰۲۴ میلادی) به مقر دیپلماتیک و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه حمله نظامی نموده است که منجر به شهادت چندین اتباع و کارمندان دیپلماتیک ایرانی گردیده است؛ این عمل مصداق تعرض به کشور و حاکمیت سوریه و جمهوری اسلامی ایران و نقض مقررات و حقوق بین الملل اعم از منشور ملل متحد، اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی مقرر در کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی، از جمله عوامل دیپلماتیک ۱۹۷۳ سازمان ملل متحد، تلقی می گردد؛ همچنین، این عمل و جنایت، تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان با هدف تحریک نظام سیاسی ایران به واکنش و دفاع مشروع …
-
عمومی
کسانی که امروز مدعی بستن راه های دور زدن قانون توسط کانون وکلاهستند،در زمانی که خاوری پول ملت را بالا کشید چه مسئولیتی داشتند؟
انتشار خبر چای دبش، اختلاس در فلان شهرداری،دستگیری آن یکی شهردار ،دیدن آن آقای مثلا مدافع مستضعفان و مبارز با فساد سوار بر خودرو لکسوس در کانادا و…بهانه ای شد گزارش پرونده‌ی اختلاس خاوری و اخبار متنوعی که از چگونگی این فساد کلان در آن مقطع زمانی منتشر شد،مرور کنم. آن روزها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ایران در صحن علنی مجلس ارائه کرد و با رای اکثریت نمایندگان مجلس پرونده‌ی مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد. پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته بود از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها …